Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى بيان مظاهر الاعتصام بالكتاب والسنة من خلال كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري في كتاب الاعتصام، وقد اشتمل على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، أما المبحث الأول فقد تناول التعريف بمفهوم الاعتصام بالكتاب والسنة ومكانتهما، وأما المبحث الثاني فقد تم دراسة مظاهر الاعتصام بالكتاب والسنة من خلال كتاب الجامع الصحيح للأمام البخاري، وضوابط كل منها، وأما المبحث الثالث فقد بين فيه الباحث هدي الصحابة رضوان عليهم في الاعتصام بالكتاب والسنة من خلال الجامع الصحيح للإمام البخاري، وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج التي تبرز الوحدة التكاملية للاعتصام بالكتاب والسنة من خلال إدراك حقيقة الاعتصام بالكتاب والسنة، والالتزام الكامل والمرن بالنصوص الشرعية، والامتثال الواعي لتلك النصوص، مستلهما هدي الصحابة الكرام في الاستقامة على الكتاب والسنة.

اهتم البحث بشواهد صحيح البخاري التي فيها انزياح عن القاعدة المشهورة في أحكام الفعل المضارع، وبعد أن رصد البحث تلك الشواهد في الصحيح بين محل الاستشهاد منها، وتتبع طرق الحديث المشتمل على الشاهد في الصحيح نفسه بغرض توثيق نسبة الشاهد لقائله، وقد خلص البحث إلى أن هذه الشواهد ليست لفظ رسول الله، ولا لفظ الصحابة لكونها مما روي بالمعنى، ومع ذلك فقد أيد البحث مذهب ابن مالك في الاستشهاد بها، منطلقا من رؤية اللغويين المعاصرين في فلسفة اللغة وطبيعتها المرنة، وهو ما كان يشير إليه ابن مالك الذي تجاوز التقعيد المعياري إلى التقعيد الوصفي. وقد تطرق البحث إلى بعض أفكار المعاصرين في قضية الاستشهاد، وفي تناول الفعل المضارع وقدم اقتراحا بإعادة النظر في أحكامه التقليدية ولا سيما في باب المعتل والأمثلة الخمسة؛ لكون الصرف فيها أوضح من النحو.

جاءت هذه الدراسة بعنوان \"البدل التفصيلي في مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح\"، وهي دراسة نحوية تطبيقية دلالية، تهدف إلى استكشاف مفهوم البدل التفصيلي وأنواعه وأقسامه، وتطبيق ذلك على أحاديث مختصر صحيح البخاري. عرفت الدراسة بالموضوع وأهميته وأسباب اختياره، ومشكلة البحث وأسئلته، ومنهج الدراسة، والدراسات السابقة، وترجمت ترجمة موجزة لكل من الإمام البخاري والزبيدي. ثم تناولت الدراسة التوابع عامة لغة واصطلاحا، مع تخصيص البدل بشيء من التفصيل، ذاكرة تعريفه لغة واصطلاحا، وأقسامه، وإعرابه، ودلالته. وفي الجانب التطبيقي، تناولت الدراسة البدل التفصيلي من مرفوع، وقدمت ذلك جريا على عادة النحويين في تقديم المرفوع على كل من المنصوب والمجرور، مبينة دلالة البدل التفصيلي. وكذلك تناولت الدراسة البدل التفصيلي من منصوب، وقدمته على البدل من مجرور، رغم كثرة شواهد المجرور، جريا على سنن النحويين في تقديم المنصوبات على المجرورات، مبينة دلالة البدل التفصيلي من المنصوب. كما تناولت الدراسة البدل من المجرور، والذي تأخر تبعا لمنهج النحويين في تأخير المجرور عن المرفوع والمنصوب، مع تبيين دلالة البدل التفصيلي من مجرور. وختمت الدراسة بالنتائج التي توصلت إليها، وأهم التوصيات. حيث توصلت الدراسة إلى نتائج مهمة، منها تأصيل مصطلح البدل التفصيلي، وبيان أهميته، وكونه بدل بعض من كل، وكون الغالب في أحاديث البدل التفصيلي الإتباع في الإعراب، ودلالة البدل التفصيلي في حالة الإتباع، وغيرها من النتائج. كما قدمت الدراسة توصيات مهمة، منها ضرورة الاهتمام بالبدل التفصيلي ودراسته، والاستفادة من نتائج الدراسة في خدمة علوم الحديث والنحو.

عنوان البحث: مصطلح \"يكتب حديثه\" عند الإمام البخاري، (دراسة نقدية تطبيقية مقارنة). وتناولت الدراسة مصطلح \"يكتب حديثه\" عند الإمام البخاري، وتهدف إلى دراسة الرواة الذين أطلق عليهم الإمام البخاري مصطلح \"يكتب حديثه\"، ومعرفة مرتبتهم، والنظر في مدى موافقة الإمام البخاري لأئمة الجرح والتعديل في الحكم عليهم. وقد تناول البحث: التعريف بالإمام البخاري، ومعرفة دلالة مصطلح \"يكتب حديثه\" عند الإمام البخاري، ومرتبته، والموازنة بين إطلاق الإمام البخاري لمصطلح \"يكتب حديثه\"، وإطلاقات غيره من الأئمة في الراوي؛ وذلك من خلال الدراسة التطبيقية للرواة الذين وصفهم الإمام البخاري بمصطلح \"يكتب حديثه\". وقد اشتملت الخاتمة على أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة. ومن أهمها: أن جميع الرواة الذين أطلق عليهم الإمام البخاري مصطلح \"يكتب حديثه\" كان عندهم سوء في الحفظ؛ ولذلك قال فيهم البخاري: يكتب حديثهم، والمعنى: أنه ينظر في الاعتبار بحديثهم. ومن أهم التوصيات دراسة الرواة الذي قال فيهم بقية أئمة النقد مصطلح \"يكتب حديثه\".

