Explore the vast range of titles available.

يمثل الامتياز نمط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ويمكن القول أنه عقد إداري يتولى الملتزم بمقتضاه، وعلى مسؤوليته، إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين، وهو التعريف المتفق عليه فقها في حين عرفه المشرع الجزائري على أنه عقد تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وكذا الأملاك السطحية المتصلة بها، بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم، لمدة أقصاها أربعين سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية. كما يتطلب عقد الامتياز جملة من الشروط لمنحه منها ما يتعلق بالأرض الفلاحية محل عقد الامتياز، ومنها ما يخص المستثمر صاحب الامتياز، مما يمكن الجزم معه أنه نظام لا يستهان به لاستغلال الأراضي الفلاحية بغية الدفع بعجلة التقدم الاقتصادي إلى أرقى المستويات، للتمكن من مجابهة اقتصاديات الدول الأخرى.

كشف المقال عن الحقوق العينية التبعية في ضوء القانون رقم 39.08. وجاء المقال في ثلاثة مباحث، أشار الأول إلي الرهن الحيازي حيث يُعرف المشرع الرهن الحيازي في الفقرة الأولي من المادة 145 من مدونة الحقوق العينية بكونه \"\"حق عيني يتقرر على ملك يعطيه المدين أو كفيله العيني إلى الدائن المرتهن لضمان الوفاء بدين ويخول الدائن المرتهن حق حيازة المرهون وحق حبسه إلى أن يستوفي دينه\"\" وهو نفس التعريف الوارد في الفصل 1170 من ظهير الالتزامات والعقود. وتطرق الثاني إلى الرهن الرسمي من حيث تعريفه وخصائصه وأنواعه، وانقضاءه. وأوضح الثالث حقوق الامتياز من حيث خصائصها، وأنواعها المتمثلة في حقوق امتياز منقولة عامة ترد على جميع ما يملكه المدين من منقولاته وحقوق امتياز خاصة تثقل منقولا أو منقولات معينة، وحقوق امتياز خاصة تثقل عقاراً أو عقارات معينة. وجاءت خاتمة المقال مشيرة إلى أنه بعد صدور مدونة الحقوق العينية وبالرغم من تكريسها لهذه الحقوق في الصنفين السالفي الذكر فإنها أكدت أن مباشرة حق الامتياز على العقار لا يتم عند وجود منقولات بمعني أن وجود هذه الأخيرة يغني من اللجوء إلى العقارات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدفت الورقة إلى التعرف على مستجدات المادة العقارية: قراءة في الشكل والمضمون. لقد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 / 11 / 2011 عدد 5998 ظهيران بالأمر بتنفيذ قانونيين هامين، هما: الظهير الشريف رقم 1.11.177 المؤرخ 25 حجة 1432 (22 / 11 / 2011) بتنفيذ القانون رقم 07.14 بشأن تغيير وتتميم ظهير 9 رمضان 1331 ( 12 / 08 / 1913). والظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر في 25 حجة 1432 (22 / 111 / 2011) بتنفيذ القانون 08.39 بشأن مدونة الحقوق العينية. وقد جاء القانونان بمقتضيات جديدة، تقتضي ملاحظات شكلية وجوهرية تخص أهم مستجدات القانون 07 / 14 بشأن تتميم وتغيير قانون التحفيظ العقاري، وأهم مستجدات القانون 087 / 39 بشأن مدونة الحقوق العينية، ومدونة الحقوق العينية، والترابط بين نصوص مدونة الحقوق العينية ونصوص قانون التحفيظ، والنصوص الواجبة التطبيق بالموازاة مع مدونة الحقوق العينية، وقواعد الفقه التي يجب تطبيقها عند عدم وجود نص قانوني. وختاما فمن النصوص القانونية الخاصة التي يجب الرجوع اليها، إلى جانب مدونة الحقوق العينية، في مجال المنازعات العقارية فهي متعددة، ويندرج ضمنها ما يتصل بموضوع الحيازة في: ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 12 غشت 1913، كما وقع تتميمه وتغييره بالقانون 11.84 المأمور بتنفيذ بالظهير الشريف رقم 1.11.181 الصادر في 25 حجة 1432 (22 / 11 / 2011) المنشور بالتزامن مع مدونة الحقوق العينية، ومدونة الأوقاف، والقوانين المتعلقة بأملاك الدولة ، والجماعات، النصوص المتعلقة بالتعمير وبالاستثمار الفلاحي وبنزع الملكية من اجل المنفعة العامة، والنصوص الخاصة الأخرى، وقانون المسطرة المدنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تعتبر مهنة التوثيق إحدى الوسائل المهمة لضمان استقرار المعاملات الاقتصادية والتشجيع على جلب الاستثمارات، كما أنها تساعد جهاز القضاء على فض النزاعات من خلال تمكينه من وسائل الإثبات وتوفير الاستقرار للمعاملات، ناهيك على أنه، بالتوثيق تتم حماية حقوق وأموال المستثمرين. تبرز هذه الورقة الدور المهم الذي يلعبه الموثق، أو يمكن أن يلعبه، في توفير الأمن القانوني لعقود الاستثمار عموما ولعقود الامتياز في مجال العقار المخصص للاستثمار.

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في أداة قانونية هامة استحدثتها الإرادة التشريعية لمنح العقار التابع للحافظة العقارية الخاصة لأملاك الدولة والموجه لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، وهي: آلية الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل. من خلال هذه الورقة، رأينا أن آلية للامتياز القابل للتحويل إلى تنازل تمكن المرقي العقاري، خاص كان أو عمومي، في مرحلة أولى من الحصول على وعاء عقاري بغرض غرس وإقامة مشروعه الترقوي-التجاري، كما تخول له الحق في الحصول على رخصة البناء وكذا القروض البنكية هذا، وعقب انتهاء المرقي من مشروعه العقاري، يتم تحويل الامتياز إلى تنازل مقابل تسديد قيمة الأرض؛ وهذا وفقا لقيمتها التجارية وقت منح الامتياز لا وقت تحويله إلى تنازل، علاوة على خصم الأتاوى المدفوعة بعنوان منح الامتياز.