Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في حماية الحقوق المدنية والسياسية، من خلال دراسة الجهود التي تبذلها هذه المنظمات للوصول لأهدافها، حيث اتبعت الدراسة المنهج الكيفي لإجراء الدراسة، واستخدمت المقابلة كطريقة للحصول على المعلومات فتم اختيار عينة مكونة من سبعة مؤسسات حقوقية وأجريت أحد عشر مقابلة مع بعض المدراء والعاملين في هذه المؤسسات. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: كشفت نتائج الدراسة أن منظمات حقوق الإنسان تسهم في حماية الحق بالحياة بنسبة (56%)، والحق في السلامة الجسدية (53%)، والحق في التعبير عن الرأي (45%)، أما الحق بمحاكمة عادلة (70%). وفي قسم الانتهاكات الإسرائيلية: تساهم في الحد من الانتهاكات الإسرائيلية بنسبة (66%) وعلى ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة تكاتف الجهود الرسمية والمدنية للارتقاء بحالة حقوق الإنسان، وذلك من خلال حل الإشكاليات التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني، ومن خلال العمل على توحيد الرؤية الوطنية بهدف مواجهة الاحتلال وإنهائه.

يتحدث البحث عن العلاقات السوفيتية - الباكستانية خلال عام 1980 الذي شهد تطورات مهمة على المستوى الإقليمي والدولي لاسيما بعد الاحتلال السوفيتي لأفغانستان في 27 كانون الأول 1979، الأمر الذي زاد من توتر العلاقات السوفيتية - الباكستانية إبان ذلك العام وخلق أزمة سياسية في علاقات البلدين ظلت أثارها مستمرة لعدة سنوات، وقد سلط البحث على طبيعة علاقات البلدين وما صاحبها من مفاوضات جرت بينهما بشأن حل الأزمة الأفغانية. قسم البحث إلى محورين تضمن المحور الأول: ردود الفعل الباكستانية عقب الغزو السوفيتي لأفغانستان خلال عام 1980، إما المحور الثاني فقد تحدث عن طبيعة العلاقات بين البلدين خلال عام 1980

تلقى قضية المشاركة السياسية للمرأة والعنف الممارس ضدها في المجال العام، متابعة واهتمام بالغين باعتبارها موضوعا يتصل بالمشهد السياسي وآفاق التحول، وباعتبار حقوق المرأة جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان وهذا ما كرسته وأكدته مختلف الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان سواء الدولية منها أو الخاصة بالمرأة، لهذا وجب خلق آليات قانونية ملزمة تهدف لإعادة النظر في معايير توزيع الأدوار بين الأفراد داخل المجتمع، وتقليص الهوة بين فرص التواجد وضمان العدالة في توزيع الحقوق والامتيازات، بين النساء والرجال بغية تدبير أمثل لشؤون البلاد، لأن هناك رابط وثيق بين المرأة والديمقراطية فوضع الديمقراطية يعتمد بشكل أساسي على تمكين المرأة، لأن إقصاء المرأة في اتخاذ القرارات ليس مجرد علامة على خلل في الديمقراطية، ولكن مشاركة النساء المرأة تعزز الديمقراطية التي بدورها تحمي حقوق الإنسان وتعزز الكرامة الإنسانية وتدعم سيادة القانون.

