Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر إدارة الملاءة المالية على أداء الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي، اتبعت الدراسة المنهج التحليلي من خلال تقارير تدقيق لشركات صناعية مثلت عينة الدراسة (2014- 2020). تكون مجتمع الدراسة من (65) شركة صناعية مدرجة في سوق عمان تم اختيار عينة من القطاع الصناعي تتكون من ثلاثة قطاعات رئيسة من القطاع الصناعي وهي القطاعات الأكثر نشاطا بين الشركات الصناعية الأردنية والحريصة على إدراج تقاريرهما المالية في البورصة بشكل متواصل، وعلى النحو التالي (5) شركات من الصناعات الكيماوية و(8) شركات من شركات صناعة الأغذية والمشروبات و(7) شركات من الصناعات الاستخراجية والتعدينية بحيث كان عدد عينة الدراسة (20) شركة مدرجة في سوق عمان المالي، وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة الملاءة المالية قصيرة الأجل على أداء الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي ويوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة الملاءة المالية طويلة الأجل على أداء الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي ويوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة الملاءة المالية على أداء الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي تعزى لاختلاف حجم الشركة، وقد أوصت الدراسة بضرورة اهتمام الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية بقائمة التدفقات النقدية حيث أن لها دور هام في الحكم على تقييم الملاءة المالية في تلك الشركات، خاصة قدرة الشركات على سداد الديون دون الحاجة إلى تسييل أصولها الطويلة الأجل.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان عقد الوعد بالتفضيل، وهو من العقود المستجدة في القوانين المدنية؛ حيث تقوم فكرته على اتفاق يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين تجاه الآخر أن لا يبرم عقدا معينا مع الغير إلا بعد أن يكون قد اقترح على الطرف الآخر إبرامه معه، ولذا هدفت الدراسة لبيانه من حيث مفهومه وخصائصه، وما يتعلق به من أحكام فقهية في ضوء الشريعة الإسلامية. وتوصل الباحثون إلى أن عقد الوعد بالتفضيل يلحق بباب الوعد الملزم من جانب واحد وهو ما استقر العمل به في المجامع الفقهية، واللجان الشرعية وشركات المحاسبة الإسلامية والعمل به على الإلزام ديانة وإن اختلف فيه قضاء. ويوصي الباحثون بمزيد من الدراسات الفقهية الإسلامية والقانونية لهذا العقد.

نظم القانون المدني الأردني عقد الإجارة وترك فيه أن تكون مدة الإجارة محددة من طرف المتعاقدين اللذين لهما الحرية في تحديد الحد الأدنى لمدة عقد الإجارة، كأن يتفقا على أن تكون يوماً أو شهراً أو سنة أو خمس سنوات، إلا أنه قيدهما في تحديد حدها الأعلى الذي لا يجوز وفقاً للقانون المدني الأردني أن يزيد عن ثلاثين عاماً إلا إذا ربطت مدة الإجارة بمدى حياة المؤجر أو المستأجر أو ما بقي المستأجر يدفع الأجرة؛ ففي هذه الحالات يستمر عقد الإجارة قائماً ولو زادت مدته عن الثلاثين عاماً. بعبارة أخرى، نلاحظ أن الإجارة المؤبدة غير معترف بها في القانون المدني الأردني، حتى في الحالات التي تعرضت لها المادة (671) من القانون المدني الأردني. وقد تأثر القانون المدني الأردني بالفقه الإسلامي في نظرته إلى عقد الإجارة. ويجب ألا يفهم من قولنا إن النظام القانوني في الأردن لا يعترف بالإجارة المؤبدة، وإنما على العكس من هذا القول فقد اعترف بها المشرع الأردني من خلال قانون آخر وبموجبه نجد وجود هذا النوع من الإجارة مطبق في الأردن وبحماية تشريعية. ومن ثم وجب الوقوف على الحالات التي نكون بها بصدد إجارة مؤبدة من عدمه، خصوصاً أن البعض قد يعتقد أنها إجارة مؤبدة بالرغم من أنها إجارة عادية. ونعتقد أن البحث في هذا الموضوع يعد الأول في الأردن؛ لهذا ارتأيت التصدي له، علاوة على أن عقد الإجارة أضحى محط اهتمام الأردنيين على اختلاف مواقعهم سواء عاديين أم رجال أعمال، ويعود ذلك لكثرة التعديلات التي طرأت على قانون المالكين والمستأجرين، أي لعدم الاستقرار التشريعي لهذا القانون بالرغم من أنه يدخل في صلب حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.

