Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلي الكشف عن المشكلات التي تواجه النشاط الزراعي في ناحية الكفل، وإمكانية تطويره وتنميته، من خلال تشخيص المشكلات التي تعوق سبل هذه التنمية؛ إذ أن هذا النشاط من الأنشطة الاقتصادية المهمة، لما لها من اثر في توفير فرص العمل للسكان، فضلاً عن مساهمتها في الاستثمار الأمثل للأرض؛ الأ إن هناك العديد من المشكلات التي تعترض طريق التنمية السليمة لهذا القطاع الإنتاجي المهم، لذا فان ما ترمى إليه الدراسة في هذا البحث هو إظهار أهم المشكلات التي بتعرض لها والناجمة عن المؤثرات الطبيعة والبشرية والبايلوجية، ذات التأثير علي تنمية النشاط المذكور في ناحية الكفل ، وسبل معالجتها والحد منها لغرض تنمية وتطوير هذا النشاط. وقد اختتمت الدراسة بما توصلت له من النتائج، فضلا عن المصادر، وقد توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج منها: 1- يواجه النشاط الزراعي بشقية النباتي والحيواني في ناحية الكفل حالياً العديد من المشاكل الطبيعية والبشرية والحياتية التي أثرت سلبياً في هذا النشاط إلا انه يمكن معالجة هذه المشاكل والحد من أثرها باعتماد العديد من الأساليب والحلول التي سيكون لها دور بارز في تنمية وتطوير النشاط المذكور في الناحية. 2- المياه السطحية في منطقة الدراسة ذات نوعية جيدة وملائمة لزراعة المحاصيل؛ إلا إن منطقة الدراسة تعاني حالياً من تراجع في الحصة المائية ونوعيتها بسبب السياسة المائية التي تبنتها دول منابع دجلة والفرات فضلاً عما يحصل من هدر لهذه المياه لعدم استخدام الطرائق الحديثة في الري والجهل بالمقننات المائية وعدم استخدام طرائق حديثة أيضا والتي كان وسيكون لها أثارها الضارة علي مجمل النشاط الزراعي في ناحية الكفل إذا استمرت على هذه الحال.

تشكل الموارد المائية محوراً إستراتيجياً هاماً في التنمية الاقتصادية بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة، حيث المعروض المتاح منها في مصر يتسم بالثبات النسبي، واستهدف البحث تحليل السياسة الإنتاجية لمحصولي الأرز وقصب السكر في ظل تسعير مياه الري باستخدام مصفوفة تحليل السياسات الإنتاجية بافتراض ستة مستويات سعريه للمتر المكعب المستخدم في الزراعة، وتشير نتائج التحليل إلى أن معامل الحماية الأسمى للعائد الفداني للمحصولين بدون تكلفة مياه ري قدر بحوالي 0.45، 0.23 على الترتيب، مما يعني وجود ضرائب ضمنية على منتجين الأرز، وقصب السكر، وهو ما أكده معامل الحماية الاسمية لمستلزمات الإنتاج، حيث قدر بحوالي 0.92، 0.94 على الترتيب، وكذلك معامل الحماية الفعال حيث قدر بحوالي 0.42، 0.20 لنفس الترتيب، حيث قدر قيمته بأقل من الواحد الصحيح مما يدل على تحمل منتجي الأرز، وقصب السكر لضرائب ضمنية، علاوة على أنه بالرغم من وجود دعم ضمني لمستلزمات الإنتاج إلا أن قيمة الضرائب الضمنية على الإنتاج كانت أكبر من الدعم لكل من الأرز، وقصب السكر، كما قدر معامل تكلفة الموارد المحلية بحوالي 0.21، 0.80 لمحصولي الأرز وقصب السكر، أي أن مصر تتمتع بميزة نسبية في إنتاجهما. وتشير نتائج تحليل المصفوفة في ظل تسعير مياه الري إلى أن التزايد التدريجي المفترض لسعر المتر المكعب من مياه الري بحوالي 5، 10، 20، 30، 50 قرش يؤدي إلى عدم تغير معامل الحماية الاسمية لكل من (العائد الفداني، ومستلزمات الإنتاج)، كما لم يتغير معامل الحماية الفعال وذلك لكل من محصول الأرز وقصب السكر، بينما تراجع معامل الميزة النسبية إلا أنه مازال أقل من الواحد الصحيح لكل من محصولي الأرز وقصب السكر، وحقق محصول الأرز خسارة للمزارع عندما بلغ حوالي 50 قرش/م3، وأن أفضل تسعير يمكن أن يحقق عائد مناسب لكل من مزارعي الأرز وقصب السكر، ويحقق دخلاً سنوياً إضافياً للدولة عندما يبلغ حوالي 5 قروش للمتر المكعب من مياه الري. وخلص البحث إلى ضرورة وضع سياسة سعريه تستهدف تقليل مساحة الأرز والمحافظة على مساحة القصب بحيث ألا يزيد سعر المتر المكعب اللازم لري هذه المحاصيل عن 5 قروش حتى لا تفقد الميزة النسبية لهذه المحاصيل مع رفع السعر المحلي بنفس قيمة تكلفة الري المضافة للتكاليف الإنتاجية للأرز وقصب السكر وتوزيع إجمالي تكلفة الري لهذه المحاصيل على مختلف بنود التكاليف الأخرى، بشرط أن تلبي المساحة المنزرعة من الأرز احتياجات السكان والمساحة من قصب السكر احتياجات مصانع السكر وذلك لترشيد استهلاك مياه الري وتحويلها لزراعة محاصيل أخرى أقل في الاحتياجات المائية وهو ما يمكن أن يحقق دخلاً إضافياً للدولة يقدر بحوالي 459.63، 7864.11 مليون جنيه لكل من الأرز، وقصب السكر على الترتيب.

دار البحث حول كيفية التعامل مع تكاليف الإنتاج الزراعي ومستلزماته والديون عند حساب زكاة الزرع، هل تحسم من الناتج قبل إخراج القدر الواجب من الزكاة أم لا؟ وقد اختلفت فتاوى المعاصرين فيها بين مجيز ومانع ومقيد، وبين مفرق بين النفقات وبين الديون، وحاول البحث بيان القول الفصل والراجح فيها بما يتفق مع أصول الشريعة العامة وقواعدها.