The experience of exile is the most prevalent phenomena in the modern world. It includes voluntary and involuntary displacement. The importance of exile had increased on unprecedented scale and created many diasporic communities. The Arab community is one of them. This paper focuses on the case of Arab Americans in America because they are considered to be the most hated group in the US. This paper focuses complexities of exile, nostalgia, identity crisis, and cultural and psychological distress experienced by Arab Americans in selected works of the Jordanian American writers Abu Jaber's Crescent and Laila Halaby's once in a promised Land.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مسؤولية الشركات الأمنية عن انتهاك حقوق الإنسان في ضوء نموذج بلاك ووتر. حيث أشارت إلى ان شركات تعمل على الحماية الأمنية الخاصة ومدي احترامها لحقوق الإنسان من خلال استعراض عمل شركة بلاك ووتر. وكذلك بيان موقف القانون الإنساني الدولي من عمل هذه الشركات ولا سيما أثناء الصراعات الدولية. حيث إن كثيرا من الدول اتجهت إلى استخدام هذه الشركات في النزاعات المسلحة كما في العراق وأفغانستان. واستندت الدراسة على المحاور التالية الشركات الأمنية الخاصة في ضوء القانون الدولي الإنساني ونص وثيقة مونترو. وتوصلت النتائج إلى ان الشركات الأمنية الخاصة كشخص معنوي ليست مخاطبة مباشرة بقواعد القانون الدولي الإنساني. وان نصوص القانون الدولي الإنساني تفرض على الدول التزاما لاحترام هذا القانون من قبل جميع الأشخاص العاملين لحسابها. وان مشروع القانون الدولي صاغ نصا يتيح نسبة المسؤولية عن أعمال الأشخاص العاملين في الشركات الخاصة إلى الدول استنادا إلى قيامهم بتنفيذ مهمات هي في الأصل من وظائف الدول.واوصت الدراسة بضرورة مراقبة التنظيم الدولي لنشاط هذه الشركات واي اتجاه في تنظيم نشاط هذه الشركات وبخاصة من قبل الدولة المتعاقدة معها. ولابد من ان يكفل دورا للقادة العسكريين في القوات المسلحة في العلاقة بالمتعاقدين بهذه الشركات.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تتناول هذه الدراسة واحدة من أهم الآليات الحديثة التي تعتمدها الدول لترقية حقوق الإنسان والحريات العامة وهي العدالة الانتقالية، وتهدف الدراسة إلى إبراز دور العدالة الانتقالية في ترقية الحقوق والحريات العامة في المملكة المغربية، وفي معالجة الانتهاكات والممارسات القمعية للحيلولة دون تجددها مستقبلا. استنتجنا من الدراسة بأن التجربة المغربية مختلفة عن نظيراتها في المنطقة العربية والمغاربية كونها اعتمدت في ظل استمرارية نظام الحكم، وقد دعمت نسبيا البناء الحقوقي في المغرب من خلال تركيزها على تدابير قانونية، سياسية، واجتماعية أبرزها التحري وكشف الحقيقة حول الانتهاكات الحقوقية، إنصاف الضحايا عبر برامج التعويض وجبر الضرر، وكذا برامج الإصلاح المؤسساتي والدستوري، إلا أنها عرفت نقائص، أبرزها عدم تطبيق آليات المحاسبة على كبار الجناة من المسؤولين في الدولة. كما استنتجنا بأن تعزيز البناء الحقوقي وترقية الحريات مرهون بالتطبيق السليم لأليات العدالة الانتقالية.

لطالما كان تاريخ البشرية حافلا بالظلم والاستعباد منذ القدم، ما دفع الإنسان للانتفاضة والنضال لاسترجاع حقوقه، وكان له ذلك تدريجيا وفق ما كرسته وثائق قانونية انبثقت عن الثورات المختلفة للمجتمعات البشرية ضد الاستبداد واستمر ذلك إلى غاية صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والذي تلاه إبرام عدة اتفاقيات دولية في هذا الشأن، لاسيما العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نتيجة اختلاف التصورات بشأنها، في ظل مناداة البعض بعالميتها وفقا للمنظور المكرس في الإعلان العالمي، وهو ما تسبب في فشل المؤتمر العالمي الأول لحقوق الإنسان المنعقد في طهران 1969 بسبب انقسام العالم لمعسكرين، يدافع كل منهما عن قيم معينة. ومع نهاية الحرب الباردة وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالهيمنة على النظام الدولي والسيطرة على التفاعلات الدولية انعقد المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان في فيينا 1993، والذي كرس مبادئ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، للاستثناء، للانتقاء، مع الربط بين حقوق الإنسان كمنظومة قيمية من جهة والديمقراطية كنظام حكم واقتصاد السوق الحر كنظام اقتصادي من جهة أخرى.

أصبحت إشكالية الأقليات من التحديات التي تواجهها العديد من الدول، وبؤرة للتوتر والاضطراب. الذي تمارس من خلاله العديد من الانتهاكات اللإنسانية ضد هذه الفئة، مما ألزم المجتمع الدولي بالتحرك للمحافظة على حقوقها، ودرء تلك الانتهاكات، ومن ضمن الآليات التي أقرها لذلك التدخل الدولي الإنساني. الذي يعتبر من ضمن الآليات التطبيقية الفعالة في القانون الدولي لحماية الأقليات.

تكثفت في الفترة الأخيرة الاقتحامات الإسرائيلية لمدينة رام الله - عاصمة السلطة الوطنية الفلسطينية - وإن كانت لم تتوقف منذ اجتياح المدينة في عملية \"السور الواقي\" في سنة 2002، في عهد حكومة أريئيل شارون. وقد تصاعد تكثيفها أخيرا، وانتقل من حيز الليل الذي يشي بمحدودية العملية كالقيام باعتقال أو تدمير منزل، إلى ضوء النهار، معلنا أن كل من هم في المكان باتوا هدفا مشروعا لعسكر الاحتلال.