Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
312 result(s) for "الانتخابات العراق"
Sort by:
تأثير المال السياسي في العدالة الانتخابية في العراق منذ عام 2005 = The impact of political money in electoral justice in Iraq since 2005
يتناول الكتاب إحدى أعقد ممارسات العملية السياسية في العراق هي الاعتماد على المال السياسي في كسب أصوات الناخبين وحرف اتجاهاتهم والحصول على مقاعد غير مستحقة لتحقيق النفوذ والهيمنة على المشهد السياسي ومن هنا يكتسب موضوع الكتاب أهميته، نظرا لما يؤديه المال السياسي وطريقة إنفاقه من دور مهم وشبه حاسم في التأثير في الخيارات ومجريات العملية الانتخابية وتأتي أهمية مخرجات الدراسة من عدة عوامل بينها أن المؤلف يعمل في أحد مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولعله وظف المعطيات الميدانية لعمله في تحليل عدد من المؤشرات النظرية ودعا المؤلف إلى ضبط تمويل الأحزاب وآليات إنفاق الأموال وإخضاعها إلى المعايير والقوانين والإجراءات والأنظمة التي تضبط مصادر التمويل وحملاتها أو تحد من سقف إنفاق الأحزاب السياسية وأنماطه.
العراق : المأزق و الخلاص
لا يخفى على الكثيرين أن خلاص العراق يرتبط ارتباطا جوهريا بالتخلص من الاحتلال الأمريكي، الذي جاء بجميع السموم والأدوات التخريبية والتدميرية للعراق والعراقيين، وأن هذا الخلاص قد وصل إلى مرحلة متقدمة بعد أن أجبر العراقيون قوات الغزو الأمريكي على الرحيل، تجر وراءها الهزيمة والخيبة والخذلان، وأن التخلص من أدران الغزو الأمريكي وذؤاباته ليس بالأمر الصعب، لأنه ارتبط بالوجود الأمريكي واستقوى هؤلاء بالقوة الأمريكية، ولم يتمكنوا من خلق أية وشائج مع المجتمع العراقي، وكشفوا عن أنيابهم التي جاءت لتدمير العراق وتمزيقه ونهب وسرقة ثرواته، واكتشف العراقيون أن ما يسمى ب \"الانتخابات \" ليست بأكثر من بالون تستخدمه الأحزاب وسيلة لتسلم السلطة، ما يوفر لها سبل نهب الثروات وسرقة المال العام، وانكشف ذلك من خلال تناحر الأطراف السياسية لمدة زادت على العام بدون أن يتم تشكيل حكومة بكامل وزاراتها، وقال العراقيون رأيهم بوضوح بالحكومة والعملية السياسية خلال المظاهرات التي عمت المدن العراقية، ورددوا خلالها هتافات تصف الحكومة والسياسيين ب \" السراق والكذابين \"، وطالبوا بإزاحة الحكومة وتغيير الدستور، كما خصص المتظاهرون يوما كاملا للتظاهر أطلقوا عليه \" يوم الندم \" تعبيرا عن ندم العراقيين لمشاركتهم بالانتخابات الماضية، وخرج آلاف العراقيين يوم (7/3/2011) معلنين ندمهم على المشاركة بالانتخابات في الذكرى السنوية الأولى لإجرائها، وموقف العراقيين هذا يشير إلى أن العملية السياسية التي صنعها الأمريكيون دخلت غرفة الإنعاش في طريقها إلى الخواء والذبول.
سجل الناخبين وأثره في نزاهة الانتخاب : دراسة قانونية مقارنة
يشكل سجل الناخبين أحد المقومات الأساسية للعمليات الانتخابية بمختلف أشكالها وأنظمتها إذ يصنف ضمن الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية والذي يسهل مهمة الإدارة الانتخابية في تحديدها لهيئة الناخبين كما أن لتحرير هذه السجلات أهمية بالغة حيث يعد بمثابة العمود الفقري لأي عملية إنتخابية ولهذا وجب إحاطته بالضمانات الكافية بحيث تحول دون تسرب الغش فيه فعن طريق تزييف هذه السجلات يمكن التلاعب بالانتخابات وتشويه نتائجها وفي حال غياب هذه السجلات أو جود الأخطاء فيها تقع نزاهة العملية الإنتخابية موضع الاستفهام والشكوك.
شرعية الكوتا النسوية في الانتخابات العراقية
الكوتا النسائية هي نظام يحدد نسبة مقاعد النساء في البرلمان أو الهيئات الإدارية الأخرى وتم إنشاء هذا النظام في العراق بعد الإسقاط بالحكم السابق عام 2003، والغرض منه هو تعزيز مشاركة المرأة في المساعي السياسية والتشريعية. ويشترط الدستور العراقي، الذي صدر عام 2005، إدراج عدد متناسب من النساء ما لا يقل عن 25% من مقاعد البرلمان في العراق ويتم ذلك من خلال تحديد المقاعد في القوائم الانتخابية التي تحددها الأحزاب والتحالفات السياسية. وتعتبر الكوتا النسائية شكلا من أشكال العمل الانتقالي الذي يهدف إلى تأمين المساواة في التكوين بين الجنسين في الحكومة ومعالجة التحيز بين الجنسين في السياسة. ويجب تنفيذ هذا النظام وفقا للقوانين العراقية ذات الصلة من خلال تعزيز اشتراك النساء في العملية السياسية ويمكن للكوتا ان تساهم في تدعيم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمثيل النساء في اتخاذ القرار. ومع ذلك يواجه هذا النظام تحديات ونقاشات مستمرة بشأن فعاليته وتأثيره على الديمقراطية وتمثيل النساء في السياسة.
