Explore the vast range of titles available.

يقصد بالأخلاقيات الحيوية: المبادئ والقيم والمعايير التي تعد أساسا لسلوك الأطباء والباحثين على المخلوقات الحية، والتي يجب عليهم الالتزام بها شخصيا ومؤسسيا لتحقيق الجودة والإتقان، وتهدف هذه الأخلاقيات إلى وضع ميزان عادل بين ضرورة استمرار البحث العلمي والتجريبي، وبين ترسيخ حقوق الإنسان وكرامته، وأخذت القوانين المعاصرة - ومنها السعودي - في سن أنظمة تكرس هذه الأخلاقيات وتضبط تطبيقها، وقد تناول هذا البحث الضوابط النظامية لأخلاقيات البحوث الحيوية على الإنسان، وأثر مخالفتها في النظام السعودي، وظهر للباحث أن البحوث الحيوية تخضع لضوابط متنوعة لضمان مشروعية العمل البحثي، وتلك الضوابط منها ما يتعلق بالباحث والفريق البحثي، ومنها ما يتعلق بالمنشأة التي تجرى فيها البحوث الحيوية، ومنها ما يتعلق بالشخص محل البحث، وأن مخالفة هذه الضوابط النظامية ينجم عنه تحمل المسئولية التي تتنوع طبيعتها بتنوع موجباتها، ويترتب على إثباتها الجزاء الجنائي والتأديبي والتعويض، وبهذا يظهر أهمية نشر الوعي النظامي القانوني في الوسط البحثي الطبي بالوسائل المتاحة.

الحماية القانونية للجينوم البشري هي قضية أخلاقية تتعلق بمستقبل الوجود البشري. بعد الكشف عن الخريطة الجينية البشرية، ازدادت الممارسات العلمية والبحوث المتعلقة بالجينوم البشري، وخاصة التطبيقات السلبية للهندسة الوراثية التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، لا سيما الحق في كرامة الإنسان، وتشكل تحديات حقيقية لوجود وتنوع أجيال الحاضر والمستقبل. لذلك، فإن وجود قواعد قانونية على المستويين الوطني والدولي ضرورة مطلقة لحظر هذه التهديدات وترتيب المسؤولية المدنية والجنائية لمن ينتهكها.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان أخلاقيات البحث العلمي في البنوك الحيوية. وبين أن أهمية البنوك الحيوية تكمن في كونها نوعاً من المستودعات البيولوجية التي تخزن عينات بيولوجية لاستخدامها في البحوث. وبين أن البنوك الحيوية تقوم بأخذ عينات من المتبرعين وذلك لان أنظار العالم تتجه نحو العلاج باستخدام الخلايا الجذعية في الطب التجديدي للقضاء على الأمراض الوراثية المزمنة. وأكد أن الاهتمام بوجود البنوك الحيوية تزايد كونها جزء رئيسي من البنية التحتية للبحث العلمي في عالم الطب الدقيق والشخصي. وتطرق إلى الأخلاقيات الحيوية وبين أنها مجموعة من القواعد التي يضعها المجتمع لنفسه من أجل الاحتفاظ بالمعنى الإنساني لمواجهة المشكلات الناجمة عن التقدم العلمي السريع في مجالات علم الأحياء والوراثة والطب. وأوضح أن التمويل يمثل تحدياً أمام البنك الحيوي لضمان الاستمرارية. واختتم المقال بتأكيد أن البنوك الحيوية تمثل مؤسسات واعدة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تطور البحث العلمي الطبي في الوطن العربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

إن في كتب الفقه كنوزا دفينة وثروات فخبأة ودررا لمن التمسها وطلب الوصول إليها فلا تجد حاجة ولا مطلبا ولا تصرفا إلا وفيها جوابه وحكمه إذ الفقه معرفة الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية تدور عليها الحياة بمختلف صورها ومظاهرها. وفي هذه الورقات أتناول موضوع (مسؤولية صاحب اليد في جناية الحيوان. لكي أظهر فيه أراء الفقهاء واجتهاداتهم في ضوء النصوص الشرعية والقواعد الفقهية وقد وقع اختياري لهذا البحث دون غيره لما وجدته من الحاجة الماسة لتقعيد المسؤولية عن الحيوان ولارتباطها الوثيق بالدوائر الشرعية ولوقوعها المتكرر فيها. وقد قمت بكتابة البحث بصورة مبسطة وسلسة أسلوبا ومنهجا فكرة وموضوعا ليتسنى لقارئه التوصل إلى ما يريده. هذا وقد تناولت البحث على شقين أساسيين الأول يدور حول الحالات التي يكون فيها صاحب الحيوان والثاني تسبب الحيوان في الجناية دون دخل لصاحب الحيوان. هذا وقد قسمت البحث على مبحثين رئيسين كل مبحث يتضمن ثلاثة مطالب. أما المبحث الأول فقد عنونته بـ (مسؤولية صاحب اليد في جناية الحيوان)، وقد اشتمل المطلب الأول منه على (التعريف) بمفردات العنوان لغة واصطلاحا. أما المطلب الثاني (كان في انعدام تحكم صاحب اليد بالحيوان). وكان المطلب الثالث (في تحكم صاحب اليد بالحيوان مع التسبب بالجناية). وقد تضمن فرعين الفرع الأول (تعمد جناية الحيوان). والفرع الثاني (انعدام تعمد جناية الحيوان). أما المبحث الثاني فقد عنونته بـ (مسؤولية جناية الحيوان مع التحكم به). وقد اشتمل المطلب الأول منه على (أقوال الفقهاء في المسألة) أما المطلب الثاني فكان فيه (حكم إتلاف الدواب والمواشي في المزارع والبساتين) أما المطلب الثالث فكان في (المسؤولية القانونية على جناية الحيوان). هذا وليعلم الناظر في هذا البحث أنه جهد مقل وعمل مقصر فما كان فيه من صواب فمن الله وما كان فيه من خطأ فمن الشيطان والله ورسوله بريئان منه