Explore the vast range of titles available.

The current study attempts to explore the asymmetric long-run equilibrium relationship between trade and financial openness and financial development, especially in banking sector. Using Jordanian data, over the period 1980 to 2019. The study has found evidence of asymmetry pattern in the relationship between trade and financial openness and the credit to private sector ratio. From estimation of error correction model, the adjustment back to equilibrium is more rapid following relative increase in trade and financial openness compared to relative decrease in trade and financial openness.

يعتبر فهم التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي يمر بها المجتمع، هي المفتاح لفهم التحولات المؤثرة في سمات الشخصية المصرية، ومن هنا تسعى الدراسة الحالية إلى الكشف عن ملامح الثبات والتغير في الشخصية المصرية، ممثلة في حقبتين تاريخيتين تعد من أكثر الفترات التاريخية المؤثرة في الشخصية: الحقبة الأولى وهي فترة السبعينات بعد هزيمة 1967، والحقبة الثانية وهي فترة ما بعد ثورة 25 يناير. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف وضع قائم فعليا في المجتمع المصري، وتحليل الدراسة المصرية والوقوف علي الصور التي ظهرت فيها سمات مختلقة من الشخصية المصرية، وقد استخدمت الدراسة أداة تحليل المضمون باعتبارها تحد من غموض المادة وتحيز الباحث بنسبة كبيرة، وتسعى إلى استخلاص النتائج. خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج من أهمها أن الفهلوة والبلطجة هي مهارات وسلوكيات انتهازية وهي ليست ظاهرة جديدة في المجتمع المصري، حيث بدأت في الظهور في السبعينات من القرن العشرين؛ نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية، وبسبب ما استجد من أحداث وتطورت تحولت إلى بلطجة منظمة تأخذ شكلا جماعيا وأكثر تنظيما، بعد ثورة 25 يناير؛ حيث انتشرت ظاهرة الزعيم الذي ينظم مجموعة من الأشقياء تحت إمرته، وذلك كله ساعد عليه الانفلات الأمني الذي عاشته البلاد عقب الثورة. في إطار ما توصلت إليه الدراسة من نتائج أوصت الباحثة بعدة توصيات من أهمها: ضرورة الاهتمام بثقافة المجتمع وضرورة تطويرها من قبل المؤسسات المعنية، وضرورة الاهتمام بالمؤسسات التعليمية وتطويرها وغرس القيم في الأطفال منذ الصغر، كما أن الأعلام تقع عليه مسؤولية رسم صورة للشخصية السوية صاحبة القيم والمبادئ والأخلاق الرفيعة.

تشكل المنافسة أحد المرتكزات الاقتصادية والعمود الفقري لممارسة مختلف الممارسات النزيهة والتي تعمل على ازدهار التجارة، لذلك تبنت الدول مبدأ ممارسة التجارة وفقا لضوابط قانونية تضمن استقرار المعاملات دون إلحاق ضرر لا للسوق ولا للعون الاقتصادي ولا لجمهور المستهلكين في سبيل الحصول على الكسب السريع أو لاعتبارات الإساءة لمختلف العلامات التجارية المحمية، حيث استطاعت مختلف العلامات تحقيق قدر عالي من الريادة في الأسواق ومنها العلامات المشهورة، حيث يتم استخدام أساليب تضر بمالك العلامة أو العلامة إما بالمساس بسمعته أو بالعمل على عزوف العملاء عن منتجاته وذلك بالانسياق لتلك الأساليب التمويهية، ولهذا السبب أصبح هناك لصاحب الحق مكنة من خلالها يمارس آلية دعوى المنافسة غير المشروعة كحماية مدنية، تمكنه من الحصول على التعويضات اللازمة وتولت في ذات السياق كل من اتفاقية باريس وتريبس على الصعيد الدولي تبني حلول لمباشرة الدعوى والاستفادة من الحصول على تعويض عادل لجبر كل ضرر يمس العلامة ومالكها، محددة بذلك الأشكال التي تتجسد فيها هذه الأفعال الغير المشروعة، وبالتالي فإن كل دولة تحدد مخططا يتم من خلاله رسم السياسة العامة للتنمية خاصة أمام الانفتاح الاقتصادي، وما أسفر عنه من تحرير للتجارة الدولية وتوسيع دائرة النشاطات للشركات المتعددة الجنسيات، وهذا بدوره ما يخدم مصلحة الدول النامية بالدرجة الأولى.

