Explore the vast range of titles available.

This paper aims to research the role of economic programs on Algerian television to promote Islamic banking services, through the discussion panels presented in these programs or through the guests of the program, and their contributions to enrich the program with their opinions and views on transactions for Islamic banks in Algeria, especially if we know that Islamic banks and their transactions in Algeria are newly emerging, so that the recipient content analysis of a sample of programs presented on Algerian television that promote Islamic banking services, Being newly established in Algeria, therefore, this paper came explaining and explaining the role assigned to various economic programs on Algerian television, aimed at explaining and simplifying the various Islamic banking services. we have relied on the case study approach through the use of research tools such as scientific observation and content analysis of economic programs. the study has reached a number of results, the most important of which are: that economic talk shows in particular contribute to the promotion of Islamic banking services; Algerian television programming has largely succeeded in choosing guests based on explaining the various formulas of Islamic banking.

تعد مشكلة التضخم الركودي أحد أهم المشاكل التي واجهت الدول المتقدمة في السبعينيات، انتقلت هذه المشكلة بعد ذلك إلى الدول النامية عند تنفيذها البرامج الاقتصادية، فكان الاقتصاد العراقي واحدا من أوضح مصاديق مشكلة التضخم الركودي في الدول النامية، فكانت الاختلالات الهيكلية هي السبب الرئيس في حصول المشكلة، فقسمت الاختلالات الهيكلية إلى ثلاثة أنواع كل منها يمثل فقرة في الدراسة، الفقرة الأولى اختلالات الهيكل الإنتاجي، أما الثانية اختلالات التجارة الخارجية، في حين كانت الفقرة الثالثة اختلالات سوق العمل، تبين من الدراسة أن قسما من الاختلالات في الاقتصاد العراقي كانت سببا في حصول مشكلة التضخم، وأخرى سببا في حصول البطالة.

في الآونة الأخيرة تلاحظ لنا وجود العديد من المشكلات التي تواجه التنمية داخل الاقتصاد الوطني وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على شتى دول العالم وبعد عدد من الثورات والأحداث المتتالية التي أثرت بشكل أو بآخر على الوضع الاقتصادي داخل القطر المصري. وبحثا عن سبيل لرفع الناتج المحلي الإجمالي وخاصة في ضوء ظهور مبادرة الرئيس لدعم قطاع المشروعات الناشئة في مصر (الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر) سواء الصناعي منها أو الخدمي٠٠ إلخ. كان لزاماً علينا دراسة التكامل الصناعي بين عدد من المشروعات وخاصة التي لا تنتج منتجات نهائية الصنع فالتكامل بين المشروعات هو السبيل الأمثل لرفع الإنتاجية لهذه المشروعات فضلا عن توفير جهد كبير في التسويق للمنتجات بحالتها. ونجد تأثير فعال لهذا الأسلوب الصناعي المميز في زيادة ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي وخاصة إذا ما استطعنا كمجتمع تلافي السلبيات وبعض المعوقات والتباعد وعدم وجود قاعدة معلومات وبيانات من المشروعات ونشاطها فيتولى مهمة إعدادها الأجهزة المعنية بالتطوير لدعم حالة التكامل وتوفير المعلومة بين النشاط والسلعة التي يتم تصنيعها بحيث يتم التواصل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة كسلع مغذية لها حتى ولو كان عن طريق تعاقدات بإنتاج سلع بمواصفات ومقاسات وأشكال يتم تحديدها عن طريق المصنع الكبير. وبذلك نضمن حالة من التكامل والتنسيق بين المشروعات بشكل يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وزيادة الجودة في المنتج وبالتالي القدرة على المنافسة داخليا وخارجياً والعائد هو رفع الناتج المحلي الإجمالي، وفي سبيل تحقيق ذلك تحقق عدد من الإيجابيات الأخرى كالقضاء على البطالة وتحسين وضع ميزان المدفوعات.

تم التطرق في هذه الدراسة إلي مدي مساهمة التوزيع القطاعي للمخصصات المالية لبرنامج الإنعاش الاقتصادي بولاية أدرار في تجسيد التنمية المحلية خلال الفترة (2016-2001). nخلصت الدراسة إلى أن برامج الإنعاش الاقتصادي كان لها دور فعال في تجسيد التنمية المحلية بالولاية، وذلك بالنظر إلى الإنجازات الإيجابية المحققة في العديد من القطاعات التنموية، وتبقي مساهمة هذه البرامج محدودة في قطاع الفلاحة رقم الإمكانات الطبيعية التي تتوفر عليها الولاية في هذا القطاع، وبالتزامن وانخفاض أسعار المحروقات فقد تم تسجيل انخفاض في المخصصات المالية التي استقادت منها الولاية. nأوصت الدراسة بضرورة الرفغ من المخصصات المالية خاصة الموجهة للبرنامج البلدي للتنمية باعتبار أن البلدية على إطلاع أكبر لاحتياجات التنمية المحلية، والاهتمام أكثر بقطاع الفلاحة والصناعة لما لهما من دور في تمويل التنمية المحلية.

