Explore the vast range of titles available.

إن العملية الانتخابية البرلمانية لها الأهمية الكبيرة في تحديد مصائر الشعوب والدول؛ لذا كان من المهم التطرق لدراستها، وبيان ما يرتبط بها وأساس قيامها، ومن أهم ما يرتبط بالعملية الانتخابية هو عناصرها التي تعد الأساس في إجراء الانتخابات، ومن أهم هذه العناصر هو الشعب الذي هو أساس وجود الحكومات والدول وقيام الانتخابات، ومن الشعوب ينبثق الناخبون الذين يختارون من يمثلهم في البرلمان السياسي، ويتكلم بصوتهم، ويعبر عن متطلباتهم، والعناصر الأخرى للعملية الانتخابية هي مكملة لصوت الناخب ومنها الدوائر الانتخابية، ومراكز التسجيل والمحطات الانتخابية والمراكز الانتخابية؛ لكي يتم إحصاء وتوزيع الناخبين المسجلين في كل دائرة انتخابية، إذ أن البحث تضمن مشكلة الدراسة في (تباين التوزيع المكاني لعناصر العملية الانتخابية في العراق لعام۲۰۲۱)، أما فرضية الدراسة التي تناولت الإجابة على مشكلة البحث في أن التوزيع المتباين لعناصر العملية الانتخابية يؤثر في تباين نسبة التصويت للعملية الانتخابية البرلمانية في العراق لعام (۲۰۲۱)، وقد اتبع البحث منهجية للدراسة من خلال استخدام المنهج (المساحي والتركيبي) إذ يعتمد على أسلوب الخريطة، والتي تعد وسيلة مهمة في البحوث الجغرافية، فهي توضح التباين المكاني للتوزيع الجغرافي للبيانات الانتخابية، فضلاً عن المنهج الإقليمي الذي درس العراق كدولة، والمنهج النظامي الذي أخذ الانتخابات موضوعا للدراسة؛ لذا تطرق البحث إلى التوزيع الجغرافي المكاني للمسجلين والناخبين ومن ثم المصوتين، فضلا عن ذلك تطرق إلى كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية والتوزيع الجغرافي للمحطات الانتخابية والمراكز الانتخابية، ومن ثم بين الأثر في توزيع عناصر العملية الانتخابية على نسبة التصويت في محافظات العراق للانتخابات البرلمانية لعام ۲۰۲۱، وخلص البحث إلى أن هناك تباين في التوزيع الجغرافي لعناصر العملية الانتخابية، إذ أثر بشكل واضح على نسبة التصويت، وكلما زاد حجم الدوائر الانتخابية زادت نسبة التصويت فيها، أي: زاد الإقبال على التصويت في الدوائر كبيرة الحجم والعكس صحيح، وتضمن البحث الاستنتاجات التي تخص توزيع العناصر الانتخابية وتلاينها من محافظة لأخرى شملت جميع محافظات العراق، ومن ثم خرج البحث ببعض التوصيات، ومن ثم مصادر البحث، ومن أجل الوصول إلى أهداف الدراسة وإثبات الفرضية تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، ناقش المبحث الأول الإطار النظري للبحث، وتناول المبحث الثاني التوزيع الجغرافي لعناصر العملية الانتخابية في محافظات العراق لعام ۲۰۲۱، أما المبحث الثالث فحلل أثر توزيع عناصر العملية الانتخابية على نسبة التصويت، ونسبة الإقبال على الانتخابات في محافظات العراق لعام 2021.

استهدفت الدراسة التعرف على دور النظام الانتخابي في تحقيق التمكين السياسي للمرأة، ذلك من خلال دراسة حالتي النظام الانتخابي في كل من انتخابات مجلسي النواب ٢٠١٥ و٢٠٢٠، وتحديد انعكاسات البيئة الاجتماعية والثقافية للنظام الانتخابي على التمثيل البرلماني للمرأة المصرية، ومدى دعمها للتمكين السياسي للمرأة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها: شهدت المرأة المصرية تحسنا في عدة مجالات خلال السنوت الماضية ما بعد ٣٠ يونيه ٢٠١٣ ولكن هناك الحاجة للمزيد من الجهود المؤسسية والمجتمعية والثقافية. ويقع على المشرع عبء إيجاد نظام انتخابي يراعي التمثيل العادل والمناسب للمرأة، وقد تكون هذه هي مهمة البرلمان المنتخب، ولكن يبقى على النظام السياسي، مهمة توفير بيئة سياسية مشجعة على مشاركة النساء في العمل العام، وتولي الوظائف العليا في البلاد. كما أن على الأحزاب السياسية دورا ليس فقط تصعيد المرأة داخل هياكلها، ولكن تدريبهن وتقديمهن الإعلامي والجماهيري في صدارة المشهد الحزبي، حتى يمكن تغيير الثقافة السياسية التقليدية.

