Explore the vast range of titles available.

في الآونة الأخيرة تلاحظ لنا وجود العديد من المشكلات التي تواجه التنمية داخل الاقتصاد الوطني وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على شتى دول العالم وبعد عدد من الثورات والأحداث المتتالية التي أثرت بشكل أو بآخر على الوضع الاقتصادي داخل القطر المصري. وبحثا عن سبيل لرفع الناتج المحلي الإجمالي وخاصة في ضوء ظهور مبادرة الرئيس لدعم قطاع المشروعات الناشئة في مصر (الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر) سواء الصناعي منها أو الخدمي٠٠ إلخ. كان لزاماً علينا دراسة التكامل الصناعي بين عدد من المشروعات وخاصة التي لا تنتج منتجات نهائية الصنع فالتكامل بين المشروعات هو السبيل الأمثل لرفع الإنتاجية لهذه المشروعات فضلا عن توفير جهد كبير في التسويق للمنتجات بحالتها. ونجد تأثير فعال لهذا الأسلوب الصناعي المميز في زيادة ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي وخاصة إذا ما استطعنا كمجتمع تلافي السلبيات وبعض المعوقات والتباعد وعدم وجود قاعدة معلومات وبيانات من المشروعات ونشاطها فيتولى مهمة إعدادها الأجهزة المعنية بالتطوير لدعم حالة التكامل وتوفير المعلومة بين النشاط والسلعة التي يتم تصنيعها بحيث يتم التواصل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة كسلع مغذية لها حتى ولو كان عن طريق تعاقدات بإنتاج سلع بمواصفات ومقاسات وأشكال يتم تحديدها عن طريق المصنع الكبير. وبذلك نضمن حالة من التكامل والتنسيق بين المشروعات بشكل يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وزيادة الجودة في المنتج وبالتالي القدرة على المنافسة داخليا وخارجياً والعائد هو رفع الناتج المحلي الإجمالي، وفي سبيل تحقيق ذلك تحقق عدد من الإيجابيات الأخرى كالقضاء على البطالة وتحسين وضع ميزان المدفوعات.

This paper aims to research the role of economic programs on Algerian television to promote Islamic banking services, through the discussion panels presented in these programs or through the guests of the program, and their contributions to enrich the program with their opinions and views on transactions for Islamic banks in Algeria, especially if we know that Islamic banks and their transactions in Algeria are newly emerging, so that the recipient content analysis of a sample of programs presented on Algerian television that promote Islamic banking services, Being newly established in Algeria, therefore, this paper came explaining and explaining the role assigned to various economic programs on Algerian television, aimed at explaining and simplifying the various Islamic banking services. we have relied on the case study approach through the use of research tools such as scientific observation and content analysis of economic programs. the study has reached a number of results, the most important of which are: that economic talk shows in particular contribute to the promotion of Islamic banking services; Algerian television programming has largely succeeded in choosing guests based on explaining the various formulas of Islamic banking.

هدفت هذه الدراسة إلى التركيز على البرامج التنموية الثلاث التي مرت بها الجزائر خلال الفترة (2001-2014) وأثرها على دعم الناتج المحلي الإجمالي من جهة وتطوير قطاع الصناعة من جهة أخرى وواقع معدلات تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لقطاع الصناعة في نفس الفترة، وبينت الدراسة أن مساهمة البرامج لم تصل للمستوى المطلوب في قطاع الصناعة بجميع فروعه طوال فترة الدراسة، وخلصت الدراسة إلى أن الجزائر في برامجها التنموية لم تركز على المردود الاقتصادي للصناعة بقدر ما ركزت على المردود الاجتماعي ما نتج عنه اقتصاد هش لارتباط البرامج بإيرادات البترول، وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير قطاع الصناعة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع النسيج لتكون قاطرة للنمو الاقتصادي الحقيقي.

