Explore the vast range of titles available.

L'efficacité persuasive est le centre d'intérêt pour les candidats dans les débats politiques télévisés. Alors, chaque candidat s'efforce, en utilisant des stratégies du discours, de réfuter celui de l'autre et d'influencer les téléspectateurs-électeurs. Donc, l'objectif principal de notre travail c'est d'analyser les stratégies argumentatives utilisées par Emmanuel Macron et Marine le Pen dans le débat de l'entre-deux-tours du 3 mai 2017 pendant les élections présidentielles françaises. Alors, la problématique essentielle de notre travail est basée sur une question principale: Comment se présente l'ethos adopté par Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans leur discours pour influencer et attirer la confiance de téléspectateurs? L'analyse théorique de données adoptées dans notre étude nous mène à suivre une méthode descriptive et analytique de ce débat télévisé pour que les résultats soient minutieux. Ce travail a abouti à un certain nombre de résultats, dont le plus important est que le débat étudié comporte de diverses stratégies argumentatives y compris l'image de soi qui est mobilisée par les deux candidats dans le but de réaliser la légitimité, la crédibilité, l'efficacité et l'influence dans leur discours. D'autre part, ces stratégies argumentatives sont employées pour discréditer et disqualifier l'adversaire.

تعد دراسة هكذا مواضيع مهمة الأ وهي سياسة فرنسا تجاه لبنان خلال الفترة ۱۹۲۹ والتي كانت تؤكد بداية أزمة عالمية ولما لها تأثير واقع ملموس على الواقع الاقتصادي في لبنان كون ارتباط لبنان اقتصادي بفرنسا لما يكن ارتباط الفرنك الفرنسي بالاقتصاد اللبناني، وعلمه الدستور على هذا الأساس كونه أن لبنان وأجراء الانتخابات في هذه الفترة لا يمكن كون أن هذه الانتخابات تحتاج إلى أموال طائلة ولا تستطيع لبنان توفير ذلك وعلى هذا الأساس علق الدستور والمجيء بشخصية موالية لهم وصديقة لهم، ويحقق غاياتهم، ويعد بالنسبة لهم رجل المرحلة ألا وهو شارل الدباس فضلا عن تعليق الدستور عام ۱۹۳۲ هو أن إسكندر الرياشي يقول أن لبنان ملك للمفوض السامي، وعلى اثر ذلك تم أجراء الاستعداد السكاني وان المسلمين لم يشتركوا كونه، لم يكن عادلا وأشابه التترديس واصدروا قرارا أن الذي خرج، قبل عام ۱۹۲۰ يحق له الانتخاب حتى يكون المسيح الأكثرية، ويشكلون الحكومة وعلى هذا الأساس انتهت مصلحة فرنسا مما أدى إلى المجيء بشخصية مواليه ألا وهو حبيب باشا السعد عام ١٩٣٤ وانتهاء حقبة مهمة، والمجيء بشخصية تكون مناسبة لهم القدرة ومناسبة لفرنسا.

اكتسبت العلاقات اللبنانية المصرية أهمية تاريخية، فعملت مصر على مساعدة لبنان لصياغة الميثاق الوطني وكانت أول دولة اعترفت باستقلال لبنان، وفي الانتخابات الرئاسية دعمت بريطانيا ومصر الرئيس بشارة الخوري في حين دعمت فرنسا أميل اده، ولكن الانتخابات أسفرت عن فوز الرئيس الخوري الذي حاز على ثقة البلدين العربيين مصر وسوريا، مما انعكس على مواقفه في إنشاء جامعة الدول العربية وأبدا الرئيس رياض الصلح ارتياحه باعتراف مصر باستقلال لبنان ونوه بالقرار في بيانه الوزاري في 7 تشرين الأول 1943 مظهرا فائدة التعاون العربي. بعد أن عقد المجلس النيابي اللبناني جلسة في 8 تشرين الثاني 1943 واقر النواب اقتراح مشروع تعديل الدستور لحذف منه كل ما يتصل بالانتداب أمرت السلطات الفرنسية باعتقال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وثلاثة وزراء ونائب ونقلتهم إلى قلعة راشيا مما أحدث ردات فعل على الصعيد الدولي والعربي، وكان رد الفعل المصري فعالا فاحتج الملك فاروق على الاعتقال وأرسل برقية إلى السلطات الفرنسية كما وجه رئيس الوزراء المصري النحاس باشا مذكرة احتجاج عنيفة إلى الجنرال ديغول، بالإضافة إلى ذلك كانت هناك ردات فعل شعبية منددة بالاعتقال وخرجت مظاهرات حماسية في شوارع القاهرة مما دفع شيخ الأزهر إلى الاحتجاج على الإجراءات الفرنسية ووقفت الصحافة المصرية إلى جانب الشعب اللبناني. وتوالت الضغوط العربية على البريطانيين وفي 14 تشرين الثاني وصل الجنرال كاترو إلى القاهرة وتباحث مع الوزير البريطاني وفي 19 تشرين الثاني زار البطريرك الماروني وبعد أن رفضت الحكومة المؤقتة في بشامون لقائه ساد الاقتناع لديه بفتح باب المفاوضات مع الزعماء المعتقلين مباشرة وفي 22 تشرين الثاني غادر المعتقلين قلعة راشيا. وفي نهاية الأزمة تبادلت الحكومتان المصرية واللبنانية التهاني وبعد أن أرسل الملك فاروق ورئيس الوزراء برقيات تهنئة إلى الرؤساء اللبنانيين وصلت بعثة مصرية إلى لبنان وقام لبنان بتأليف وفد للذهاب إلى مصر لتوطيد العلاقة بين البلدين، وكان يوسف سالم أول وزير مفوض في القاهرة، فكان التمثيل الدبلوماسي مظهرا من مظاهر الاستقلال وعاد لبنان وساند مصر في استقلالها عن بريطانيا، لذلك كان الاستقلال اللبناني نتاج تفاهم بين بريطانيا ومصر، هكذا افتتح دور بريطانيا ومصر تقليدا يقضي بإعادة إنتاج الكيان اللبناني دوريا بواسطة تسوية بين قوة إقليمية وقوة دولية.