دلالة شعارات الأحزاب في الإنتخابات العراقية
البحث دراسة لعلامية الشعارات (LOGO) التي اتخذتها الأحزاب المشاركة في انتخابات عام ۲۰۱۸ دراسة سيمائية تبحث في الرسالة التي أرادها الواضع للشعار أن تصل جمهوره، والدلالة التي يستوحيها المتلقي له؛ إذ هناك ارتباط وثيق بين الدراسات السيميائية والمجتمع، والسياسة والانتخابات هي من أهم الأمور التي لها مسيس الصلة بحياة الناس ويجب أن توظف من أجل خدمته، ليكون لها هدف يتحقق على أرض الواقع، أحزاب تسعى إلى السلطة من أجل تحقيق آمال الناخبين وتخطط لذلك بدءا من وضع لوغو الحزب، وشعوب لها حاجات تسعى إلى تحقيقها وتريد انتخاب من يستطع أن يدركها لها من الأحزاب. وصورة اللوغو الذي يتخذه الحزب أو الكتلة بفترض أن يكون منهجا يسير الحزب أو الكتلة في هداه، فاللوغو هو جزء مهم من وعود الأحزاب لناخبيهم، وهو أول ما يلفت نظر الناخب وآخر ما يتذكره، ومن هنا كانت له المزية لنتخذه مدارا للدراسة لاسيما أن المجتمع العراقي قد شهد تحولا فكريا حاولت الأحزاب والكتل المشاركة في الانتخابات إبرازه في اللوغو، من أجل استقطاب أكبر عدد من الناخبين.
العنف الانتخابي
تدور الإنتخابات حول واقعة التنافس لبلوغ سلطة سياسية محلية أو نيابية عامة، أو حكومية، في ظل سقف مرتفع من الرهانات التي يمكن أن تظهر كنتائج مما يجعلها أرضا يمكن أن تكون محل لنزاعات متعددة الأوجه لممارسة تأثير بقصد تعلية شأن بعض الرهانات أو لإسقاطها جميعا، خصوصا إن لم يصاحبها ضمانات بحمايتها كعمليات وكنتائج.
انعكاسات القانون الدولي على حق المشاركة السياسية في الانتخابات
ورد حق المشاركة السياسية ضمن أهم ما يتم كفالته للإنسان على الصعيدين الدولي والداخلي، حيث تبوأ مكانة متميزة في كافة الدول باعتباره الركيزة الأساسية للديمقراطية، فهو الوسيلة التي يعبر من خلالها المواطن عن إرادته في اختيار ممثليه. ولا يكفي النص عليه في صلب الدستور أو القانون، وإنما يجب تنفيذه على أرض الواقع، إذ يجب ألا تكون القوانين بعيدة عن الممارسة العملية للحقوق السياسية، ومنها حقي الانتخاب والترشح، لاسيما بعد بروز ظاهرة العزوف الانتخابي التي تعني في أبسط مفاهيمها امتناع المواطن عن المشاركة في الحياة السياسية. ولقد أكدت الوثائق الدولية على المعايير الدولية التي تضمن حق المشاركة في الحكم عن طريق إجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة، حيث ألزمت الدول الأطراف بوضع تشريعات تمكن المواطن من ممارسة هذا الحق ممارسة فعلية، لذا لجأت الدول إلى تضمين هذا الحق في دساتيرها وتشريعاتها الداخلية، وتحقيقا للفعالية، أخضعته لمجموعة من الشروط لحمايته من أي تلاعب محتمل. ويحتل هذا الحق في العالم المعاصر غهمية كبيرة، بوصفه الوسيلة المشروعة والمناسبة للتعبير عن رغبات المواطنين وآمالهم في سبيل حماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية، ويرتبط حق المشاركة بعنصر السيادة فكلما كان الشعب مصدرا لها، كان حق المشاركة مضمونا ومكرسا، فهذا الحق معيارا حقيقيا لقياس مدى ديمقراطية الحكم ومدى شرعيته، حيث يعبر عن الواجهة الحقيقية لنظام الحكم ومدى تناغمه أو تنافره مع الديمقراطية بأبعادها الرئيسة المتمثلة في (الحرية والمساواة والمشاركة)، وباعتبارها التعبير الحقيقي عن \"مبدأ سيادة الشعب\"، لذا فحق المشاركة في الانتخابات هو أفضل وسيلة لتكريس وتدعيم الديمقراطية.
التمييز الإيجابي تجاه الأقليات ودوره في الحكومة الرشيدة
إن معظم الأقليات في دول كثيرة من العالم ولاسيما الدول العربية والعراق تعاني من التهميش وقلة التمثيل في النظام السياسي ووضع العوائق والعراقيل أمام تمثيلها، لذلك تعد مشكلة أمام تكوين حكومة رشيدة ممثلة للجميع، يمكن القول أن التهميش هو عبارة عن عملية معاكسة للتمثيل تمنع الأفراد من الحصول على القوة اللازمة التي تؤهلهم للحصول على حقوقهم، علما أن هناك علاقة وثيقة بين تمثيل الأقليات ونظام الحكم الرشيد بالتأكيد كلما زاد التمثيل كلما وصلنا إلى حكومة رشيدة ممثلة للجميع، بالإضافة إلى عدم وجود تناسق وتوافق بين متن الدستور والتشريعات النافذة وما يطبق على الواقع، لذلك لابد من تعديل نصوص هذه القوانين على نحو يمكن لجميع الأقليات التمثيل بصورة مرضية، وأن العراق منذ العام 2003 بدأ بسياسات من أجل إبراز دورا أكبر للأقليات وهذا ما شهدناه منذ دستور عام 2005 وما بعدها من تشريعات كانت أغلبها تحاول إعطاء دور أكبر للأقليات.