يتناول البحث التعريف بالإمام البخاري رحمه الله -تعريفا موجزا -وحياته الشخصية وذكر اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه، ونسبته ومولده، ونشأته، وأسرته. كما تعرض البحث لحياة الإمام البخاري العلمية، من خلال الحديث عن طلبه للعلم ورحلاته العلمية وذكر أشهر شيوخه. كما عرضت الباحثة إلى الحديث عن مكانة الإمام البخاري العلمية وآثاره، ووفاته، وكثرة حديثه، وسعة حفظه. وأشهر تلاميذه. وبعض مؤلفاته. وثناء العلماء عليه وتوضيح لعقيدته. ثم وفاته، وعمره.

عنوان البحث: موقف الإمام البخاري من الإمامة (دراسة عقدية). اسم الباحث: عبد الله بن ضيف الله آل حوفان. خطة البحث: يتكون من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة وفهارس. موضوع البحث: موقف الإمام البخاري من الإمامة من خلال أقواله أو استشهاداته بالآيات والأحاديث في صحيحه. أهمية الموضوع: معرفة موقف الإمام البخاري من أهمية الإمامة وواجبات الإمام وحقوقه وواجبات الرعية تجاه الإمام. منهج البحث: المنهج الاستقرائي. أبرز النتائج: 1- أشار البخاري لمعنى الإمامة وأهميتها، وذكر الكثير من أحكامها في صحيحه، وخاصة في كتاب الأحكام. 2- ذكر البخاري بعض شروط اختيار الإمام: كالعدل وعدم اتباع الهوى والعلم والفضل والأمانة والقرشية. 3- بين البخاري أن من واجبات الإمام: الالتزام بالشرع وإقامة شعائر الدين وحفظ المال والعدل وحفظ الحقوق وحماية البلاد وإقامة الجهاد. 4- بين البخاري رحمه الله أن من حقوق الإمام: مبايعته ووجوب طاعته والصلاة خلفه والجهاد معه، وعدم نكث بيعته أو الخروج عليه، وأن له كثيرا من التصرفات المالية والسياسية. 5- ذكر البخاري رحمه الله أن من واجبات الرعية تجاه الإمام: وجوب الصبر عليه والنصح له وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. 6- أشار البخاري رحمه الله إلى أنه إذا لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة: أن الواجب على المسلم اعتزال كل الفرق والصبر على الشدة حتى يلقى الله تعالى. أبرز التوصيات: - العناية بآراء العلماء المتقدمين الذين سبقوا كثيرا من الاختلافات والآراء الحادثة. - بيان رأي الدين في كل أمور الحياة؛ ليكون نبراسا لمن أراد اعتباره دستورا واتخاذه قدوة.

يتناول البحث دور السياق في تخصيص العام عند الإمام الخطابي في كتابه (الأعلام) سواء عن طريق السياق اللغوي فيما يعرف بالمخصصات المتصلة، وقد ذكر منها: (التخصيص بالاستثناء، التخصيص بالشرط، التخصيص بالغاية) أو عن طريق السياق غير اللغوي فيما يعرف بالمخصصات المنفصلة، وما ذكره منها: (التخصيص بالنص- التخصيص بالإجماع- التخصيص بالقياس- التخصيص بالعرف).

يهدف البحث للكشف عن غرض الإمام البخاري من إخراجه الآثار الموقوفة على الصحابة مقتصراً عليها في أبواب خلت من الأحاديث المسندة في صحيحه، وإبراز منهجه في إيراد تلك الآثار، وقد تنوعت المناهج المتبعة في هذا البحث فمنها الاستقرائي، والاستنباطي، والوصفي، وكان من أبرز نتائج هذا البحث؛ أن الأثر الموقوف موصولا إلى الصحابي في صحيح البخاري محكوم بصحته، وقد اعتمد البخاري تلك الآثار الموقوفة الموصولة إلى الصحابة في صحيحه؛ فهي إما أن تكون جزءا من حديث مرفوع، أو طريقاً آخر له، أو تكون من باب المرفوع الحكمي، أو موقوفة لفظاً وحكما، فيوردها معتمداً لها في أبواب خلت من الحديث المسند، فهي من مصادر فقهه في استنباطاته التي ترجم بها للأبواب في صحيحه، فالعلاقة بين تلك الآثار الموقوفة وترجمة الباب التي اقتصر عليها وثيقة الصلة بمقاصده.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان منهج الإمام البخاري في تطبيقات الحديث الحسن عند بعض المحدثين رواة الحديث الذين تكلم فيهم لخفة ضبطهم- من خلال كتابه الجامع الصحيح، وذلك من خلال دراسة الأمثلة المتعلقة بالموضوع، ومن ثم دراستها والبحث فيها للوصول إلى المنهج الذي اتبعه الإمام البخاري في تطبيقات أحاديث الرواة الذين خف ضبطهم. وتضمنت هذه الدراسة تعريف المنهج، والحديث الحسن، وبيان شروط الحديث الحسن وبيان الصنعة الحديثية للإمام البخاري وعبقريته؛ من خلال توضيح صنيعه في أحاديث الرواة المتكلم فيهم ممن خف ضبطهم، وسأتبع في دراستي هذه المنهج الاستقرائي الناقص وذلك باستقراء المادة العلمية من كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري، وكتب شروح الصحيح مثل: فتح الباري، وكذلك استقراء كتب مصطلح الحديث، واتبعت كذلك المنهج الوصفي التحليلي: وذلك بوصف ما استقرئ، ثم تحليل المادة العلمية وترتيبها.