Explore the vast range of titles available.

لا يتوقف انتشار السلاح النووي على امتلاك الأدوات المتفجرة، إذ لا يمكن إنتاج هذا النوع من الأسلحة دون التوفر على الأدوات المعقدة والمستوي العالي من المعرفة العلمية، وهذه الأمور كلها في غاية التعقيد، لأن مصدر الصناعة النووية هي الدول الغربية، بالرغم من وجود شبكات تجارية في هذا المجال. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، حتى وإن حصلت الدولة على اليورانيوم المخصب، فهذا لا يعني أنها قادرة على متابعة نشاطها النووي؛ إذ عليها أيضا التحكم في تقنية التفجير النووي، والنتيجة هي أن امتلاك القنبلة النووية ليس بالأمر السهل. لكن لنفترض أن الدولة تمكنت من تجاوز هذه العراقيل، وتوفرت لها بالفعل كل المؤهلات لتصبح قوة نووية، فما هي الدواعي التي قد تجعلها تتراجع عن طموحها العسكري النووي؟ في اعتقادنا هناك سبب رئيسي لا يقبل النقاش ويتمثل في تجاوز ضعف اتفاقية الحد من الانتشار، الذي قد يترتب عليه منح مصداقية أكثر للقانون المنظم للنظام النووي، فأية اتفاقية تبقى قائمة ما دامت الشروط التي أسست على إثرها لم تتغير، أو أن التغيير الطارئ على بعض بنودها سيسري على جل أعضائها. إن إقامة نظام نووي فعال ومقبول لدى كل الأطراف تتطلب احترام خاصية التساوي عبر خضوع الكل لبنود الاتفاقية، إذ في موازاة التشديد على بعض الأطراف للالتزام بعدم المساهمة في انتشار السلاح النووي، ينبغي تذكير الدول النووية الرسمية ببند تفعيل نزع السلاح بصورة تدريجية، والحد من إنشاء جيل جديد من الأسلحة النووية، وتمكين المنظمة الدولية للطاقة الذرية من حق مراقبة التجهيزات النووية المتوفرة لدى كل الدول النووية، سواء كانت عضوا في الاتفاقية أو لم تكن. وبذلك سوف تقوم الدول التي تعتبر نفسها حارسة للنظام النووي بتحمل كامل مسؤولياتها العالمية عبر تطوير آليات شاملة للمراقبة، في ظل المنظمة العالمية للطاقة الذرية، للأنشطة والمبادلات بين الدول في المجال النووي، لتشمل فيما بعد كل الحقل النووي، بدل مساهمتها، وبشكل واضح، في تكسير قواعد الاتفاقية، بل النظام النووي برمته. إن التشبث بخاصية التساوي سوف يساهم لا محالة في إقامة نظام نووي ديمقراطي؛ نظام لا يمنح وضعا خاصا لبعض الدول (الدول النووية الخمس)، ولا يعترف بأخرى كأعضاء جدد في النادي النووي (إسرائيل، الهند، باكستان)، في الوقت الذي ينعت فيه الساهرون عليه البعض الآخر بالدول الخارجة عن القانون والخارقة لبنود اتفاقية الحد من الانتشار، لا لشيء سوى لكونها تعبر جهرا عن رفضها لسياسة الكيل بالمكيالين. هناك لا محالة شيء من المثالية في هذا المسعى، لكن إذا كان لـــ \"المجتمع الدولي\" رغبة حقيقية في تجنب كارثة إنسانية حقيقية تنتج من توسيع دائرة الانتشار المتوحش، حيث لا يبقى السلاح النووي محصورا في دول قليلة، وخاصة أمام حتمية حركية النشاط الاقتصادي والسياسي العالميين، فإنه عليه أن يضع ضمن أولوياته تفعيل آليات وقواعد القانون الدولي، وحث الدول الكبرى على التراجع عن سلوكها الاحتكاري والانتقائي حتى لا نصبح جميعا تحت رحمة لعبة توازن الرعب.