تتمحور نظرية الأجل حول الالتزامات المستقبلية والاتفاقيات المؤكدة التي قد تحول تنفيذ العقد من إلزام فوري إلى الالتزام المؤجل الذي يعتمد على تحقق وصف محدد يسمى \"الأجل\". يهدف هذا البحث إلى استكشاف تأثير نظرية الآجل على العقود الإدارية، وبشكل خاص على عقدي BOT وFIDIC اللذان يعتبران من الأنماط الأكثر شيوعا في العقود الحديثة. يستعرض البحث مصادر نظرية الأجل، سواء كانت متفق عليها، قانونية، أو قضائية، وفقا لنص المادة (402) من القانون المدني الأردني. كما يسلط البحث الضوء على فوائد إدراج بنود المدة في العقود، لا سيما في سياق عقدي BOT و FIDIC اللذان يستخدمان بكثرة في الدول النامية ومشاريع البناء. تبين النتائج أهمية إدراج بنود المدة الواضحة والمحددة بدقة في العقود الإدارية، وضرورة تحديث التشريعات لضمان تنظيم الأجل بطريقة مناسبة. وبناء على هذه النتائج، يقدم البحث مجموعة من التوصيات للأطراف الراغبة في الدخول في عقود إدارية، بما في ذلك طلب المشورة القانونية، وتفكير متأن في تداعيات بنود المدة، ومراجعتها بشكل دوري لضمان تحقيقها بشكل واقعي ومناسب. وبهذه الخطوات، يمكن للأطراف تقليل احتمال حدوث النزاعات وضمان تنفيذ العقود بطريقة عادلة وفعالة، وحماية المصالح العامة واستخدام الموارد.

يتناول هذا البحث موقف المشرع الأردني من تقادم دعاوى المطالبة بقيمة الشيك وأثره على مبدأ الكفاية الذاتية للشيك، حيث نجد أن المشرع الأردني قد نص على مدد قصيرة للتقادم الصرفي تبلغ في حدها الأعلى خمس سنوات، وذلك خروجا على المبدأ العام لتقادم المواد التجارية المقرر في المادة 58 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وهي مدة عشر سنوات، في حين نجد أن المشرع في المادة 271/ 4 من هذا قانون حدد حالات أخرى يمتد معها تقادم دعاوى الحامل الصرفية في مواجهة الساحب عندما لا يقدم هذا الأخير مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه أو قيامه بسحب الرصيد قبل عرض الشيك على المسحوب عليه، وكذلك تمتد بالنسبة لباقي الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل، بحيث تصل مدة التقادم إلى خمس عشرة سنة، وهو الذي تقرر في المادة 449 من القانون المدني الأردني، وقد تم تأييد ذلك في قرارات عديدة لمحكمة التمييز الأردنية، التي اعتبرت أن تقادم دعاوى مطالبة الحامل بقيمة الشيك تسري عليها مدد عديدة منها خمس سنوات وعشر سنوات وخمس عشرة سنة، وبشكل يطيل عمر مبدأ الكفاية الذاتية للشيك بصورة تتعارض مع طبيعة العمل التجاري وما يتطلبه من سرعة ويخلق إشكالية في التطبيق العملي.

