Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث الحالي إلى محاولة التوصل إلى نموذج سببي يوضح علاقات التأثير والتأثر بين التنمر الإلكتروني وعدم الالتزام الأخلاقي والتحكم النفسي للوالدين والتعاطف لدى عينة من طلاب المرحلة الثانوية. وتكونت عينة البحث من (۲۸۹) طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الثانوية، طبق عليهم ثلاثة مقاييس من إعداد الباحثة لقياس التنمر الإلكتروني وعدم الالتزام الأخلاقي والتحكم النفسي للوالدين، ومقياس التعاطف Basic Empathy Scale (BES) ل (Jolliffe & Farrington, 2006) ترجمة الباحثة. وباستخدام أسلوب تحليل المسار Path Analysis بواسطة برنامج Liseral 8.8 أمكن التوصل إلى أفضل نموذج سببي يطابق مصفوفة الارتباط بين متغيرات البحث، وكشف النموذج عن: -تأثير التحكم النفسي للوالدين تأثير مباشــر ســـالب دال إحصائيا علــى التعاطف المعرفي والتعاطف الوجداني. -تأثير التعاطف المعرفي والتعاطف الوجداني تأثير مباشر سالب دال إحصائيا على عدم الالتزام الأخلاقي. -تأثير التحكم النفسي للوالدين تأثير مباشر وغير مباشر موجب دال إحصائيا من خلال التعاطف المعرفي والوجداني على عدم الالتزام الأخلاقي. -تأثير عدم الالتزام الأخلاقي تأثير مباشر موجب دال إحصائيا على التنمر الإلكتروني. -تأثير التعاطف المعرفي والتعاطف الوجداني تأثير غير مباشر سالب دال إحصائيا من خلال عدم الالتزام الأخلاقي على التنمر الإلكتروني. -تأثير التعاطف المعرفي تأثير مباشر سالب دال إحصائيا على التنمر الإلكتروني. -تأثير التعاطف الوجداني تأثير مباشر سالب غير دال إحصائيا على التنمر الإلكتروني. -تأثير التحكم النفسي للوالدين تأثير مباشر وغير مباشر موجب دال إحصائيا من خلال التعاطف المعرفي وعدم الالتزام الأخلاقي على التنمر الإلكتروني.

استهدف البحث الحالي تسليط الضوء على الدور الذى يلعبه التسويق الإلكتروني في تحقيق كفاءة التسويق المتكامل بالاعتماد الاتصالات التسويقية المتكاملة لتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة بين المنظمات الأخرى التي تعمل في نفس المجال. ولتحقيق الهدف السابق قامت الباحثة بالاعتماد على دراسة استقصائية عن طريق عمل استبيان مكون من مجموعة أسئلة تم توجيهها إلى العاملين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ممن يتعاملون مع الواقع الفعلي لمشكلة الدراسة بهدف التعرف على آرائهم وتحليلها في اختبار العلاقة بين التسويق الإلكتروني على كفاءة التسويق المتكامل من خلال الميزة التنافسية. وهذا باستخدام بعض الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية المناسبة لاختبار الفروض، لبيان مدى صحة أو خطأ فروض الدراسة، بما يسهم في التوصل إلى مجموعة من النتائج وتوصلت الباحثة من خلال تحليل البيانات واختبار فروض البحث إلى أنه توجد علاقة طردية وذات دلالة إحصائية بين التسويق الإلكتروني وكفاءة التسويق المتكامل وهي علاقة قوية ذات دلالة معنوية. وأيضاً توجد علاقة طردية قوية ذات دلالة إحصائية بين التسويق الإلكتروني والميزة التنافسية. وتوجد علاقة طردية قوية ذات دلالة إحصائية بين الميزة التنافسية وكفاءة التسويق المتكامل. وترى الباحثة أن هذه النتائج تؤكد مبدئياً صحة فروض الدراسة إلا أن الأمر يتطلب قياس مدى التأثير المعنوي لكل بعد من أبعاد التسويق الإلكتروني والميزة التنافسية على كفاءة التسويق المتكامل، وفقاً لما تنص عليه فروض الدراسة والفروض الفرعية لها، وتأثير هذه الأبعاد مجتمعة، وفقاً لفروض الدراسة. كما اقترحت الدراسة. توصي الباحثة بالتركيز على أبعاد الاتصال والتفاعلية والذكاء حيث أظهرت الدراسة وجود تأثير لتلك الأبعاد على كفاءة التسويق المتكامل. وتتطلع الباحثة مستقبلاً لدراسة تأثير التسويق الإلكتروني على كفاءة التسويق المتكامل من خلال الدور الوسيط للالتزام التنظيمي وأيضاً تأثير التحول الرقمي على خدمات التسويق المتكامل من خلال الالتزام التنظيمي.

