Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
4
result(s) for
"الالتزامات قوانين وتشريعات عمان (سلطنة)"
Sort by:
أحكام انعقاد عقد بيع البضاعة المنقولة بحرا عن طريق سند الشحن الأذني
يتناول هذا البحث موضوع انعقاد عقد بيع البضاعة المنقولة بحراً عن طريق سند الشحن الأذني، وذلك في إطار النظام القانوني العماني، وهو يهدف إلى دراسة مدى انسجام الأحكام المتعلقة بانعقاد هذا العقد مع الأحكام العامة لانعقاد عقد البيع، خاصةً وأن البضاعة تكون في البحر عند انعقاد العقد، إضافة إلى أن البيع قد يتم مرة أو مرتين أو أكثر قبل وصول البضاعة لميناء الوصول. كما يهدف هذا البحث إلى دراسة الركن الشكلي - وهو التظهير - والذي لا ينعقد هذا العقد من دونه.nوتتمثل الإشكالية التي يسعى البحث إلى معالجتها في أن القانون البحري العماني لم ينظم أحكام التظهير، بل أحال موضوع تظهير سند الشحن الأذني إلى قواعد التظهير التي تنظم الكمبيالة في القانون التجاري، والمعروف أن هذه القواعد تقع على ورقة تجارية محلها مبلغ نقدي، في حين أن تظهير سند الشحن الأذني يقع على سند محله بضاعة. لذا يأتي هذا البحث لدراسة هذا الموضوع من خلال مبحثين: الأول منهما يناقش الأركان الموضوعية لانعقاد عقد بيع البضاعة المنقولة عن طريق سند الشحن الأذني، في حين أن المبحث الثاني يسلط الضوء على الأركان الشكلية لانعقاد هذا العقد.nوقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، إذ يتم جمع المواد القانونية المنظمة لهذا الموضوع في القانون التجاري والمواد القانونية المنظمة له في القانون البحري، ثم تحليلها للوصول إلى نتائج قانونية تنظم انعقاد هذا العقد. وقد انتهى البحث إلى عدد من النتائج، من أهمها أنه على الرغم من أن القواعد العامة لعقد البيع تنطبق على العقد محل الدراسة، لكن قاعدة التطهير من الدفوع قد تمنع من تطبيق بعض القواعد، خاصة تلك التي تتعلق بعيوب الرضا.nكما خلص البحث إلى أن محل العقد هو البضاعة نفسها، وليس سند الشحن الذي ما هو إلا أداة يستخدمها الأطراف لإتمام العقد. وقد قدم البحث عدداً من التوصيات من أبرزها ضرورة وضع قواعد خاصة للتظهير الناقل للملكية الذي يقع على سند الشحن الأذني، وذلك لاختلاف هذا السند عن الأوراق التجارية من ناحية المحل ومن ناحية الأطراف.
Journal Article
النظرية العامة للالتزامات : أحكام الالتزام : (دراسة في ضوء قانون المعاملات المدنية العماني رقم 29 لسنة 2013 مع المقارنة بقانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي في ضوء تعديلات المرسوم بالقانون الفرنسي رقم 131 لسنة 2016 مع أحدث الأحكام القضائية
ينظم المشرع العماني أحكام الالتزام تحت عنوان آثار الالتزام في الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون المعاملات المدنية رقم (29) لسنة 2013 وتحديدا في المواد من (220) إلى (354) منه. بينما ينظم قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (5) لسنة 1985 أحكام الالتزام تحت عنوان آثار الحق في الباب الثاني من الكتاب الأول منه وتحديدا في المواد من (338) إلى (448) منه، في حين ينظم القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 أحكام الالتزام تحت عنوان آثار الالتزام في الباب الثاني من الكتاب الأول منه وتحديدا في المواد من (199) إلى (338) منه. ما عن القانون المدني الفرنسي الصادر عام 1804 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (131) لسنة 2016 الصادر في 10 فبراير عام 2016؛ فينظم أحكام الالتزام في الباب الرابع من الكتاب الثالث منه تحت مسمى النظام العام للالتزامات Du régime général des obligations وتحديدا في المواد من (1304) إلى (1352-9) منه.
Book