هدف البحث إلى التعرف على مفهوم السيادة وما هي أهمية السيادة في ضوء القانون الدولي، تحديد أهمية السيادة في القانون الدولي، إلى جانب التعرف على تاريخ تطور مفهوم السيادة، واعتمد البحث على المنهج التحليلي وذلك في محاولة تحليل تأثير التغيرات الدولية على مبدأ سيادة الدول وذلك من خلال التركيز على المواقف الدولية والإقليمية توصلت الباحثة إلى أنه في عالم متسارع التحولات، تظل سيادة الدول محورًا حاسمًا في تفسير العلاقات الدولية في ظل القانون الدولي المعاصر. ترسخت القاعدة التقليدية لسيادة الدولة منذ معاهدة وستفاليا، ولكنها تعيش اليوم ضمن إطار جديد يتفاعل فيه الانتماء الوطني مع التوجهات العالمية. شهدت السيادة تحولات ملحوظة، حيث أثرت العولمة والتطورات التكنولوجية والبيئية والاجتماعية على مفهوم السيادة نفسها. اليوم، تقع الدول بين ضغوط الحفاظ على سيادتها ومراعاة حقوق الإنسان، والالتزام بالمواثيق الدولية التي تتضمن حقوق الأفراد والجماعات توضح التغيرات الجيوسياسية الحديثة أن السيادة لم تعد تعني فقط السيطرة المطلقة على الإقليم، بل تتطلب الوعي بالتزامات الدولة تجاه المجتمع الدولي. على سبيل المثال، تتطلب القضايا مثل التغير المناخي ومكافحة الإرهاب استجابة جماعية تعبر عن تحولات في مفهوم السيادة، حيث يتم اعتبار الأبعاد الإنسانية والعالمية أعلى من النطاقات الإقليمية الضيقة. هذه الديناميكية تؤكد أن سيادة الدولة اليوم لا تعني العزلة، بل تتطلب تنسيق سياسات وتفاعلات دولية تهدف إلى حماية المصالح الوطنية مع الالتزام بالمعايير العالمية.

يهدف هذا المقال إلى تحليل تطور سياسات ومؤشرات الانفتاح الاقتصادي في الجزائر وقياس مدى تأثير الانفتاح التجاري والمالي في النمو الاقتصادي خلال الفترة 1990-2017 باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الموزعة ARDL من خلال دراسة مدى استقرارية السلاسل الزمنية، اختبار التكامل المشترك، تقدير معادلته في الأجل الطويل والقصير واختبار مدى صلاحية النموذج المقدر، واستخدمنا بيانات سنوية لكل متغيرات الدراسة ابتداء من سنة 1990 إلى غاية سنة 2017. وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على نموذج للنمو الاقتصادي يضم بالإضافة إلى المحددات التقليدية للنمو مؤشرات لقياس كل من الانفتاح التجاري والمالي على حدا، وتوصلنا إلى وجود تأثير إيجابي لمؤشرات الانفتاح المالي خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر- الذي كان له تأثير معتبر نسبيا مقارنة بباقي المتغيرات المستقلة- في النمو الاقتصادي بالإضافة إلى سياسة الإنفاق الحكومي التوسعية التي حفزت النمو من خلال برامج دعم النمو، بينما أثر كل من الاستثمار الخاص والانفتاح التجاري سالبا في النمو بسبب الانفتاح التجاري غير المتوازن والمركز على صادرات المحروقات.