أصبحت البلدية كجماعة إقليمية تلعب دورا بارزا في التنمية المحلية، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية بفعل تدهور أسعار المحروقات، مما فرض على الدول المعتمدة على الريع البترولي ومنها الجزائر، التوجه نحو تنويع إيراداتها المالية، وعليه كان لزاما إعادة النظر في المنظومة القانونية للجماعات الإقليمية (البلدية والولاية) باتجاه توسيع صلاحياتها من أجل البحث عن مصادر أخرى لتمويل ميزانياتها، وذلك بفتح المجال أمام الاستثمار في جميع المجالات، لاسيما الفلاحة والسياحة والصناعة والخدمات، بما يمكنها من تجسيد مخططاتها التنموية بطرق تسيير ناجعة وفعالة لمصالحها العمومية.

سلط المقال الضوء على البحث العلمي باعتباره ضرورة لكل دولة. يعد البحث التربوي من أهم ضروريات تطوير النظم التعليمية كون البحوث التربوية هي التي تكشف عن أنماط التعلم لدى الطلاب، وتساعد في ابتكار أساليب وطرق حديثة في التدريس. وأشار المقال إلى إنشاء المجلة التربوية التي صدر عددها الأول في عام (1986 م)، وهي مجلة شهرية تعني بنشر البحوث العلمية المتميزة في مجال التربية وعلم النفس. وأكد أن العدد (97) من المجلة تضمن مجموعة متميزة من البحوث الوصفية والتجريبية التطبيقية، تصل إلى (15) بحثا موزعة على جزأين، تناولت بحوث الجزء الأول عدة موضوعات منها، اتجاهات طلاب كليات التربية بجامعة الأزهر نحو تطبيق الكتاب الإلكتروني. واختتم المقال بعرض بحوث الجزء الثاني التي احتوت على عدد من القضايا منها، الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان في ضوء التحول الرقمي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى تسليط الضوء على يوميات اقتصادية مختارة. وقسم البحث إلى عدة نقاط: تناولت النقطة الأولى شهر تموز(يوليو)2015، بحيث أقر الرئيس المصري \" عبد الفتاح السيسي\"، الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2015 /2016، فبعد إجراء تعديلات على مشروع الموازنة بهدف خفض العجز، وترشيد الإنفاق العام، دون المساس بالبرامج الموجهة للمواطنين محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية. كما أكد التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي أن سلعة النفط تتصدر السلع المنخفضة، حيث تراجعت بنحو 60 بالمئة في شهر كانون الثاني/ يناير 2015 مقارنة بالمستويات المسجلة في حزيران / يونيو2014 لتصل إلى أدني مستوي لها خلال خمس سنوات. واستعرضت النقطة الثانية شهر آب (أغسطس)2015، بحيث توقعت مؤسسة الأبحاث العالمية \"الإيكونوميست انتيليجانس يونت\" نمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بنحو بالمئة 3.6 بالمئة خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2019. وتحدثت النقطة الثالثة عن شهر أيلول (سبتمبر) 2015، بحيث أجمعت المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف العالمية وبينها المعهد المالي الدولي على أن الحركة الاقتصادية الضعيفة في لبنان لن تصل إلى حدود الانهيار لأسباب عديدة ومنها: قوة الليرة اللبنانية والثقة فيها، ومتانة القطاع المالي والمصرفي. وأوضحت النقطة الرابعة شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2015، فقد أقرت حكومة الامارات العربية المتحدة ميزانية اتحادية أصغر قليلاً لعام 2016، وذلك في مؤشر على كبح الانفاق بسبب تدني أسعار النفط. كما تحدثت النقطة الخامسة عن شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، بحيث وافق مجلس الشعب السوري على تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016. واختتم البحث مؤكداً على أن شهر كانون الأول (ديسمبر) 2015 يشير إلى أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) صادقوا على قانون المالية لعام 2016 الذي قدمته الحكومة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تهدف الدراسة إلى التعرف على انعكاس الأزمة في سورية غير المتوقعة على الحياة المعيشية للأسرة المهجرة ضمن الداخل السوري من خلال كل من الواقع (السكني، الغذائي، الصحي، التعليمي)، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وطريقة المسح الاجتماعي بالعينة من خلال عينة من الأسر المهجرة في مدينة دمشق، بلغت (97) أسرة مهجرة، وصممت استبانة لجمع البيانات المطلوبة. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: 1-ارتفاع عدد الأزواج العاطلين عن العمل. 2-انخفاض حجم استهلاك الأسرة من السلع المعمرة (تلفاز-غسالة آلية -هاتف منزلي -سيارة خاصة) ومن السلع الغذائية أيضا (اللحوم -الفواكه -الحلويات)، وتراجع عدد الوجبات من ثلاث وجبات في اليوم إلى وجبتين. الأمراض الأكثر انتشارا لدى أسر عينة الدراسة هي الأمراض النفسية وأمراض الضغط والقلب والكريب، ومعظم هذه الأسر تعالج في المشافي الحكومية أو في المراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية، وازدادت حاجة الأسر المهجرة للإغاثة الطبية. فلم تعد تستطيع دفع تكاليف الطبابة لأفراد الأسرة.

