Explore the vast range of titles available.

الكوتا النسائية هي نظام يحدد نسبة مقاعد النساء في البرلمان أو الهيئات الإدارية الأخرى وتم إنشاء هذا النظام في العراق بعد الإسقاط بالحكم السابق عام 2003، والغرض منه هو تعزيز مشاركة المرأة في المساعي السياسية والتشريعية. ويشترط الدستور العراقي، الذي صدر عام 2005، إدراج عدد متناسب من النساء ما لا يقل عن 25% من مقاعد البرلمان في العراق ويتم ذلك من خلال تحديد المقاعد في القوائم الانتخابية التي تحددها الأحزاب والتحالفات السياسية. وتعتبر الكوتا النسائية شكلا من أشكال العمل الانتقالي الذي يهدف إلى تأمين المساواة في التكوين بين الجنسين في الحكومة ومعالجة التحيز بين الجنسين في السياسة. ويجب تنفيذ هذا النظام وفقا للقوانين العراقية ذات الصلة من خلال تعزيز اشتراك النساء في العملية السياسية ويمكن للكوتا ان تساهم في تدعيم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمثيل النساء في اتخاذ القرار. ومع ذلك يواجه هذا النظام تحديات ونقاشات مستمرة بشأن فعاليته وتأثيره على الديمقراطية وتمثيل النساء في السياسة.

البحث دراسة لعلامية الشعارات (LOGO) التي اتخذتها الأحزاب المشاركة في انتخابات عام ۲۰۱۸ دراسة سيمائية تبحث في الرسالة التي أرادها الواضع للشعار أن تصل جمهوره، والدلالة التي يستوحيها المتلقي له؛ إذ هناك ارتباط وثيق بين الدراسات السيميائية والمجتمع، والسياسة والانتخابات هي من أهم الأمور التي لها مسيس الصلة بحياة الناس ويجب أن توظف من أجل خدمته، ليكون لها هدف يتحقق على أرض الواقع، أحزاب تسعى إلى السلطة من أجل تحقيق آمال الناخبين وتخطط لذلك بدءا من وضع لوغو الحزب، وشعوب لها حاجات تسعى إلى تحقيقها وتريد انتخاب من يستطع أن يدركها لها من الأحزاب. وصورة اللوغو الذي يتخذه الحزب أو الكتلة بفترض أن يكون منهجا يسير الحزب أو الكتلة في هداه، فاللوغو هو جزء مهم من وعود الأحزاب لناخبيهم، وهو أول ما يلفت نظر الناخب وآخر ما يتذكره، ومن هنا كانت له المزية لنتخذه مدارا للدراسة لاسيما أن المجتمع العراقي قد شهد تحولا فكريا حاولت الأحزاب والكتل المشاركة في الانتخابات إبرازه في اللوغو، من أجل استقطاب أكبر عدد من الناخبين.