يحظى قطاع التعليم العالي في الجزائر على غرار قطاع التربية والتعليم بأهمية بالغة، إذ وفرت لها الدولة الميزانية الأعلى، كما حظي قطاع التعليم العالي بتوفير الأساتذة الأكفاء وكذلك المؤسسات والهياكل والتجهيزات، وهذا منذ أن نالت الجزائر استقلالها سنة 1962 إلى اليوم، حيث يعتبر الأستاذ هو العامل الرئيس في عملية التكوين العلمي بالجامعة، فهو الذي ينمي قدرات الطلبة -مخرجات- الجامعة ويجعلها تتسم بالكفاءة والجودة والمهارة هذا من جهة، ومن جهة أخري فإن هذه المخرجات تساهم في تلبية حاجات سوق العمل، وقد تكون عامل استثمار مهم جداً في المجتمع إذا ما هيئت له الظروف المواتية من حيث ما تتطلبه التخصصات العلمية والتقنية وهذا ما يعني أكثر الترابطات الأشد أهمية والتي تتعلق بمخرجات التعليم العالي وحاجات سوق العمل موضع دراستنا.

تحاول هذه الورقة قياس تأثير كل من الانفتاح التجاري، والتنمية الاقتصادية، والاستثمار الأجنبي المباشر، واستهلاك الطاقة، والتحضر على البيئة باستخدام بيانات السلاسل الزمنية Time Series خلال الفترة 1982-2013 في حالات دول الولايات المتحدة، والصين، ومصر، وذلك من خلال اتباع أسلوب Engle-Granger Two-Step Model لاختبار العلاقة طويلة الأجل بين المتغيرات والعلاقة الديناميكية في الأجل القصير، من خلال تطبيق نموذج تصحيح الخطأ (Error Corection Method-ECM) وقد أوضحت النتائج أن السبب الرئيس في خفض انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة (دولة متقدمة) هو صافي التجارة الدولية. أما بالنسبة للصين ومصر-من الدول النامية- فنلاحظ أنهما ملاذ للتلوث، حيث إن صافي التجارة والاستثمار الأجنبي يؤديان إلى زيادة الانبعاثات؛ مما يوضح تسرب الكربون من الولايات المتحدة إلى دول أخرى، وكذلك تدعم النتائج فرضية منحني \"كوزنتس\" البيئي.

Les relations complexes qu'entretiennent l'ouverture internationale, la technologie et les stratégies des firmes, nous amènent à traiter dans cet article notre problématique autour de ces questions : Comment l'ouverture internationale incite-elle les firmes à innover et à créer de la technologie ? Comment les flux d'échanges et les flux d'IDE contribuent-ils à ce transfert ? Notre travail vise à analyser l'incidence des retombées d'IDE et l'ouverture internationale sur la structure productive des industries manufacturières algériennes. Ainsi, nous présenterons les estimations des effets des entrées d'IDE sur la productivité totale des facteurs des entreprises domestiques à l'aide de l'économétrie des panels. Les résultats de nos estimations montrent un effet positif mais faible des IDE sur la productivité du travail. Ces résultats nous montrent que l'Algérie n'a pas su valoriser les bienfaits théoriques potentiels de l'ouverture économique sur l'emploi et la productivité du travail.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن وضع قطاع السيارات في مصر. وأشارت الدراسة إلى أن مصر قبل الحرب العالمية الثانية حصلت على احتياجاتها من وسائل النقل وقطع الغيار والجرارات الزراعية بالاستيراد من الخارج عن طريق الشركات المتخصصة، وعن طريق وكلائها الموجودين في مصر. وأوضحت الدراسة أن أول مصنع سيارات \"جنرال موتورز\" أنشي في عام ١٩٣٦؛ ليصبح أول مصنع تجميع سيارات النقل في مصر. وذكرت الدراسة أن المصنع يقوم على استيراد الأجزاء من شركة \"جنرال موتورز\" الأمريكية. وتوصلت الدراسة إلى أن حجم أنتاج مصر من السيارات مقارنة بالبرازيل ضعيف جدا، وبالتالي نسبة مشاركة مصر في الإنتاج العالمي ضئيلة جدا مقارنة أيضا بالبرازيل، حيث أن نسبة مساهمة مصر في الإنتاج العالمي لم تعدى 1%، وبما أن نسبة أنتاج مصر من السيارات ضعيفة جدا ترتب على ذلك أن حجم صادرات ونسبة الصادرات العالمية لم تعدى1% أيضا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018