Explore the vast range of titles available.

يسلط الضوء هذا المقال على آفاق مشاركة المواطنين ودورهم في تحصين الانتقال الديمقراطي، انطلاقا من دستور 2011 والقوانين التنظيمية المؤطرة للمشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية. إذ لم تعد الديمقراطية المواطنة والتشاركية نوعا من الترف الفكري، بل دعامة أساسية من دعائم النظام الديمقراطي، بتنصيص المشرع الدستوري على مجموعة من آليات لضمان مشاركة المواطنات والمواطنين والهيئات المدنية، في اتخاذ القرارات العمومية وتتبعها وتنفيذها وتقيمها، كشكل من أشكال الرقابة الشعبية على صانعي القرار، ومدخلا أساسيا لتحقيق الحكامة في تدبير الشأن العام، وكذا الحفاظ على المكتسبات الحقوقية وتحصين الانتقال الديمقراطي بالبلاد. وتم تفصيل عبر محاور المقال حول القنوات الدستورية والقانونية والمؤسساتية الهامة والجديدة لضمان المشاركة المواطنة، انطلاقا من حق المواطنات والمواطنين في التقدم بالملتمسات التشريعية، وكذا الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وأيضا الحق في الطعن بعدم دستورية القوانين، بالإضافة إلى إلزام المشرع الدستوري السلطات العمومية بإحداث هيئات للتشاور العمومي وإشراك المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتفعيل وتقييم السياسات العمومية، وأيضا ألزم مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى بوضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتسيير مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في دعم وتحصين الانتقال الديمقراطي والتنموي المنشود بالمغرب.

تأتي هذه الدراسة في سياق ثورات الربيع العربي التي اندلعت في السنوات الأخيرة لتسلط الضوء على \"الظاهرة الاحتجاجية\" التي انتشرت وتوسعت في مناطق عديدة من الوطن العربي، وقد طرحت عديد الأسئلة والنقاشات حول أسباب تسارع وتيرة هذه الأحداث وسرعة انتشارها من مجال جغرافي لآخر وفي وقت قصير، فرغم أن موجة الاضطرابات الأمنية والسياسة بدأت عام 2011 وانتهت بإسقاط عديد الأنظمة السياسية العربية، غير أن ارتـداداتها لازالـت تهدد أنظمة سياسية أخرى، وهذه المرة ليس فقط في العالم العربي، بل حتى شوارع المدن الأوروبية والآسيوية واللاتينية التي عرفت هي الأخرى نشاطا احتجاجيا أطلق عليه الربيع اللاتيني. يبحث هذا الموضوع في الأسباب والنتائج والقواسم المشتركة بين كل هذه الأحداث التي نجح بعضها في إحداث التغيير وتحقيق جزء من مطالبه الشعبية كما حدث مع التجربة الجزائرية حيث تراجع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن الترشح للانتخابات الرئاسية كخطوة أولى، كما حدث أيضا في تونس التي انتهت فيها انتفاضة الشارع بسقوط زين العابدين بن على لتؤذن بميلاد مسار ديمقراطي جديد أسس لانتخابات حرة نزيهة كانت هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس المستقلة تمثلت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي للعهدة (2011-2014) يوم 23/10/2011 برئاسة مصطفى بن جعفر، هذا المجلس الذي انتخب المنصف المرزوقي رئيسا مؤقتا لتونس في 12 ديسمبر 2011 لمدة 03 سنوات ووضع دستورا جديدا للبلاد في 25 يناير/ جانفي 2014 بعد سنتين من النقاشات والمشاورات والحوارات. ومن بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أن الشعوب العربية أعادت إثبات دورها وقدرتها على التغيير بعدما تم تغييب وتهميش دورها في النشاط السياسي لسنوات عديدة

Like other Arab countries, Morocco has experienced political, economic, and social transformations since the early 1990s that rendered the state unable to manage public affairs on its own. Consequently, it encouraged the establishment of civil society organizations to contribute to the implementation of constitutional and political reforms initiated by the Kingdom during that period. The emergence of these organizations significantly propelled the democratic transition in Morocco. This study examines the role of civil society in the democratic transition process, which Morocco aims to achieve in order to establish a state of law and institutions. It investigates the extent of civil society's involvement in political decision-making and its level of participation in the democratic transition process in Morocco.

