Explore the vast range of titles available.

اكتسب مفهوم المرونة التنظيمية في الآونة الأخيرة زخما جديدا في الدراسات التنظيمية، حيث يعد مفهوما واعدا للغاية لأنه قادر على أن يفسر كيفية بقاء وازدهار المنظمات وسط الشدائد أو الاضطرابات البيئية. وعلى الرغم من أن النتائج المستخلصة من مراجعة الأدبيات السابقة حول المرونة في السياق التنظيمي والتجاري تشير إلى زيادة في البحوث التجريبية حول المفهوم إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من الوضوح والتفسير فيما يتعلق بقياس مفهوم المرونة التنظيمية. تهدف هذه الورقة إلى تقديم مراجعة منهجية لمفهوم المرونة التنظيمية، لتغطية القضايا المفاهيمية والإجرائية، فنحن نناقش سبب انتقاد الباحثين للمرونة لكونها مفهوما غامضا (أو مشوشا») ثم ننتقل إلى تحديد وتحليل الأدبيات الحالية في ضوء تطور المفهوم وتصنيفاته؛ لذلك فإن هذه الدراسة، تهدف إلى توضيح المشكلات المفاهيمية للباحثين في المستقبل وتحقيق الوضوح المفاهيمي، وتطوير مفهوم أكثر وضوحا وتحديدا، وأخيرا نختتم باقتراح بشأن القياس المستقبلي لمفهوم المرونة التنظيمية.

يعتبر تخوف الباحثين من رفض ورقاتهم المقدمة للنشر في المؤتمرات ولمجلات العلمية، أحد أبرز معوقات البحث العلمي في العلوم الادارية والمالية في البيئة الليبية، وينبع ذلك التخوف من ارتفاع نسبة الأوراق البحثية المرفوضة من واقع الاحصائيات في المؤتمرات والمجلات العلمية في البيئة الليبية، هذا ومما لا شك فيه أن ارتفاع هذه النسبة يعزى وبشكل كبير إلى قصور في الجوانب العلمية والفنية في إعداد هذه الأوراق. عليه هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على نواحي القصور وتكرارها في الأوراق البحثية المقدمة من قبل الباحثين في البيئة الليبية لغرض النشر في المجلات المحلية أو لغرض الترقية أو لغرض المشاركة في مؤتمرات محلية، كذلك هدفت إلى التعرف على مدى تأثير كل جانب من جوانب القصور في الأوراق البحثية في رفضها (سواء أكان الرفض للنشر أو للترقية أو للمشاركة في مؤتمر). لتحقيق هدف الدراسة تم الاعتماد على الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، وتكون مجتمع الدراسة من مقيمي الأوراق البحثية من أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي في ليبيا بالتخصصات الإدارية والمالية، وتم تصميم الاستبانة في شكل الكتروني وتوزيعها على عينة من مجتمع الدراسة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين البريد الالكتروني للمستهدفين بالدراسة، وبعد مرور فترة كافية تم استرداد عدد (78) استبانة استبعد منها عدد (15) لكونها غير صالحة للتحليل. وبعد تحليل البيانات واختبار الفرضيات توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أولها أن هناك تكرار وبشكل كبير في نوحي القصور التالية (الكتابة والتنسيق، توثيق المراجع، الجانب النظري، منهجية الدراسة، نتائج الدراسة وتوصياتها، السرقة والانتحال العلمي)، وذلك في الورقات المقدمة لغرض النشر في المجلات أو المؤتمرات العلمية أو تلك المقدمة للترقية في البيئة الليبية، كذلك تؤصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير جوهري لنواحي القصور في الجانب النظري، ومنهجية الدراسة، ونتائج الدراسة وتوصياتها، والسرقة والانتحال العلمي في أن تكون نتيجة تقييم الورقة بالرفض، في حين أشارت النتائج إلى عدم جوهرية تأثير نواحي القصور في الكتابة والتنسيق وتوثيق المراجع في أن تكون نتيجة تقييم الورقة بالرفض، وأوصت الدراسة بضرورة تحديث أساليب تدريس ومناهج مادة طرق البحث في كليات الاقتصاد بالجامعات الليبية على مستوى المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا، بالإضافة إلى إجراء دورات وورش عمل تهدف إلى تعزيز مهارات البحث العلمي لدى الباحثين وطلاب الدراسات العليا.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف واقع تطبيق تقنية تحليل الميتا في مجال البحوث الإدارية كأحد التوجهات الحديثة في الدراسات الكمية والتي شهدت اهتماما واسعا في السنوات الأخيرة في عدة مجالات كالطب وعلم النفس وغيرها. غير أن استخدام مثل هذه الأدوات لازال محدودا في مجال المناجمنات وخاصة في الدراسات العربية رغم ما توفره من مزايا للإجابة بدقة عن بعض الإشكاليات المطروحة، والتي لا تكفي الدراسات الفردية للإجابة عنها. لقد أصبح تحليل الميتا تقنية ذات اهتمام واسع وطريقة لاستخلاص النتائج خاصة عندما تكون هناك دراسات متعددة ومختلفة وذات خصائص متباينة تتناول موضوعا بحثيا معينا. في مجال العلوم الإدارية والاجتماعية بشكل عام يعاني الباحثون من وجود كم كبير من الدراسات والبحوث والتي يستعصي أحيانا تجميعها واستنباط النتائج النهائية منها، إننا نحتاج بعد كل مرحلة من الإنتاج البحثي إلى تقييم أثر التراكم المعرفي الحاصل وربطه ببعضه البعض لاستنتاج التوجه العام له وأوجه القصور فيه ومبرراته المنهجية لتطوير نظريات جديدة وفهم الظواهر بشكل أكثر وضوح.

