Explore the vast range of titles available.

المقال يسلط الضوء على الصورة باعتبارها جزءا من الموروث السمعي البصري، وذلك وعيا بأهمية الصورة في العصر الحالي، حيث تمت دراسة واقع الأرشيف الفوتوغرافي في بعض المؤسسات التونسية في محاولة للمقارنة بين المنشود والموجود والجهود المبذولة للمحافظة على الذاكرة البصرية التونسية. اعتمد المقال المنهج العلمي \"الكيفي\"، حيث ارتكز على \"الملاحظة المباشرة\" في مؤسسات العمل بهدف الحصول على المعلومات الدقيقة والشاملة لواقع إدارة مجموعات الصور بالمؤسسات التونسية تتمثل عينة الدراسة في تتنوع مهامها بين الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والمعمارية والتجارية والبحثية والتوثيقية. كما اعتمد المقال على تحليل النصوص القانونية المشار إليها في المقال قصد الدعوة إلى مراجعتها حتى يتم توضيح إجراءات إيداع الموروث الفوتوغرافي، وتحديد المصالح المعنية بحفظه. تتمثل توصيات البحث في: أولا في ضرورة وضع استراتيجية واضحة لمعالجة أرصدة الصورة بمختلف هذه المؤسسات طبقا للمعايير الدولية ثم ثانيا ضرورة تفعيل دور المكتبة الوطنية التونسية في حفظ الذاكرة السمعية البصرية.

L'activité et production éditoriale compose une réalité particulière de trace mémorielle: écrite, sonore, visuelle, numérique. Elle garde la trace de nos idées, de nos gestes, d'une part anthropologique difficile à restituer autrement que par des médiums et des médias. Comment en garder une mémoire et la constituer en patrimoine ? Cette problématique rejoint de fait celle du patrimoine culturel immatériel sans y être incluse. Elle fait l'objet de tensions appelant l'éclairage du commentaire selon un triple sens de « tension» - celui d'une concordance notionnelle et pratique mal assurée entre ce qui relève du patrimoine matériel et immatériel ; - celui d'une pratique de contrôle et de stockage qui n'est pas forcément celle d'une mise en mémoire assurant une patrimonialisation ; - celui des conditions conflictuelles qui ont pu présider à l'instauration d'une mémoire de l'édition avec le dépôt légal. Le cas du dépôt légal en Algérie donne l'occasion de revoir la prise en charge du dépôt au niveau national par l'Algérie et les nouvelles questions sur l'identification d'un patrimoine. Cependant, sur le plan du dialogue amené par leurs fonctions de conservation des médiums et médias, le dépôt légal, les archives, les bibliothèques, et quelques autres institutions conservent une forme de mémoire relevant du patrimoine. Ces missions sont consolidées par des actions spécifiques associatives ou autres au bénéfice d'une mémoire de l'édition. Au delà des tensions et du dialogue, il est nécessaire d'étudier et de penser la place, diffuse et constante, de l'édition en tant que manifestation spécifique d'un patrimoine culturel immatériel.

يهدف هذا البحث الذي يحمل عنوان (الحماية الجزائية للمؤلفات من السرقة العلمية) إلى استعراض المصنفات المشمولة بالحماية والإيداع القانوني، في محاولة منها لمكافحة السرقة العلمية بشتى الأساليب عن طريق التدابير الوقائية، من جانب آخر يهدف البحث إلى الوقوف على الحماية الجزائية للمؤلفات من السرقة العلمية في القانون الفلسطيني، وذلك بانتهاج المنهج الوصفي التحليلي، وفي الخاتمة كان من أبرز النتائج أن التشريعات السارية في فلسطين نصت على عقوبات التعدي على حقوق المؤلف، منها عقوبات أصلية مثل الحبس أو الغرامة (دون إمكانية الجمع بينهما)، ومنها عقوبات ثانوية مثل المصادرة ونشر الحكم القضائي والإغلاق، وهي عقوبات غير رادعة وغير كافية البتة بالنظر إلى جسامة الاعتداء على حق المؤلف، ومن أبرز التوصيات توصية المشرع الفلسطيني بسن قانون فلسطيني جديد ينظم حقوق المؤلف، أو حتى على الأقل إقرار مشروع القانون الفلسطيني الذي سعى لتنظيم حقوق المؤلف مع إجراء بعض التعديلات اللازمة بما يلبي حاجات العصر الحديث وتطور الحياة العلمية المختلفة.

