Explore the vast range of titles available.

تعد دراسة سلوك المستهلك مجال واسع ومعقد إلى حد كبير، كما أنها أحد الموضوعات الهامة لمعرفة تطلعات ورغبات المستهلكين وعاداته وتقاليده في الشراء ودوافع الشراء لديه ولا يخفى ما تلعبه دراسات الإنفاق الاستهلاكي من أهمية بالغة في رصد وتحليل سلوك المستهلك -من خلال بيان العوامل المؤثرة فيه وخاصة العوامل الاقتصادية والاجتماعية-في سعيه لإشباع حاجاته المختلفة من السلع والخدمات. وبما أن الأسرة تعد أحد المجموعات الهامة المؤثرة على سلوك المستهلك، ويختلف هذا التأثير على السلوك الاستهلاكي للفرد استنادا إلى تكوين الأسرة ومدة وجودها والطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها والظروف الاقتصادية التي تعيشها، ولا شك في أن للعوامل (الاقتصادية والاجتماعية) تأثير مختلف من شريحة لأخرى، لذا فان أهمية البحث تكمن في أهمية العوامل المذكورة في التأثير على الإنفاق الاستهلاكي لأسر عينة البحث على مجمل البنود الأساسية للسلع والخدمات. فضلا عن أن أهمية البحث تكمن في الأساس إلى قصور مثل هذه الأبحاث الخاصة بمدينة دهوك بمختلف شرائحه. وفي الأخير توصل البحث إلى عدد من الاستنتاجات والمقترحات تم عرضها في نهاية البحث لعل من أهم الاستنتاجات أن الإنفاق الاستهلاكي لأسر عينة البحث يتزايد بتزايد فئات الدخل، وكما أنه يزيد بارتفاع أنه كلما زاد عدد الأسر الذين يسكنون في مساكن بالإيجار كلما مستوى تعليم رب الأسرة، وبازدياد عدد أفراد الأسرة، وأتضح زاد إنفاقهم الاستهلاكي الشهري، أما أهم المقترحات فتتمثل في إجراء مزيد من الدراسات المشابهة للدراسة الحالية بحيث تستهدف قطاعات معينة ومناطق ومدن أخرى من جهة، وأخذ متغيرات أخرى فضلا عن تلك المستخدمة في البحث يتسنى معرفة تأثيرها في الإنفاق الاستهلاكي للأسر.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تغيرات أسعار الصرف على مستوى معيشة الأسرة المصرية في الفترة من 1991م والتي تمثل البداية الفعلية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، ووصولا إلى عام 2017م لتشمل - الدراسة - تناول تعويم قيمة الجنيه المصري في عام 2016م، والآثار الواقعة على مستوى معيشة الأسرة المصرية نتيجة لذلك التعويم. تسعى الدراسة إلى تقييم الأثر الواقع على الأسرة المصرية من خلال رصد التغيرات التي طرأت على معدلات التضخم وحجم الإنفاق الاستهلاكي لتلك الأسرة كنتيجة مباشرة لتغيرات أسعار الصرف للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. توصل الباحث إلى أن هناك أثر سلبي لانخفاض قيمة الجنيه على المستوى العام للأسعار ومتوسط حجم الإنفاق الأسري وذلك لارتفاع نسبة الواردات في سلة السلع الاستهلاكية للأفراد بصورة رئيسية؛ مما تسبب في ازدياد معدلات الفقر.