إن معظم الأقليات في دول كثيرة من العالم ولاسيما الدول العربية والعراق تعاني من التهميش وقلة التمثيل في النظام السياسي ووضع العوائق والعراقيل أمام تمثيلها، لذلك تعد مشكلة أمام تكوين حكومة رشيدة ممثلة للجميع، يمكن القول أن التهميش هو عبارة عن عملية معاكسة للتمثيل تمنع الأفراد من الحصول على القوة اللازمة التي تؤهلهم للحصول على حقوقهم، علما أن هناك علاقة وثيقة بين تمثيل الأقليات ونظام الحكم الرشيد بالتأكيد كلما زاد التمثيل كلما وصلنا إلى حكومة رشيدة ممثلة للجميع، بالإضافة إلى عدم وجود تناسق وتوافق بين متن الدستور والتشريعات النافذة وما يطبق على الواقع، لذلك لابد من تعديل نصوص هذه القوانين على نحو يمكن لجميع الأقليات التمثيل بصورة مرضية، وأن العراق منذ العام 2003 بدأ بسياسات من أجل إبراز دورا أكبر للأقليات وهذا ما شهدناه منذ دستور عام 2005 وما بعدها من تشريعات كانت أغلبها تحاول إعطاء دور أكبر للأقليات.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد الجمهور العراقي على التغطية الإخبارية التي تقدمها البرامج الحوارية في المواقع الإخبارية الإلكترونية لأزمة الانتخابات العراقية، بالاعتماد على منهج المسح وذلك من خلال دراسة ميدانية على عينة عمدية من الجمهور العراقي قوامها (٤٠٠) مفردة ممن يشاهدون البرامج الحوارية المقدمة على المواقع الإخبارية وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة منها: 1- أوضحت نتائج الدراسة أن نسبة (57.3%) من عينة الدراسة تحرص على متابعة المواقع الإخبارية الإلكترونية دائما، ونسبة (36.8%) يحرصون أحيانا، ونسبة (6%) يحرصون نادرا، ويرجع ذلك إلى ارتفاع اهتمام العينة بالأخبار والرغبة في البقاء على الاطلاع دائما على الأحداث الجارية. 2- كشفت النتائج عن وجود تفاوت في مستويات الاعتماد على المواقع الإخبارية الإلكترونية في الحصول على المعلومات عن الموضوعات والأحداث السياسية العراقية، حيث جاء في المقدمة الاعتماد بدرجة متوسطة بنسبة (53.5%)، ثم جاء الاعتماد بدرجة كبيرة بنسبة (39.3%)، وأخيرا الاعتماد بدرجة ضعيفة بنسبة (7.2%)، ويتضح من هذه النتائج الدور الكبير الذي تؤديه المواقع الإخبارية الإلكترونية في تزويد الجمهور بالمعلومات. 3- أوضحت نتائج الدراسة مستوى اعتماد عينة الدراسة على متابعة الأخبار والموضوعات السياسية العراقية التي تتقدمها البرامج الحوارية على المواقع الإخبارية الإلكترونية، وجاء في المقدمة الاعتماد بدرجة متوسطة (62.7%)، تلاه في المرتبة الثانية الاعتماد بدرجة كبيرة بنسبة (28.2%)، في حين جاء الاعتماد بدرجة ضعيفة بنسبة (9%). 4- أوضحت النتائج أبرز الأحداث والقضايا السياسية العراقية التي قامت عينة الدراسة بمتابعتها بالبرامج الحوارية على المواقع الإلكترونية الإخبارية، حيث جاء في المرتبة الأولى متابعة نتائج انتخابات مجالس المحافظات بنسبة 54.8%، ثم في المرتبة الثانية جاء متابعة قضايا مواجهة الفساد بنسبة ٤٦% من الإجمالي السابق، ثم في المرتبة الثالثة جاء متابعة قضايا الإصلاح السياسي بنسبة 43.5%. 5- كشفت نتائج الدراسة عن درجة اعتماد عينة الدراسة على البرامج الحوارية بالمواقع الإلكترونية الإخبارية كمصدر للمعلومات عن الانتخابات العراقية حيث إن نسبة 33.5% من العينة يعتبرون هذه البرامج مصدرا أساسيا للمعلومات؛ بينما يعتبر نسبة 50.2% من العينة هذه البرامج مصدرا ثانويا، يجد نسبة 16.3% من العينة صعوبة في تحديد مدى اعتمادهم على هذه البرامج. 6- أوضحت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين كثافة التعرض للبرامج الحوارية التليفزيونية على المواقع الإخبارية الإلكترونية ودوافع التعرض لها المتابعة القضايا السياسية.