تتناول هذه الدراسة التحديات التي فرضتها البيئة الإلكترونية على إعداد وإصدار الببليوجرافيات الوطنية الجارية، مع تقييم الوضع الحالي ل \"نشرة الإيداع\" باعتبارها الببليوجرافية الوطنية الجارية لجمهورية مصر العربية في ضوء هذه التحديات ووضع تصور مقترح لتطويرها، بالإضافة إلى عرض أبرز التجارب الدولية في إعداد وإصدار الببليوجرافيات الوطنية الجارية.

تتمتع المكتبة الوطنية الفلسطينية بالشخصية الاعتبارية، ولها استقلال مالي وإداري، وأهلية قانونية كاملة لمباشرة كافة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها القائمة على اقتناء الإنتاج الفكري، وتنظيمه، وضبطه، وتوثيقه، وتسعى هذه الدراسة إلى التعريف بالمكتبة الوطنية الفلسطينية كمرفق عام من خلال تناول الإطار القانوني القائم على توضيح اختصاصاتها وهيكلها التنظيمي، واتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال الاطلاع على النصوص القانونية الناظمة للمكتبة الوطنية الفلسطينية، حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، ومن أهمها أن المرسوم الرئاسي رقم 6/2019 بشأن المكتبة الوطنية الفلسطينية لم يوفق في تنظيم بعض الأمور المبينة لعمل المكتبة، ونظرا لأهمية هذه الدراسة على المستويين المحلي والأجنبي، توصلت إلى مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة العمل على تعديل، وتطوير المرسوم الرئاسي المنظم لعمل المكتبة، وتوضيح النصوص القانونية الناظمة لعمل المكتبة بما يتماشى مع الواقع بغية الوصول إلى توافق وانسجام لعلاقة المكتبة مع بعض التشريعات، والجهات ذات العلاقة بالمشهد الثقافي، والحضاري وصولا للغاية المرجوة من إنشاء المكتبة.

إن المعطيات المتوفرة حاليا حول ما توصلت إليه المكتبة الجامعية من تطوير خدماتها، وإدماجها للوسائل التكنولوجية الحديثة تبين بأن هذه المكتبات تولي أهمية كبيرة إلى هذا النوع من التكنولوجيا حيث أنها أصبحت تعتمد بصفة خاصة على استخدام الحاسب في جميع أنشطتها، إلى جانب ربطها بشبكة الإنترنت. يمكن اعتبار هذا الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا المعلومات مؤشرا لتطوير المكتبة الجامعية العربية ومواكبه التطورات التكنولوجية إذا ما لقيت الدعم من الجهات الوصية لتحقيق أهدافها.

تعالج هذه الدراسة موضوع الإيداع القانوني للمصنفات في التشريع الجزائري، حيث تهدف إلى إبراز الدور الذي يلعبه إيداع المصنفات في حفظ حقوق المؤلفين وخلفهم العام والخاص، فضلًا عن دوره في حفظ الموروث الثقافي والفكري الوطني، باعتباره مصلحة عامة، تختص بها الدولة، وتمثلت مشكلة البحث في بيان مدى مواكبة التشريع الجزائري المتعلق بالإيداع للمصنفات المستحدثة، وبيان الآثار المترتبة عن الإيداع من جهة، والآثار المترتبة عن عدم الالتزام بإجراءاته من جهة أخرى.