يهدف هذا المقال إلى فهم كيفية التوجه نحو الاستغلال النظامي للمعرفة من خلال تحديد أهم العوامل التي من شأنها التأثير على عملية خلق وتراكم المعرفة في القطاع وتوجهه السريع أو البطيء نحو تطبيقها في مجالات التنمية الاقتصادية المختلفة. نموذج الدراسة المقترح يقوم على أساس المزج بين مختلف المسارات الناتجة عن تأثير هذه العوامل والمتمثلة في: أولا، عامل يبحث عن طبيعة القاعدة المعرفية الأساسية المتحكمة في توجه القطاع السريع أو البطيء نحو تطبيق المعارف المتراكمة في زيادة التقدم التكنولوجي والابتكار. يتعلق العامل الثاني بمفهوم البيئة التنافسية وقوة التأثيرات الخارجية (Spillovers) وكذا أثار الانتشار (Externalities) لرأس المال المعرفي، وعلاقتها بمستوى الحوافز المدعمة للابتكار. أما العامل الثالث فنحاول من خلاله إبراز أهمية القرب النظامي في دعم أثار التعاضد والاستفادة من خاصيتي العنقودية والقرب من مصادر التكنولوجيا لتطبيق استراتيجيات التموقع حيث تتوافر إمكانية التراكم العلمي والمعرفي. وبإسقاط نموذج الدراسة على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، استنتجنا عدم قدرة هذا النموذج على الاستجابة لخصوصية عملية الاستثمار في رأس المال المعرفي الخاصة بالقطاع، هذا ما دفعنا إلى اقتراح مجموعة من الاقتراحات المحددة لكيفية تبني مسار تنموي رامي إلى تحسين إمكانية استغلال تراكم رأس المال المعرفي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي واستثماره في تحقيق الأداء الاقتصادي بما يمكن من التخفيف من عدم التوازن الملاحظ في الاستثمار المعرفي.

