Explore the vast range of titles available.

The objective of this study was to identify criminal values in new urban neighborhoods. Criminal values are the most dangerous social phenomena as they attack and kill communities that are newly built. True society is not what appears openly to all people; rather, it is what we discover about the society and expose its secrets; so, these values should be seen as nothing but wishes harbored by criminals, lawbreakers or deviant groups. This recent trend started when different forms of urban crimes and violence began to escalate. Professionals therefore recommended that special investigations be carried out on this issue and indicators reflecting value realities be studied. Henceforth special investigations were called for concerning this phenomenon alongside undertaking studies on indicators showing value realities. The researchers surveyed an urban pole sample consisting of four members from Djelfa Municipality which revealed destructive self-destructive criminal values within oneself as well as among communities in the new city.

تسعى الدراسة إلى التعرف على أثر النوع في الأنشطة الروتينية التي تمارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولها تأثير على حدوث الجريمة. وقد تم تصميم استبانة موجهة إلى عينة للرجال والنساء في إمارة الشارقة، وتم تطبيقها على عينة مكونة من ٤٨٨ فردا (٢١٢ من الرجال و٢٧٦ من النساء) في إمارة الشارقة، وذلك عبر استعمال المنهج الوصفي التحليلي منهجا لهذه الدراسة بأسلوب المسح الاجتماعي بالعينة غير الاحتمالية الغرضية. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها: أن أخطر الأنشطة الروتينية التي تمارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولها تأثير على حدوث الجريمة تتمثل في: عدم تأمين الحسابات الإلكترونية بالشكل الأنسب، والتعامل مع مواقع غير موثوقة أو مجهولة الهوية، ومشاركة المعلومات الشخصية وتفاصيل الحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكشفت الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية لهذه الأنشطة، وإن الإناث لهم النصيب الأكبر عن الذكور في إدراك خطورة هذه الأنشطة الروتينية.

تمثلت هذه الدراسة في التعرف على أهم المشكلات الاجتماعية التي تواجه طلبة الأقسام الداخلية ومدى انتشارها سواء أكانت من الناحية التنظيمية فيما بين المشرفين والقائمين على إدارة القسم الداخلي وبين الطلبة من ناحية مدى التزامهم بالقوانين والأنظمة المفروضة عليهم، أو مشكلات سلوكية كالانحرافات السلوكية والسرقة وغيرها أو من ناحية المشكلات النفسية الناتجة من ضغوطات الحياة اليومية وصعوبة التأقلم مع بيئة القسم الداخلي، فضلاً عن قيام الباحثة بتغذية موضوع بحثها من خلال بعض النظريات التي تعد بمثابة أساس نظري ترشد وتوجه البحث والباحث إلى التفسير العلمي، ومن خلال بحثنا وجد أن هناك نقص في بعض الخدمات في بيئة القسم، وهذا النقص قد أثر بشكل كبير على التكيف داخل القسم، فضلاً عن وجود بعض الانحرافات السلوكية فيما بين طلبة الأقسام الداخلية التي بدورها أدت إلى غياب الثقة فيما بين الطلبة فضلاً عن وجود بعض المشكلات الاقتصادية أبرزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

تعتبر العلاقات العاطفية لدى المراهقات بمدارس التعليم الفني أحد أشكال الانحراف عن القيم المجتمعية المتعارف عليها، وتترك هذه العلاقة تأثيرات نفسية واجتماعية على شخصية المراهقة. حيث يهدف هذا البحث إلى معرفة الدلالات الكلينيكية الكامنة وراء العلاقات العاطفية لطالبات التعليم الفني باستخدام منهج دراسة الحالة، وذلك لحالة تبلغ من العمر 17 سنة، ومقيمه بأحدي محافظات الوجه القبلي، وتقيم علاقة عاطفية خارج إطار القيم المجتمعية المتعارف عليها، وتم الاستعانة بمقياس العلاقات العاطفية، واستمارة المقابلة الكلينيكية، وبطاقات مختارة من اختبار تفهم الموضوع. وكشف البناء النفسي للحالة عن مظاهر الاضطراب التي تعاني منه الحالة يتمثل في إيذاء الذات غير الانتحاري، والميول الانتحارية، وظهور السمات الاكتئابية لديها. وقلة التركيز وتشتت الانتباه، وفقدان الهدف. وكل هذا يكمن ورائه بعض الدلالات الكلينيكية مثل قسوة الأم، والحرمان العاطفي، والنبذ والرفض مما أدي بها إلى وجود صراعات، وتناقض وجداني دفعها إلى البحث عن الحب خارج المنزل، وإقامة علاقة عاطفية خارج القيم المجتمعية المتعارف عليها.

