Explore the vast range of titles available.

يلتزم موظفو الأمم المتحدة المنتشرون في البعثات الميدانية بالتصرف بطريقة مهنية ومنضبطة في جميع الأوقات. ويشمل ذلك احترام القوانين والأعراف والممارسات المحلية، ومعاملة سكان البلد المضيف باحترام وكياسة ومراعاة مشاعرهم، والتصرف بحياد ونزاهة واحترام للتنوع. ويتعهد موظفو الأمم المتحدة في البعثات الميدانية بألا يسيئوا إلى سمعة الأمم المتحدة أو بلدهم الأصلي من خلال السلوك الشخصي غير اللائق أو التقصير في أداء الواجبات أو إساءة استخدام السلطة. ويشمل ذلك أنهم لن يرتكبوا أي فعل من أفعال الاستغلال والانتهاك الجنسي. ويتم إبلاغ موظفي الأمم المتحدة وتذكيرهم من خلال التدريب وحملات التوعية بمسؤوليتهم عن الالتزام بأعلى معايير المهنية والكرامة والنزاهة. أهداف الدراسة: على الرغم من أنه لا يمكن لأي بعثة أن تتحكم في جميع الآثار الجانبية لوجودها، إلا أنه يجب عليها أن تبذل العناية الواجبة في إدارة تأثيرها. وحيثما تنشأ المشاكل يجب معالجتها بسرعة وصدق. وفي الوقت نفسه، فإن الشائعات والاتهامات الكيدية أو الخاطئة ضد البعثة يجب التصدي لها بقوة للحفاظ على السمعة الطيبة للبعثة. يجب أن يكون جميع الموظفين في المناصب القيادية مثالا يحتذى به ويجب أن يخضعوا للمساءلة عن سلوكهم وأدائهم. وفي حالة عدم ارتقاء أدائهم إلى مستوى التوقعات، ينبغي تقديم المشورة لهم وإذا لزم الأمر، إبعادهم من البعثة. والهدف من هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على معايير السلوك التي لابد أن يتصف بها جميع حفظه السلام وكيفية تطبيق هذه المعايير على أرض الواقع وهي ضرورية لقيام البعثة بمهامها. أهمية الدراسة: إن ضمان أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة هو الاعتبار الأسمى في توظيف موظفي الأمم المتحدة وتحديد شروط الخدمة. ويعد موظفو الأمم المتحدة الدوليون والوطنيون والأفراد النظاميون في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام هي أثمن أصولها ويجب إدارتها بعناية ولذلك لابد أن يكون لديهم أكبر قدر من المهنية للقيام بمهامهم. والغالبية العظمى من النساء والرجال الذين يخدمون في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جميع أنحاء العالم يمتلكون بالفعل هذه الصفات. مشكلة الدراسة: أظهرت التجربة أن بعض التصرفات التي تقوم بها أقلية من حفظة السلام لا تتحلى بالمهنية والنزاهة ومعايير السلوك الواجب توافرها في حفظة السلام مما قد يؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها لسمعة البعثة والأمم المتحدة ككل. ولذلك فإن تطبيق كافة معايير السلوك على كل من الأفراد النظاميين والموظفين المدنيين على حد سواء، ليس فقط أمرا حاسما للحفاظ على نزاهة البعثة بل هو أيضا أداة رئيسية لمنع حالات سوء السلوك الجسيم التي شوهت سجل الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام. منهج الدراسة: سوف نعتمد في تلك الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لمعايير السلوك الواجب تطبيقها على حفظة السلام وكيفية تطبيق هذه المعايير والتدابير التأديبية التي يتم توقيعها على المخالفين. حفظة الدراسة: نتناول الموضوعين من خلال فصلين: الفصل الأول: معايير السلوك في الأمم المتحدة يحتوي هذا الفصل على خمس مباحث: - المبحث الأول: الوقاية - المبحث الثاني: الإنفاذ - المبحث الثالث: الإجراءات العلاجية - المبحث الرابع: التصدي للاستغلال والانتهاك الجنسي - المبحث الخامس: إدارة المخاطر الفصل الثاني: الإجراءات الإدارية والتدابير التأديبية ويحتوي هذا الفصل على ثلاث مباحث - المبحث الأول: الإجراءات الإدارية والتأديبية - المبحث الثاني: الجهات المعنية - المبحث الثالث: كيفية الإبلاغ عن سوء السلوك ودور المظلمة.

