Explore the vast range of titles available.

The research aims to examine the relationship between the digitization and the performance of the tax administration on the one hand, and improving the tax commitment of the taxpayer on the other hand, The study adopts a questionnaire methodology at the level of the tax administration of the state of Bechar. Through the analysis of data by SPSS software version 22, the study concluded The use of digitization in tax collection procedures is faster than the traditional method, and contributes to reducing expenses, raising revenues, reducing opportunities for practicing financial corruption. In addition to this, the study confirms that the digitizing process contributes in ensuring that taxpayers respect the applicable laws. However, the use of electronic declaration and payment methods did not reach the acceptable level of taxpayers' satisfaction due to their lack of awareness; this is added to the fact that the electronic payment and the tax collection procedures so far are still characterized by complexity and inaccuracy, due to the lack of necessary competencies in the administration under study.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر تطبيق برمجيات التسيير المدمجة ERP على تطوير الرقابة الجبائية حيث تم إجراء دراسة على عينة متكونة من 40 موظفا في الإدارة الجبائية بولايتي عنابة وقالمة معتمدين في عملية جمع البيانات على استمارة احتوت على عبارات متعلقة بقياس المتغيرات الخاصة بنموذج البحث المقترح، ليتم معالجتها باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS. V 26)، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود أثر ذو دلالة إحصائية لأثر تطبيق برمجيات التسيير المدمجة ERP على تطوير الرقابة الجبائية في كل من ولايتي عنابة وقالمة.

حاولت مقاربات عديدة فهم واستيعاب منطلقات ومحددات نفور الملزم من كل ما هو ضريبي، أو الامتثال التلقائي للواجبات الضريبية؛ سواء من خلال وضع سلوك الملزم في نموذج واسع للاختيار العقلاني، أو استحضارا للمقاربة المعرفية، في هذا الشأن، خلصت مجموعة من الدراسات الميدانية والإمبريقية في الحقل الضريبي المستحضرة للبعد النفسي والاجتماعي والسلوكي؛ كون أن العديد من العوامل والمحددات تؤثر في الامتثال الضريبي، لذلك لابد من مراعاة البعد النفسي والاجتماعي كجزء من تكوين وإنتاج المعرفة والإدراك الضريبيين والشخصية الفردية للملزم في اتخاذ مواقفه تجاه الواجب الضريبي والتقعيد لسلوكه وتوجيهه.

هدفت الورقة البحثية إلى الكشف عن أثر تطبيق الدخل الشامل على مستقبل الالتزام الضريبى في مصر الذي قدم في المؤتمر العلمى الضريبى الرابع والعشرين 2016. واستخدمت الورقة البحثية المنهج الاستقرائي والاستنباطى. وجاءت الورقة البحثية في ثلاثة أقسام. أشار القسم الأول إلى بيان الدخل الشامل في الفكر المحاسبى والضريبي. كما بين القسم الثانى مدى الالتزام الضريبى وأنواعه وعوامله وكيفية قياسه. واستعرض القسم الثالث تطبيق مفهوم الدخل الشامل لتحقيق الالتزام الضريبى. وأسفرت نتائج الورقة البحثية إلى رفض الفرض الأول ومضمونه هو أن هناك\" علاقة ارتباط تامة بين الإيرادات الفعلية والتقديرية (المتوقعة) من الضرائب خلال الفترة من 2005/2006 حتى عام 2014/2015 بما يؤثر على الالتزام الضريبى. كما أظهرت الدراسة قبول الفرض الثانى ومضمونه هو أنه\" يوجد تأثير جوهري للضرائب المباشرة (الضرائب على الدخل، والضرائب على الممتلكات) على الحصيلة الضريبية بما يؤثر على الالتزام الضريبى. كما توصلت الورقة البحثية إلى قبول الفرض الثالث ومضمونه\" يوجد تأثير جوهرى لوعائي الضرائب على الدخل (الضرائب على شركات الأموال، والضرائب على المرتبات) على الحصيلة الضريبية لضريبة الدخل بما يؤثر على الالتزام الضريبى\". وأوصت الورقة البحثية بضرورة تطبيق مفهوم الدخل الشامل بالقوائم المالية حيث يلزم الشركات والمنشآت بالإفصاح عن إجمالي الدخول وعرضها تفصيلا في قائمة الدخل مما يفصح عنها ضمن أوعية الدخل الضريبي وخاصة تلك الدخول الناتجة من الأعمال غير التجارية والأرباح الرأسمالية بما يساهم في زيادة نسبة الالتزام الضريبي للضريبة على الدخل وزيادة الحصيلة الضريبية. كما أوصت الورقة البحثية بضرورة التوقف عن التعديلات السريعة والمتعاقبة في التشريع الضريبى دون دراسات متعمقة، بما لايؤدى إلى التخبط في النظام الضريبى وعدم الالتزام الضريبى للممولين.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تسعى التشريعات الضريبية إلى تنظيم العلاقة بين طرفي المعادلة وهما المكلف الخاضع للضريبة والخزينة العامة والتي تمثلها الإدارة الضريبية، بحيث يكون هناك توازن بين حق الإداره الضريبية بفرض الضريبة وجبايتها ومنع التهرب منها، وبين حق المكلف بالحفاظ على حرياته وعدم الاعتداء عليها. وقد أعطى المشرع الأردني الإدارة الضريبية الامتيازات والسلطات التي تمكنها من استيفاء حق الخزينة العامة وتحصيله، وفرض عليها في المقابل العديد من الالتزامات، التي تضمن حقوق المكلف وحرياته، تجنبا لتعسف الإدارة الضريبية وإساءة استعمال سلطاتها وامتيازاتها أثناء قيامها بربط الإيرادات الضريبية وتحصيلها. وقد تناولنا في هذه الدراسة بعض الالتزامات التي نص عليها المشرع الأردني في قانون ضريبة الدخل الجديد، -التي نرى ضرورة تعديلها -وذلك لبيان مدى نجاح المشرع الأردني في تحقيق التوازن المطلوب بين المصلحة العامة المتمثلة بحق الخزينة والمصلحة الفردية، المتمثلة في توفير الحماية القانونية للمكلفين بأداء الضريبة، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات أبرزها: 1-عدم مراعاة الأسر الكبيرة مقارنة مع الأسر الصغيرة من حيث الإعفاءات الشخصية وكيفية هذا الأمر. 2-الاختلاف في التعامل ما بين التبرعات المدفوعة للمؤسسات الحكومية مقارنة بالتبرعات المدفوعة لجهات خيرية وضرورة المساواة بينهما في المعاملة. 3-عدم شمول بعض قرارات العبء الضريبي بسلوك طريق التظلم الإداري الوجوبي، لما لذلك من أثر إيجابي على جميع أطراف العلاقة الضريبية.

