Explore the vast range of titles available.

تكشف جرائم الاتجار بالبشر مدي الردة الأخلاقية التي سقطت فيها المجتمعات حتى أصبحت ظاهرة منتشرة بصورة يصعب تحملها، فطالت أغراض لا يمكن تجاهلها كإجراء البحوث والتجارب الطبية باستغلال الإنسان بكل عناصره في تجارب طبية استغلالية لا تهدف إلا لجمع المال أو شهوة الشهرة والصيت، مما يشكل انتهاكا عميقا لحقوق الإنسان. مما جعل التشريعات المختلفة الداخلية والدولية للتدخل لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، إلا أن هذه التشريعات خلقت بعض الإشكاليات كازدواجية النصوص المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر والبحوث الطبية غير المشروعة، وأي النصين يكون واجب التطبيق، وأي التكييفين يقدم على الآخر. وحيث أن جريمة الاتجار بالبشر ترتكب أكثر ما ترتكب عن طريق الأشخاص الاعتبارية كجريمة منظمة فهي تتجاوز حدود الدولة، وهو ما يدعو إلى حث الدول والمنظمات الدولية إلى التعاون في كافة الأصعدة على مواجهة هذه الظاهرة.

صناعة الدواء تعد من أخطر الصناعات البشرية وأهمها في نظر الشرع والعقل، لأنها إذا جرت حسب الأصول عادت بالمصلحة على جميع المقاصد الشرعية، من دين ونفس وعقل ونسل ومال. ولكن لما كان أي عمل بشري محملا - في معظم الأحيان - بالمصالح والفاسد، كان ذلك يقتضي جلب مصالحة ودفع مفاسده، بحيث تكون الأولي هي الغالبة على الأقل. وقد رأينا أن ذلك لا يتحقق إلا بضوابط أخلاقية، يستنبطها أهل العلم والخبرة، ويلتزم بها المنفذون لذلك العمل. فكتبنا هذا البحث محاولين استنباط ضوابط أخلاقية لصناعة الأدوية في أخطر مراحلها وهي المراحل السريرية. وذلك من مبادئ الإسلام وقواعد شريعته، فهدانا الله عز وجل إلى استنباط ثلاثة عشر ضابطا، يجب أن تنضبط به البحوث السريرية (الإكلينيكية) من الناحية الموضوعية وعشر ضوابط يجب أن تنضبط بها الإدارة التنظيمية لتلك البحوث. فإذا التزمت البحوث الدوائية بعامة، والسريرية منها بالخاصة بتلك الضوابط العلمية والتنظيمية، آتت أكلها وانتفع بها الناس بإذن الله تعالي.

أظهرت الآونة الأخيرة أهمية التنظيم القانوني للتجارب الطبية، لاسيما بعد أن ضربت جائحة كورونا العالم ودفعته للبحث والتجريب الطبي على البشر؛ من أجل سرعة اعتماد لقاح فعال لمواجهة تلك الجائحة؛ ليس هذا فحسب بل إن التقدم التكنولوجي والطبي المستمر، زاد بلا شك من أهمية بسط الحماية القانونية للإنسان أثناء إجراء البحث العلمي والتجريب الطبي عليه. ويأتي صدور القانون رقم ۲۱٤ لسنة ۲۰۲۰ بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر، بعد فترة من الزمن كان الفقه يناشد المشرع من أجل سرعة التدخل لتنظيم التجارب الطبية بقانون يحقق الحماية القانونية للإنسان عند إجراء التجارب الطبية (1). وحيث إن أحد أهم أهداف هذا القانون هو حماية المبحوث- المشترك في التجريب الطبي- أثناء التجريب الطبي وبعده؛ وفي إطار النظر لفئة العمال المرتبطين بعلاقة عمل خاصة، واشتراك هؤلاء العاملين في التجارب الطبية الإكلينيكية، وفقا لما تضمنه القانون من شروط للاشتراك في البحث الطبي الإكلينيكي، وما نص عليه القانون من ضمانات لحماية المبحوثين، يمكن التساؤل عن مدي وجوب حصول المبحوث على موافقة جهة العمل قبل الاشتراك في التجربة الطبية الإكلينيكية؟ ثم التساؤل عن أثر اشتراك العامل في التجريب الطبي الإكلينيكي على علاقة العمل؟ تلك الأسئلة التي سوف يهدف البحث والدراسة في هذه الورقة البحثية الإجابة عليها، وفق منهج بحث تحليلي لاستقراء موقف قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية من هذا الأمر، وكذا النظر في رؤية قانون العمل ومشروع قانون العمل الجديد بهذا الشأن.

