Explore the vast range of titles available.

شهد الاقتصاد العالمي خلال القرن العشرين موجات كبيرة ومنها موجة تحرير التجارة والتعاون والتبادل بالجوانب السلعية والخدمية كافة وكذلك الاستثمارات المتعلقة بالتجارة وكان الهدف من وراء ذلك إزالة العوائق كافة وإصدار تشريعات جديدة تسمح بحركة السلع والخدمات ورأس المال وكان الداعم لمثل هذا التوجه الثورة الحادة في مجال التكنولوجيا والمعلومات. وقد هدف هذا البحث إلى قياس العلاقة والترابط بين الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وسوق العراق للأوراق المالية وكذلك معرفة استفادة العراق من اندماج سوقه مع أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي وتم اختيار الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وهي (سوق السعودي والسوق القطري والسوق العماني والسوق البحريني والسوق الكويتي وسوق دبي وكذلك سوق أبو ظبي) وتم الاعتماد على المؤشر العام للسوق المالي لمدة امتدت من الربع الأول لسنة 2006 ولغاية الربع الثالث لسنة 2020 لذلك تم استخدام نموذج قياسي (التحليل الشعاعي باستخدام VAR) لمعرفة هل بالإمكان اندماج السوق المالي العراقي مع أسواق المال في الخليج العربي. وتوصل هذه البحث إلى نتائج يمكن للسوق العراقي من تحقيق حالة الاندماج المالي مع الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة منها كونها أسواقا متطورة وكذلك زيادة استثمارات المواطنين الخليجيين في الأسواق العراقية وزيادة أواصر الترابط وكذلك زيادة التسهيلات للمستثمرين للدخول إلى السوق المالي العراق.

Algeria is considered to be one of the developing countries lagging behind in terms of financial inclusion. This paper will propose a study of the current state of affairs, drawing a general portrait of the financial inclusion of individuals in Algeria. Indeed, we felt it was essential to take stock of three important aspects, which are the level, barriers and determinants of financial inclusion in Algeria, based on the analysis of the World Bank's \"Global Findex 2017\" platform. Moreover, this research shows that Algeria lags significantly in this area. For this reason and in order to promote financial inclusion in Algeria, several actions have been recommended and articulated on: the use of new technological means, the development of the electronic payment system, the strengthening of the financial infrastructure, the implementation of a national strategy and the construction of a reliable database.

لقد حظيت الصدمات الخارجية بقدر كبير من الاهتمام خاصة في السنوات الأخيرة بعد توالى الصدمات في المتغيرات الاقتصادية العالمية المختلفة، لما لها من آثار عديدة على النمو الاقتصادي في كافة الدول في الاقتصاد العالمي وخاصة الدول النامية ومنها مصر. وتستهدف هذه الدراسة بحث وتحليل آثار الصدمات الخارجية على النمو الاقتصادي وذلك على المستوي العالمي، ثم تحليل آثارها على مستوي الاقتصاد المصري خلال الفترة الزمنية (2000- 2020). وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر سلبي للصدمات الخارجية على معدلات النمو الاقتصادي في مصر التي شهدت تراجعا واضحا تأثرا بالصدمات الخارجية. الأمر الذي يتطلب ضرورة تفعيل أنظمة للإنذار المبكر للصدمات والأزمات بما يمكن من سرعة مواجهتها والتكيف معها.

سعى البحث إلى التعرف على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للشمول المالي. واعتمد على المنهج (الوصفي، التحليلي، الاستقرائي، الاستنباطي)، وتناول البحث ماهية الشمول المالي ومقوماته وأهم التحديات التي تواجهه من خلال الوقوف على تطور الشمول المالي وأهميته الاقتصادية، وركائز ومقومات الشمول المالي وأهم التحديات التي تواجهه، فضلا عن واقع الشمول المالي على المستويين الدولي والعربي وعلاقته بتحقيق الاستقرار المالي، مشيرا إلى الشمول المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من حيث ماهية التنمية المستدامة مفهومها وخصائصها وأهدافها، إلى جانب علاقة الارتباط بين الشمول المالي، وجاءت النتائج مؤكدة على أن الشمول المالي أحد المحاور المهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يساهم في دفع معدل النمو الاقتصادي وتطوير قدرات فئات محدودي الدخل على الإنتاج وتحسين دخولهم واختتم البحث بعرض أهم التوصيات ومنها، ضرورة تطوير البنية التحتية للنظام المالي خاصة في المناطق الريفية، وإنشاء مكاتب الاستعلام الائتماني، وحماية حقوق الدائنين وتسهيل أنظمة الضمانات وتطوير نظم الدفع والتسوية والعمليات المصرفية الإلكترونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