لا تزال الديناميات الداخلية والخارجية المعقدة في إيران تشكل عقبة رئيسية أمام بناء نوايا صادقة، قابلة للديمومة طويلة الأمد، واعتمد مسار المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني على عدة متغيرات هي: رؤية المؤسسات الصلبة المنضوية تحت قيادة بيت القائد، الرئاسة، لعملية التفاوض. فالمسألة النووية لا تنحصر فقط في ذلك الإطار، في الوقت الذي تتسم تركيبة النظام فيه بالتعقيد، وأحيانا يختلف قادته حول أفضل السبل لخدمة ما اصطلح عليه \"أمنيت ملي\" المصالح القومية. بالنسبة للمرشد؛ هناك دعم حذر يبديه المرشد الأعلى على خامنئي للمحادثات النووية مع الغرب في ظل محاولاته المتكررة التأرجح في المواقف بين دعم الفريق المفاوض من خلال إطلاق ما اصطلح عليه \"المرونة البطولية\"، وبين القبول والرضوخ لمنطق التيار المتشدد الداعي لعسكرة البرنامج النووي، وإطلاق شعار أن الكلف التي تم تحملها في سبيل الاستمرار في البرنامج النووي، تساوي المخاطر، في ظل مشاريع إيران للهيمنة وبسط النفوذ لتوسيع مجالها الحيوي المذهبي؛ هذا عدا عن تأثير هذا البرنامج على الدول العربية عموما والخليجية خصوصا في ظل وجود مؤشرات مهمة لعسكرة هذا البرنامج، وما يفرضه ذلك من تحديات خطيرة على الأمن الإقليمي مع وجود برامج موازية تدعم هذا التوجه- \"البرنامج الصاروخي الإيراني، والبرنامج الفضائي، والمنشآت النووية الموازية\"- التي جهدت إيران بإنشائها وتطويرها.

بحثت الدراسة في إشكالية العلاقة بين الأمن القومي لدول المشرق العربي والبرنامج النووي الإيراني، في ظـل هواجس التخوف من تردي الوضع الأمني العربي نتيجة للتسييس الطائفي الذي تتبعه إيران تجاه المنطقة العربية، والذي تستمد قوتها فيه من مقومات بنيوية وتاريخية مدعومة بتطور برنامجها النووي، والذي لاقا اعترافا دوليا. nوقد تناولت الدراسة إشكالية التباين في مفهوم الأمن القومي وأهدافه بين الدول العربية وإيران، حيث كشفت عن الأهداف الاستراتيجية للبرنامج النووي الإيراني وموقف الدول العربية والإقليمية منها، وتوصـلت إلى أن البرنـامج النووي الإيراني أدى إلى بروز عدة استراتيجيات أمنية متنوعة فرضت نفسها كمنظومات أمنية علـى الـدول العربيـة المشرقية. n

إن إيران هي إحدى الدول التي تسعى إلى امتلاك السلاح النووي وإنتاجه، فشكل البرنامج النووي الإيراني محور اهتمام الحكومات الإيرانية منذ أواخر الثمانينيات، ويرجع العمل في هذا المجال إلى عهد الشاه الذي كان يطمح لاحتلال إيران مركز القوة الإقليمية المهيمنة على منطقة الخليج العربي، واعتمدت في ذلك على العديد من دول العالم لتطوير قدراتها النووية، وهذا ما أثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، وأدى إلى تفجر الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية حول البرنامج النووي في أواخر عام 2002، التي تكمن في ان الموقف الإيراني يؤكد ان برنامجها النووي هو للأغراض السلمية، وإن حرص إيران على امتلاك تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم والقيام بهذه العملية هو لتوفير الوقود النووي اللازم لمفاعلاتها النووية. وبات الموقف الأمريكي يتهمها بأنها أقدمت على إنشاء محطة لتخصيب اليورانيوم في ناتنز بدون الحصول على موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإشرافها، فضلا عن قيام إيران بتخصيب كميات من اليورانيوم وعلى مستويات عالية دون إبلاغ الوكالة، مما أثار الشكوك الأمريكية حول البرنامج النووي الإيراني بشأن حقيقة الدافع النووي الإيراني وحاولت معالجته من خلال عدة خيارات للسياسة الخارجية الأمريكية.