هدفت الدراسة إلى معرفة أهم الاضطرابات الشخصية ومدى تأثيرها في السلوك الإرهابي المؤدية إلى العنف والجريمة لدى المتهمين والمحكوم عليهم بأعمال إرهابية وقد كانت عينة الدراسة عينة منتظمة من القائمين بأعمال إرهابية حجمها (50) حالة من مختلف أعمال العنف والجريمة المؤدية إلى الإرهاب من الذكور من مختلف الأعمار والخلفيات الاقتصادية من المتهمين والمحكوم عليهم بأعمال إرهابية بالسجن المركزي بالزقازيق إضافة إلى (20) شخصًا من الأسوياء من الذكور ومن مختلف الأعمار والخلفيات الاقتصادية، وقسمت عينة الدراسة إلى ثلاث مجموعات هي: المجموعة الأولى: وتكونت من (20) شخصا تم تطبيق المقياس عليهم في السجن المركزي، وتراوحت أعمارهم بين (20-47) سنة، والمجموعة الثانية: تكونت من (30) شخصًا من القائمين بأعمال إرهابية، وتم اختيار العينة بطريقة منظمة من الذكور القائمين بأعمال العنف والجريمة المؤدية للإرهاب من مختلف الأعمار والخلفيات الاقتصادية والثقافية، بالسجن المركزي بالزقازيق. وتراوحت أعمارهم بين (17-57)، والمجموعة الثالثة: تكونت من (20) حالة، وهي عينة الأسوياء، وتم اختيارهم بطريقة عشوائية من مختلف الأعمار والخلفيات الاقتصادية والمهنية وتراوحت أعمارهم بين (22-37). وقد استخدمت الباحثة أداة هي: مقياس تشخيص الشخصية: إعداد (عبد الله عسكر 2004). وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعات الثلاثة [الأسوياء - المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية والمحكوم عليهم (في السجن المركزي) - المحبوسين احتياطيا (في قوات الأمن)] في جميع أبعاد مقياس اضطرابات الشخصية عند (0.01) ماعدا بعد (ANTI) فإنه غير دال. في أي اتجاه من المتهمين والمحكوم عليهم بأعمال إرهابية.

عنوان هذا البحث تعزيز قيم المواطنة ودورها في تحصين الأجيال من الانحراف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية\". وقد عالجت الفكرة بشيء من التفصيل خلال عدة فصول، كان أولها: مفهوم المواطنة التقليدي عبر التاريخ بداية من الحضارة الإغريقية حتى عصر النهضة في أوروبا حتى نصل إلى التعريف الحديث لها وهو المواطنة الكونية والعالمية، ثم تناولت في الفصل الثاني حقوق المواطن وواجباته وتوصلت إلى أن تأسيس المواطنة في نفس المواطن يجعله يضحي أحيانًا ببعض حقوقه ويؤدي واجباته برضا وأساس ذلك كله حبه لوطنه وتعلقه به، وفي الفصل الثالث تحدثت عن التربية الوطنية ودورها في تعزيز قيم المواطنة في دول الخليج الست وإيجابياتها وسلبياتها ونتيجة ذلك وما المفروض أن يتم، وتكلمت في الفصل الرابع عن التحديات المعاصرة أمام تعزيز قيم المواطنة فتناولت التحديات التقليدية أولاً ثم ثنيت بالتحديات المعاصرة من وجهة نظري، وتكلمت في الفصل الخامس عن مؤسسات المجتمع المدني ودورها في تنمية قيم المواطنة، وختمت البحث بنموذج عملي قابل للتطبيق من خلال استراتيجية عملية لتعزيز قيم المواطنة.