هدف البحث إلى الكشف عن دور الجدية في العمل في دعم سمعة المنظمة بالتطبيق على البنوك الحكومية والبنوك الاستثمارية. استخدم البحث المنهج الوصفي. وتكونت مجموعة البحث من (208) فرد من المديرين بالمستويات الإدارية المختلفة - الإدارة العليا، الإدارة الوسطى، الإدارة الإشرافية بمنظمات القطاع المصرفي الحكومية والاستثمارية بمحافظة الشرقية. وتمثلت أداة البحث في مقياس للتعرف على دور الجدية في العمل في دعم سمعة المنظمة بأبعاده التالية (أبعاد الجدية في العمل، وأبعاد سمعة المنظمة). وأسفرت نتائج البحث عن اختلاف أبعاد الجدية في العمل بمنظمات القطاع المصرفي الحكومية مقارنة بمنظمات القطاع المصرفي الاستثمارية. وكذلك عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية في درجة توافر أبعاد الجدية في العمل باختلاف تبعية ملكية المنظمة من قطاع حكومي إلى استثماري. كذلك وجود أثر ذو دلالة إحصائية للجدية في العمل علي سمعة المنظمة بكل من منظمات القطاع المصرفي الحكومية ومنظمات القطاع المصرفي الاستثمارية. وأشارت النتائج أيضاً إلى وجود أثر ذات دلالة معنوية لأبعاد الجدية في العمل (الالتزام التنظيمي، والسيطرة والتحكم، والتحدي والتغيير) وأبعاد سمعة المنظمة. وأوضحت النتائج تأثير الجدية في العمل علي سمعة البنوك الحكومية بدرجة أكبر من البنوك الاستثمارية. وقدم البحث جملة من التوصيات، من أبرزها: ضرورة تشجيع روح التحدي لدى العاملين بالقطاع المصرفي من خلال تدريب ودعم قدرات العاملين بالقطاع المصرفي على الجاهزية. وقيام المنظمة بدورها في المسئولية الاجتماعية نحو المجتمع والبيئة المحيطة بها. وضرورة أيضاً أن توفر المنظمة للعاملين مناخ يحث على الابداع والتطوير، مع ملائمة قواعد وتعليمات العمل المعمول بها مع طبيعة العمل بالمنظمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

شهد سوق الإسكان في المملكة العربية السعودية معدلات نمو مرتفعة بفضل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو السكاني، وتوافر البدائل التمويلية المختلفة. إلا أن قطاع الإسكان يعاني العديد من القضايا والتحديات التي تعوق استمرار تطوره ونموه، من أهمها: مدى كفاية المعروض من الوحدات السكنية، ضعف معدل ملكية المواطنين للمساكن، ارتفاع مستويات الأسعار والإيجارات السائدة للوحدات السكنية، والتشدد في متطلبات التمويل سواء للأراضي أو المساكن؛ لذلك تقوم هذه الدراسة بتحديد الأسباب المؤثرة على حجم الطلب على المساكن في المملكة، وبالتحديد معرفة أثر زيادة الدخل وارتفاع المستوى العام للأسعار؛ وذلك لمساعدة القائمين على هذا القطاع المهم في تبني السياسات الملائمة لمعالجة المشكلة. ولتحقيق ذلك طبقت الدراسة مناهج متعددة: نظرية وتحليلية وقياسية للبيانات والإحصائيات المتعلقة بالعوامل المؤثرة في الطلب على المساكن في المملكة.nأظهرت نتائج الدراسة الدور المهم الذي تؤديه العديد من المتغيرات الاقتصادية في تحديد حجم الطلب المستقبلي على المساكن؛ حيث أوضحت وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات محل الدراسة، وعلاقة ضعيفة للأجلnالقصير بين مستويات الدخل والطلب على المساكن، وكذلك لم يكن هناك تأثير واضح للمستوى العام للأسعار على حجم الطلب علي المساكن؛ حيث اتضح أن الطلب على المساكن من الحاجات الضرورية لعامة السكان. ومن هنا فإن نتائج الدراسة تتوافق مع النظرية الاقتصادية لطلب الأفراد علي المساكن عندما ترتفع دخولهم ومع زيادة النمو السكاني، وتنخفض مع ارتفاع أسعارها وأسعار الفائدة ومع زيادة الإنفاق الاستهلاكي لهم. ختمت الدراسة بتأكيد أهمية تبني الدولة لسياسات وأليات عاجلة لدعم قطاع الإسكان في المملكة وتطوير الأنظمة والتشريعات الاقتصادية العمرانية وتطبيقها، وبخاصة في المدن الرئيسية في المملكة. وأوصت الدراسة بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عمليات تمويل مشاريع الإسكان الميسرة وتطويرها.