Explore the vast range of titles available.

شهدت بلدية الكرادة تغيرات في استعمالات الأرض السكنية ليس فقط على الشوارع الرئيسة فيها إنما شمل الشوارع الثانوية إذ بدأ اتجاه هذا التغير في البداية بوصفه عملية تغلغل للأنشطة التجارية ثم استمرت بعد ذلك في التزايد والهيمنة وكلما ازداد الحجم السكاني فيها نتج عنه إعادة توزيع استعمالات الأرض لينسجم مع النهج الجديد لمتطلبات السكان من حيث الكم والنوع، كان الهدف من الدراسة هو التعرف على المؤشرات والعوامل التي أدت إلى خفض الرصيد السكني في بلدية الكرادة عن طريق تحديد نمط التغير والأسباب التي ساعدت على تغييره في أحياء منطقة الدراسة، وقد أظهرت الدراسة وجود تغير في أغلب الاستعمالات السكنية في الشوارع الرئيسة والفرعية مما أثر في خفض الاستعمال السكني في الأحياء السكنية.

الأهداف: جاءت الدراسة لتسليط الضوء على دور الأسواق اليمنية في النشاط التجاري خلال عهد الدولة الرسولية ٦٢٦- ٨٥٨هـ/ ١٢٢٨- ١٤٥٤م التي حكمت اليمن أكثر من قرنين من الزمن وهي الدولة الرسولية. المنهجية ولتطبيق منهج الدراسة اعتمدت الدراسة على تطبيق المنهج التحليلي في دراسة إحداث مدة الدراسة والتي صاغت دور النشاط التجاري للدولة الرسولية كذلك دورها في الأسواق داخل اليمن وخارجها. النتائج: فقد أدت هذه الدولة دوراً كبيراً في تنشيط التجارة مستغلة الموقع الجغرافي الذي نشأت فيه وهي اليمن التي جعلت منهم دولة مزدهرة الأسواق جلبت الكثير من التجار من مختلف أنحاء العالم، فقد عرفت بلاد اليمن الأسواق التجارية الموسمية منذ فترة ما قبل الإسلام حيث أورد المرزوقي كان للعرب قبل الإسلام ثلاث عشرة سوقاً ذكر منها في اليمن سوق الشَّحْر، ورابية حضرموت، وعدن، وصنعاء، يعتبر انتشار هذه الأسواق أمراً طبيعياً لما تمتعت به اليمن من نشاط تجاري وزراعي جعلها من الضروري أن تُنشئ الأسواق لتصريف منتجاتها الداخلية والخارجية للحصول على الأموال. التوصيات: توصي الدراسة بضرورة إجراء الكثير من الدراسات المشابهة التي تعنى بالجانب التجاري ونشاطاتها من خلال البحث والتحليل اللازم في معظم البلدان الإسلامية ومعرفة كيفية الوصول إلى بلدان بعيدة من أجل زيادة رأس المال، وربط تلك الأنشطة الاقتصادية السابقة بالحاضر واخذ العبرة من المستقبل.

تسعى الدراسة إلى التعرف على أحوال الصين، سياسيا وإداريا واقتصاديًا واجتماعيا، في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، من خلال كتاب رحلة السيرافي، هذه الرحلة التي تُعدّ أقدم مصدر إسلامي تناول أوضاع الصين وعلاقتها التجارية مع الدول الإسلامية، وتتمحور مشكلة الدراسة في السعي إلى توضيح أهمية رحلة السيرافي في التعريف بأحوال الصين، وأهم الجوانب التي تناولتها، وقد اعتمدت الدراسة منهجية جمع الروايات المتناثرة الواردة فيها وتحليلها، ووضعها في سياق واحد متكامل باستعمال المنهج التاريخي القائم على جمع المادة العلمية وعرضها ثم تحليلها . وقد توصلت الدراسة إلى أهمية رحلة السيرافي في توضيح أحوال الصين في مختلف الجوانب، فبينت ملامح النظام السياسي والإداري، برئاسة الإمبراطور الصيني الذي حكمها بوساطة مجموعة من الولاة، الذين تولوا إدارة مناطق الإمبراطورية المختلفة، وتولى في حكمه جهاز إداري كان أهم عناصره الوزير والخصيان وقادة الجيش، وبلغت الصين درجة كبيرة من الازدهار والتطور، لكن أحداث ثورة (بابشو) (الهوانغ تشاو) كان لها أثر خطير على استقرار الصين ووحدتها وتراجع علاقاتها التجارية، ومن الجوانب المهمة التي سلطت الدراسة الضوء عليها إدارة المظالم التي تولاها الأباطرة والولاة، بإتاحتهم نظامًا يسمى (الدرا)، يمكن المتظلم من إيصال مظلمته إليهم مباشرة. كذلك أظهرت الدراسة شكل النظام القضائي، والمهام التي اضطلع بها قاضي القضاة، كما أبانت الرحلة مكانة العلم والتعليم في الصين، وملامح النشاط الاقتصادي والتجاري، وأنواع التعاملات النقدية وصورة النظام الضريبي، وقدمت الرحلة أيضًا صورة مهمة لملامح الحياة الاجتماعية المختلفة، كالزواج، والمساكن، والملابس، والأطعمة والأشربة، وأهم المعتقدات الدينية الصينية، وعادات الدفن.