لقد كان للطفرة التي شهدتها العلوم الطبية عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وما واكب ذلك من اكتشافات بيولوجية ومستحدثات علاجية أثره الواضح في تغير العديد من المفاهيم والقواعد الأصولية المستقرة في العلوم الطبية وعلم القانون، حيث ظهر في وقت قريب فرع جديد من المعارف والعلوم البينية هو علم أخلاقيات العلوم الإحيائية، وهذا الفرع لا ينتمي خالصا للعلوم الطبية ولكنه مزيج من المعرفة الطبية والقانونية بوجه عام. ونظرا لأهمية هذا الفرع في حفظ الكيان البشرى والتكامل الجسدي للإنسان كان لزاما أن يكون موضع نص في الدساتير بحيث تتم الموازنة بين تقدم البحث العلمي والحفاظ على الكيان البشري من الممارسات الطبية والمعملية الضارة، بحيث تنص الدساتير المتمدينة على أن يكون إجراء التجارب والبحوث الطبية على الإنسان على أساس من الرضاء الحر المستنير والمستبصر، وأن تجري هذه البحوث طبقا للأصول المستقرة في العلوم الطبية على المستوى العالمي والمحلي، وقد سارت القوانين البرلمانية على غرار القواعد الدستورية المستقرة في تلك الدول.

جسم الإنسان هو من أكثر عناصر الحياة تقديسا، ويعد المساس به انتهاكا لحرمة الكيان الجسدي للإنسان، وتحقيقا لذلك تعتبر حرمة جسم الإنسان وسلامته من أهم الحقوق التي يتمتع الفرد والمجتمع، إذ لا يمكن للمجتمع أن يحتفظ بوجوده ومستواه الخاص من التقدم والازدهار، إلا إذا كان هذا الحق محاطا بحماية كاملة. فقد تطور الطب تطورا كبيرا مما يجعله يتجاوز مهمته الأصلية وهي الوقاية والعلاج من الأمراض إلى مجالات أخرى كإجراء الأبحاث على الإنسان، فبفضل هذه البحوث تمكن العلماء من الحد من الكثير من الأمراض التي حصدت الكثير من الأرواح لمدة طويلة من الزمن كأمراض الزهري والسل والجذري وغيرهم من الأمراض القاتلة، إذ أصبحت الكثير منها في طي النسيان وما بقي منها لا يشكل خطورة على مستقبل البشر بحكم أن علاجها أصبح الآن ميسورا. بالرغم من الأهمية والفوائد التي تجلبها البحوث الطبية التي شهدت في السنوات الأخيرة انتشارا كبيرا في المجتمعات، إلا أن إجراؤها أدى إلى تعرض الكيان الجسدي لمزيد من الانتهاكات الخطيرة التي تهدد حياة البشر، مما أوجد وجها للمسئولية تتواكب معها حيث إن القائمين عليها قد لا يتوفر أو يتضح لهم نطاق الإباحة مما نتج عنه كثير من الانتهاكات الخطيرة. وبصدور القانون رقم ۲۱٤ لسنة ۲۰۲۰ بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر، وبالتالي أصبح هذا الموضوع حديث الساعة، فبعد أن كانت مشكلة البحوث الطبية مثارة بالطبع قبل صدور القانون بين فقهاء القانون والطب، إلا أنها أصبحت أكثر إثارة بعد صدوره لما كان لهذا القانون إحداث زلزال في أثره من إباحة البحوث الطبية والإكلينيكية، فضلا عما أعترى هذا القانون من الخلل والقصور في بعض مواضعه والتي سنعرض كل منها في حينه في هذا البحث آملين أن نسد هذا النقص والقصور من خلال المقارنة بالقوانين الأخرى ومن خلال رأينا المتواضع على اعتبار ذلك البحث أول بحث يناقش قانون البحوث الطبية، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء ۹۲۷ لسنة ۲۰۲۲، ولذلك أتمنى أن يكون لي شرف المحاولة لمناقشة هذا القانون مع إضفاء الجديد من الاقتراحات على أن يحذوني الأمل أن يأخذ بها المشرع المصري مستقبلا عند إجراء أي تعديل قد يطرأ على هذا القانون، بما يجعل هذا القانون في مصاف القوانين.