في إطار القناعة المتأصلة بممارسة عملية التدريب لموظفي الخدمة المدنية، فإنه من الضروري تفحص هذه العملية من خلال مجموعة من الدراسات، وذلك لضمان فاعليتها ووضع الاقتراحات التي من شأنها الارتقاء بها. وهنا تبرز أهمية هذه الدراسة في إلقاء الضوء على واقع البحث الإداري لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية، واستخداماته في تدريب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية. فقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في العملية البحثية وأهدافها ومدى وآلية استخدامها في التدريب، واتجاهات مختلف الأطراف نحوها. ولغايات جمع المعلومات صمم الباحث استبانتين: الأولى وزعت على أعضاء الهيئة التدريسية للعلوم الإدارية في جامعات الضفة الغربية، والثانية وزعت على فئة التنظيمات العامة المستفيدة من التدريب (متدربين ومدراء)، والمدربين، والمؤسسات التدريبية، كما تم تحليل الكثير من الوثائق، وتنظيم الملاحظات والمقابلات مع ذوي العلاقة بالعملية التدريبية والبحثية. وقد خلصت الدراسة إلى أن الأبحاث الإدارية قليلة، والأبحاث ذات العلاقة بالتنظيمات الحكومية قليلة جدا، كما تبين أن فكرة البحث تنبع غالياً من الاهتمام الشخصي، وأن أقوي دوافع ذلك هي لإغناء الثروة المعرفية للباحث وترقيته، ويعزي الضعف في حركة البحث الإداري إلى ثقل العبء التدريسي، وزيادة أعداد الطلبة في الشعبة الواحدة، وتدني مستوي التنافس البحثي بين أعضاء الهيئة التدريسية، وذلك نظراً لقلة عددهم وازدياد عدد الطلبة في كليات الإدارة. وبالرغم من قيام الجامعات بالمساعدة في توفير المتطلبات البسيطة للبحث كالطباعة والتصوير، فإن هناك حاجة لتزويد المكتبات بدوريات ومجلات علمية متخصصة، الأمر غير المتوفر لدى غالبية الجامعات لسبب مادي. أما إدارة البحوث فقد بدا دورها ناشئاً في السنة الأخيرة لوزارة التعليم العالي. وعلى الصعيد الداخلي للجامعات فإن تدني مستوي فاعلية مجالس وعمادات البحث العلمي يعود إلى سبب مادي أيضاً، الأمر الذي أدى إلى عدم انتظام صدور مجلات البحث العلمي أو النشرات الجامعية الأخرى، وما يزعج أعضاء الهيئة التدريسية هو تأخر الإجراءات المتعلقة بمنح اللقب العلمي المترتب على إجراء الأبحاث. أما عن العلاقة بين الباحثين فقد تبين أن كل باحث له شأن، فمستوي التعاون متدن والمعرفة عن الإنجازات البحثية للزملاء ضعيفة حتى داخل الجامعة الواحدة، وغالباً ما تتم بالصدفة. أما عن استخدام الأبحاث الإدارية لأعضاء الهيئة التدريسية للعلوم الإدارية في الجامعات الفلسطينية تدريبياً، فقد وجد الباحث أن هذا الاستخدام ضعيف جداً وغير منظم، ولا يتم في إطار استراتيجية. ويهدف هذا الاستخدام إلى دعم وجهة نظر المدرب وإكسابه تأثيراً أكبر ولتنشيط المتدربين. وبالإضافة إلى ذلك فقد لوحظ غياب شبه كامل للأبحاث من رزمة المادة التدريبية، أو حتى الإشارة إليها ضمن المراجع المقترحة، في حين أنها نادرة الوجود في مكتبات المؤسسات التدريبية، وحتى وجودها في مكتبات الجامعات فهو غير منظم. أما عن طرق استخدام البحث في التدريب، فكانت في الغالب من خلال النقاش ومجموعات العمل، كما استنتج الباحث أن النتائج والتوصيات هي أكثر أجزاء البحث استخداماً في التدريب. وأن