Explore the vast range of titles available.

The present study under the title \"Critical discourse Analysis of Torturing Male Prisoners in Abu Ghraib in The Independent's Political reports\" is interested in revealing issues of power, dominance and ideologies in the political reports which talk about violence against men in Abu Ghraib. Revealing these issues in the report will be according to the use of CDA approach depending on the two scholars who are interested in this approach, Tuen Van Dijk, Norman Fairclough. In this study, there is a use of language as a tool to express dominance, power and ideology. With these linguistic elements, the previous issues are exploited indirectly by the American forces. We aim in this study to identify all the linguistic elements which symbolize violence in the selected report. Then, we will explain its function in this report which is used pragmatically. After that, we explain the issues of power, dominance and ideologies and check whether they are used in these reports implicitly or explicitly. We selected one report to be analyzed in this paper. This report was taken from the British Newspaper \"The Independent\". Selecting these Extracts was based on the using of many linguistic elements which refer to violence in Abu Ghraib. We used the qualitative approach in analyzing the data, because we deal with behavioral study, and it is the preferable approach in analyzing studies like these. In this method, we depend on the narrative way in the analysis rather than using numbers or statistics. The model adopted in this study will be an eclectic one depending on Fairclough's three-dimensional approach and Van Dijk's socio-cognitive approach. These models are interested in the texts with their social and cultural function. The findings have included the use of linguistic elements of violence in these reports in many lines. The function of these linguistic elements was used indirectly in a hidden way. The study also revealed that issues of power, dominance and ideologies were exploited pragmatically in the American speeches. Our aims and hypotheses have been achieved in the findings and conclusions. In the last lines of chapter five, we gave some recommendations and suggestions for further studies.

يتزايد في الآونة الأخيرة ظهور صيغ جديدة لنسج معالم الإنسان ضمن الإحداثيّات الزمانيّة والمكانيّة التي تكتنفه في سياقه التاريخي. ومثل هذه الصيغ تنطلق في تحديد معالم الإنسان المنشود من خلال جملة معايير وضوابط مرجعيّة تحمل في كنفها هندسة عميقة لمقوّمات التعامل مع الإنسان بقدر ما ينحدر نحو التعدّد والتنوّع، وهو ما يفترض مناهج من التعامل مع كلّ أنموذج في سياقاته المكانية والفكريّة والحضارية. وما من شك في أن ثمة مفارقة بيّنة بين الفكر الغربي والفكر العربي الإسلامي في النظر إلى الإنسان وتأسيس النظريات العلمية والعملية المتعلقة به؛ إذ برز في الفكر الغربي خلل منهجي وتصوري في تفحّص الإنسان، مما أفقد الإنسان مكانته الاستخلافية المكرّمة؛ إذ اختزلت هذه النظريات الإنسان في بُعده المادي فغدا إنساناً طبيعياً مادياً، وأصبح يُعرّف في إطار مقولات صراعية حول الوظائف البيولوجية، والدوافع الغريزية، والمثيرات العصبية إلخ. وجاء تيار الأنسنة ليثبّت مفهوم مركزية الإنسان في الكون (وخاصة الإنسان الأبيض)، وأن الإنسان هو مرجعية ذاته، وهو الوحيد القادر على إنتاج القيم والأخلاق؛ فأخلاق الإنسان هي ما يقرره الإنسان. ثم جاء فكر ما بعد الحداثة ليقضي على المرجعية والمركز من خلال التفكيك والعدمية؛ مما يفسر حالة الإلحاد التي تجتاح المجتمعات الغربية خاصة ... للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF  في اعلى يمين الصفحة.

The organization of the work of the arab court of human rights is considered as an essential step to guarantee a real and effective protection of human rights. If the organizational aspect of the courts is not based on proper foundations, this will lead to unsuccessful and unfair courts. The drafters of the statute of the Arab Court took care of this side, and they tried to lay and put legal texts that enables the Arab Court to fully do its work in the future. The structure of the Arab Court and jurisdiction have been determined. As for the court's specialties, we find that the statute of the Arab Court stipulated the existence of two specialties, the first is the jurisdiction and it is the original specialty of courts and the second specialty that the Arab Court will have when it will start working is the advisory jurisdiction.