اختلفت الأدبيات حول أثر الاندماج المالي على النمو الاقتصادي ما بين مؤيد بإطلاق ومؤيد مع تدخل حكومي، وغير مؤيد، ورصد كل توجه مجموعة من قنوات التأثير (إيجابية وسلبية) فيما بينهما. وكان للاقتصاد الإسلامي موقف سلبي من كثير من مظاهر الاندماج المالي التقليدي لسلبيات برر لها من منطلقات نظرية. هذه الورقة تبحث عن مدى توافق تلك المبررات مع أدبيات الموضوع بالأخص باعتبار قنوات التأثير، كما تسعى إلى تقييمها من الناحية المنهجية، والتحليلية، والحدود الزمنية، والجغرافية من المنظور المنهجي الإسلامي، بقصد التقدم بالمجال المعرفي. تتوافق الأدبيات السابقة مع ما ذهب إليه الاقتصاد الإسلامي باعتبار قنوات التأثير. تغفل الدراسات المؤيدة للتحرر المطلق عن التنظيم الأضرار الاجتماعية المترتبة عنه (الأزمات، وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي) بالتركيز فقط على نمو تقطعه بشكل متزايد الأزمات المالية في حين أن خيار العولمة المالية المنظمة لم يمكن استدامته تاريخيا. يفتقر المجال البحثي الحالي بشكل أكبر إلى مزيد من الدراسات التي تجمع ما بين المنهج التاريخي والتحليلي المقارن موحد على كل الدول المتحررة ماليا مع اعتبار الفترات السابقة للعولمة المالية الأولى (بالأخص للدول المتقدمة للوصول) إلى نتائج أدق وأقل تعارضا. توصي الدراسة بإقامة مراجعة أدبية تشمل أثر التحرر المالي على سائر مؤشرات الاستقرار الاقتصادي.

في عصر العولمة المالية عمد الكثير من أسواق المال في ظل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية أن تتعاون وترتبط مع الأسواق الأخرى، وقد أدى هذا الأمر إلى حدوث الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات بين أسواق المال لهذه الدول والغرض منها هو الانفتاح بين الأسواق والسماح لحركة رؤوس الأموال أن تكون أكثر تحررا، ولجأ الكثير من الأسواق إلى تغيرات هيكلية الهدف منها هو إزالة القيود على حركة رؤوس الأموال، والأخذ بسبل التقدم التكنولوجي، الأمر الذي بدوره سيتطلب جذب الكثير من تدفقات رؤوس الأموال. وقد هدف هذا البحث إلى تحديد طبيعة الترابط والتعاون المشترك بين الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي وتمت دراسة كل من الاتفاقيات ومعاملات الارتباط بين هذه الأسواق ومعرفة ارتباط كل سوق فيما بينها، وتم الاعتماد على المؤشر العام للسوق المالي لمدة امتدت من الربع الأول لسنة 2006 ولغاية الربع الثالث لسنة 2020. وتوصل البحث وكما بين لنا معاملات الارتباط أن هناك (15) معامل ارتباط أظهر اندماجا جيدا وعاليا بين الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين توجد (6) ذات معامل ارتباط منخفض القيمة وبالإمكان مستقبلا أن تتم زيادة الاتفاقيات بين هذه الدول، ومن خلال معامل الارتباط لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي ومؤشرات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي نرى أن هناك اندماجا عاليا في غالبية أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك ما وضحته الاتفاقيات بين أسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي.