استعرض المقال تداعيات إعلان الجمهورية الفرنسية عام (1848). بين أن ثورة (1848) سبقها أزمات مالية واقتصادية خطيرة وتفاقمت بسبب سياسة الاستبدادية، وأشار إلى أن الثورة أقصت لويس فيليب من العرش وتم تعيين حكومة مؤقته، وفي (24 من فبراير 1848) تم إعلان الجمهورية الفرنسية، أما في (23 يونيو إلى 26 يونيو) وقعت أيام التمرد في باريس والتي تم قمعها من قبل الجنرال كافينياك وتسبب في أكثر من (4000) شخص، ودفعت هذه الاضطرابات لويس نابليون للعودة إلى باريس، وأكد على أن كل فرنسا عينت لويس نابليون بونابرت رئيسا للجمهورية في (10 ديسمبر 1848)، وهذا يدل على هزيمة الجمهوريين المعتدلين وسحق الجمهوريين المتقدمين. واختتم المقال بتوضيح أن لويس نابليون بونابرت ابن شقيق نابليون العظيم هو أول رئيس للجمهورية يتم انتخابه بالاقتراع العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدف المقال إلي عرض موضوع بعنوان\" أوروبا ضحية الماضوية الانتخابية\". وذكر المقال أنه أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية في فرنسا لسنة 2012، قدم عدد من المترشحين المتقدمين عدة اقتراحات ترمي إلى إعادة إحلال نظام الأشياء السابق مثل الفرنك ومراقبة الأشخاص عند الحدود وربما مراقبة البضائع أيضاً، ووعد بعضهم، على نحو أوسع، بالطعن في الالتزامات المتخذة باشتراط (التفاوض من جديد) في شأن المعاهدات الأوروبية الحديثة العهد إلى حد ما. وتناول المقال عدة محاور والتي تمثلت في: المحور الأول: تحدث عن التبادل الحر وهجرة المؤسسات، وهذا المحور بين أن الأنغلوسكسون يري أن العقدين الأخيرين المنقضيين أثبتا أن التبادل الحر هو الحل المناسب كما أثبتا أثاره الإيجابية على التنمية الاقتصادية سواء في البلدان النامية أو في أغلب البلدان المتقدمة. المحور الثاني: أزمة التداين. المحور الثالث: سياسة الهجرة. المحور الرابع: بين أن تعزيز التعاون أمر لا غني عنه. واختتم المقال موضحاً أنه من العسير نقد المؤسسات الأوروبية والدولية التي لا تفعل غير ما تسمح به الحكومات، وقلة تمثيليتها أو فعاليتها هو قبل كل شيء، نتاج للطوق التشريعي الذي حددته لها الدول بالإجماع دائماً تقريباً، وما من مؤسسة عالمية تفلت من مراقبة هذه الدول حتي المفوضية الأوروبية، ولكن توطيد هذه المؤسسات سواء من حيث الشرعية السياسية أو على صعيد تحسين أدائها التقني هو الوسيلة الوحيدة للتوصل إلي مهمات مشتركة فعالة قصد تدبر المشاكل الناجمة عن عولمة لا محيد عنها ووضع السياسات اللازمة لكي لا نثقل بالديون مصير الأجيال القادمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018