Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
95
result(s) for
"الانتخابات قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
الإطار القانوني للمنتخب الجماعي على ضوء التعديلات الجديدة
يتناول كتاب (الإطار القانوني للمنتخب الجماعي على ضوء التعديلات الجديدة) والذي قامه بتأليفه (جمال العماري) في حوالي (255) صفحة من القطع المتوسط وقد ضم بين حناياه، أربعة أبواب هي كالتالي : الباب الأول : الترشيح لعضوية المجلس الجماعي، الباب الثاني : أجهزة الجماعة المحلية، الباب الثالث : حقوق المنتخب الجماعي، الباب الرابع : إلزامات المنتخب الجماعي والجزاءات المرتبطة بإخلاله بمهامه.
Book
قراءة تحليلية للقوانين المنظمة للانتخابات المغربية على ضوء التجارب المقارنة
ما يبدو واضحا في المشهد السياسي المغربي اليوم أن ثمة صورة رمادية عن مستقبل الانتخابات المتزامنة في خريف 2021، كما لا تقنع استعدادات الأحزاب، بمختلف مراتبها، بأن لها القدرة الكافية لاسترجاع ثقة الجسم الانتخابي، وتحفيز القاعدة الواسعة من الناخبين على التصالح مع السياسة، والعودة إلى التعاطي مع الشأن الانتخابي بحماسة ودون تردد. ثم إن الظرفية العامة الناجمة عن جائحة كورونا والآثار المترتبة عنها على الاقتصاد والأوضاع الاجتماعية لعموم المواطنين، قد تعقد فرص الاندماج من جديد في كسب رهانات الانتخابات المقبلة. فالأوضاع الداخلية للأحزاب لا تبعث على الارتياح، من نوعية أدائها، وطبيعة علاقتها بالمواطنين، كما أن تماسكها الداخلي ليس بالقوة التي تدفع بكامل أعضائها نحو الانخراط بإرادة في سيرورة الانتخابات القادمة.
Journal Article
الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب : مقاربات لفهم الانتخابات الجماعية والجمهورية للرابع من شتنبر 2015 = Elections in Morocco : analytical approaches of local and regional electoral resultes of September 2015
ينقسم الكتاب إلى مجموعة أقسام وأبحاث هي كالتالي: القسم الأول الاستحقاقات الانتخابية : المنهج وآليات التحليل، السياق الوطني والإقليمي، 1. آليات تحليل نتائج الانتخابات : حول شروط التحليل العلمي، د. أحمد بوجداد، 2. الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب : المشاركة السياسية في الأقاليم المغربية الجنوبية نموذجا، د. رشيد مقتدر، 3. الانتخابات الجماعية والجهوية بالمغرب ل4 سبتمبر 2015 : السياق الإقليمي، د. سعيد الصديقي، القسم الثاني : الأبعاد الدستورية والقانونية للممارسة الانتخابية : دراسة حالات، 1. مراقبة المنازعات المتعلقة بالعمليات السابقة والممهدة للعمليات الانتخابية : دراسة مقارنة، د. الحسن الجماعي؛ 2. الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الجماعية والجهوية ل 4 شتنبر2014، د.عبد النبي كياس، 3. قراءة في النظام القانوني للانتخابات الجماعية، د.محمد باسك منار؛ 4. الإشراف على العملية الانتخابية بين هيمنة وزارة الداخلية ورقابة القضاء الإداري، د. رضوان العنبي، 5. الإنفاق الانتخابي ومَصادر تَموِيل الحَمَلات الانتِخابِيّة بالمغرب(مقاربة قانونية)، د. الحسين شكراني، د. عبد الرحيم خالص، ذ. كمال حلمي، القسم الثالث الاستحقاقات الانتخابية وإشكاليات الخطاب السياسي، النخب، المشاركة السياسية 1. نصوص من الخطاب الانتخابي : نحو قراءة لسانية تداولية، د.عبد المجيد طلحة، 2. إنتاج النخب المحلية وإعادة تشكيلها : قراءة في انتخابات 4 شتنبر 2015، د.عبد الحميد بنخطاب، 3. المشاركة الانتخابية للمغاربة المقيمين بالخارج على ضوء الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2015، د.عبد الكريم هاني، القسم الرابع الفعل الانتخابي وتحديات المنافسة السياسية : دراسات ميدانية، 1. العزوف الانتخابي وطبيعة \"إنتاج\" النخب المحلية : دراسة ميدانية لمدينة الناظور، د.عكاشة بن المصطفى، 2. محددات السلوك الانتخابي لدى الشباب في اقتراع 4 شتنبر 2015 : جهتي سوس ماسة وكلميم واد نون نموذجا، د. محمد المساوي، 3. الإسلاميون المغاربة والاستحقاق الانتخابي : الفضاء الرقمي نموذجا، ذ.منتصر حمادة 4. السلفيون والسياسة : دراسة في المشاركة الانتخابية، د عبد الحكيم ابو اللوز.