تهدف الورقة البحثية إلى معرفة مرتكزات الانتقال الديمقراطي الليبي، وإبراز عوائقه، ومعرفة تداعيات التحول الديمقراطي في ليبيا على المستوى الإقليمي، حيث أصبحت مرتكزات التحول الديمقراطي محل اهتمام الباحثين على المستوى العربي والإقليمي كأقل تقدير، ومرد ذلك إلى طبيعة العملية الانتقالية التي عرفتها ليبيا بخلاف الدول العربية الأخرى، حيث يوجد تركيز على فهم وتمحيص مسار التحول الديمقراطي في ليبيا، ومراجعة العوامل المحفزة لعملية التغيير ومختلف التداعيات الأمنية التي فرضتها على دول المنطقة من مركب أمني. سلك الباحث المنهج التاريخي والتحليلي بغية متابعة عملية التحول الديمقراطي ومرتكزاته خلال فترة الدراسة، مع تحليل مسار التحول الديمقراطي الليبي من أجل الوصل إلى النتائج المطلوب، توصلت الدراسة إلى إن عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا تظل مرهونة بوجود قيادات سياسية كفؤة تتبنى الديمقراطية خيارا استراتيجيا والتزاما وتعهدا وطنيا، وإن عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا تواجه عوائق وصعوبات نجملها، دون الجزم بحصرها، في ستة تحديات رئيسة هي: الثقافة السياسية الهشة، وضعف مؤسسات الدولة، والأوضاع الاقتصادية المتردية، والعوامل الاجتماعية المفرقة، وهشاشة المجتمع المدني، والفشل في التوافق حول قواعد العملية السياسية والسياسات العامة، والتدخل الأجنبي، ولا يمكن فهم تكاليف عملية الانتقال ودراستها بمعزل عن البلدان الأخرى.

تعد الثقافة السياسية في أي مجتمع من المجتمعات مطلبا ضروريا من متطلبات التحول الديمقراطي، ذلك لأن حضور الديموقراطية وتكامل مقوماتها، أمر يتوقف على مدى تأصل وترسخ القيم والمعايير الديمقراطية في عقول وأذهان أفرادها. فالحياة الديمقراطية مرهونة بأبعادها وبخلفياتها السياسية، التاريخية، والإجتماعية، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من أجل الوصول لنموذج تفسيري للديمقراطية، والبحث عن الأليات التي تدفع بعملية التحول الديمقراطي، وقد شهدت تونس تحولات سياسية، نسعى من خلال هذا المقال إلى تبيان دور عامل الثقافة السياسية في إمكانية تحقيق التحول الديمقراطي في هذا البلد، وكشف أثر التغيير في الثقافة السياسة على الأفراد اتجاه العملية السياسية.

تسعى هذه الدراسة لتحقيق هدف رئيسي يتمثل في الكشف عن أبعاد وكيفية معالجة مواقع الصحافة الغربية لعملية التحول الديمقراطي المتأزم في دول ثورات الربيع العربي بعد مرور عقد على اندلاع تلك الثورات. بالإضافة إلى تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف في المعالجات الصحفية الخاصة بمواقع المجلات الأمريكية والبريطانية \" محل الدراسة\"، حيث تبلورت المشكلة البحثية لهذه الدراسة في رصد وتوصيف وتحليل التداول الإعلامي لمواقع المجلات \"عينة الدراسة \" لعملية التحول الديمقراطي المتأزم في دول ثورات الربيع العربي وذلك للتعرف على ملامح هذه المعالجة وإتجاهاتها ومضامين تلك المجلات جراء تداعيات ثورات الربيع العربي والتعاطي الغربي معها. هذا وقد اعتمدت الدراسة في إطارها النظري على \"نظرية التأطير Theory Framing\" واستخدمت الدراسة كلا من منهج \" المسح الإعلامي \" وأسلوب المقارنة المنهجية وأداة تحليل المضمون. كما تم الاعتماد على أسلوب المسح الشامل لكل الموضوعات الصحفية التي تتعلق بعملية التحول الديمقراطي في دول ثورات الربيع العربي والمنشورة على كلا من موقع مجلة \"The Spectator\" و موقع مجلة \"Newsweek\" خلال الفترة الزمنية من 1/1/2021م إلى 31/12/2021م \" وبذلك فقد بلغت جملة الموضوعات الصحفية التي خضعت للتحليل \" ۲۳۲ موضوع، توزعت بواقع \" ۱۲۷\" موضوع من موقع مجلة \"The Spectator\" في مقابل \" ١٠٥ موضوع من موقع مجلة\"Newsweek\". هذا وقد توصلت الدراسة التحليلية لمجموعة من النتائج أهمها، رصدت مواقع المجلات الأمريكية والبريطانية \" عينة الدراسة \" لعدد من الأطروحات التي تحدد جوانب المشكلة أو القضية ويتباين درجة تأثير كل منها بحسب رؤية موقع كل مجلة، وقد تمثلت بصفة عامة في إطار تقييد الحقوق والحريات العامة، والذي جاء في \"الترتيب الأول\" متقدماً على غيره من الأطر الأخرى المحددة للمشكلة، وذلك بنسبة \" ۱۸.۱%. ركز المحتوى الصحفي في مواقع المجلات الأمريكية والبريطانية \" عينة الدراسة \" على الاتجاه السلبي في معالجته العملية التحول الديمقراطي المتأزم في دول ثورات الربيع العربي.

