Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى رصد الواقع السكني للأسر النازحة إلى مدينة اللاذقية من خلال تعرف أسباب معاناة الأسر النازحة في إيجاد سكن، وتعرّف الأسباب التي تدفع الأسر النازحة لاختيار مناطق سكنية معينة، وتعرّف الأسباب التي تدفع الأسر النازحة لتغيير منطقة سكنها ؛ واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم طريقة المسح الاجتماعي بالعينة، والاستبانة كأداة لجمع البيانات، وتضمن دراسة عينة مؤلفة من (300) أسرة نازحة إلى مدينة اللاذقية، من أصل (7354) أسرة متواجدة في منطقة سقوبين، وكانت وحدة التحليل الأب أو الأم فقط من الأسرة ؛ وبين البحث بأن غالبية الأسر النازحة في مدينة اللاذقية تسكن في مساكن مستأجرة بنسبة (69.66%) من أفراد العينة، وعانت الأسر النازحة من صعوبة إيجاد سكن بنسبة عالية بلغت (83.66%) من أفراد العينة, وكان السبب الأبرز لوجود هذه الصعوبة هو ارتفاع أسعار الإيجارات بنسبة (45.41%) من أفراد العينة الذين واجهوا الصعوبة، كما قامت الأسر النازحة باختيار مناطق سكن معينة بنسبة عالية جداً بلغت (87%) من أفراد العينة، وكان السبب الأبرز لاختيارهم هو وجود الأقارب أو المعارف بنسبة (49.80%) من أفراد العينة الذين قاموا بالسكن في مناطق معينة، وقامت الأسر النازحة بتغيير منطقة سكنها بنسبة عالية بلغت (79.33%) من أفراد العينة، وكان السبب الأبرز لتغيير منطقة السكن هو عدم استقرار أسعار الإيجارات بنسبة (47.47%) من أفراد العينة الذين قاموا بتغيير منطقة سكنهم.

تتناول هذه الورقة البحثية وظيفة الإنويكولوجوس (محصل الإيجارات العقارية للممتلكات الحضرية) في مصر في العصر البيزنطي، وتبدأ الدراسة بالاشتقاق اللغوي للمصطلح، ثم الفترة الزمنية التي ظهرت فيها هذه الوظيفة، وعدد الوثائق التي ذكرت فيها، وأيضا الأقاليم التي ظهرت فيها هذه الوظيفة، ومدة توليه الوظيفة كما تعرضت إلى راتبه، ومهامه المتنوعة فقد كان بالإضافة إلى وظيفته الرئيسية وهي تحصيل الإيجارات كان له مهام أخرى خاصة بالإقطاعية أو بالكنيسة محل عمله، ثم تشير الدراسة إلى ترتيبه في التسلسل الوظيفي له في السلك الإداري الخاصة بالإقطاعية، وتختم الدراسة بقائمة تحتوي على الوثائق التي أشارت إلى الإنويكولوجوس، وأسماء الإنو يكولوجوى المذكورين في الوثائق مرتبة وفقًا للفترة الزمنية من الأقدم إلى الأحدث.

الأصل في العقود هو حرية الأطراف في إنشائها وترتيب آثارها مع مراعاة ما يمليه النظام العام والآداب العامة، وما ينص عليه المشرع من أحكام إلزامية تنظم العقد وإن كانت معظم القواعد الخاصة بعقد معين تعتبر مبدئيا قواعد تفسيرية يتم العمل بها إذا لم يتفق المتعاقدان على خلافها، وبذلك فإرادة المتعاقدين كفيلة بإنشاء التصرفات القانونية وتحديد آثارها، وذلك هو مبدأ سلطان الإرادة الذي يرتكز فيه العقد على مبدأ \" العقد شريعة المتعاقدين \" أي أن التصرف القانوني يتحدد بإرادة واتفاق الطرفين المتعاقدين، ومن أهم العقود التي كان للإرادة دور حاسة تنظيمها هو عقد الإيجار التجاري الذي نحن بصدد دراسته، إلا أن هذا لم المشرع من التدخل وذلك بوضع ضوابط قانونية قصد توفير الحماية القانونية من المؤجر والمستأجر على حد سواء.