ورد حق المشاركة السياسية ضمن أهم ما يتم كفالته للإنسان على الصعيدين الدولي والداخلي، حيث تبوأ مكانة متميزة في كافة الدول باعتباره الركيزة الأساسية للديمقراطية، فهو الوسيلة التي يعبر من خلالها المواطن عن إرادته في اختيار ممثليه. ولا يكفي النص عليه في صلب الدستور أو القانون، وإنما يجب تنفيذه على أرض الواقع، إذ يجب ألا تكون القوانين بعيدة عن الممارسة العملية للحقوق السياسية، ومنها حقي الانتخاب والترشح، لاسيما بعد بروز ظاهرة العزوف الانتخابي التي تعني في أبسط مفاهيمها امتناع المواطن عن المشاركة في الحياة السياسية. ولقد أكدت الوثائق الدولية على المعايير الدولية التي تضمن حق المشاركة في الحكم عن طريق إجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة، حيث ألزمت الدول الأطراف بوضع تشريعات تمكن المواطن من ممارسة هذا الحق ممارسة فعلية، لذا لجأت الدول إلى تضمين هذا الحق في دساتيرها وتشريعاتها الداخلية، وتحقيقا للفعالية، أخضعته لمجموعة من الشروط لحمايته من أي تلاعب محتمل. ويحتل هذا الحق في العالم المعاصر غهمية كبيرة، بوصفه الوسيلة المشروعة والمناسبة للتعبير عن رغبات المواطنين وآمالهم في سبيل حماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية، ويرتبط حق المشاركة بعنصر السيادة فكلما كان الشعب مصدرا لها، كان حق المشاركة مضمونا ومكرسا، فهذا الحق معيارا حقيقيا لقياس مدى ديمقراطية الحكم ومدى شرعيته، حيث يعبر عن الواجهة الحقيقية لنظام الحكم ومدى تناغمه أو تنافره مع الديمقراطية بأبعادها الرئيسة المتمثلة في (الحرية والمساواة والمشاركة)، وباعتبارها التعبير الحقيقي عن \"مبدأ سيادة الشعب\"، لذا فحق المشاركة في الانتخابات هو أفضل وسيلة لتكريس وتدعيم الديمقراطية.

تهدف الدراسة إلى بيان إن كان للكوتا النسائية الدور الحقيقي للحد من ضعف المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات العراقية. وقد أتبعنا في بحثنا منهج الدراسة المقارنة بين نماذج دستورية رئيسة تتمثل في الدستور العراقي لسنة 2005 والدستور المصري لسنة 2014 المعدل والدستور الفرنسي لسنة 1958 مع التركيز على التجربة العراقية في منح المرأة وجود انتخابي، وسبب اختيارنا النموذج المصري والفرنسي لقربها من القانون العراقي كونها تعد مصادر أساسية للقانون العراقي. وأهم ما تم التوصل إليه هو إجراء تعديلات على قوانين الانتخابات البرلمان والمحافظات لإدراج نص يتعلق بالكوتا النسائية بأن تفرد قائمة خاصة بهن أسوة بكوتا الأقليات، يقدمها كل كيان سياسي داخل في الانتخابات، إضافة لقائمته الاعتيادية التي تكون مختلطة نساء ورجالا بحسب الترتيب الوارد ذكره في قانون الانتخابات. وتعديل المادة 11 من قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015 بتحديد نسبة (كوتا) لتمثيل النساء في المواقع القيادية للأحزاب لا تقل عن الثلث، لضمان التمكين السياسي للنساء وبناء قدراتهن القيادية والسياسية وتأهيلهن لخوض الحياة السياسية في كافة مراحلها.