تسعى هذه الدراسة إلى تحليل إشكالية المؤثرات المساهمة في عملية التحول الديمقراطي وتداعياتها على الجانب الاقتصادي الوطني، هذه الأخيرة التي تضفي على الموضوع أهمية كبيرة، خاصة وأن التغيير السياسي والاقتصادي الذي شهدته الجزائر منذ نهاية الثمانينات لم يكن تلقائيا، الأمر الذي يهدف بنا إلى اكتشاف الأسباب والخلفيات المساهمة في ذلك، باستخدام المنهج التحليلي وكذا الوصفي من خلال تحليل الأفكار ووصف خصوصياتها، مع اعتماد منهج دراسة الحالة في الجانب الإجرائي للاقتصاد السياسي الجزائري حسب مقتضيات البحث، للتوصل إلى أهم النتائج المتبلورة في تأكيد العلاقة التأثيرية المتبادلة بين عملية التحول الديمقراطي والوضع الاقتصادي، وانتقال الجزائر من النهج الاشتراكي إلى النهج الليبرالي، مع تسارع الأحداث والإصلاحات السياسية والاقتصادية تماشيا مع المستجدات الدولية والوطنية.

يحاول المقال تحليل إشكالية الانتقال الديمقراطي في الجزائر، والمعوقات التي تقف في طريق الجزائر لبلوغ هذا المسعى، وذلك بتبني مقاربة بنيوية. بعبارة أخرى؛ محاولة تحليل البنى السياسية-الدستورية والإقتصادية المجتمعية وحتى الثقافية التي تقوم عليها الدولة الجزائرية، ومحاولة فهم ما إن كانت هذه البنى عقبات أو ممكنات أمام الجزائر في سبيل تحقيقها الانتقال نحو الديمقراطية. لذلك يسعى المقال إلى معالجة إشكالية مركزية مفادها: هل ستتمكن الجزائر من التحول نحو الديمقراطية في ظل البنى التي تقوم عليها الدولة؟

كشف البحث عن التحول الديمقراطي في السودان في ظل دولة هشة. اعتمد البحث المنهج الوصفي. وعرض مؤشرات الدولة الهشة ومنها المؤشرات الاجتماعية والمؤشرات الاقتصادية والمؤشرات السياسية والعسكرية. وأشار إلى أن الديمقراطية شكل من أشكال الحكم يتم فيه اشتراك الشعب في حكم نفسه وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الأغلبية من طريق نظام التصويت والتمثيل النيابي واشتمل على عرض الوضع العام لموضوع البحث ومعالجة الحالة المدروسة. وتطرق إلى أن الترتيبات تتضمن غالباً ثلاثة مكونات تكون مدرجة عادة في أربعة مسارات محددة يمكن أن تشملها عملية الانتقال وهي مسار سياسي ينص على تأليف حكومة مؤقتة توكل إليها مهمتا تولى أعباء الحكم خلال المرحلة الانتقالية وتنفيذ عمليات الإصلاح، ومسار أمني يشمل وقف إطلاق النار وإرساء آليات لنزع سلاح الميليشيات المسلحة وتسريح مقاتليها وإعادة إدماجهم، ومسار دستوري ينص على إجراء إصلاحات قانونية ودستورية من بينها إرساء آليات لإجراء مشاورات عامة بين كل مكونات العملية الانتقالية، ومسار اقتصادي بهدف الحصول على تمويل خارجي لعملية الانتقال. واختتم بعرض نتائج البحث ومن أبرزها أن مكونات العملية الانتقالية في السودان منافسة شرسة بين النخب السياسية والعسكرية، أن كل عملية إصلاح أو هيئة انتقالية في إطار ترتيبات الحكم الانتقالي في سودان ما بعد ثورة ديسمبر (2019) تحمل مجالاً أخر سمح لأصحاب المصالح مواصلة صراعاتهم وأن كان ذلك بطرائق سليمة من خلال التفاوض. وأوصى البحث بالاتفاق على آليات لفض النزاعات تتسم بالواقعية والصدقية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى إبراز التأصيل النظري لمفهوم الانتقال الديمقراطي، ودراسة أسباب فشل التجربة التونسية بعد مرور عشر سنوات على بداية عملية الانتقال الديمقراطي، في ظل تصاعد الأزمة السياسية والدستورية والصراع بين الرئاسات الثلاث: رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب. كما هدفت الدراسة إلى معرفة المبررات التي دفعت رئيس الجمهورية لإصدار قرارات استثنائية (25/7/2021) بتجميد العملية الديمقراطية. ووظفت الدراسة المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي، التحليلي، والمنهج الاستقرائي الاحتمالي. وقد أثبتت الدراسة صحة فرضيتها من حيث إن هناك علاقة ارتباطية بين فشل عملية الانتقال الديمقراطي وبين شكل النظام السياسي المختلط الذي تم اعتماده بدستور 2014. ورجحت الدراسة سيناريو تعديل النظام السياسي وهيكليته باتجاه النظام الرئاسي.