غالبا ما يحدد النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد حجم الإيرادات المتحصلة لا تزال الضرائب تعد أحد أهم المكونات في إدارة الدخل الوطني عبر الدول الناشئة والمتقدمة. يهدف البحث الحالي لإيجاد العلاقة بين الإيرادات الضريبية ومدى مساهمتها في البعد الاقتصادي من اجل التنمية المستدامة في العراق وتمتد من عام 2004 إلى عام 2020. وتم إجراء تحليل للعلاقة بين المتغيرات باستخدام المنهج الوصفي التحليلي. في هذه الدراسة، ويتم تقييم آثار الإيرادات الضريبية والاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد العراقي بالإضافة إلى إجمالي تكوين رأس المال الثابت وإجمالي قيمة الصادرات والاستيرادات ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ بنظر الاعتبار إجمالي قيمة الدين العام وتشير النتائج التي تم التوصل إليها إلى أن الإيراد الضريبي ليس له مساهمة فعالة في زيادة الاستثمار وتخفيض الدين العام بالإضافة إلى ضعف القاعدة الإنتاجية وعدم القدرة على تغطية الطلب المحلي من السلع والخدمات وتنص التوصيات بشأنها.

هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق هدف رئيسي وهو تحليل أثر التغير في السلوك الاستهلاكي على العلاقات الأسرية في المجتمع السعودي في ظل التضخم العالمي، والذي تفرع منه عدد من الأهداف، وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف تم الاعتماد على أداة الاستبانة لعينة مكونه من (٤٥٠) مفردة من أرباب الأسر لطلاب الجامعات التالية (جامعة الملك سعود بالرياض- جامعة الملك عبد العزيز بجدة- جامعة الأمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام) وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج وهي وجود علاقة بين التغير في السلوك الاستهلاكي والعلاقات الأسرية من خلال وجود علاقة ارتباطية إيجابية بين التغير في السلوك الاستهلاكي والتغير في استهلاك الكماليات واستهلاك السلع الأساسية. وأن هناك ارتباط بين التغير في السلوك الاستهلاكي والعلاقات الأسرية في ظل التضخم العالمي للأسرة السعودية، ووجود علاقة ارتباطية إيجابية بين التغير في السلوك الاستهلاكي والتغير في استهلاك الكماليات واستهلاك السلع الأساسية. ووجود علاقة ارتباطية إيجابية بين التغير في العلاقات الأسرية للأسرة السعودية نتيجة التغير في السلوك الاستهلاكي والتوتر والصراع وتغير الأدوار في الأسرة، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات مستوى استهلاك الكماليات تعزى لمتغير الجنس لصالح الإناث، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات مستوى استهلاك السلع الأساسية تعزى لمتغير الجنس، كما أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات مستوى استهلاك الكماليات والسلع الأساسية تعزى لمتغير الدخل الشهري لصالح ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وفي النهاية وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات مستوى استهلاك الكماليات تعزى لمتغير المستوى التعليمي لصالح (الحاصلين على الثانوية فأقل والحاصلين على الدبلوم) أما مستوى استهلاك السلع الأساسية فكان لصالح (الحاصلين على الثانوية فأقل).

تهدف الدراسة إلى تحليل المحددات الاقتصادية المؤثرة في معدل النمو الاقتصادي ومعرفة ما هو سبب عدم الاستقرار هذه المحددات خلال الفترة الزمنية من ۱۹۹۰ إلى ۲۰۲۲م، وذلك لمعرفة كيف نصل بمعدل النمو الاقتصادي في مصر إلى الاستقرار، وقد استخدمت الدراسة الأسلوب القياسي وذلك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة (ARDL)، وذلك لمعرفة العلاقة بين متغيرات الدراسة وهي الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الإنفاق الاستثماري الخاص، الإنفاق الحكومي، صافي الصادرات، مؤشر التنمية البشرية، مؤشر الحريات المدنية ومؤشر الحريات السياسية وبين النمو الاقتصادي في مصر خلال فترة الدراسة وقياس مدي استقرار تلك المؤشرات، وكانت نتائج الدراسة وجود علاقة معنوية بين معظم متغيرات الدراسة والنمو الاقتصادي ما عدا مؤشر الحريات السياسية ومؤشر الحريات المدنية، كما أن الدراسة توصلت لوجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة والنمو الاقتصادي في مصر خلال فترة الدراسة أي علاقة توازنيه طويلة الأجل، وأيضا توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الإنفاق الاستثماري الخاص، صافي الصادرات ومؤشر رأس المال البشري وبين النمو الاقتصادي، ووجود علاقة عكسية بين الإنفاق الحكومي، مؤشر الحريات السياسية ومؤشر الحريات المدنية وبين النمو الاقتصادي، فمن خلال تلك النتائج أوصت الدراسة بضرورة وضع سياسات لتحقيق التوازن بين متغيرات الدراسة للوصول إلى نمو اقتصادي أقوي في مواجهة الصدمات الخارجية، وضرورة تخفيض الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالتعليم وذلك بهدف تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ضرورة وضع قوانين مفعلة لتحقيق الاستقرار السياسي وتقليل حجم الفساد، ووضع سياسات لتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

