Explore the vast range of titles available.

هذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، وهي قاعدة: \"ما جاز لعذر بطل لزواله\"، والتي تُعدّ من أهم قواعد الفقه الإسلامي بحكم اشتمالها على كثير من الأحكام الفقهية ذات الصلة الوثيقة بتنزيل أحكام التكاليف الشرعية وتحقيق مناطاتها على أرض الواقع، الأمر الذي يلجئ إلى البحث عن البدائل الشرعية المتاحة لكل قضية تعذر فيها التزام التكليف على وجهه الشرعي الأصلي، وقد توسلنا بالمنهج الاستقرائي في تجميع المادة العلمية المتعلقة بمفردات القاعدة ومضامينها، وبالمنهج التحليلي المقارن في الإفادة من تلك المادة في التأصيل للقاعدة والكشف عن ضوابطها وشروطها، وتوصلنا إلى جملة من النتائج أهمها:- أن الشريعة قائمة على رعاية العذر واعتباره، -وأن هذه القاعدة يُمكن اعتبارها ضابطاً من أهم ضوابط العمل بقاعدة [المشقة تجلب التيسير]، وأن العذر المعتد به في رفع التكليف أو تخفيفه لا يعتبر ما لم يكن خارجاً عن حدود الاعتدال، - وأن للمكلف مسؤولية ديانية في تقدير العذر الذي يمكنه التعويل عليه في الإقدام على الأخذ بالرخصة من عدمه عند قيام مقتضاها.

جاء هذا البحث ليناقش المسائل الفقهية المتعلقة بحيلة التسويق -المعروفة بشبكة بونزي- ووصلات التحليل المضافة لها، وتجلية حقيقتها؛ هل كانت مخارج شرعية منضبطة، أو حيلا وهمية محرمة، لما لتطبيقات هذه المسائل من رواج في حياة الناس المعاصرة، متبعا المنهج الاستقرائي التحليلي، من خلال: بيان الصورة الأساسية لحيلة بونزي، ونشأتها، وحكمها الشرعي، وعرض بدائل حيلة بونزي، وبيان حكمها. وخرج هذا البحث بنتائج كان من أبرزها: أن الصورة الأساسية لحيلة بونزي محرمة شرعا، وأن بدائلها لم تخرجها عن حد الحرمة، وأوصى الباحث الشركات الإسلامية أن تبتعد عن هذه الصور المشبوهة، والجهات الحكومية والقضائية بالعمل الجاد على حماية مصالح الأفراد والمجتمعات.

يتناول هذا المقال أهمية مراعاة أحوال المستفتي وظروفه في عملية الإفتاء، موضحًا أن الإفتاء منصب خطير يشبه القضاء والطب، حيث يجب على المفتي أن يكون عالمًا بالواقع وملمًا بخصوصيات الحالة، ويجمع بين فهم النص الشرعي وفهم الواقعة المعروضة عليه. مؤكدًا أن الفتوى لا ينبغي أن تقتصر على تطبيق القواعد الفقهية العامة بشكل مجرد، بل يجب مراعاة الحالة الخاصة للمستفتي وظروفه. كما يناقش المقال مسالك أساسية في هذا الصدد، منها اعتبار الحال والمآل أي النظر في العواقب المتوقعة للفتوى، ومراعاة الخلاف الفقهي خاصة بعد وقوع الفعل لتجنب الضرر الأشد، وأخذ العادات والأعراف المحلية في الاعتبار التي تختلف باختلاف البلدان والأزمنة، وتقديم البدائل الشرعية عند تحريم شيء لسد حاجة المستفتي. ويخلص إلى أن الفتوى التي تتجاهل هذه الاعتبارات قد تؤدي إلى مفاسد كبيرة مثل تفكيك الأسر أو إلحاق الضرر بالنفوس، مما يستلزم من المفتي التبصر والرسوخ في العلم والتحلي بخصال العالم الراسخ الذي ينظر في المآلات قبل الإجابة، ويكون كالطبيب الحاذق الذي يصف الدواء المناسب لكل حالة على حدة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

