Explore the vast range of titles available.

بحثت الدراسة في إشكالية العلاقة بين الأمن القومي لدول المشرق العربي والبرنامج النووي الإيراني، في ظـل هواجس التخوف من تردي الوضع الأمني العربي نتيجة للتسييس الطائفي الذي تتبعه إيران تجاه المنطقة العربية، والذي تستمد قوتها فيه من مقومات بنيوية وتاريخية مدعومة بتطور برنامجها النووي، والذي لاقا اعترافا دوليا. nوقد تناولت الدراسة إشكالية التباين في مفهوم الأمن القومي وأهدافه بين الدول العربية وإيران، حيث كشفت عن الأهداف الاستراتيجية للبرنامج النووي الإيراني وموقف الدول العربية والإقليمية منها، وتوصـلت إلى أن البرنـامج النووي الإيراني أدى إلى بروز عدة استراتيجيات أمنية متنوعة فرضت نفسها كمنظومات أمنية علـى الـدول العربيـة المشرقية.

لا تزال الديناميات الداخلية والخارجية المعقدة في إيران تشكل عقبة رئيسية أمام بناء نوايا صادقة، قابلة للديمومة طويلة الأمد، واعتمد مسار المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني على عدة متغيرات هي: رؤية المؤسسات الصلبة المنضوية تحت قيادة بيت القائد، الرئاسة، لعملية التفاوض. فالمسألة النووية لا تنحصر فقط في ذلك الإطار، في الوقت الذي تتسم تركيبة النظام فيه بالتعقيد، وأحيانا يختلف قادته حول أفضل السبل لخدمة ما اصطلح عليه \"أمنيت ملي\" المصالح القومية. بالنسبة للمرشد؛ هناك دعم حذر يبديه المرشد الأعلى على خامنئي للمحادثات النووية مع الغرب في ظل محاولاته المتكررة التأرجح في المواقف بين دعم الفريق المفاوض من خلال إطلاق ما اصطلح عليه \"المرونة البطولية\"، وبين القبول والرضوخ لمنطق التيار المتشدد الداعي لعسكرة البرنامج النووي، وإطلاق شعار أن الكلف التي تم تحملها في سبيل الاستمرار في البرنامج النووي، تساوي المخاطر، في ظل مشاريع إيران للهيمنة وبسط النفوذ لتوسيع مجالها الحيوي المذهبي؛ هذا عدا عن تأثير هذا البرنامج على الدول العربية عموما والخليجية خصوصا في ظل وجود مؤشرات مهمة لعسكرة هذا البرنامج، وما يفرضه ذلك من تحديات خطيرة على الأمن الإقليمي مع وجود برامج موازية تدعم هذا التوجه- \"البرنامج الصاروخي الإيراني، والبرنامج الفضائي، والمنشآت النووية الموازية\"- التي جهدت إيران بإنشائها وتطويرها.

فرضت على إيران ومنذ عام 1979 الصيد من الصوبات، منها الصوبات الأحادية مثل الأمريكية والأوربية، وأخرى دولية كالتي فرضها مجلس الأمن الدولي. وقد تباينت أسباب فرض هذه الصوبات، منها ما جاء على خلفية سياسة إيران الخارجية بعد عام 1979، وأخرى بسبب برنامجها النووي، فضلا عن ملفها في مجال حقوق الإنسان. وقد اختلفت مضامين هذه الصوبات ، فبعضها كان سياسيا كقطع العلاقات أو تجميدها، وفرض الحظر على بعض الشخصيات الإيرانية ، وأخرى كانت اقتصادية، شملت المصارف وقطاع الأعمال وغيرها، والأخيرة كانت عسكرية تضمنت حظر تصدير الأسلحة والتقنّية النووية إلى ايران . وكان لهذه الصوبات ولاسيما الدولية تأثير مباشر على الاقتصاد والمجتمع الإيراني.