يعد الانحراف الفكري أحد مظاهر الحالة التي عليها المجتمع والتي تتجسد في أزمات ضخمة تواجه الإنسان المعاصر، ولقد شهد المجتمع المصري تحولات عميقة تشكل في حد ذاتها أحداثاً وتغيرات مهمة في الحياة المعاصرة وتحديات سياسية تشكل جميعها معطيات تنعكس على حركة المجتمع المادية والفكرية والخلقية والتي ألقت بظلالها على الحياة الاجتماعية وتأثرت بها القيم والمعايير والتي جرفت بدورها الإنسان المعاصر إلى حالة من التوتر والاضطراب، مما فرض عليه تغيرات عديدة تجاوزت إمكاناته، وتجاه هذا التغير الصارم، يعاني الإنسان حالة من اختلال التوازن، أدى إلى تغيرات حادة ومفاجئة، قد أحاطت بالإنسان فعجزت أجهزته على التكيف والتلاؤم معها، ويشكل الانحراف الفكري خطورة كبيرة على مختلف فئات المجتمع خاصة الشباب، فهو يجعلهم عُرضه لأفكار هادمة لمسيرة تقدم المجتمع.

تناولت الدراسة موضوع التشريعات الممكنة للضبط الإداري والأمني لمكافحة الانحرافات الفكرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، باعتبار ذلك من مهددات الأمن القومي المجتمعي، ويستهدف الانحراف الفكري عبر منصات التواصل الاجتماعي زعزعة وتغيير الأفكار الثابتة والموروثة اجتماعيا، وثقافيا، ودينيا، ووطنيا، وكل معتقد ثابت في المجتمع يؤدي العبث به إلى زعزعة الاستقرار الأمني والمجتمعي. وقد بينت الدراسة أهمية الضبط الإداري والأمني لمكافحة الانحراف الفكري في منصات التواصل الاجتماعي الرقمية، والتي لا تخضع بشكل دقيق لقواعد الضبط الإداري التقليدية، على الرغم من أن الانحرافات الفكرية تمثل خطرا كبيرا، وترتكب بأشكال وأساليب متعددة ومتنوعة يصعب توقيها ومعالجة أثرها نتيجة لكونها تتم عبر قنوات تصل لقاعدة كبيرة من الناس، وتمتد عبر أكثر من دولة ونظام قانوني، مما يعزز من دور قواعد الضبط الإداري لمنصات التواصل الاجتماعي لمكافحة الانحرافات الفكرية، وقد توصلت الدراسة لضرورة الابتكار في الأدوات القانونية الممكنة للضبط الإداري لمكافحة الانحرافات الفكرية التي تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تواجه معظم دول العالم، وبغض النظر عن مستوياتها الاقتصادية والثقافية، العديد من التحديات الاجتماعية خاصة في ظل الطفرة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم في أيامنا الحاضرة، والتي من أهمها زيادة انتشار ظاهرة الجريمة والسلوك المنحرف، لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تقديم عرض وصفي ونقدي لموضوع الجريمة والانحراف في ضوء الاتجاهات النظرية السوسيولوجية المتمثلة في الاتجاهات الوظيفية، والتفاعلية الرمزية والصراع الاجتماعي، وما يندرج تحتهم من نظريات مختلفة، وتحديد الآراء النظرية المطروحة للتعرف على أنواع الجريمة والسلوك المنحرف والعوامل المرتبطة بها، والأسباب المؤدية إلى ارتكابها والحلول المطروحة بصددها. ولتحديد أهمية \"المغزى السوسيولوجي\" لقضايا \"الإجرام والسلوك المنحرف\"، تضمنت الدراسة المتغيرات الاجتماعية بكل أشكالها، لأهميتها في مجال تربية النشء في مراحل تكوين شخصيته، والتي يتم من خلال كل منها يتم تشكيل أنماط سلوكية محددة ومقبولة اجتماعيا وثقافيا. وتشمل تلك المتغيرات الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام والحي السكني وجماعة الأصدقاء. كما أنها لا تغفل أثر تلك المتغيرات في دفع الأفراد -أحيانا-إلى ارتكاب السلوكيات غير المقبولة مجتمعيا. كما تهدف الدراسة إلى تقديم رؤية مستقبلية لكيفية التصدي للجريمة وللسلوك المنحرف، وذلك من خلال علاقتهما بالعوامل الاقتصادية ودور التكنولوجيا المعاصرة في تغيير طبيعة الجريمة والانحراف في المستقبل. ومن شأن هذه الرؤية أن تساعد متخذ القرار في بناء سياسات ووضع استراتيجيات تجنب المجتمع وأفراده أخطار السلوكيات المضرة والمجرمة.