يهتم المقال بحق التظاهر السلمي بوصفه حقا من الحقوق الأساسية التي وردت في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمعترف بها عالميا، وكذلك في الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الوثائق الدولية. وتبرز إشكالية الدراسة في تحديد نقطة التوازن بين حق التظاهر السلمي من جانب، والضوابط القانونية الواجب الالتزام بها في ممارسة هذا الحق حتى لا يؤدي استخدامه إلى الفوضى في المجتمع. وتمثلت أهداف الدراسة في تحليل موقف المجتمع الدولي والوطني من ترشيد الحق في التظاهر السلمي، وطرح مجموعة من الضوابط التي تسهم في تحقيق التوازن بين الحق في التظاهر السلمي وضمان عدم إساءة استخدام هذا الحق، وقد استخدم المنهج التاريخي والوصفي التحليلي والمقارن. وقسمت الدراسة وفاء لما تنشده من أهداف إلى مباحث رئيسية ثلاثة، تعبر كل منها عن جانب حيوي من جوانب الدراسة، شملت ما يأتي: أولا: التعريف بالحق في التظاهر السلمي لغة واصطلاحا. ثانيا: حق التظاهر السلمي كونه حقا دوليا من حقوق الإنسان المعاصر. ثالثا: ضوابط ترشيد حرية التظاهر المعاصر لعدم إساءة ممارسته. من خلال هذه الدراسة أمكن استخلاص عدد من النتائج من أهمها موقف دساتير الدول من حق التظاهر، وكذلك تم استنباط عدد من التوصيات المهمة في هذا الشأن منها استنباط تعريف شمولي للتظاهر السلمي، وإضافة بعض الضوابط التي تضمن تحقيق التوازن بين (التظاهر السلمي) بوصفه حرية أساسية من جانب، وبين ضوابط استخدامه القانونية، من جانب آخر؛ لترشيد استخدام هذا الحق، بلوغا لمقاصده، وحتى لا يتحول إلى أداة تهدم الدول، وتفرق الشعوب.

لقد شهد المسنين اهتماماً متزايداً من الدولة المصرية، حيث تضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سبتمبر 2021 حقوق المسنين بها ضمن المحور الثالث تحت عنوان تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب والمسنين إضافة إلى ضمان حقوق المسنين، صحياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، من خلال معاش كرامة، كما تولي الدولة المصرية اهتمامًا حقيقًا لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمسنين، لذا فقد أطلقت برنامج رعاية كبار السن، والذي يوفر مجموعة من التدخلات الطبية على المستويين الجسدي والنفسي لدعم صحة ورفاهية المسنين، كما أن هذا البرنامج ساهم بدور كبير في الحد من انتشار الأمراض غير المعدية، وهذا ما تسعى إليه رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. لذا استهدف هذا البحث تحديد واقع خدمات رعاية المسنين بمؤسسات رعاية المسنين بمحافظة أسيوط في ضوء أهداف التنمية المستدامة، والتوصل إلى رؤية مقترحة لتفعيل خدمات رعاية المسنين في ضوء أهداف التنمية المستدامة من منظور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية. وتنتمي هذه الدراسة وفقاً لأهدافها إلى نمط الدراسات الوصفية، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج العلمي باستخدام منهج المسح الاجتماعي بالعينة للمسنين المترددين على الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع وسط الصعيد بمحافظة أسيوط وعددهم (148)، وتمثل المجال الزمني للدراسة في فترة جمع البيانات من الميدان.