المدربين الأكاديميين هم الأكثر تبنياً لاستخدام الأبحاث في التدريب. أما عن علاقة المؤسسات التدريبية بالبحث فقد وجد أنها ضعيفة جدا، فالاهتمام به متدن ولا يقع ضمن قائمة أولياتها. وفيما يتعلق باتجاهات المدربين والمتدربين نحو استخدام البحث في التدريب، فقد وجد الباحث أنها إيجابية جدا، لكن هناك قلة في الأبحاث التي تخص التنظيمات الحكومية الفلسطينية، كما أن كتابة هذه الأبحاث - إن وجدت- بلغة علمية بحتة قد أعاقت استخدامها بسلاسة في التدريب. وفيما يتعلق بتوقيت استخدام البحث في التدريب فقد أفادت الغالبية العظمي من افراد العينة بأن الموقف التدريبي هو الذي يحكم التوقيت. ومن ناحية أخرى تبين لجوء معظم المدربين- خاصة الاكاديميين- إلى مجلات الأبحاث العلمية للدول الأخرى لدعم موقفهم التدريبي، لكن هذا الاستخدام أيضاً يبقي عشوائياً وغير مرتكز - في معظم حالاته - إلى خطة. وبشكل عام فإن ضعف استخدام البحث في التدريب يعود إلى عدم الوعي الكافي لأهمية ذلك، وضعف العملية البحثية، والعشوائية في الاستخدام، وضعف العلاقة ما بين الباحثين والأطراف التدريبية، وعدم قيام الباحثين باطلاع الآخرين على أبحاثهم، وعدم تزويدهم بنسخ منها. ومن هذا المنطلق توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها: - ضرورة تفعيل دور المعهد الوطني للإدارة العامة ليقوم بدوره المفترض في تكاملية العلاقة بين البحث والتدريب والنشر. - ضرورة تشجيع البحث العلمي وربطه بالقطاع العام وخططه التطويرية، دعم البحث مادياً. - تشجيع ودعم دراسة الإدارة العامة. - انشاء صندوق وطني لدعم البحث. - وضع المعايير المثلى للتدريب موضع التنفيذ. - وربط البحث والتدريب بخطط التنمية وبمشكلات التنظيمات العامة. كما أن على الجامعات أن تهتم أكثر بتعميم الأبحاث والعمل على انتظام صدور مجلات الأبحاث، وتشجيع الأبحاث المشتركة. كما يتوجب على المؤسسات التدريبية وضع أطر ومعايير واضحة لاستخدام البحث في العملية التدريبية، وتجميع الأبحاث في مكتباتها، وتقييم فاعلية المدرب من خلال استخدامه للبحث في التدريب، وتسهيل مهمة الباحثين في عرض أبحاثهم على جميع أطراف العملية التدريبية.

هنالك تنوع كبير في مجالات الأسئلة التي تثار في ذهن الإنسان والمشكلات التي يسعى لحلها، وليس كل بحث ذهني يقوم به الإنسان هو بحث علمي، فالعلم باب من أبواب المعرفة يقوم على الظن بصحته مع صلاحية تطبيقه فيما يتعلق بالواقع المادي المحسوس، وهو قائم على التجربة والملاحظة، والطريقة العلمية فرع من الطريقة العقلية التي هي أساس تفكير الناس. والبحث العلمي محصور في جوانب الحياة المدنية (المادية) دون الحضارية، بينما المعرفة الإنسانية أشمل من العلم لأنها تضمن الثقافات، وحضارة الإنسان تستند إلى ثقافته الخاصة بمجتمعه ولا علاقه لها بالبحث العلمي، أما المدنية فهي الأشكال المادية التي يستخدمها في تحسين عيشه، وهي في الغالب مشتركة بين البشر عموما وتتطور من خلال البحث العلمي. والتفكير العلمي كواحد من أنواع التفكير يقوم على الحكم على واقع محسوس بناء على معلومات سابقة ضمن منهج ذي خطوات محددة، والطريقة العلمية هي واحدة من طرق التفكير، وتنطبق فقط في المجالات الطبيعية (المحسوسة) والتي تخضع للتجربة والملاحظة.