يكتسب موضوع البحوث الطبية الإكلينيكية أهمية خاصة بعد جائحة كورونا، حيث تحتل جمهورية مصر العربية المركز الثاني في قائمة الدول الإفريقية التي تستضيف هذا النوع من الأبحاث. وقد أصدر المشرع المصري مؤخرا قانونا لتنظيم البحوث الطبية وجعل أحد أهم أغراض هذا القانون حماية المتطوعين. وتأتي أهمية هذا البحث من كونه محاولة لبيان الضوابط الشرعية لحماية هؤلاء المتطوعين مع مقارنتها بالقانون. ويأتي هذا البحث في مقدمة وتمهيد ومطلبين وخاتمة. أما المقدمة فتبين أهمية البحث، وعلاقته بموضوع مؤتمر الحماية القانونية للإنسان، والتمهيد يعرف باختصار بالبحوث الطبية الإكلينيكية، وأنواعها، ثم المطلب الأول بعنوان: حقوق المبحوثين في قانون البحوث الطبية الإكلينيكية أستعرض فيه الحقوق المختلفة التي كفلها القانون مثل الحق في سلامة الجسد، والحق في الانسحاب، والحق في الخصوصية والحق في الإذن والعلم. ويأتي المطلب الثاني بعنوان \"ضوابط حماية المبحوثين في الشريعة الإسلامية ليبين المبادئ الشرعية، والقواعد الفقهية والآراء المذهبية المختلفة المتعلقة بحقوق المبحوثين مثل مبدأ العدل، والكرامة الإنسانية، ونفي الضرر. أما الخاتمة ففيها أهم النتائج ومنها: أن الشريعة الإسلامية قد وضعت ضوابط تتوافق مع الأنظمة القانونية الحديثة في مجال حماية الإنسان. ومن أهم توصيات البحث: ضرورة إنشاء صندوق للتعويض عن الأضرار الناتجة في مجال البحوث الطبية.

هدفت الدراسة الحالية بصورة أساسية إلى إبراز أهمية مفهوم الدلالة الإكلينيكية والتمييز بينه وبين الدلالة الإحصائية والدلالة العملية لنتائج البحوث النفسية والتربوية وخاصة في حالة الدراسات المستخدمة للتصاميم التجريبية. كما هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد أهم الطرق التي يمكن أن تستخدم لتقدير الدلالة الإكلينيكية، حيث تم استعراض طريقة جاكبسون ترواكس Jacobson-Truax (JT)، وطريقة جوليكسن- لورد- نوفك Gulliksen-Lord-Novick (GLN))، وطريقة أدواردز. نانوبي Edwards-Nunnally (EN)، وطريقة هيجمان- أريندال (HA)Hageman-Arrindell، وأخيرا الطريقة الخطية الهرمية Method (HLM) Hierarchical Linear .حيث تم في هذه الدراسة الحالية التركيز على طريقة جاكبسون -ترواكس ((JT ومن خلال استخدام بيانات افتراضية تم تقديم مثالين: نفسي وتربوي تم من خلالهما توضيح كيفية تطبيق هذه الطريقة. كما حاولت الدراسة الحالية من خلال توظيف طريقة جاكبسون ترواكس ((JT تقديم نموذج مقترح لفحص الدلالة الإكلينيكية لأثر المعالجة التجريبية على مستوى الفروق بين المجموعات التجريبية والضابطة. أشارت نتائج الدراسة لأهمية فحص الدلالة الإكلينيكية للبحوث النفسية والتربوية حيث يمكن أن تكون النتائج دالة إحصائيا وعمليا ولكنها غير دالة من الناحية الإكلينيكية سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المجموعات.

كشف البحث عن الدلالة الإحصائية والدلالة العملية في البحوث. تشير الدلالة الإحصائية إلى إذا كانت ما كانت النتيجة ناشئة عن الصدفة أو المتغيرية في العينة، بينما تشير الدلالة العملية إلى إذا ما كانت النتيجة مفيدة في العالم الحقيقي. والدلالة الإحصائية وحجم التأثير وجهان لعملة واحدة، وتشير الدلالة الإحصائية إلى وجود فرق دال إحصائيًا بين مجموعتي المقارنة التجريبية والضابطة أو بين القياسين القبلي والبعدي، ولكن هذا الفرق الدال لا يشير إلى تحسن حقيقي لدى المجموعة التجريبية في الظاهرة موضع القياس. ومفهوم الدلالة الإحصائية للنتائج يركز على مدى الثقة التي نوليها لنتائج الفروق أو العلاقات بصرف النظر عن حجم هذه الفروق أو تلك العلاقات، والدلالة العملية مهمتها هي التعرف على مقدار هذا الفرق، فهي تحاول إثبات وجود تحسن فعلي لدى مجموعة الدراسة التجريبية مثلًا. واستعرض البحث ماذا تفعل اختبارات الدلالة الإحصائية، وما الذي لا تفعله تلك الاختبارات. والتعريف بالدلالة الإكلينيكية، وأن الدلالة الإحصائية وحدها لا تكفي كمعيار لتقييم أهمية نتائج البحث. واختتم البحث بالتأكيد على أنه في ضوء عدم كفاية الدلالة الإحصائية بمفردها كمعيار لتقييم أهمية نتائج البحث نستنتج أن البحوث النفسية والتربوية والاجتماعية تحتاج إلى حساب كل من الدلالة الإحصائية والدلالة العملية، وإذا كان البحث يتعلق بالأمراض فمن الضروري حساب الدلالة الإكلينيكية بالإضافة إلى الدلالة الإحصائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023