أصبحت الهجرة غير الشرعية ظاهرة مجتمعية استولت على الاهتمام العالمي في العقود الأخيرة نظرا لتسارع انتشارها وخطورة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، ولم تسلم الجزائر من استفحال هذه الظاهرة على المستوى الوطني، مما استدعى حكومتها إلى المسارعة إلي تبني رؤية واستراتيجية مزدوجة قائمة تحديدا على محاولة تأطير الظاهرة تأطيرا قانونيا منعا وتحجيما لتعاظم تأثيرها السلبي، إلى جانب إطلاق مجموعة من المشاريع والبرامج التنموية الطموحة لتحقيق بعث التنمية الوطنية من جديد والقضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية خاصة الفقر والبطالة.

بالرغم من تنامي دور السياسة الاقتصادية العمومية وتعاظم أهميتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمعات، فإن دورها المستقبلي يبدو أكثر أهمية في المرحلة التي تعيشها الدول والحكومات. خاصة وأن القرن الحادي والعشرون يتسم بخصوصية الانطلاقة السريعة، وتلاحم المتغيرات الاقتصادية البيئية والسياسية والفلسفية والعلمية، التي تفرض سطوتها على التوجهات الاقتصادية التي بدورها تشمل منعكساً للتغيرات الهيكلية في واقع المنتظم السياسي للمجتمعات. وضمن هذا الإطار، تصبح عملية التقويم لأثر هذه السياسة يمثل مستوى هاماً عند التحليل من قبل المهتمين والباحثين في حقل السياسات الاقتصادية، حيث تتركز نقطة الانطلاق ضمن أية محاولة للتقويم من خلال التساؤل فيما إذا كانت السياسة محط الدراسة أو التقويم مفيدة وتعمل أثارها أم لا، ومثل هذا التساؤل الرئيسي في الغالب يدفع إلى تناول موضوعات ذات علاقة هامة بعملية التقويم لأثر السياسات الاقتصادية مثل الفاعلية، الكفاءة، المساواة، العدالة في توزيع الثروة، والتي يمكن أن تحققها أية سياسة.

هدفت هذه الدراسة إلى التركيز على البرامج التنموية الثلاث التي مرت بها الجزائر خلال الفترة (2001-2014) وأثرها على دعم الناتج المحلي الإجمالي من جهة وتطوير قطاع الصناعة من جهة أخرى وواقع معدلات تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لقطاع الصناعة في نفس الفترة، وبينت الدراسة أن مساهمة البرامج لم تصل للمستوى المطلوب في قطاع الصناعة بجميع فروعه طوال فترة الدراسة، وخلصت الدراسة إلى أن الجزائر في برامجها التنموية لم تركز على المردود الاقتصادي للصناعة بقدر ما ركزت على المردود الاجتماعي ما نتج عنه اقتصاد هش لارتباط البرامج بإيرادات البترول، وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير قطاع الصناعة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع النسيج لتكون قاطرة للنمو الاقتصادي الحقيقي.

تسعى الجزائر إلى تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تجسيد العديد من البرامج التنموية للحد من الاعتماد على المورد النفطي كمصدر وحيد للدخل الذي ساهم بشكل كبير في ظهور العديد من الاختلالات بالاقتصاد الوطني. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل مسار التنويع الاقتصادي وهذا انطلاقا من عرض سياسة الإنعاش الاقتصادي التي اعتمدت على التوسع في الإنفاق الاستثماري الذي أدى إلى تعمق ظاهرة المرض الهولندي. وتوصلت الدراسة من خلال تطبيق مؤشر التنويع إلى أنه لم يحدث أي تنويع في بنية الناتج والصادرات والإيرادات خلال فترة الدراسة مما يدل على محدودية الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد الوطني.

أصبحت البلدية كجماعة إقليمية تلعب دورا بارزا في التنمية المحلية، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية بفعل تدهور أسعار المحروقات، مما فرض على الدول المعتمدة على الريع البترولي ومنها الجزائر، التوجه نحو تنويع إيراداتها المالية، وعليه كان لزاما إعادة النظر في المنظومة القانونية للجماعات الإقليمية (البلدية والولاية) باتجاه توسيع صلاحياتها من أجل البحث عن مصادر أخرى لتمويل ميزانياتها، وذلك بفتح المجال أمام الاستثمار في جميع المجالات، لاسيما الفلاحة والسياحة والصناعة والخدمات، بما يمكنها من تجسيد مخططاتها التنموية بطرق تسيير ناجعة وفعالة لمصالحها العمومية.