يعالج البحث قضية اجتماعية وسياسية واقتصادية وقانونية هامة في أي مجتمع وهى قضية المواطنة بمعنى الحقوق والحريات والكرامة والواجبات أو الالتزامات تكون متساوية للجميع دون أي تمييز على أساس الدين والجنس كل هذا يعنى سيادة القانون على الجميع بعدالة كاملة، وقد أثبت خلال البحث أن مفهوم وتطبيق المواطنة بهذا المعنى ليس إفرازا لثورات أوروبية مثل: الثورة الفرنسية أو الإنجليزية أو الأمريكية، ولم يظهر نتيجة لإعلانات منظمات دولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة في ديسمبر 1948 م، وإنما هذا المفهوم بتطبيقاته بالغة الدقة أوجده الرسول صلى الله عليه وسلم في أول دولة أسسها بعد الهجرة إلى المدينة المنورة، ومفهوم وثقافة المواطنة، ولتاريخها الحقيقي وليس المزيف، والأبعاد المختلفة للمواطنة وارتباطها بالأمن والسلام والوحدة الوطنية والولاء للوطن أو الدولة، وموقف المواطنة في ظل العولمة والثورة الرقمية، ثم عرضت قراءة اجتماعية وسياسية واقتصادية بعقد الصحيفة التي أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة وجعلها تنطبق على كل سكانها دون النظر إلى اختلاف الدين أو القبيلة أو العرق أو الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وتوصل البحث لنتائج من أهمها أن المواطنة ترتبط جذريا وجوهريا ببناء الأمة الموحدة المتكاملة، وأوردت أخيرا النص النبوي لوثيقة المدينة، وهو الذي اختلف العلماء في تقسيمه إلى بنود أو مواد دستورية، فالبعض قسمها إلى (46) بندا والبعض الأخر قسمها إلى (70) بندا، وأن دولة المدينة كانت أول دولة دستورية تعاقدية، مدينة متقدمة في التاريخ الإنساني كله.

يعد الأردن أول دولة عربية تشرع قانونا لضمان حق الحصول على المعلومات، وقد كان ذلك عام 2007 م. وبعد مرور 12 عاما على إقرار القانون، تأتي هذه الدراسة للتعرف على مدى تطبيق الوزارات والمؤسسات العامة الأردنية لبنوده، والكشف عن مستويات الضعف والتباين في القانون، بالمقارنة مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية المتوافق عليها لضمان الحصول على المعلومات.

تم في هذه الدراسة تحليل التباين الزماني والمكاني لمستويات الراحة الحرارية في المملكة العربية السعودية؛ وذلك باستخدام مؤشر الراحة الحرارية Temperature Humidity Index (THI)، واستخدم في الدراسة بيانات مناخية ل 22 محطة مناخية تابعة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للفترة من عام 1985- 2010م، وأظهرت الدراسة أن هناك تباينا في مستويات الراحة الحرارية بين محطات الدراسة يختلف من محطة لأخرى ومن شهر لأخر، وكشفت الدراسة أن شهر مارس يعد أفضل شهور السنة راحة حرارية، يليه شهرا نوفمبر وأكتوبر، في حين تمثل شهور فصل الصيف يونيو ويوليو وأغسطس أكثر شهور السنة في عدم الارتياح المناخي والشعور بالانزعاج الحراري بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في أغلب المحطات، وبينت الدراسة أن محطة أبها الجبلية تعد أفضل محطات الدراسة راحة حرارية تليها محطتا الطائف والباحة، وأن محطة جازان الساحلية أعلى محطات الدراسة إجهادا حراريا بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة النسبية تليها محطتا مكة المكرمة، والظهران.

تمثل الجمعيات الخيرية رافدا من روافد العمل الاجتماعي في التصدي للمشكلات التي تواجه الأفراد والمجتمعات؛ فهي تقدم خدماتها للملايين داخل المملكة وخارجها، وتغطي كثيرا من احتياجات المستفيدين منها، بدءا بالأساسيات كالطعام والمسكن، ومرورا بالرعاية الصحية، والتعليم، والتدريب، والتأهيل، والتشغيل، إلا أن تزايد دور تلك الجمعيات في مختلف المجالات التنموية نجدها لا تستطيع أن تزاول نشاطها في تقديم الخدمات إلى عملائها إلا إذا توفرت لها مجموعة من العوامل المهمة التي تؤثر في أدائها. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد طبيعة العوامل المؤثرة في تحقيق الجمعيات الخيرية لأهدافها، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف والتساؤلات التي تتبناها الدراسة. وخلصت نتائج الدراسة في مجملها إلى: وجود بعض العوامل المؤثرة في تحقيق الجمعيات الخيرية لأهدافها ومنها (العاملون- الإمكانات المادية والمالية- قاعدة المعلومات والبيانات- العلاقة بين العاملين والمستفيدين - العلاقة بين الجمعيات الخيرية والمؤسسات المجتمعية).