يتناول البحث موضوع خطاب الضمان المصرفي بوصفه من المعاملات المالية المعاصرة التي أفرزها التطور الاقتصادي والرقمي، والتي لم يكن لها ذكر بصيغتها الحالية في التراث الفقهي القديم، مما أثار إشكالات فقهية متعددة استدعت اجتهاد العلماء المعاصرين لبيان حكمها وتكييفها الشرعي. وقد قسم الباحث دراسته إلى محورين رئيسين: الأول خصصه لبيان مفهوم خطاب الضمان وخصائصه وتكييفه الفقهي، حيث عرض تعريفاته اللغوية والاصطلاحية، وانتهى إلى اعتباره تعهداً مكتوباً مستقلاً ومحدد الأجل يصدره المصرف بناء على اتفاق مع عميله لضمان وفائه بالتزاماته تجاه المستفيد، مع إبراز خصائصه كخاصية الاستقلال والتجريد والاعتبار الشخصي. كما استعرض اتجاهات الفقهاء المعاصرين في تكييفه بين كونه كفالة أو وكالة أو مزيجاً منهما أو عقداً مستحدثاً ذا طبيعة خاصة، مرجحاً كونه معاملة حديثة ذات خصائص متميزة. أما المحور الثاني فبحث الإشكالات الفقهية المرتبطة به، وعلى رأسها حكم أخذ الأجرة على خطاب الضمان، وحكم أخذ الغطاء قبل وجود سببه، وحكم استثمار الغطاء النقدي، مع عرض أقوال العلماء والمجامع الفقهية في ذلك. كما ناقش البدائل الشرعية المقترحة كإحلال المشاركة أو المضاربة محل الأجرة، مبيناً ما يكتنفها من صعوبات تطبيقية. وخلص البحث إلى جملة نتائج تؤكد خصوصية خطاب الضمان المعاصر وإمكان تخريجه ضمن دائرة الجواز بضوابط شرعية تراعي مقاصد الشريعة ومصالح التعاملات المالية الحديثة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

إن تطبيق بيع الرجا وتعميمه في النظام المالي الإسلامي لا سيما في العصر الحديث يساعد في حل جانب كبير من أزمة السيولة النقدية التي قد يتعرض لها الأفراد أو الهيئات أو المؤسسات المالية، فمثلا قد يتعرض الإنسان لأزمة مالية شديدة، وتنقطع به الطرق في الحصول على القرض الحسن، مما يضطره إلى بيع أصل إنتاجي من أصوله كالأرض الزراعية، أو المباني، أو حتى أصولا إنتاجية، والتي قد يكون معتمدا عليها اعتمادا كبيرا في جميع جوانب حياته، ولولا هذه الظروف ما استغنى عنها، لحاجته إليها، أو لعدم المقدرة على تعويضها فيما بعد، فيفقدها إلى الأبد، أو يضطر إلى الوقوع في الحرام، كالتعامل بالربا، مع أن الأزمة المالية عنده قد تكون مؤقتة فيمكنه بيع الرجا من المحافظة على هذا الأصل، وفك أزمته المالية؛ ليكون بديلا عن عملية التورق المصرفي الذي حرمه أغلب العلماء المعاصرين، هذا وقد قسمت البحث إلى أربعة مباحث: المبحث الأول: ذكرت فيه تعريف التورق المصرفي، وتكييفه الفقهي، والمبحث الثاني: تحدثت فيه عن الإطار العام لبيع الرجا، والمبحث الثالث: ذكرت فيه التكييف الفقهي لبيع الرجا، والمبحث الرابع: تكلمت فيه عن التطبيقات المعاصرة لبيع الرجا، ثم ذكرت في الخاتمة أهم نتائج البحث، وبعض توصياته، واعقبت ذلك بالفهارس اللازمة للبحث.

