Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
1,027
result(s) for
"الانتخابات التشريعية"
Sort by:
The International Control on the Elections
To guarantee the honesty of the elections, guarantees have been set, mainly the international control, which is supported nowadays, unlike the past where it had been refused by most of the states, as they believed it would violate their sovereignty. This study aims at defining the international control on the elections and showing its regulations.
Journal Article
The Criteria of Ethics and Deontology during the Coverage of the Legislative Elections 2020 by the Algerian TV Channels
This study intended as a research on the aspects of ethics and deontology through which can demonstrate the role of information on the political scene as an essential vector of the Algerian popular movement known as (HIRAK). Which demanded a change radical in several areas including information; or on the contrary increase control over information by implementing criteria for regulating information activity. This led us to deal with this issue on the Algerian political scene; who is experiencing a movement and a situation that seem conjectural in the image of what is happening in the Arab world; Or should it be considered as saving in the process of natural political changes that nations are experiencing today.
Journal Article
الإطار القانوني للمنتخب الجماعي على ضوء التعديلات الجديدة
يتناول كتاب (الإطار القانوني للمنتخب الجماعي على ضوء التعديلات الجديدة) والذي قامه بتأليفه (جمال العماري) في حوالي (255) صفحة من القطع المتوسط وقد ضم بين حناياه، أربعة أبواب هي كالتالي : الباب الأول : الترشيح لعضوية المجلس الجماعي، الباب الثاني : أجهزة الجماعة المحلية، الباب الثالث : حقوق المنتخب الجماعي، الباب الرابع : إلزامات المنتخب الجماعي والجزاءات المرتبطة بإخلاله بمهامه.
Book
الرقابة الدستورية اللاحقة المستعجلة
إن العدالة البطيئة ظلم بين، ولذا نص الدستور المصري في المادة 97 على الاستعجال في نظر التقاضي، وهذا المنهج يشمل جميع أنواع التقاضي أمام كل المحاكم بما فيها المحكمة الدستورية. ففي مصر، يعتبر هذا الاستعجال أمرا حيويا في الدعوي الدستورية، وقد برزت مؤخرا بنص صريح في القرار بقانون 26 لسنة 2014، حيث نص على رقابة لاحقة مستعجلة في أمور الانتخابات حصرا، وبذا أصبحت الدعوى تنظر أمام المحكمة في مدة لا تتجاوز شهرا. إلا أن هذا القانون لم يستمر وتم إلغاءه بموجب القرار بقانون 91 لسنة 2015، وذلك بعد اكتمال حلقات بناء مجلس النواب، بصدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. إلا أن هذا البحث يطالب بسرعة إعادة العمل بالقانون الملغي، للأسباب التي سيتم طرحها في البحث. أما في فرنسا، فإن العمل في الوقت الراهن، يجمع بين نوعي الرقابة السياسية السابقة واللاحقة، وفي كل منهما استعجال. ويتمثل بالنسبة لهذا البحث، في إقرار تعديل دستوري، عام 2008، أقر ما يسمى بالمسألة الأولية، التي يتحتم على أعلى المحاكم أمام جهتي القضاء - المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض - بإحالة تلك المسألة، إذا كانت تمس الحقوق والحريات فقط، على النحو الذي سيتم إيضاحه في البحث، خلال فترة شهر. لتفصل بحكم في مدى دستورية الأمر. وليس بقرار سابق على إصدار القانون كما في الرقابة السابقة، وأن وجود الرقابة اللاحقة، منذ 2010 في فرنسا، واستمرارها حتى الآن، أمر يستلزم التعرض لمدى الأخذ بهذه الفكرة في الدستور المصري من عدمه، وهذا ما سأتولى بيانه من خلال البحث.
Journal Article
الكويت : النظام البرلماني الكامل ..هو الحل !! : سياسة
يناقش الكتاب أسباب أزمة الكويت السياسية المتمثلة في الصراع النزاعي المستمر خلال العقدين الماضيين في نظام سياسي هجين يتكون من برلمان منتخب وحكومة معينة الذي يؤدي إلى تكرار حل مجلس الأمة من قبل الأمير أو المحكمة الدستورية ويقدم المؤلف حلا سياسيا لهذه الأزمة يتمثل في تبني النظام البرلماني الكامل ويتكون الكتاب من عشرة فصول وسبعة ملاحق وثائقية ويقع في 482 صفحة من الحجم الكبير وكتب تقديم الكتاب الأستاذ أحمد الديين المفكر الكويتي المعروف.