تحاول هذه الدراسة الكشف عن دور البورصة العربية المشتركة في تحقيق اندماج الأسواق المالية العربية والرفع من أدائها خلال البحث في تطوير نشاط الأسواق المالية العربية خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2018 وتحديد معوقات وسبل تفعيل هذه البورصة للقيام بالدور المنوط بها، وقد توصلت الدراسة أن البورصة العربية المشركة تعاني من عدة معوقات وتحديات تقف حائلا أمام تحقيقها لدورها في اندماج الأسواق المالية العربية التي سجلت تذبذبا في أدائها خلال هذه الفترة.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحديد اثر الاندماج (المالي والتجاري)، والصدمات (الهيكلية وصدمات السياسة الاقتصادية) على تقلبات الاستهلاك الخاص في الدول النامية، لتحديد أيهما أكثر تأثيراً وبالتطبيق على المملكة العربية السعودية للفترة 1979-2011. ففي إطار تباين نتائج الدراسات السابقة، وعدم وضوح الروية في إطار النظرية الاقتصادية، سعت هذه الورقة لدراسة هذا الأثر من خلال تصنيف المتغيرات المؤثرة على تقلبات الاستهلاك الخاص إلي ثلاثة مجموعات: الأولى: تقلبات الدخل والتضخم والسكان، الثانية: الصدمات الهيكلية وصدمات السياسة المالية والنقدية، الثالثة: الاندماج المالي والتجاري والتطور المالي. ولتحقيق أهداف البحث تم الاعتماد على التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ وسببية كرانجر مع مراعاة اختبارات السكون للسلاسل الزمنية. وقد توصلت الورقة إلى وجود أثر معنوي طردي لصدمات السياسة المالية والنقدية والاندماج التجاري (وقد فاق أثر صدمات السياسة أثر الاندماج التجاري) بينما كان أثر الاندماج المالي المباشر وغير المباشر غير معنوي على تقلبات الاستهلاك الخاص. وتؤيد النتائج ضرورة الحذر في استخدام السياسة المالية التوسعية لخفض تقلبات الاستهلاك الخاص

كشف البحث عن المحاسبة عند اندماج الشركات وأثره على القوائم المالية. فقد شهد العالم في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً وخاصة في النواحي الاقتصادية مما أثر تأثيراً واضحاً في حدوث تغيير جذري في المؤسسات الاقتصادية لمواجهة تلك التطورات ومن هذه التغيرات موضوع الاندماج الذي لجأت إليه الشركات وذلك لتحقيق أكبر عائد والمنافسة المحلية والعالمية. وجاءت خطة البحث متمثلة في ثلاث فصول، استعرض الأول ماهية الاندماج والذي يُعرف بأنه جمع منشآت منفصلة في وحدة اقتصادية واحدة ذات شخصية معنوية مستقلة أو هو عبارة عن شراء كامل أو جزء من شركات قائمة لتحقيق أهداف اقتصادية مرغوبة للمجموعة، ثم استعرض أنواع الاندماج ومزاياها ومنها تحسين الكفاءة الإدارية والاقتصادية أي تحقيق مزايا الإنتاج الكبير وتخفيض تكاليف الإنتاج والاستفادة من الخبرات المتوفرة في الشركات المندمجة. وأوضح الثاني المعالجة المحاسبية للاندماج فتختص بثلاثة جوانب وهي الإجراءات المحاسبية الخاصة بعملية الاندماج وتكييف ومعالجة النفقات الخاصة بعملية الاندماج وإعداد القوائم المالية الموحدة بعد عملية الاندماج من خلال تناول السيطرة من حيث التعريف والتكاليف وأسباب انضمام الشركات عن طريق السيطرة 23، والقوائم المالية الموحدة من حيث التعريف والأسباب والشروط والإجراءات الأساسية وكذلك الأنواع ومزاياها وعيوبها. وتناول الثالث دراسة حالة شركة المراعي وذكر فيها نبذة عن الشركة وأسس إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة والقوائم المالية الموحدة للشركة ومنها قائمة المركز المالي الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2015 وقائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2015 وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2015. وخلص البحث إلى عدة نتائج منها إن من مزايا اندماج الشركات تحسين أساليب الإدارة عن طريق الاستفادة من الخبرات في الشركات القابضة والتابعة وكذلك ارتفاع حجم الإنتاج مع تخفيض تكاليف المنتجات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018