This study aimed to test the consumption spending behavior of Algerian families toward commodity totals, using Engel's linear and double logarithmic models and relying on the least squares estimation method based on the results of the two household surveys, 1988 and 2011. We concluded through the study that the behavior of Algerian families towards commodity groups has changed. The purchasing power improved during the period (1988-2011). Hence, food commodities were luxury goods in 1988, while clothes and shoes, health and physical hygiene, as well as various materials and other expenses, are luxury goods. The rest of the other commodities were essential in 2011.

يهدف البحث إلى تقدير دالة الاستهلاك العائلي في المملكة العربية السعودية وبيان أثرها على الناتج المحلي السعودي. ولأهمية ذلك في المساهمة في الاقتصاد وذلك من منظور اقتصادي كلي عن طريق مراجعة النظريات والفرضيات الاقتصادية التي اهتمت بجانب الاستهلاك. تم استخدام بيانات السلاسل الزمنية للفترة من عام 1980-2020 وذلك لتقدير دالة الاستهلاك العائلي في المملكة العربية السعودية. وتم استخدام اختبار كرانجر للسببية لإيجاد العلاقة بين الناتج المحلي والإنفاق الاستهلاكي العائلي. وتشير النتائج إلى أن هناك علاقة سببية من اتجاه واحد من الإنفاق الاستهلاكي العائلي إلى الناتج المحلي، أي أن له أثرا إيجابيا على النمو.

هدف البحث إلى التعرف على نمط الإنفاق الاستهلاكي للقطاع العائلي الفلسطيني وفقا لنظريات الاستهلاك الحديثة، وتحديد مدي قدرة العوامل غير الداخلية في رسم أنماط الاستهلاك. ومن أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة أن الإنفاق الاستهلاكي للقطاع العائلي الفلسطيني يتأثر بمجموعة من العوامل ، وهذه العوامل على الترتيب هي مستوى التغير في دخل الأسرة، الأحول الاجتماعية، سلوك التقليد والمحاكاة والذوق، مستوى الادخار وما يترتب عليه من فوائد، الضرائب، مستوى أسعار السلع والخدمات، التقلبات الاقتصادية، والثروة. وأما على صعيد السمات الشخصية فكان الوضع المهني ونوع المهنة من أكثر السمات الشخصية التي أثرت على إجابات عينة الدراسة. ومن أهم التوصيات التي يوصي بها الباحث ضرورة ترشيد الإنفاق الاستهلاكي للقطاع العائلي الفلسطيني من خلال إتباع المزيد من نشرات التوعية والتثقيف التي من شأنها أن تقلل من أثر التقليد والمحاكاة على الاستهلاك، وكذلك القليل من حجم الائتمان والتسهيلات التي تقدمها المصارف التجارية للإنفاق الاستهلاكي.

This study aims to estimate the consumption spending function using the theory of relative income in Algeria for the period (1975/2018), by focusing on the following variables: consumption spending, disposable personal income, the highest previous income. To complete this study, we should conduct Vector Autoregressive model VAR, Grange causality test, study response function and analyze variance components. The study concludes that the variables explain the consumption spending for the current year by 99.86%, and that creating any random shock in the disposable personal income affects consumption spending directly and positively and becomes negative starting from the fifth year, while causing a random shock at the highest previous income affects consumption spending directly and positively during the study period.