حظيت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية والتي جرت على مرحلتين يومي ١٤ و۲۸ مايو ۲۰۲۳م اهتماما إقليميا ودوليا واسعا، وتغطية إعلامية كبرى؛ وقد اكتسبت هذه الأهمية لعدة اعتبارات منها: تنامي قوة المعارضة في السنوات الأخيرة، والتي ظهرت من خلال فوزها بالبلديات الكبرى عام ۲۰۱۹م، ورغبتها في التخلص من النظام الرئاسي والذي أقره استفتاء ۲۰۱۷م، والعودة للنظام البرلماني، تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم وإخفاقه في بعض الملفات، لا سيما المشكلات المتعلقة بالنواحي الاقتصادية، تزايد عدد اللاجئين وما ترتب على تواجدهم من مشكلات، فضلا عن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في فبراير ۲۰۲۳م، كما كان للموقع الجيواسترتيجي لتركيا كحلقة وصل بين آسيا وأوروبا، وسياستها النشطة والمؤثرة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية دور واضح في الاهتمام الدولي بهذه الانتخابات؛ لذلك تسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء وتحليل هذه الانتخابات بشقيها البرلماني والرئاسي من منظور جغرافي، وذلك وفق مجموعة من العوامل التي أثرت على سير العملية الانتخابية والنتائج المترتبة عليها.

بحثت هذه الدراسة في التحديات المجتمعية لترشيح المرأة الريفية للانتخابات البرلمانية، وقد استخدم الباحث منهج المسح الاجتماعي بالعينة، حيث قام بتطبيق الدراسة الميدانية على عينة من النساء بقريتي العقال قبلي بمركز البداري وقرية بني شقير بمركز ومدينة منفلوط، وقد بلغ عدد مفرداتها ۲۰۰ مفردة ممن في الفئة العمرية من ۱۸ عن ٥٥ سنة من النساء الذين لهم لها حق المشاركة السياسية والتصويت الانتخابي، وقد تم تطبيق مقياس من تصميم الباحث بعد إخضاعه للتحكيم، وقد أظهرت النتائج في مجملها وجود مجموعة من العقبات البنوية التي تعترض ترشح المرأة الريفية للانتخابات وهي: التحديات الذاتية التي تتمثل في ضعف القدرات الذاتية والمهارات وكينوية المرأة للعمل السياسي، التحديات الاقتصادية وتتمثل في تكلفة الحملات الدعائية ورأس المال المادي لحشد الأصوات، التحديات الاجتماعية والثقافية وتتمثل في الموروث الثقافي والعادات والتقاليد التي تنظر للعمل السياسي على أنه مقتصر للرجال والتنشئة الأسرية التي تحد من الدور السياسي للمرأة، التحديات الإدارية والقانونية والسياسية وتتمثل في البعد المؤسسي من الأحزاب السياسية وسيطرة العنف السياسي النوعي ضد المرشحات من الريفيات وتوصي الدراسة بالنهاية بضرورة توعية الفاعلين الاجتماعيين بالانساق الاجتماعية المختلفة كالأسرة، والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بأهمية المشاركة والدور السياسي للمرأة.

شهدت سوريا أولى محاولاتها لوضع أسس النظام البرلماني وتفعيل دوره في الحياة عامة في أواخر العشرينيات من القرن الفائت، وتحديدا في عهد الانتداب الفرنسي (١٩٢٠-١٩٤٦)، ومع ذلك لم تدخر سلطات الانتداب جهدا في التدخل في الشأن البرلماني السوري وجعله فاقدا لأي سلطة حقيقية، وما أن استقلت سوريا حتى وقعت تحت رحمة الانقلابات العسكرية (١٩٤٩-١٩٥٤)، والتي واجهت هي الأخرى البرلمانات المنتخبة بالحديد والنار، بحسب مصالحها دون النظر في المصلحة الشعب السوري المغلوب على أمره. عرفت سوريا مرحلة جديدة من الحياة البرلمانية بعد انتخابات عام ١٩٥٤، أثر سقوط حكم الانقلابات العسكرية واستقالة أديب الشيشكلي ومغادرته البلاد، فقد شاركت في الانتخابات مختلف الأحزاب السورية والشخصيات المستقلة ولم يتدخل الجيش في شؤون الدولة وذلك في سابقة خطيرة، مما أدى إلى فرز طبيعي للأصوات وبحرية لأول مرة، لذا يمكن عد انتخابات البرلمان السوري عام ١٩٥٤، من أنزه وأنضج الانتخابات التي عرفتها الدول العربية وقتذاك، الأمر الذي برهن على مقدرة السوريين في اختيار ممثليه الحقيقيين متى ما توفرت البيئة المناسبة دون التدخل السافر من السلطات المتنفذة.