يهدف البحث إلى دراسة أبعاد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بعمق، من خلال حيثياته، وأهدافه، ومدى نجاحه في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ومراجعة الأدبيات ذات صلة بموضوع البحث، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الاكاديمية الرسمية، وقد توصل البحث مجموعة من النتائج: بأن مراحل البرنامج النووي الإيراني شهدت تطورا بدءا من الستينيات حتى التوصل إلى اتفاق فيينا 2015 الذي قيد البرنامج مقابل رفع العقوبات، مما يعكس جهودا دولية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وتوصل البحث إلى أن دوافع الاتفاق النووي الإيراني تمثلت في تصاعد التوترات بعد تسريب معلومات عن منشأتين نوويتين في 2003 وفرض عقوبات دولية بعد إحالة الملف إلى مجلس الأمن في 2006، مما زاد الضغوط على إيران ودفعها نحو الحاجة الملحة للتفاوض، أكد البحث على تفاوت المواقف الدولية والعربية اتجاه الاتفاق النووي الإيراني، وأشار البحث إلى أن الاتفاق النووي الإيراني يهدد توازن القوي في الخليج، كذلك تمثلت التحديات التي تواجه الاتفاق النووي الإيراني في الطموحات النووية الإيرانية المستمرة، حيث يعتبر أي اتفاق معها حلا مؤقتا، بالإضافة إلى تباين مواقف القوى الكبرى التي تزيد من عدم الاستقرار، وعودة إيران لاستئناف تخصيب اليورانيوم بعد أحداث سياسية بارزة، وقد أوصي البحث بضرورة تعزيز الحوار الدبلوماسي من خلال إنشاء منصات دبلوماسية بين إيران والدول الكبرى لتوسيع نطاق الاتفاقات وتجنب التصعيد، واقتراح دراسة دور الإعلام في تشكيل الرأي العام حول الاتفاق النووي وأثر ذلك على السياسة الخارجية.

هدفت الورقة إلى عرض ندوة حول \" الاتفاق النووي الإيراني وتداعياته الإقليمية والدولية \". أشارت الورقة إلى أن مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية نظمت في 17 كانون الثاني / يناير 2016 ندوة حول \" الاتفاق النووي الإيراني وتداعياته الإقليمية والدولية \" شارك فيها اثنان من أساتذة العلوم السياسية بالكلية وهما (أ.د سالي إسحق، ود. ريهام باهى) بالإضافة إلى العديد من الأساتذة. ودارت الندوة حول ما آلات الاتفاق الذي ابرمته إيران مع مجموعه ال 5+1 بالنسبة على العديد من الملفات الإقليمية. وعرضت الورقة تأكيد أ.د (ماجدة صالح) وكيل الكلية أهمية موضوع الندوة في إطار تطور مفهوم القوة في العلاقات الدولية وما للبرنامج النووي الإيراني من أهمية في هذا الصدد. وأشارت الورقة إلى أن الندوة بدأت بكلمة رئيسها (أ.د على الدين هلال) الذي أشار إلى دلالة تاريخ انعقاد الندوة بعد يوم من اتخاذ قرار برفع العقوبات الدولية عن إيران. واستعرضت الورقة أهمية البحث في تداعيات الاتفاق على المستوى الدولي وعلى إعادة تأهيل إيران كفاعل دولي له امتدادات إثينية ولغوية ودينية في آسيا الوسطى وصولا إلى أفغانستان. وتطرقت الورقة إلى مناقشة د. ريهام باهى عن تداعيات الاتفاق في أطار تحول النظام العالمي إلى عالم بلا أقطاب واتجاه النظام الإقليمي إلى التعددية القبطية التي تتوزع فيها القوى على عدد من الفاعلين الاقليمين. واختتمت الورقة بانتهاء الندوة بتعقيب أ.د (محمد صفار) أستاذ العلوم السياسية بالكلية ونائب رئيس تحرير المجلة، بأن ما تشهده من تغيرات في المنطقة هو انقلاب للنظام الإقليمي العربي وتحول دول القلب إلى دول محطمة او شبه محطمة بحيث أضحت قوى الهامش أو الأطراف هي المدخل إلى تعامل القوى الدولية مع المنطقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى استعراض موضوع بعنوان السياسة الإيرانية تجاه دول القرن الإفريقي. واستخدمت الدراسة منهج تحليل النظم. واشتملت الدراسة على عدة مباحث؛ جاء المبحث الأول بعنوان: مفهوم السياسة الخارجية لإيران. وتحدث المبحث الثاني عن: القرن الإفريقي بين المصالح الإيرانية والاهتمام العالمي. واستعرض المبحث الثالث: الطموحات الإيرانية تجاه القرن الإفريقي؛ حيث ارتكزت على ثلاث محاور هي المحور الدبلوماسي، المحور الاقتصادي، والمحور الجيو-إستراتيجى والأمني. وأشار المبحث الرابع إلى: تصاعد النفوذ الإيراني في القرن الإفريقي \"رؤية مستقبلية\". وتوصلت الدراسة إلى أن هناك انطباع عام لدي الكثيرين يصور أن إيران تعد خطرا جديا على الأمن الإقليمي والدولي، ولعل الذي أسهم في ذلك برنامجها النووي. كما توصلت النتائج إلى أن التحركات الإيرانية تأتى صوب القارة الإفريقية كنتاج للتحولات التي شهدتها السياسة الخارجية الإيرانية، منذ عهد الرئيس خاتمي من ناحية ومع وصول الرئيس أحمدي نجاد إلى السلطة2005م. وإلى أن إيران تعتمد في تنفيذ أهدافها في القارة الإفريقية على العديد من الأدوات المتعددة والمتنوعة ما بين أدوات فكرية ودينية وأدوات اقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