يهدف هذا البحث إلى دراسة الأثر الذي أحدثه الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية في عام 2015م على علاقات تركيا مع إيران، إذ ساءت العلاقات بين الدولتين بعد عقد إيران للاتفاق النووي، إلا إن ذلك التوتر في العلاقات لم يتطور إلى حدوث قطيعة بين البلدين، إذ عادت العلاقات بينهما إلى وضعها الطبيعي بعد مدة قصيرة، وقد ساهم ذلك الاتفاق في إثارة مخاوف تركيا من تطلعات إيران الإقليمية، لاسيما بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، إلا إن ذلك لم يستمر طويلا، إذ ساد التعاون والحوار بين البلدين، والذي أدى في النهاية إلى حدوث توافق التزمت به كُلا من تركيا وإيران. توصل البحث إلى نتيجة مفادها، إنه على الرغم من الصراع والتنافس بين تركيا وإيران، إلا إن البلدين تمكنا من تطوير علاقاتهما في مجالات متعددة، على أساس من الإدراك الكامل لأهمية الحفاظ على المصالح المشتركة، والتركيز على نقاط الالتقاء، وذلك من خلال تبني مفهوم جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين، قائم على تجزئة العلاقات، وذلك ما يفسر وجود اتجاهين متناقضين اتسمت بهما علاقات تركيا مع إيران، وهما الصراع والتعاون في ذات الوقت

١- الولايات المتحدة ترحب بأن تلعب الصين دوراً أكبر في الشأن الدولي وبناء علاقات تعاون وشراكة اقتصادية تقوم على المنفعة المتبادلة، كذلك تسوية القضايا الخلافية والنزاعات التجارية بطريقه تعاونية بين البلدين. 2- هناك قضايا تشترط الولايات المتحدة على الصين أن تلتزم بها لأنها تهدد الاقتصاد الأمريكي في حين أن الصين ترى أن التفاوض مع الولايات المتحدة هو الحل لتجنب أي نزاع. ٣- الملف الإيراني يشكل حلقة خلاف جديدة بين الرؤى الأمريكية الصينية. 4- مع تغير النظام العالمي وصعود الصين كقوة عظمى ومنافسة الولايات المتحدة الأمريكية اقتصادياً وسياسياً وتكنولوجياً، والتنافس بينهم على الملف الإيراني. 5- الدراسة أوضحت أن سبب الأزمة الأمريكية الصينية النزاع حول من سيحكم العالم اقتصادياً وتكنولوجياً. 6- الصين تسببت في خسائر كبيرة للولايات المتحدة نتيجة لسرقات تقنية وعدم حفظ حقوق الملكية الفكرية لها تؤكد أمريكا أنه ملك لها وتطلب تعويضات هائلة ترفض الصين الاعتراف بها. ٧- الاقتصاد الأمريكي عام 2019 وجد عجز وصل ٢٥% وهو مؤشر خطير يهدد الاقتصاد الأمريكي قد تكون الصين وراء هذا العجز. 8- الملف الإيراني له أولوية عظمى لدى الولايات المتحدة، حتى تتحكم أمريكا في الدول المصدرة للنفط والتي تعتمد عليه الصين لمواصلة خططها الاقتصادية والتنموية والتي تسعى الولايات المتحدة لعرقلة هذا التقدم. 9- بالرغم أن الصراع الصيني الأمريكي مدفوع بعوامل اقتصادية إلا أن هناك صراع قد يكون أكثر شراسة، وهو الصراع على مناقصات إعادة الإعمار في الدول التي لحقها الدمار مثل سوريا والعراق وليبيا والعديد من دول المنطقة.