BOOK
تكريس المبدأ الديموقراطي في تشكيل الوحدات المحلية
مقارنة للانتخابات في تشكيل الوحدات المحلية في مصر وأنظمة أخرى كفرنسا وإنجلترا من منظور الدستور والقانون حيث نعرض للأسلوب الديمقراطي في تشكيل الهيئات المحلية من شتى جوانبه، بدءا من الترشيح لعضوية الهيئة المحلية، ومرورا بالاقتراع وإعلان النتيجة، وانتهاء بالرقابة على صحة الانتخاب، وذلك من خلال هذا البحث وطبقا للدستور، من حق المواطن ترشيح نفسه لانتخابات المجالس المحلية وهذا الحق الدستوري لا تستطيع الدولة الديموقراطية أن تمنع الشخص من ممارسته، أو تضع أمامه العقبات في طريق هذه الممارسة وأي إجراء من هذا القبيل يعد عملا غير دستوري يحكم القضاء ببطلانه، والمواطنون جميعا متساوون فعملية الترشيح بوصفها حقا سياسيا دستوريا من أهم العمليات التي تصحب الانتخابات وهي من الأعمال التحضيرية المباشرة لها أن الحكومة المركزية في مصر تقوم بالتدخل في إجراءات اختيار أعضاء المجلس الشعبي جميعها ولا تترك للمجالس الشعبية أي دور في العملية الانتخابية وتلك الإجراءات تجري على المجالس الشعبية بمستوياتها جميعا وأن الانتخابات المحلية في مصر تحتاج إلى استقلال حقيقي كما هو موجود في الدول الأخرى كفرنسا فإن طريقة اختيار أعضاء المجالس الشعبية؛ تؤدي إلى تمتع المجالس الشعبية بالاستقلال والسماح بتمثيل الاتجاهات المختلفة من الأحزاب داخل المجلس الشعبي وأخذ المشرع بالانتخاب الفردي والانتخابات بالقائمة المفتوحة أو المغلقة وكلا الأسلوبين يتوافق مع الديموقراطية المحلية واتجه المشرع الفرنسي إلى تعميق الديموقراطية المحلية، وفي إيطاليا تتمتع المجالس المحلية بقدر كبير من الاستقلال ويستدل على ذلك من منح حق التصويت للمهاجرين جميعهم بصورة كاملة وأيضا منح المجلس الشعبي حرية تحديد طريقة اختيار رئيس المجلس الشعبي وتوزيع المقاعد على الأحزاب المتنافسة جميعها داخل المجلس الشعبي وكذلك الأمر في إنجلترا؛ إذ تتمتع المجالس الشعبية بالاستقلال فيما يتعلق بالانتخابات المحلية كما أن نظام التصويت والترشيح يعزز الديموقراطية المحلية في إنجلترا.
Journal Article
الانتخابات النيابية اللبنانية 2018 : دراسة رقمية تحليلية
يتناول الكتاب الانتخابات النيابية اللبنانية 2018 حيث تناول أرقام ونتائج الانتخابات النيابية وهو يبحث الارقام التي ظهرتها الأقلام ويحللها من زاوية بحثية موضوعية ليقيم أحجام الحزاب والقوى والشخصيات انتخابيا بحسب ما تظهر القلام سواء على مستوى الدوائر أو على مستوى الأقضية المكونة لها كما يقدم عرضا لمراحل تشكيل اللوائح في كل دائرة ولمحة تاريخية عنها.
Book
التعايش السياسي وأثرها على العلاقة بين السلطات في ظل دستور 2020
إن حالة التعايش السياسي بشكل عام هي وضعية سياسية غير عادية للعلاقة بين قطبي الجهاز التنفيذي، بحيث يكون فيها رئيس الجمهورية ملزم بتقاسم السلطة التنفيذية مع رئيس حكومة من اتجاه سياسي معارض له، وهذه الوضعية يشير إليها دستور 2020 من خلال نص المادة 103 منه والتي تقضي بأنه يقود الحكومة وزير أول إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، وفي حالة ما إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية غير الرئاسية فإنه سيقود الحكومة رئيس حكومة، وحسب المادة 110 من الدستور يقوم رئيس الحكومة في هذه الحالة بتشكيل حكومته وإعداد برنامج الأغلبية البرلمانية. تندرج الدراسة في هذا المجال، وسنحاول من خلالها المساهمة بأفكار لتوضيح الكثير من التساؤلات التي يثيرها الموضوع.
Journal Article