تتناول هذه الدراسة قضية خطاب الضمان المصرفي، حيث تتعرض لصوره المختلفة وطريقة إصداره، كما تتعرض لبيان التكييف الفقهي لهذه المعاملة، مع حكم أخذ الأجر عليها، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان الأحكام العامة لصور خطاب الضمان المصرفي بما في ذلك أخذ الأجر على إصدار هذه الخطابات، مع بيان البدائل الشرعية لخطاب الضمان غير المغطى الذي قد يضعف من الفرص الربحية للمؤسسة المالية ويعرضها لمخاطر القروض. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أنه مع اختلاف التصور الفقهي لخطاب الضمان بسبب صوره المختلفة فإن عنصر الوكالة ثابت في كل هذه الأنواع؛ إذ غالبا ما يتضمن خطاب الضمان تكليفا معينا يتمثل في استصدار ورقة لاستخدامها في شأن معين، كما قررت أنه لا يجوز التعامل بأنظمة خطابات الضمان غير المغطاة، إذا روعي في الأجرة مقدار المبلغ المضمون والمدة، أما ما يتعلق باستصدار الأوراق ومقابل الجهد المبذول في استخراج الخطاب فهي عمولة مشروعة؛ إذ هي مقابل جهد حقيقي يبذله البنك، وقد عرضت الدراسة لمبررات بعض الباحثين حول إجازة أخذ الأجر على أساس الضمان، وبينت ضعف هذه التصورات كما عرضت للبدائل الشرعية لهذه المعاملة.

يعنى هذا البحث بدراسة البدائل المقترحة للحساب الجاري المدين، ويهدف إلى تسليط الضوء على هذه البدائل وبيان حكمها، وأهم ما خلصت إليه من النتائج هو: أن الحساب الجاري المدين الذي يتم التعامل به في المصارف التقليدية عبارة عن قرض بفائدة، وهو بذلك يعتبر من القرض المحرم شرعاً، وعليه فإن التعامل به لأي سبب محرم ولا يجوز، وأن الجاري المدين القائم على التورق المقرون بالسداد المبكر، فهو وإن كان يعتمد على مسألة السداد المبكر وهي على الراجح جائزة شرعا، إلا أن هذه الآلية تتم باتفاق مسبق بين المصرف والعميل وهو ممنوع شرعا، وعليه فلا يجوز التعامل بهذه الآلية، وأن الجاري المدين القائم على التورق المقرون بتصرف الفضولي، لا يجوز التعامل به لما يتضمنه من عملية قلب الدين بالدين المحرم شرعاً، وأن الجاري المدين القائم على التورق المقرون بالمضاربة لا يظهر مانع شرعي من العمل به مالم يشتمل على ضمان لرأس مال المضاربة، وأن الجاري المدين القائم على المشاركة لا يظهر مانع شرعي يمنع من التعامل به مادام وفق الشروط المعروفة التي ذكرها الفقهاء في أبواب الشركة، وأن الجاري المدين القائم على القرض الحسن لا يظهر مانع شرعي يمنع من التعامل به، وأما بالنسبة للرسوم التي سيأخذها المصرف، فلا بأس من أخذها إذا كانت طريقة احتسابها مبنية على أساس التكلفة الفعلية، وأن الجاري المدين القائم على المضاربة لا يجوز التعامل به لأن رأس المال في المضاربة يكون من الدين وهذا محرم شرعاً عند جمهور أهل العلم.

هدفت الورقة إلى التعرف على الصكوك الإسلامية البديلة للتوريق التقليدي. تحدثت الورقة عن السندات التي تعد (قروضا ربوية) هي الوسيلة الأساسية للاستثمار في النظام المالي الرأسمالي، في حين ألغى الإسلام القرض بفائدة كوسيلة من وسائل الاستثمار، ويعتبر إيجاد البدائل من الضرورات الشرعية والاقتصادية لإخراج المسلمين من دائرة الربا المحرمة. وأشار إلى السنوات الأخيرة فشهدت جهودا مضنية من قبل الافراد والمجامع والمراكز والهيئات في مجال المسائل الاقتصادية والمصرفية وهذا بعد إنشاء العديد من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. وأوضح صكوك المقارضة أو المضاربة، صكوك المقارضة المشتركة، صكوك المقارضة المخصصة. وبين صكوك المضاربة المطلقة الإسلامية، صكوك المضاربة المقيدة الإسلامية، وفيها صكوك المضاربة المقيدة بمشروع معين، المقيدة بمجال محدد. واختتمت الورقة بالتركيز على صكوك المشاركة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022