تجديد الالتزام أحد الأنظمة القانونية التي تؤدي إلى انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء، وهو نظام ذو طبيعة مزدوجة، ففي الوقت الذي يؤدي إلى انقضاء التزام قائم، ينشئ التزاما أخر يقوم مقامه، يختلف في أحد عناصره الجوهرية عن الالتزام القديم، كالاختلاف في محل الالتزام أو مصدره، أو الاختلاف في أحد أطرافه الدائن أو المدين، ونتيجة لهذا الأثر الذي يترتب على التجديد، فقد اختلف الفقه في الطبيعة القانونية لتجديد الالتزام، هل هو واقعة قانونية؟، أم هو أثر لتصرف تعاقدي؟ أم هو تصرف قانوني؟ وقد بينت الباحثة في هذه الدراسة ماهية تجديد الالتزام، وطبيعته القانونية والآثار التي تترتب عليه، وخلصت إلى أن تجديد الالتزام هو تصرف قانوني فهو اتفاق لإنهاء التزام قائم، وعقد لإنشاء التزام جديد، وبالتالي هو تصرف إرادي يجب أن يتمتع أطرافه بأهلية التصرف، وان لا يعيب أرادتهم أي عيب من عيوب الإرادة، وتتمنى الباحثة على المشرع الأردني أن يعالج أحكام تجديد الالتزام كما فعل المشرع المصري.

تؤدي عناصر البيئة الداخلية للمؤسسة دوراً حيوياً في أداء المنظمات؛ حيث تؤثر في طبيعة المناخ التنظيمي الذي ينعكس في سلوك العاملين فيها. وهدفت الدراسة إلى التحقق من أثر عناصر البيئة الداخلية (الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية) على الالتزام التنظيمي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية، ولتحقيق هذا الهدف تم تطوير استبانة واختبر صدقها وثباتها ثم وزعت على عينة عشوائية طبقية مكونة من (291) موظفاً، وقد تم استرداد (195) استبانة صالحة أي بنسبة استرداد (67%). وبعد إجراء التحليل الإحصائي اللازم توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية (عند مستوى دلالة 0.05=α) لعناصر البيئة الداخلية (الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية) مجتمعة ومنفردة على مستوى الالتزام التنظيمي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية. كما أشارت النتائج إلى توفير دليل إحصائي عند (0.05 =α , 3.5=M) على وجود مستوى مقبول من الالتزام التنظيمي بين العاملين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأظهرت الدراسة أن الالتزام العاطفي (Affective) هو الأقوى في المؤسسة، يليه الالتزام المستمر (Continuous)، بينما لا يوجد مستوى مقبول من الالتزام المعياري (Normative) في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية. كما أشارت النتائج إلى أنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية (عند مستوى دلالة 0.05=a) بين المتغيرات الشخصية (الجنس، والعمر، والمستوى التعليمي، والموقع الوظيفي، والخبرة العلمية) وبين الالتزام التنظيمي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية. أوصت الدراسة بإجراء إعادة هيكلة (Restructuring) للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتبني ثقافة الجودة، وتطبيق فلسفة التحسين المستمر في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

في هذه المقالة، نقدم فحصا أوليا لكيفية تأثير جائحة كورونا على تطوير المسؤولية الاجتماعية للشركات والتسويق. نحن نجادل بأن جائحة كورونا يوفر فرصة عظيمة للشركات للتحول نحو المسؤولية الاجتماعية للشركات الأكثر أصالة وحقيقية والمساهمة في مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية العالمية الملحة. نناقش أيضا بعض الاتجاهات المحتملة لكيفية تغيير عملية صنع القرار الأخلاقي للمستهلك بسبب الوباء. في مناقشتنا للتسويق، نحدد كيف نعتقد أن التسويق يتأثر بهذا الوباء وكيف نعتقد أن هذا سيتغير، ليس فقط في سياق التسويق ولكن أيضا كيفية تعامل المؤسسات مع جهود التسويق الاستراتيجي.