Explore the vast range of titles available.

يعد مستخلص هذا البحث بان وضع دولة البحرين متضمنا القول بأن قوة الدولة الشرعية مزدوجة ومنقسمة، فهي من الجانب السني أقوى منها في الجانب الشيعي والدولة أقرب كما أبدتها حركة الاحتجاجات للقيادات السنية من القيادات السياسية الشيعية وسائر قوى المعارضة الأخرى. وبالتالي فإن البحث عن استراتيجيات العنف تؤدى بالدولة الى ضعف المستوى الأيديولوجي المرتبط بالتوافق على الشرعية السياسية وقوتها في الجهاز البيروقراطي وسائر الأجهزة الأخرى، وهو ما يمكنها من التحكم في توزيع الثروة والاقتصاد وبناء شبكات مصالح متعددة الوظائف ويمكن أيضا من مواجهة الحركات الاحتجاجية المتكررة، نظر لصعوبة توحيد الرأي العام حول الهوية الوطنية والاتفاق على مستوى معين من الشرعية وضمان قوة الدولة في هذا الجانب بما يلغي فرص استخدام العنف أو التهديد به. أي ان: أي إصلاح مقبل في البحرين لا يتطلب من النظام صدقاً فقط، بل يقتضي إدراكا لجدية المطالب الجماهيرية أيضاً. ولا يمكن لنظام أن يحكم فترة طويلة ضد إرادة أكثر من نصف الشعب. ولكن من الناحية الأخرى لا بد أن تحسم المعارضة أيضا مسألة المواطنة والمواطنية العربية البحرينية ومحاولا تحقيق درجة من الاجماع الوطني على مطالبها الديمقراطية وهي في درجتها الدينا الاتفاق على هيئة تأسيسة لصياغة دستور ديمقراطي حديث. ولأجل هذا يجب أن تدرك المعارضة أن الأغلبية المذهبية الشيعية لا يجب ان تعني بالضرورة أغلبية سياسية إذا كانت المواطنة متجانسة فعلا. ومن دون المس بحق المواطنين في تنظيم أنفسهم فإن الأمانة العلمية تفضي إلى الحكم أن السبيل الأفضل للديمقراطية هو التنظيم أو الحراك القائم على المواطنة وليس على الانتماء المذهبي، إن مقدار العنف الذي استخدم ضد ثورة الربيع البحريني يؤكد صدق التحليلات القائمة على أن منظومة الدول الخليجية لديها من الكفاءة ما يكفيها لأن تحول أي مسار سياسي وطني لمسار طائفي عنيف انطلاقا من تمدد الأنظمة القائمة اجتماعيا وربطها اقتصاديا للعديد من الفئات الاجتماعية بالأنظمة نفسها وهو ما يجعل من مسألة إسقاط الأنظمة في المملكات النفطية مسألة معقدة وتحيل لقضايا سياسية واجتماعية أكثر تعقيدا وبالتالي فإن مسار الإصلاح السياسي القاسي بدلا من الإصلاح السياسي الناعم قد يكون هو الخيار الأفضل لقوى المعارضة السياسية في المملكات الخليجية وهو ما يعني ضرورة بناء هوية وطنية جامعة كشرط أساسي وجوهري لتحقيق الانتقال الديمقراطي عبر بوابة الإصلاح السياسي القاسي.

هدفت الدراسة إلى التعرف على سياسات بلدان مجلس التعاون الخليجي تجاه تداعيات أزمة ربيع الثورات العربية أزاء نموذج البحرين. اشتملت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تضمن قراءة الاستراتيجيات التي رسمتها الحكومة البحرينية لاحتواء انعكاسات هذا الصراع السياسي من أجل المحافظة على بقاء النظام السياسي البحريني واستمراره خلال تلك الأحداث. كما جاء في المحور الثاني قياس تأثير تلك السياسات الحكومية في مسارات الصراع السياسي. وكشف المحور الثالث عن مدي كفاءة تلك السياسات مع العوامل المذهبية والاجتماعية، والمتغيرات السياسية المحلية والإقليمية. واستخدمت الدراسة أدوات الملاحظة المباشرة لتلك السياسات. واختتمت الدراسة بتوضيح مدى فاعلية تلك السياسات في بقاء النظام الحاكم واستمراره في البحرين. فقد نجحت هذه السياسات في علاج اختلال التوازن السياسي في المجتمع البحريني، وإعادته إلى الحالة التي كان عليها من قبل، إلا أن تلك السياسات أضعفت سيادة الدولة، وزادت من تكلفة العلاج السياسي للأزمة وأثرت في بنية المجتمع السياسي البحريني وبيئته بشكل عميق. هدفت الدراسة إلى التعرف على سياسات بلدان مجلس التعاون الخليجي تجاه تداعيات أزمة ربيع الثورات العربية أزاء نموذج البحرين. اشتملت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تضمن قراءة الاستراتيجيات التي رسمتها الحكومة البحرينية لاحتواء انعكاسات هذا الصراع السياسي من أجل المحافظة على بقاء النظام السياسي البحريني واستمراره خلال تلك الأحداث. كما جاء في المحور الثاني قياس تأثير تلك السياسات الحكومية في مسارات الصراع السياسي. وكشف المحور الثالث عن مدي كفاءة تلك السياسات مع العوامل المذهبية والاجتماعية، والمتغيرات السياسية المحلية والإقليمية. واستخدمت الدراسة أدوات الملاحظة المباشرة لتلك السياسات. واختتمت الدراسة بتوضيح مدى فاعلية تلك السياسات في بقاء النظام الحاكم واستمراره في البحرين. فقد نجحت هذه السياسات في علاج اختلال التوازن السياسي في المجتمع البحريني، وإعادته إلى الحالة التي كان عليها من قبل، إلا أن تلك السياسات أضعفت سيادة الدولة، وزادت من تكلفة العلاج السياسي للأزمة وأثرت في بنية المجتمع السياسي البحريني وبيئته بشكل عميق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018