هدفت الدراسة لمعرفة مستويات جودة الحياة في العمل والالتزام التنظيمي والعلاقة الموجودة بينهما لدى الأساتذة المسجلين في التكوين قبل الترقية بجامعة التكوين المتواصل فرع ولاية تيزي وزو، وذلك من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي، حيث تم تناول الموضوع في ظل نظرية إشباع الحاجات لماسلو Maslow (1954) لدراسة جودة الحياة في العمل وتحليل مقياس جودة الحياة في العمل لـSirgy et all, (2001) ومقياس الالتزام التنظيمي لـAllen et Mayer, (1991) على عينة قدرها (50) أستاذا، أظهرت النتائج انخفاض مستويات جودة الحياة في العمل والالتزام التنظيمي، ووجود علاقة طردية موجبة بين جودة الحياة في العمل والالتزام التنظيمي، كما خلصت الدراسة إلى ضرورة الاهتمام بجودة الحياة في العمل بالمؤسسات التربوية، وهذا لتأثيرها على إشباع حاجات الأساتذة، وتنمي فيهم الدافعية والالتزام التنظيمي.

ينعقد العقد في ظل ظروف اقتصادية معينة، وقد تطرأ ظروف استثنائية أثناء تنفيذ العقد تؤدي إلى اختلال التوازن الاقتصادي في العقد، مما يجعل تنفيذ العقد مرهقا وليس مستحيلا، وقد أجاز المشرع الإماراتي للقاضي أن يتدخل في هذه الحالة متى توافرت شروط معينة، وبعد إجراء الموازنة بين مصلحة المتعاقدين في اختيار نوع التعديل فقد يرى تخفيف عبء الالتزام أو زيادة التزام الدائن المقابل بما يؤدي إلى توزيع الخسارة بين طرف العقد أو وقف تنفيذ العقد لمدة من الزمن ولكن ليس من حق القاضي فسخ العقد، ومن هنا يظهر الهدف الرئيسي للبحث ليبين مصير العقود المتراخية التنفيذ في ظل ظهور الجائحة وسلطة القاضي تجاه هذه الأزمة. أما عن المنهج المستخدم في البحث فهو المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية في كل من القانونين الإماراتي والمصري، ومناقشتها من أجل استخلاص النتائج المناسبة. وقد انتهينا في نتائج البحث إلى أن العقد قانون المتعاقدين بحيث يصبح المرجع في تبيان نطاق التعاقد وشروطه وتحديد الحقوق ومتى وقع صحيحا فلا يجوز لأي من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله وتعتبر سلطة القاضي في التدخل لتعديل شروط العقد في حالة تطبيق نظرية الظروف الطارئة من النظام العام ومتى توافرت شروطها جاز للقاضي التدخل لتطويع العقد برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطاتها التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وتسهم الدراسة في بيان دور القاضي المدني وسلطته في ظل جائحة كورونا وما يملكه حيال إزالة الاختلال الحاصل في العقود. وردها إلى الحد المعقول واستحضار النصوص القانونية في قانون المعاملات المدنية والقانون المدني المصري التي تعالج المشاكل الناتجة عن الجائحة.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر عبء العمل في الالتزام التنظيمي من خلال التسكع الإلكتروني كمتغير وسيط لدى العاملين في شركة مناجم الفوسفات الأردنية، واعتمدت الدراسة الأسلوب الوصفي التحليلي، من خلال تصميم استبانة أعدت لغرض الدراسة تكونت من (50) فقرة، وتم تحري صدقها وثباتها، وقد تمثل مجتمع الدراسة الحالية من العاملين في شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وبلغ عدد عينة الدراسة (304) عاملا. وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر جزئي للمتغير الوسيط (التسكع الإلكتروني) في العلاقة بين عبء العمل النفسي والجسدي من جهة والالتزام التنظيمي من جهة أخرى لدى العاملين في شركة مناجم الفوسفات الأردنية. وأوصت الدراسة بضرورة السيطرة على التسكع الإلكتروني لدى العالمين في شركة مناجم الفوسفات الأردنية من خلال التوعية والتوجيه والدورات التدريبية.

يشترك العرض الإلكتروني مع الإيجاب في الشروط العامة المحددة فيما يلي: أن يكون هذا الإيجاب باتا ونهائيا يعبر عن إرادة أحد المتعاقدين في التعاقد، بحيث ينعقد على إثره العقد المقصود بمجرد قبوله من طرف المتعاقد الآخر، كما يشترط فيه أن يكون واضحا ومحددا لشروط العقد الأساسية. ويتميز العرض الإلكتروني عن الإيجاب، بكونه يتضمن بعض البيانات الخاصة بالعارض ومحل العقد، كما هي محددة في الفصل 4 -65 من قانون 05 -53 في فقرته الأول \"يتعين على كل من يقترح بصفة مهنية وبطريقة إلكترونية، توريد سلع أو تقديم خدمات أو تفويت أصول تجارية أو أحد عناصرها، أن يضع رهن إشارة العموم الشروط التعاقدية المطبقة بشكل يمكن من الاحتفاظ بها واستنساخه.\" غير أن تطبيق المقتضيات القانونية على عملية التعاقد الإلكتروني بينت بالملموس الصعوبات التقنية والقانونية في حماية أطراف العقد.