الانتخابات هي أحد دعامات الديمقراطية، عليه لابد أن تتوافر الضمانات القانونية الوافية لصون الديمقراطية ومن أهم أوجه ذلك توفير قواعد خاصة تحكم الدعاية الانتخابية لما لها من بالغ التأثير على خيار الفئة الناخبة وبالتالي تشكيل المجلس النيابي والتشريعات وسياسة الدولة لعدد من السنوات. بالتالي فهذه الدراسة تركز على ما قد يضلل الناخبين ويؤثر في اختياراتهم من سلوك المرشحين من ضمن ذلك ما يمكن تصنيفه كوعد انتخابي سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتركيز على بحث حدود الوعود الانتخابية ومدى إلزاميتها بهدف تحقيق الحماية الجنائية لفئة الناخبين. ستعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لعرض فروضها ببحث التشريع البحريني والتشريع والقضاء المقارن. وقد توصلت الدراسة إلى محاولة رسم الحدود الموضوعية للوعود الانتخابية وتصرفات النائب المنتخب التي قد تعد تضليلا وتكسبا سياسيا يؤثر في العملية الديمقراطية، وانتهت الدراسة باقتراح مواد وتعديلات قانونية توفر الحماية الجنائية من التضليل الذي قد يقع فيه الناخبين بمملكة البحرين.

كشفت الورقة عن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. تناولت الورقة جذور تحولات المشروع الاستيطاني وطبيعة القواعد الناظمة للسلوك السياسي للمستوطنين وأدواتهم التنظيمية وعلاقتهم بالنظام السياسي الإسرائيلي وموقعهم في مؤسساتهم. وأشارت إلى بداية الاستيطان خلال عقديه الأولين بعد عام (1967) عقائديا مدفوعًا بالخطاب الديني ومرتكزًا على الصهيونية الدينية. وتحدثت عن اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل التي حملت بذور تنظيم مجتمع المستوطنين، وحولت المستوطنات إلى كتلة تنظيمية صلبة عبر تأسيس مجلس المستوطنات عام (1980). وأوضحت أن التكامل بالأدوار والوظائف والسلوك بين جيش الاحتلال والمستوطنين يمثل انعكاسا لجهد المؤسسات والجمعيات الاستيطانية في اختراق المنظومتين العسكرية والمدينة عبر المستوطنين من جهة وعبر الفكر الاستيطاني من جهة أخرى. وأكدت على ارتكاز العقيدة الاستيطانية في بعدها الخلاصي وبعد اكتمال معظم مراحلها على المحو والتهجير. واختتمت الورقة بالإشارة إلى رؤية المشروع الاستعماري الصهيوني للأراضي التي احتلت في عام (1967) ثابتة وراسخة، وتقوم على رفض وجود أية كيانية فلسطينية غرب نهر الأردن وسقوط حل الدولتين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

The researcher aims to examine the persuasive strategies of Aristotelian Rhetoric (400. B.C.E); pathos (emotions), logos (reason), and ethos (credibility and trustworthiness) applied in the speeches of six Jordanian parties participating in the parliamentary elections in 2020. The data was chosen on the basis of availability on the Internet, Facebook, YouTube, the Independent Election Commission, The Jordanian Parliament, and the House of Representatives and News Channels before and after the elections, and was collected in a qualitative manner. The researcher compares and contrasts the Aristotelian persuasive strategies in the speeches of the candidates of winning parties, losing parties, and between winning and losing parties together. The findings reveal that all the persuasive strategies of Aristotle's rhetoric are present. In the speeches of their candidates, both the winning and losing parties use logos, pathos, and ethos. They differ, however, in the number and percentage of occurrences those appeals are made. The most dominant appeal is logos, followed by pathos and ethos, with ethos being the least dominant. Finally, it was concluded that persuasive methods are an influential weapon in the hands of candidates, with the potential to influence election results.