ناقش المقال التصويت العراقي وإمكانية حدوث انتخابات إصلاحية في بغداد. وبين إبعاد العراقيون عن الانتخابات القادمة والتي تم وصفها، على أنها عامة وعالية المخاطر؛ حيث تكون هذه الانتخابات بمثابة استفتاء على احتجاجات أكتوبر الرئيسية المناهضة للحكومة التي هزت البلاد في عام(2019). وتحدث عن كتلة (21) وفرص عديدة للاحتيال باستثناء الصراع الطائفي، أو الصراع الإقليمي، أو ارتفاع حالات كوفيد(19) سيجرى العراق انتخابات مبكرة في أكتوبر (2021). وتطرق إلى إمكانية أن تؤدي المناورات السياسية الحتمية بعد الانتخابات إلى عدة طرق مختلفة، حيث تبدو بعض السيناريوهات أكثر احتمالية من غيرها. واستعرض أن من الممكن أن ينجح أحد التحالفات الانتخابية الرئيسية في شكل ائتلاف. وبين أن عدم الاتفاق يؤدي إلى إجبار النخب على إحضار مرشح من خارج صفوفهم، مثل كاظمي وأي شخص. وتطرق إلى أن النتيجة الأكثر احتمالا هي اتفاق بين الفصائل المتنافسة لتشكيل حكومة توافقية. وأوضح اشتراك النخب الحاكمة في إنهم ليسوا مستعدين لإصلاحه على الأقل حتى الآن. واختتم المقال بالإشارة إلى أن من شأن تحالف من الأحزاب المتشابهة التفكير مع رؤية للإصلاح أن يجلب عددًا من الفوائد، أولاً سيسهل انتخاب رئيس وزراء حاسم على استعداد للتعامل مع القضايا الصعبة مثل الفساد، وثانيا، السماح بوجود قوة معارضة واضحة تدقق في عمل الحكومة وتساعد في محاسبتها، وأخيراً السماح للمواطنين والناخبين بإلقاء اللوم على أعضاء الائتلاف الحاكم في حالة الفشل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان تهديدات متلاحقة ... العراق بين مسار الانتخابات والتصعيد الأمريكي الإيراني. أشار المقال إلى الأزمات التي تعاني منها العراق في الآونة الأخيرة منها انقطاع التيار الكهربي عن جميع المحافظات ماعدا إقليم كردستان. أوضح أن بلاد الرافدين أصبحت ميدانا لتصفية الحسابات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. تناول الهجمات المستمرة والاستهداف المتكرر لقوات الأمن الأجنبية والمنشآت العراقية منها مطار بغداد الدولي والسفارة الأمريكية؛ كما استعرض مستقبل الانتخابات العراقية وتأثير تلك الأحداث عليها. رصد التوترات الأمريكية الإيرانية وما يتم على الأرض من ارتفاع وتيرة الأحداث بينهم. اختتم المقال بالإشارة إلى أن حالة التصعيد التي تشهدها العراق ستؤثر على مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والمحادثات النووية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تناول المقال موضع بعنوان مأزق الثلث المعطل ودوافع عدم انتخاب رئيس الجمهورية في العراق. تحدث المقال عن توقع انتخاب البرلمان العراقي في جلسة (26 مارس 2022) رئيس الجمهورية والذي جاء في ظل أجواء مشحونة بين الكتل السياسية المتعارضة التي تتمثل في تحالف إنقاذ وطن الذي يضم الكتلة الصدرية وتحالف السيادة برئاسة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورجل الأعمال العراقي خميس الخنجر؛ بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني متضمنًا ثلاثة أسباب. وأوضح أن السبب الأول يتمثل في مقاطعة الجلسة؛ حيث قاطعت قوى الإطار التنسيقي الشيعي بزعامة نوري المالكي وعمار الحكيم هذه الجلسات حتى تقطع الطريق على الصدر لانتخابات رئيس الجمهورية وتمرير ترشيحه. وبين أن السبب الثاني تمثل في استمرار التعنت؛ ففي الوقت الذي يرغب فيه الصدر في تمرير مرشحيه لرئاسة مجلس الوزراء محمد جعفر الصدر ورئيس الجمهورية ريبر أحمد يعارض الإطار التنسيقي ذلك ويصر على ضرورة التوافق حول المرشحين. وأشار إلى السبب الثالث المتمثل في غياب التوافق السياسي؛ حيث أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله على أن عدم وجود توافق سياسي لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يعد الإشكالية الأساسية في هذا الإطار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

الكثير من التحديات التي تواجه العملية السياسية الحديثة في الدولة، ومنها التحديات الاجتماعية التي تواجه العملية الانتخابية، وأهم تحدياتها الداخلية مشكلة تأثير العوامل الاجتماعية في سلوك الناخب والمرشح الذين لهما خصائص اجتماعية مؤثرة في الأداء الانتخابي، وفي العملية السياسية برمتها، ومن ثم تحديد عائدها الديمقراطي للدولة، والجغرافية السياسية تهتم بدراسة وتشخيص تأثير تلك العوامل وتأثيراتها البيئية على سلوك الناخب في اختيار شكل العملية السياسية في الدولة ومن ثم تجسيدها وترسيخها وتثبيت بالعمل الديمقراطي فيها، وأن الهدف الأساسي منها التعرف على السلوك الانتخابي والعوامل التي تؤثر فيه وتساهم في بنائه وتحديده ، والدراسة محاولة لتسليط الضوء أكثر على هذه العوامل التي تمثل في الوقت نفسه محددات لهذا السلوك في العملية الانتخابية والعملية السياسية بشكل أوسع.