خلال العقود الأخيرة تصاعدت المواقف الدولية والإقليمية المعارضة للبرنامج النووي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية ومازال يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة وخاصة منطقة الخليج العربي، وتثار التساؤلات حول حقيقة الغرض من هذا البرنامج هل هو موجه ضد الدول المحيطة والمتربصة بإيران أم أنه ردعا إقليميا للسيطرة على منطقة الخليج والمنطقة العربية وأيضا بشأن طبيعة الدوافع المحركة له. أحدثت التطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني يوما بعد يوم بوتيرة عالية هاجسا لدى صناع القرار الخليجيين، كما يعد هذا البرنامج من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام الدولي، وقد أقترب تحقيق الحلم الإيراني الذي ظل محاطا بالغموض والتعتيم، الأمر الذي شغل الباحثين ومراكز الأبحاث والتفكير حول ماهية إيران واستراتيجيتها في تعاملها مع ملفها النووي

١- الولايات المتحدة ترحب بأن تلعب الصين دوراً أكبر في الشأن الدولي وبناء علاقات تعاون وشراكة اقتصادية تقوم على المنفعة المتبادلة، كذلك تسوية القضايا الخلافية والنزاعات التجارية بطريقه تعاونية بين البلدين. 2- هناك قضايا تشترط الولايات المتحدة على الصين أن تلتزم بها لأنها تهدد الاقتصاد الأمريكي في حين أن الصين ترى أن التفاوض مع الولايات المتحدة هو الحل لتجنب أي نزاع. ٣- الملف الإيراني يشكل حلقة خلاف جديدة بين الرؤى الأمريكية الصينية. 4- مع تغير النظام العالمي وصعود الصين كقوة عظمى ومنافسة الولايات المتحدة الأمريكية اقتصادياً وسياسياً وتكنولوجياً، والتنافس بينهم على الملف الإيراني. 5- الدراسة أوضحت أن سبب الأزمة الأمريكية الصينية النزاع حول من سيحكم العالم اقتصادياً وتكنولوجياً. 6- الصين تسببت في خسائر كبيرة للولايات المتحدة نتيجة لسرقات تقنية وعدم حفظ حقوق الملكية الفكرية لها تؤكد أمريكا أنه ملك لها وتطلب تعويضات هائلة ترفض الصين الاعتراف بها. ٧- الاقتصاد الأمريكي عام 2019 وجد عجز وصل ٢٥% وهو مؤشر خطير يهدد الاقتصاد الأمريكي قد تكون الصين وراء هذا العجز. 8- الملف الإيراني له أولوية عظمى لدى الولايات المتحدة، حتى تتحكم أمريكا في الدول المصدرة للنفط والتي تعتمد عليه الصين لمواصلة خططها الاقتصادية والتنموية والتي تسعى الولايات المتحدة لعرقلة هذا التقدم. 9- بالرغم أن الصراع الصيني الأمريكي مدفوع بعوامل اقتصادية إلا أن هناك صراع قد يكون أكثر شراسة، وهو الصراع على مناقصات إعادة الإعمار في الدول التي لحقها الدمار مثل سوريا والعراق وليبيا والعديد من دول المنطقة.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان تنفيس الضغوط... دلالات التوافق الإيراني المبدئي حول اتفاقية ال (25) عاماً مع الصين. وتناول المقال الموضوع في عدة محاور ومنها الكشف عن تحسين الوضع الاقتصادي حيث أنه بعد الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي في مايو (2018) من المقرر أن تعمل المشروعات الاستثمارية التي من المقترح إقامتها بموجب الاتفاق علي تعزيز قطاع الطاقة وبعض قطاعات المطارات والسكك الحديدية عالية السرعة، وتناول مواجهة واشنطن حيث ترغب واشنطن في تمديد حظر السلاح المقرر انتهاءه بحلول أكتوبر من العام الجاري وهو الأمر الذي ترفضه طهران مشيرة إلى أنه لا يحق لواشنطن التدخل وأعلنت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز الحد المسموح بنحو (8) أضعاف وردت طهران على هذا أن هذه التقارير متأثرة بضغوط أمريكية إسرائيلية، والإشارة إلى كيفية استعادة النفوذ حيث أن الاتفاقية الإيرانية مع بكين تمثل فرصة جيدة لطهران لاستعادة نفوذها مرة أخري بعد أن واجهت تحديات منها توجهات رئيس الوزراء العراقي الكاظمي لتقليص النفوذ الإيرانية في بغداد. واختتم المقال بالتأكيد على المنشأت الهامة في الخليج تمنح بكين ميزة التحكم في المياه التي يمر بها معظم نفط العالم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022