Book
الأمن الانتخابي في ضوء القوانين الانتخابية المغربية
قياس الأمن القانوني في مختلف التشريعات، له محددات متعددة ومتنوعة، جزء منها مرتبط بالجانب الإجرائي المحدد لمسطرة التشريع والجوانب التقنية الناظمة له، وجزء آخر ينحصر في تراتبية القاعدة القانونية وتدرجها، وجزء آخر يتمثل في وضوح النصوص القانونية والقابلية لفهمها، إضافة إلى تكامل بنيتها الشكلية والمضامينية، في إطار وحدة النص القانوني وعدم تشتته. وجميعها معايير، يمكن الاستناد إليها بهدف قياس جودة القوانين الانتخابية باعتبارها المدخل الأولى لتثبيت الديمقراطية التمثيلية وأساس حماية الحقوق الانتخابية، التي لا يمكن صيانتها إلا من خلال تنظيمها تنظيما محكما، على اعتبار أن ذلك هو الوجه المادي الكاشف لإرادة الدولة في تشجيعها لمختلف الأفراد على المشاركة السياسية.
Journal Article
منازعات الترشيح للانتخابات الجماعية على ضوء اجتهاد القضاء الإداري المغربي
هدف البحث إلى الكشف عن (منازعات الترشيح للانتخابات الجماعية على ضوء اجتهاد القضاء الإداري المغربي). واشتمل البحث على فصلين، الفصل الأول:\" شروط قبول الطعن المتعلق بالترشيح لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية \"وتضمن مبحثين (المبحث الأول:\" الشروط المتعلقة بأطراف الدعوي، واشتمل على مطلبين\" المطلب الأول: الأهلية والصفة والمصلحة للطعن في رفض الترشيح، المطلب الثاني: مدي إمكانية الطعن من قبل الغير في قرار قبول الترشيح). المبحث الثاني:\" الشروط المتعلقة بمقال الطعن في رفض الترشيح\" وتضمن مطلبين (المطلب الأول: شكليات تقديم المقال. المطلب الثاني: أجل الطعن). الفصل الثاني:\" أوجه رقابة القاضي الإداري على منازعات الترشيح للانتخابات الجماعية \"واشتمل على ثلاث مباحث (المبحث الأول: أين تتجلي رقابة القاضي الإداري على الأهمية الانتخابية، المبحث الثاني: مراقبة استيفاء شروط الترشيح للانتخابات الجماعية)، وتضمن مطلبين (المطلب الأول: مراقبة استيفاء الشروط العامة للترشيح. المطلب الثاني: مراقبة استيفاء الشروط المسطرية للترشيح). المبحث الثالث:\" رقابة القاضي الإداري على الأهلية الانتخابية\"، واشتمل على مطلبين (المطلب الأول: موانع الترشيح للانتخابات. المطلب الثاني: حالات التنافي). واختتم البحث بالتأكيد على أن القاضي الإداري يقوم بدور أساسي في ممارسة رقابته في مجال الطعن المتعلقة بالترشيح وذلك من خلال تفعيل مجموعة من الضوابط القانونية التي من شأنها المساهمة في تخليق هذه العملية وفق النصوص التشريعية المعمول بها والتي أعطى لها معني بتحريكها وإخراجها من الجمود الذي وضعت فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
مقترحات لتجويد العملية الانتخابية
هدفت المقالة إلى تقديم مقترحات لتجويد العملية الانتخابية. فأول هذه المقترحات هو تعيين موطن انتخابي لكل ناخبة أو ناخب، مما يساعد على تحديد بشكل دقيق لكل ناخب ما يطلق عليه الموطن الانتخابي للناخب، ولا يمكن تغيير هذا الموطن إلا بإرادة الناخب وطبقا للقانون أو بإرادة السيد العامل بناء على ظروف مرتبطة بالنظام العام أو أسباب تفننية تستدعي ذلك التغيير. أما المقترح الثاني هو تغيير مسطرة القيد ونقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك من خلال أن يتلقى صاحب الطلب الوصل النهائي بعنوانه الإلكتروني في حالة قبول طلب نقل قيده، وفي حالة الرفض يتلقى القرار القاضي برفض طلبه، ويشار في قرار الرفض إلى الأسباب التي ارتكزت عليها اللجنة الإدارية لاتخاذه. وختاما فهذه المقترحات ستمنح النظام الانتخابي مجموعة من المزايا، منها: الاستفادة من إيجابيات نظام بطاقة الناخب أو الإشعارات وتفادي سلبياته، وتفادي اتصال الإدارة عموما وأعوان السلطة على وجه الخصوص بالناخبين في فترة الترشيحات والحملة الانتخابية بمناسبة سحب أو توزيع بطائق الناخبين أو الإشعارات، التأكد من عدم وجود أخطاء مادية من طرف الناخبين لأنهم سيطلعون على بياناتهم في الوصل النهائي وفي حالة وجودها المطالبة بإصلاحها مادام أن عمل اللجنة الوطنية التقنية سيكون لازال قائما لان المواطن سيتوصل بوصلة النهائي داخل أجل معقول من تاريخ قبول قيده. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