International relations is one of the most important areas of political science, which has witnessed development in the emergence of new international actors. States are no longer the only international actors in international relations. International governmental and nongovernmental organizations, international groups, and others have become an important role in international relations, and the research sheds light on the role Nations in strengthening international relations, especially in light of crises.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور منظمة الأمم المتحدة في حماية حقوق الأقليات، جمهورية العراق أنموذجا، والتعرف على دور أجهزة منظمة الأمم المتحدة في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها الأقليات في العراق. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. وعرض المبحث الأول دور أجهزة منظمة الأمم المتحدة الرئيسية في حماية حقوق الأقليات وشمل ثلاثة مطالب. ركز المطلب الأول على دور الجمعية العامة، أكد المطلب الثاني على دور مجلس الأمن، وبين المطلب الثالث دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأهتم المطلب الرابع بدور مجلس الوصاية. وكشف المطلب الخامس دور محكمة العدل الدولية. وتناول المطلب السادس دور الأمانة العامة. وتناول المبحث الثاني دور الأجهزة الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة في حماية حقوق الأقليات. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى صياغة اتفاقية دولية ملزمة لتوفير الحماية القانونية الدولية المطلوبة لحقوق الأقليات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

لقد قام مجلس الأمن بالعديد من الجهود للمحافظة على السلم والأمن الدوليين، حيث اهتم ميثاق الأمم المتحدة بتلك المسألة باعتبارها من الأهداف الأساسية التي نشأت منظمة الأمم المتحدة من أجلها، ويعتبر مجلس الأمن من أهم الأجهزة فهو الأداة التنفيذية للأمم المتحدة حيث أنه الجهاز الذي يختص أساسا بمسائل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، ومنها تسوية النزاعات الدولية. فيتمتع مجلس الأمن الدولي من بين أجهزة الأمم المتحدة وبموجب الميثاق بسلطات على قدر كبير من الأهمية نتيجة اضطلاعه بتحقيق الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله المنظمة الدولية، والمتمثل بحفظ السلم والأمن الدوليين، والنزاعات الدولية شأنها شأن المسائل الدولية الأخرى، إحدى العوامل التي من الممكن أن تزعزع السلم والأمن في العالم، إذا لم تتم تسويتها بطرق سلمية ضمانا لعدم تفاقمها واحتمالات تحولها إلى حروب وما تجره من ويلات ومآسي. حيث أعطى مجلس الأمن مهمة تطبيق الأمن الجماعي بشقيه الوقائي والعلاجي لحل النزاعات الدولية، حيث أن الشق الوقائي يقرر تلافي الإخلال بالسلم والأمن الدوليين، فحدد مجلس الأمن مجموعة من المبادئ والقواعد العامة التي يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بها ومنها حل المنازعات بالطرق السلمية ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء وعدم التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعلا في حل المنازعات الدولية، أما بالنسبة للشق العلاجي فيواجه حالة الإخلال بالسلم والأمن ويتضمن التدابير التي تتخذ لقمع العدوان وإعادة السلم والأمن إلى نصابهما. لذلك نتناول في هذا البحث هيكلة واختصاصات مجلس الأمن والأسس القانونية التي يستند إليها في حل النزاعات الدولية، وتقييم مدى فاعلية قرارات وتوصيات مجلس الأمن في حل وتسوية النزاعات الدولية.