سعت بلجيكا جاهدة عند استقلالها 1245هـ/ 1830م إلى توسيع أعمالها التجارية خارج حدودها، ومع قيام الثورة الصناعية في أراضيها ظهرت الحاجة إلى هذا التوسع لتأمين المواد الأولية لمصانعها ومن ثم سوق لتصريف منتجاتها الصناعية، فجاءتها الفرصة المناسبة لتكثيف أعمالها التجارية خارج حدودها عندما عقدت معاهدتين تجاريتين مع السلطنة العثمانية خلال الأعوام 1254-1255هـ/ 1839-1840م ففتحت بذلك أبواب السلطنة التجارية أمامها، وسارت بلجيكا بعد ذلك على نهج الدول الأوروبية الرأسمالية عبر استغلال الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمر بها السلطنة للمساهمة بتقديم قروض لها إلى جانب الدول الأوروبية الأخرى. ثم بدأت بتصدير رؤوس أموالها إلى السلطنة شيئا فشيئا لبدء استثماراتها هناك، فحصلت على عدد من الاستثمارات في كل من سالونيك وأزمير وإستانبول إلى جانب المساهمة بعدد من الاستثمارات الأخرى مع الدول الأوروبية المستثمرة هناك؛ مما ساعد بلجيكا على تحقيق أرباح طائلة لرفد اقتصادها؛ إلا أن الحظ لم يحالفها كثيرا، ولم تستطع الانفراد بالكثير من الاستثمارات؛ لأنها لم تتمكن من الوقوف بوجه الدول الأوروبية الكبرى، فبقيت استثمارات بلجيكا قليلة مقارنة مع الاستثمارات التي حصلت عليها سائر الدول الأوروبية (بريطانيا - فرنسا- ألمانيا) في السلطنة العثمانية.

إن النشاط التجاري كما هو معروف عنه محاط بالمخاطر ليس هذا فحسب بل وانعقاد المسئولية غير المحدودة للقائم على المشروع الفردي سواء أكان ذلك بطبيعة الحال في أمواله التي خصصها للتجارة أو الأموال الأخرى، الأمر الذي أدي بطبيعة الحال إلى قيام الأشخاص باستثمار أموالهم عن طريق شركات يتمكنون من خلالها من تنفيذ المشروعات التي لا يستطيع أي منهم بمفرده تنفيذها علاوة على تفادى مسئوليته عن ديون الشركة من أمواله الخاصة. الأمر الذي يكون له انعكاسه السلبي على الاقتصاد القومي وكان لابد من سرعة التحرك من جانب السلطة التشريعية والقضائية بهدف مواجهة الجرائم المالية المرتكبة من جانب الشركات التجارية، وذك بالاستناد إلى الدور الذي تقوم به هذه الشركات في خدمة الاقتصاد الوطني حيث أن جرائمها لا تقتصر على مرحلة دون أخرى ففي كل مرحلة من مراحل الشركة سواء كانت مرحلة التأسيس أو السير أو التصفية يتم ارتكاب جرائم من جانب القائمين عليها.

تهدف هذه الورقة البحثية للتطرق إلى القيود الواردة على مبدأ حرية التجارة ضمن الإطار القانوني الجزائري، من خلال التحقيق في إشكالية البحث المتمثلة فيما يلي: ما هي القيود التشريعية الواردة على مبدأ حرية التجارة والاستثمار؟ تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في معالجة هاته الإشكالية باعتباره الأكثر ملائمة لإشكالية الدراسة.

تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على المعاملات الربوية التي مارسها اليهود في إنجلترا وفرنسا خلال الفترة بين عامي ۱۱۰۰ - 1306م، وأظهرت كيف استطاع اليهود أن يصلوا لهذه القوة الاقتصادية والتحكم في الاقتصاد الأوروبي في بعض الحقب الزمنية، حتى تم إقصاؤهم من إنجلترا وفرنسا، ففي البداية عمل اليهود بمهنة التجارة التي أدرت لهم أرباحًا طائلة؛ مكنتهم من ممارسة الربا بعد إقصائهم من النشاط التجاري في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي، خاصة أنهم لم يكونوا ملزمين باتباع التعاليم المسيحية التي تحرم الربا تحريما مطلقا. ومع تطور الاقتصاد الأوروبي وازدهار التجارة خلال القرنين الثاني والثالث عشر الميلاديين، ظهرت الحاجة الملحة للأموال لتمويل المشروعات المختلفة، فاضطر الملوك والأمراء والتجار حتى الأديرة للاقتراض من اليهود مقابل فائدة \" الريا\"، وفي الوقت نفسه فرضت عليهم الضرائب مقابل حمايتهم وتيسير أعمالهم، فأصبحوا مصدرًا من مصادر الدخل الرئيس للخزانة الملكية لا يمكن الاستغناء عنه. وبمرور الوقت ارتفعت أسعار الفائدة على القروض مما أدي إلى تصاعد العداء الشعبي تجاه اليهود، وعقدت الكنيسة الغربية عددًا من المجامع الكنسية لإدانة ممارسة الربا، وقام الملك الفرنسي لويس التاسع Louis IX (١٢٢٦ - ١٢٧٠م) بإصدار قرار بحظر ممارسة اليهود للربا في مملكته عام ١٢٥٤م، وتبعه الملك الإنجليزي إدوارد الأول Edward I (۱۲۷۲ - ۱۳۰۷م) الذي قرر أيضا حظر الربا اليهودي في بلاده عام ۱۲۷٥م، وسمح لليهود بالعمل في التجارة والحرف الأخرى لكن قراره لم ينفذ، فأصدر قرارا آخر بطردهم عام ۱۲۹۰م، وبعد ستة عشر عاما أصدر الملك فيليب الرابع philip IV (1285 - 1314م) قرارا بمصادرة أموال اليهود وطردهم من فرنسا في عام ١٣٠٦م.

لا شك إن الإدارة البريطانية لطرابلس وبرقة أثارا بعيدة المدى طالت جميع جوانب الحياة، ولعل من أهمها الجوانب الاقتصادية لذلك جاءت هذه الدراسة المعنونة بـ \"السياسة الاقتصادية للإدارة البريطانية في طرابلس وبرقة 1943- 1949\" لتلقى الضوء على ذلك الجانب، حيث تبدأ الدراسة بالآثار السياسية على هذه الأوضاع وتأثر السكان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بعد الإجراءات التي اتخذتها الإدارة البريطانية في طرابلس وبرقة، ثم يتناول الموضوع جوانب الحياة الاقتصادية في الإقليم مثل الزراعة وبعض المنتجات الزراعية والتجارة والصناعة والسياسة النقدية والبنوك والشركات الأجنبية، ومعرفة مدى تأثرها بسياسة الإدارة البريطانية في طرابلس وبرقة ومعرفة التطورات التي حصلت على هذه الجوانب. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها إن الإدارة العسكرية لم تكن جادة في معالجة الوضع الاقتصادي السيئ في إقليم طرابلس وبرقة، وذلك لغرض أن يكون ذلك مبررا وضمانا لبقاء احتلالها للبلاد، وقد أتضح ذلك جليا عندما طرحت قضية استقلالها ليبيا في الأمم المتحدة فطالبت الدول الاستعمارية- بريطانيا وفرنسا وإيطاليا - باستمرار الوصاية عليها بحجة أن أوضاعها الاقتصادية لا تمكنها من نيل استقلالها.

حاولت الدراسة التعرف على أثر استخدام أنظمة التقسيط الإلكترونية على الاقتصاد القومي؛ وكذلك رصد أهمية استخدام تطبيقات التقسيط الإلكتروني في عملية الشراء من وجهة نظرهم، ومعرفة دور تطبيقات التقسيط الإلكتروني في تسهيل عمليات الشراء من وجهة نظرهم، والكشف عن الصعوبات التي تواجههم عند استخدام تطبيقات التقسيط الإلكتروني في عمليات الشراء الخاصة بهم؛ وذلك في إطار نموذج قبول التكنولوجيا ومدخل الاستخدامات والتأثيرات من خلال الاعتماد على منهج المسح، وتم تطبيق البحث على عينة عمدية قوامها (٤۰۰) مفردة من مستخدمي تطبيقات التقسيط الإلكتروني، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: هناك ارتفاع كبير في معدل استخدام تطبيقات التقسيط الإلكتروني وجاء تطبيق Value في مقدمة التطبيقات كما أشارت نتائج الدراسة أن هناك درجة وعية مرتفعة إلى حد ما لدى الجمهور المصري (عينة الدراسة) بأهمية استخدام هذه التطبيقات حيث أن هناك درجة ارتفاع ملحوظة نسبيا في الوزن النسبي لاستجاب المبحوثين؛ ويمكن إرجاع ذلك إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وارتفاع أسعار المعيشة بشكل عام، وزيادة أسعار العملات الخارجية التي تحدث نتيجة الأحداث الدولية؛ كما خلصت الدراسة إلى أن هناك تأثير لاستخدام تطبيقات التقسيط الإلكتروني على ناتج الاقتصاد القومي يعتمد على عدة عوامل وظروف محلية وعالمية؛ فقد يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي في ظروف معينة، مثل تعزيز الاستهلاك وتحفيز النشاط التجاري، ولكن قد يكون لها أيضا تحديات وتأثيرات سلبية محتملة على المدى الطويل.