تسعي الإدارة الضريبية المصرية إلى تحسين العلاقة بينها وبين الممولين لتحقيق أهدافها في ربط وتحصيل الضريبية، وهو ما تناولته الدراسة من خلال بيان طبيعة العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين في مبحث تمهيدي، منتهية إلى أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين هي علاقة تنظيمية تنظمها القوانين واللوائح الضريبية، وموضحة النتائج المترتبة على قانونية تلك العلاقة، وتناولت الدراسة في الفصل الأول منها تحسين العلاقة الضريبية، وتناولت في الفصل الثاني منها دعم الالتزام الضريبي، وانتهت الدراسة إلى نتائج من أهمها: أن تحسين العلاقة مع الممول واحترامه يؤدي إلى مزايا متعددة للممول وللإدارة الضريبية ويؤثر بالإيجاب على الحصيلة الضريبية، وأن دعم الالتزام الضريبي لدى الممول وعلى الأخص من خلال التوعية الضريبية ومراعاة العوامل النفسية يساهم في تقليل المنازعات الضريبية مع الممولين ويقوي التزامهم الطوعي بأداء الضريبة ويساهم في حل معظم المشكلات الضريبية بين الإدارة والممولين.

استهدف البحث القيام بدراسة ميدانية لتوضيح دور مراقب الحسابات بصفته خبير ضريبي في خفض تكلفة الالتزام الضريبي التي يتحملها الممول وهي التكاليف المادية والزمنية والنفسية وبيان أثر بعض المشكلات التي تعاني منها الإدارة الضريبية والتشريعات الضريبية على مقدار هذا الالتزام. وذلك من خلال توضيح العلاقة بين مراقب الحسابات وأطراف المنظومة الضريبية مع بيان أسباب استعانة الممولين بمراقب الحسابات كخبير ضريبي والعوامل المؤثرة في كفاءة أدائه. وخلصت نتائج الدراسة الميدانية في ضوء التحليل الإحصائي لمتغيرات عينة الدراسة إلى وجود علاقة معنويه ذات دلاله احصائية بين دور مراقب الحسابات وبين التكاليف المادية والزمنية والنفسية للالتزام الضريبي.

تهدف هذه الورقة إلى التعرف على العوامل الشخـصية المـؤثرة على الالتزام الضريبي، ومن خلال الدراسات السابقة تم تحديد هذه العوامـل التي تؤثر على سلوك الممول، وتمثلت في غريزة التملـك لـدى الإنـسان؛ والمستوى الأخلاقي؛ وأهمية النقود بالنسبة للفرد؛ ومستوى دخـل الممـول؛ والوعي الضريبي للممول؛ ومدى الشعور بالروح الجماعية؛ وأثـر العوامـل التاريخية التي صاحبت فرض الضريبة منذ نشأتها. ومن أجل تحقيق هدف الدراسة تم تصميم استمارة الاستبيان بوصفها أداة لجمع البيانات، حيث وزعت هذه الاستمارة على عينـة عـشوائية مـن مجتمع الدراسة المتمثل في الممولين الخاضعين لضريبة المهن الحرة بمدينـة زليتن، واستخدمت الأساليب الإحصائية المتمثلة في اختبـار كرونبـاخ ألفـا للصدق والثبات وأساليب الإحصاء الوصفي، واختبار الفرضية مـن خـلال اختبار ولكوكسن حول المتوسط واختبار (Z) حول المتوسط، وكانت نتيجة هذا الاختبار هي رفض متغير واحد فقط وهو متغير العوامـل التاريخيـة التـي صاحبت فرض الضريبة منذ نشأتها، أما بقية العوامل فقد وافق المـشاركون على وجود تأثير لها على قرار الإفصاح عن الدخل الضريبي وهذه العوامـل هي: غريزة حب التملك لدى الإنسان؛ والمستوى الأخلاقي للممول؛ وأهميـة النقود بالنسبة للفرد؛ ومستوى الدخل؛ والوعي الـضريبي للممـول؛ ومـدى الشعور بالروح الجماعية، كما أضاف المشاركون في الدراسـة مـن خـلال السؤال المفتوح عاملا آخر له تأثير على مستوى التزام الممول وهو الـوازع الديني، حيث يرى بعضهم أن له تأثير إيجابي ومنهم من يرى أن لـه تـأثير سلبي على مستوى الالتزام الضريبي.