لقد شكل تحقيق احترام حقوق الإنسان أساسا لتبلور نظام قانوني دولي يعرف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، تطلب ذالك مرحلتين أساسيتين؛ تتمثل المرحلة الأولى في مرحلة بناء قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر قيام الفقه والمنظمات غير الحكومية الدولية بنشر الوعي بأهمية مسألة حقوق الإنسان ما يؤثر بالضرورة في الموقف الرسمي للدول والذي انتهي بصوغ نصوص اتفاقية دولية حددت مضمونها. تتمثل المرحلة الثانية في مرحلة إعمال وتفعيل تلك القواعد وذلك عبر المساهمة الفاعلة لأجهزة الأمم المتحدة لذلك يجب على مجلس الأمن أن يلعب دورا فعالا في منع اندلاع النزاعات المسلحة خاصة غير الدولية منها والمساهمة في بلورة حلول سياسية لها عبر اعتماد الإجراءات التالية؛ العقوبات الذكية، المتابعة الجنائية وقوات السلام، سينعكس ذالك إيجابا على تحقيق احترام وترقية حقوق الإنسان.

إن التدخل الدولي الإنساني بغض النظر عن مشروعيته أو عدم مشروعيته يهدف إلى استخدام القوة المسلحة وغير المسلحة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عند حدوث انتهاكات جسيمة لهذه الحقوق. والتي برزت ملامح هذا التدخل وتطوره خلال الفترة التي تلت الحرب الباردة وتأسيس النظام الدولي الجديد القائم على احترام حقوق الإنسان وتحقيق السلم والأمن الدوليين. وبغض النظر عن ذلك فإن الممارسات الدولية أثبتت أن التدخل الدولي الإنساني الذي تمت ممارسته لا يستند إلى أية مسوغ قانوني بل يشكل في بعض الأحيان اعتداء على حقوق الدول وسيادتها الداخلية، مثلما حدث في حالة التدخل الذي مارسته الإدارة الأمريكية في الصومال وليبيا وغيرها من الدول، لذا فقد وصف التدخل الدولي الإنساني في بعض الحالات بالازدواجية والخروج عن القواعد والضوابط القانونية الدولية. فإذا كان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يؤكد على التزام الدول والمنظمات الدولية بعدم المساس بسيادة الدول وكيانها الداخلي، فإنه في مقابل ذلك يلاحظ بأن مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يحث الدول والمنظمات الدولية بصفة خاصة بضرورة التدخل من أجل المحافظة على هذه الحقوق ومنع التعرض لها، مما أدى إلى وضع المبدأين في حالة تناقض قانوني من حيث مدى المشروعية التي تمارسها الدول عند التدخل الدولي الإنساني، وهذا ما سيتم بحثه في موضوع هذه الدراسة.