Journal Article
قراءة حول مظاهر السلوك الانتخابي للاقتراع التشريعي لـ 7 أكتوبر 2016
سعت الورقة إلى قراءة مظاهر السلوك الانتخابي للاقتراع التشريعي لــ (7 أكتوبر 2016). إن الاختيار الحر للإرادة الفردية والجماعية الواعية يؤسس لنزاهة السلوك الانتخابي كمحدد مرادف للديمقراطية بشكل يضمن إطلاق القوى الخلاقة ويفسح المجال لتحقيق التحديث السياسي، والواقع أن الاستحقاقات التشريعية لسنة (2016) بالمقارنة مع نظيرتها لسنة (2011) تشكل منعطفا دقيقا في تاريخ الحياة السياسية بالمغرب حيث اتسمت بشيوع العديد من المفاهيم السياسية، وكشفت الورقة عن إقبال المغاربة على صناديق الانتخاب وفقدان الثقة بالحياة السياسية من عدمه، حيث ركزت على نوعين من العوامل التي تحدد ذلك وتنقسم إلى عوامل ذاتية متعلقة بسلوك الناخب مثل إدراكه للعملية الانتخابية، ومدى ملاءمة ذلك السلوك مع محددات التصويت المتعارف عليها نظريا مثل التعليم والدخل والنوع، وتضمنت (عزوف المتعلمين عن المشاركة في التصويت، المتغيرات الاقتصادية وارتفاع نسبة التصويت) فضلا عن العوامل الاجتماعية أو الموضوعية المرتبطة بالنظام الانتخابي وإجراءات التسجيل في القوائم الانتخابية ومستوى الانتخابات، واختتمت الورقة بالتوصية على المزيد من الجهود والدراسات العلمية في مجال التصويت في الحقل السياسي المغربي من أجل تطوير مقاربات تعكس النزعة العلمية، وترقى إلى مستوى نظيرتها التي حققت تراكما وتقدما كبيرا يشكل أحد النماذج الذي يمكن استلهامه والاستئناس به في قراءة الظواهر الانتخابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
الدعم الدستورى للتمثيلية البرلمانية
هدف البحث إلى الكشف عن الدعم الدستورى للتمثيلية البرلمانية. اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول تحدث عن النصوص المرتبطة بتفعيل تمثيلية النساء والشباب، فلقد عمل الدستور على الرفع من المكانة التي يجب أن تمنح للشباب في مجال المشاركة الانتخابية، كما ألزم المشرع البرلماني باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تشجيع فئة اجتماعية من المواطنات والمواطنين في المشاركة وتحسين تمثيليتهم داخل البرلمان، فوجود إطار قانوني ملائم يعد عنصراً مهما في البيئة التي تمكنهم من المشاركة السياسية وهو يعكس الآراء والقيم الثقافية ويحدد القواعد والشروط الهيكلية للمشاركة، وتضمن هذا المحور عنصرين، هما: الشباب واللائحة الوطنية، ومقتضيات التمييز الإيجابي للنساء. ثم انتقل في المحور الثانى إلى الكشف عن الأحكام الدستورية المرتبطة بدعم تمثيلية مغاربة العالم، فلقد شكلت مسألة التمثيلية والمشاركة السياسية للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، بؤرة نقاش طويل حول آليات وإجراءات إشراكهم في ممارسة حقوقهم السياسية، وظلوا لفترة طويلة غائبين عن المؤسسة البرلمانية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن إعادة النظر بمقتضى الدستور والقانون في آليات وإجراءات التمثيلية البرلمانية يعد مؤشراً إيجابياً لقياس مدى مساهمة هذه الإصلاحات في تسهيل وتفعيل التحول في نظام الديمقراطية التمثيلية، وتحسين تمثيلية فئات اجتماعية واسعة ودعم مشاركتهم يعد أحد هذه الانعكاسات. كما تبين أنه على الرغم من أن أثر دستور 2011 كان بادياً على مستوى تحسين تمثيلية الشباب والنساء في المؤسسة البرلمانية، فيما ظل \"موطنوا الخارج\" خارج دائرة التمثيل، فإن هذا التطور يبقى رهينا بمدى إمكانيته في التأثير والانعكاس على مستوى الوظيفة التي تؤديها المؤسسة البرلمانية، على مستوى مخرجات هذه الوظيفة المتجلية في وظيفة التعبير عن الأمة التي هي وظيفة مشتركة يتقاسمها كل أعضاء البرلمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article