Explore the vast range of titles available.

يعد الحق في الحصول على المعلومات من الحقوق التي لاقت اهتماماً متزايداً في الآونة الأخيرة خاصة في النظم القانونية الداخلية للدول؛ نظراً لارتباط هذا الحق بحقوق الإنسان جميعها بالإضافة إلى أنه يلعب دوراً مفصلياً في محاربة الفساد وتدعيم أركان الحكم الرشيد. ويسلط هذا البحث الضوء على الحماية الدولية لهذا الحق من خلال المواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة، كما يتناول بالتحليل والتفسير القيود الواردة عليه بوصفه من الحقوق التي تقبل التقييد وفق المعايير الدولية لحقوق؛ نظراً إلى أن القيود الواردة على هذا الحق وخاصة القيد المتعلق بحماية النظام العام يثير الجدل على المستوى الدولي والداخلي. وقد تم التوصل في نهاية البحث إلى ضرورة إقرار اتفاقية دولية تبين مضمون هذا الحق وإبعاده وتوضيح القيود الواردة عليه.

يعد الأجانب من الفئات التي أفرد لها القانون الدولي العام مركزا خاصا على غرار الأقليات والشعوب الأصلية، وإن كان القانون الدولي الخاص يعنى بمركز الأجانب من منظور تنازع القوانين وقانون الجنسية على خلاف القانون الدولي العام الذي يعنى بوضعية الأجانب من زاوية حقوق الإنسان، فإن للقانون الإداري مجاله كذلك في هذا الموضوع، ويتعلق ذلك بحالة الإبعاد من التراب الوطني والذي يعتبر عقوبة أو جزاء تتبعه عملية سحب بطاقة الإقامة ومغادرة الأجنبي للتراب الوطني خلال فترة محددة قانونا، ويخص هذا الإجراء الإداري الأجانب المقيمين الذين رفضت السلطات تجديد إقامتهم أو مرتكبي الجرائم، فقرار الإبعاد الذي تتخذه السلطات يهدف للمحافظة على سلامة الدولة والحفاظ على أمنها من مرتكبي الجرائم الأجانب وحمايتها من كل ما يضر أمنها الاجتماعي والاقتصادي عبر استئصال عناصر الإجرام من أرضها، وهذا حق للدولة لا يمكن منازعتها فيه، لكن يجب أن يكون ذلك في إطار الموازنة بين هذا الحق وحق الأجنبي الإنساني.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤدية لارتكاب جرائم السطو المسلح في المجتمع الأردني والوقوف على آراء عناصر جهاز الأمن العام في هذا المجال، وتمحورت مشكلة الدراسة على التعرف على أسباب ظهور هذه الجرائم والتي تعتب حديثة وطارئة على المجتمع الأردني، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن معظم جرائم السطو المسلح كان المستهدف فيها البنوك، وأن من أهم أسباب ظهور هذه الجرائم الفقر والبطالة والشعور بالقهر والإحباط من سياسة الحكومة وعدم العدالة في توزيع الوظائف وعدم اخذ البنوك الاحتياطات اللازمة. وأبرزت الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها إعادة الثقة بين الحكومة والمواطن بإحداث تغيير حقيقي في سياستها الاقتصادية وتخفيض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر في المنظومة الأمنية للبنوك والمحلات التجارية الرئيسية.

إن هذه الدراسة تتناول الصلاحيات القانونية الممنوحة لأفراد الأمن العام في قانون أصول المحاكمات الجزائي الأردني ويكون ذلك من خلال التعريف بالاختصاص القانونية الممنوح لأفراد الأمن العام (بحث الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها من لحظة وقوع الجريمة، وجمع الأدلة، والتحقيق فيها، وحتى صدور الحكم)، ومدى تطبيقها، والآثار المترتبة على مخالفتها إذ إن القانون وحده هو الذي يحكم هذه الإجراءات. وتستبعد الدراسة باقي عناصر الضابطة العدلية الأخرى، أذ إنها تقتصر على أفراد الأمن العام فقط، ويقوم الباحث باستعراض مدى التطبيقات العملية، والإجرائية لاختصاص أفراد الأمن العام.

تعرض المجتمع العراقي لفترات طويلة لمظاهر مختلفة من الأزمات السياسية والاقتصادية فقد جعله يعاني من فقدان القوى الأمنية والضبط الاجتماعي الرسمي فضلا عن فقدان ضبط سلوك أفراد مجتمعه لذا فقد تركت هذه الأزمات والتغيرات آثارا واضحة في بنية المجتمع ومنظومته القيمية وكذلك في نفوس أفراده وفي كافة المجالات التي يتفاعل في إطارها الأفراد بدءا من الأسرة وانتهاء بالمجتمع وهذا بدوره قد جعل من الحكومة العراقية بمفردها غير قادره على حل جميع المشاكل التي تحول دون تحقيق نهضتها الحقيقية وازدهارها الشامل فلابد من مساعدة فعاليات المجتمع الأخرى بجميع منظماته ومؤسساته ومن أهمها العشيرة التي تعد في عصرنا الحالي من أهم الركائز الرئيسة التي تسيطر على المشهد الاجتماعي والسياسي وقد انعكس دورها هذا بشكل واضح على طبيعة العلاقات الاجتماعية وما تمتاز به من تعاون وتنازع فيما بينهما، إلا أن العصبية العشائرية تضعف وتقوى تبعا لقوة وسيطرة الدولة، ولهذا أصبح للعشيرة دور كبير في ضبط سلوك أفراد المجتمع وكذاك حماية النظام الاجتماعي والسياسي للمجتمع وذلك عن طريق بعض القوانين التي تفرضها على أفراد العشيرة الذين ينتمون إليها والتي تدعى بالقانون العرفي.

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة تحقيق إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام لأهداف التوعية الأمنية من وجهة نظر الشباب الجامعي الأردني، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وقام الباحثان بإعداد استبانة لقياس درجة تحقيق إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام لأهداف التوعية الأمنية، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك، وتكونت عينة الدراسة من (822) طالبا وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية المتيسرة، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة تحقيق إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام لأهداف التوعية الأمنية من وجهة نظر الشباب الجامعي الأردني جاءت بدرجة (مرتفعة)؛ وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة تحقيق إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام لأهداف التوعية الأمنية من وجهة نظر الشاب الجامعي الأردني تعزى لمتغير (الجنس)، وجاءت لصالح (الإناث)، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متغير (نوع الجامعة، والسنة الدراسية)، وفي ضوء النتائج يوصي الباحثان بضرورة قيام دائرة العلاقات العامة والإعلام بتشكيل لجان حوارية مع الطلبة لتنمية حب الوطن والمحافظة على أمنة بالحوار العلمي والفكري بينهم بطرق صحيحة وسليمة مبنية على تقبل الرأي والرأي ولآخر.

الحق في الخصوصية يعد واحداً من أهم موضوعات حقوق الإنسان، بما له من ارتباط وثيق بمسألة أخرى بعيدة الخطورة في حياة الفرد في المجتمع الذي يعيش فيه، وهي حريته وما يترتب عنها من صوت لكرامته ولآدميته، لأن حماية الحياة الشخصية للأفراد وأسرارهم الخاصة سبب كاف لفرض واجب المحافظة على السر الطبي.