يخلص البحث للقول، أن البحث الموسوم (الإجراءات والقواعد القانونية المتخذة من قبل مجلس الأمن تجاه مشاكل العراق الدولية بعد عام 2003، انطلق من إشكالية تتمثل في كيفية التمييز بين القرارات الصادرة عن مجلس الأمن من حيث مدى إلزاميتها ومدى التمايز بين التقديرات السياسية والمعايير القانونية للدول الأعضاء في مجلس الأمن في إجراءات المجلس وقراراته تجاه حالات معينة ومثلما حصل مع العراق قبل وبعد عام 2003، ومن أجل الإجابة على الإشكالية وبلوغ أهداف البحث المتمثلة في بيان كل الجوانب المتعلقة بعمل مجلس الأمن واستعراض قراراته الصادرة تجاه العراق الصادرة بعد عام 2023، فكان لزاما أن نضع في المقدمة خطة تفي بهذا الغرض وتحيط بالموضوع بجميع جوانبه لذلك تتبع البحث ثلاثة مسارة في آن واحد للوقوف على طبيعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تجاه العراق، فتناول المسار الأول تعريف مجلس الأمن وآلية عمله ليكون مدخلا للمسار الثاني والذي تطرق إلى النظام الداخلي وقواعد عمل مجلس الأمن وعلاقته مع أجهزة المنظمة الأخرى، أما المسار الثالث وضح مواقف مجلس الأمن تجاه العراق فضلا عن قرارات مجلس الأمن التي تخص العراق بعد عام 2003، وذلك من خلال دارسة وتحليل وتصنيف هذه القرارات في حقب تاريخية متنوعة ومتفاوتة، سعيا من الباحث لفهم مواقف مجلس الأمن تجاه العراق، وقد افترض البحث أنه لا يوجد نهج موحد وثابت من قبل مجلس الأمن تجاه التغيرات السياسية في العراق، أي بمعنى آخر إن النظر وتحليل طبيعة هذه القرارات قد تسلط الضوء على طبيعة ومواقف مجلس الأمن اتجاه قضايا العراق الداخلية والدولية. ومن المهم إدراك إن دارسة هذه القرارات والآليات التي صدرت بها وفقا لقواعد عمل المجلس قد تؤدي إلى استنتاجات إيجابية ومفيدة، قد لا نجدها حينما تتم دارسة المجلس بذاته، كون الأعضاء المتمثلون به متنوعون ومختلفون بقضايا كثر انعكس هذا الاختلاف سلبا أو إيجابا على طبيعة عمل وتوجه مجلس الأمن.

مثلت أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ نقطة فارقة في تطور ظاهرة الإرهاب وتحولها من ظاهرة داخلية إلى ظاهرة عابرة للحدود، ليست فقط في العمل الإرهابي ولكن في اتساع تأثيره على حركة العلاقات الدولية. ومع هذا التحول بدأت تصيغ الأمم المتحدة استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب بصفته مهددا للسلم والأمن الدوليين، لكنها لم تؤب، ثمارها. وكان من الطبيعي تطوير مقاربات جديدة في التعامل الدولي مع الظاهرة بداية من توسيع المفهوم ذاته يكون مفهوم التطرف العنيف أكثر تعبيرا عن فعل العنف المبني على تطرف فكري أو أيديولوجي، إلى تقديم رؤي سوسيولوجية في مكافحة ومنع الإرهاب والتعامل مع إشكالياته المختلفة، وعدم الاقتصار على البعد الأمني في مقاربات المكافحة، وكان تطوير دور \"النوع الاجتماعي\" لمنع التطرف العنيف أحد أهم هذه المقاربات الممتدة، انطلاقا من أنه يركز على الفوارق الجنسانية في التعامل مع الظاهرة والتفاعل معها سلبا أو إيجابا. وتؤكد مصر على تجاوبها مع المتطلبات الأممية للتصدي للتحديات الأمنية المختلفة، وتقدم خبرة خاصة في توظيف النوع الاجتماعي في منع التطرف العنيف.

According to a United Nations forecast seventy percent of the world population will be living in cities by 2050 (UNFPA 2007).This is due to the huge transferring that continuing to profound from the vegetated and rural areas to the modern cities, which increased the pollution, noise, and crowdedness of cities bit by bit and shifting them into more concrete, solid and blocked jungle. In order to overcome such a major problem, new and innovative solutions are needed. The lack of the green is one of the main factors that can cause huge problems. So we must find better ways to integrate nature again into these expanding cities. A new technology is now out to light, which uses the plant as a main solution to improving urban heat, achieving aesthetics, sound controlling and saving building energy. Using this new technology and using new systems allows plants to be part of a building where they are actually planted and growing in a wall system known as \"Living Walls\". With multiple benefits of plants in improving air quality, excellent aesthetics by the different colors and textures of foliage, reducing temperature and noise levels and reducing the energy costs through a process known as evapotranspiration. Living Wall naturally cools the air inside the building and on the outside it acts as an insulator which isolates the hot air and pollution which improve the building performance. All these benefits make living walls an excellent choice to be part of a sustainable solution of urban rehabilitation and adjusting the buildings to increase its performance.