Explore the vast range of titles available.

يتفق الجميع على أن البطالة تشكل أحد أخطر المعضلات الاقتصادية الراهنة وأعقدها على الإطلاق، خاصة بالنسبة للبلدان المتخلفة؛ خطورة هذه الظاهرة لا تتمثل في التزايد المستمر لعدد البطالين عبر الزمن؛ خاصة في ظل الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وما يمثل ذلك من إهدار للطاقات الاقتصادية المتاحة، لكن مكمن الخطر يتمثل في نتائجها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية حيث تعدّ المهد الطبيعي لنمو العنف والجريمة. لذلك تعمل الحكومات جاهدة على خفض معدلاتها والتخفيف من آثارها عن طريق سياسات اقتصادية واجتماعية في آن واحد لحماية بعض الفئات الاجتماعية وبالتالي المحافظة على النسيج الاجتماعي. لذا أضحت هذه الظاهرة بمثابة تحد حقيقي واختبار موضوعي لقدرة النظام الاقتصادي على الاستمرار من خلال توفير مناصب العمل وإعادة تشغيل الوحدات العاطلة في أقصر وقت ممكن. تحاول هذه الورقة إبراز أهمية تدابير الحماية والدعم الاجتماعي للحد من اتساع ظاهرة البطالة والتخفيف من انعكاساتها المختلفة للمحافظة على النسيج الاجتماعي.

الإصلاحات الاقتصادية ،عمليات إعادة هيكلة المؤسسات وخصخصة الشركات العمومية نتج عنه تسريح فئة من العمال، بل وأحيانا كل العمال إثر تقليص حجم العمالة الزائدة عن الحاجة في الشركات أو إثر غلق المؤسسات المفلسة، والذي نجم عنه ارتفاع في نسبة البطالة. سعيا من الحكومة للتخفيف من حدة هذه الآفة الاجتماعية، انتهجت عدة برامج، كل برنامج جاء في ظرف معين، بعضها جاء بنتائج حسنة وبعضها الآخر جاء بنتائج متواضعة.

تعتبر الجزائر من الدول التي تعرف بعض الصعوبات في احتواء مشكلة العمل وعدم التكافؤ بين عدد مناصب العمل المتوفرة والطلب المتزايد من قبل السكان، خاصة وأن أكثر من 61.1% هم من الفئة العمرية (15-59) سنة، أي من هم في سن العمل بناء على تقديرات الديوان الوطني للإحصائيات لسنة 2017. فبالرغم من تحسن معدل النمو خلال السنوات الأخيرة وارتفاع احتياطي الصرف للجزائر، وذلك راجع إلى تحسن أسعار البترول إلا أن وتيرة إحداث مناصب الشغل تظل غير كافية لاستيعاب العجز المتراكم في مجال التشغيل، حيث أن عروض العمل لا تساير المعدل المرتفع للنمو الديمغرافي الذي تشهده البلاد خاصة لدى الأفراد البالغين سن العمل، كما تبقى هذه الأخيرة مرشحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة بحكم توافد عدد كبير من السكان النشيطين على سوق الشغل نتيجة الخصوبة القوية التي عرفتها فترة الانفجار الديمغرافي 1966-1977. على أساس هذه الدراسات جاءت هذه الدراسة لإعطاء فكرة شاملة عن الفئة النشيطة.

هدف المقال إلى تقييم فعالية السياسة النقدية في تحقيق المربع السحري لكالدور في الجزائر خلال الفترة (2000-2010). وتناول المقال أربعة محاور. أشار المحور الأول إلى آلية انتقال آثار السياسة النقدية إلى متغيرات المربع السحري لكالدور من حيث مفهوم وأهداف السياسة النقدية، أدوات السياسة النقدية، انتقال الآثار النقدية إلى المتغيرات الاقتصادية للمربع السحري لكالدور. وبين المحور الثاني صياغة وإدارة السياسة النقدية في الجزائر وأدواتها من حيث التطور التاريخى، تطور أدوات السياسة النقدية في الجزائر وتطور سعر الصرف خلال الفترة (2000-2010). وتضمن المحور الثالث أهم التطورات النقدية والائتمانية والمصرفية من حيث تطور الموجودات الخارجية الصافية، تطور التوسع النقدي من نوع\"M2\"، تطور القروض في الاقتصاد وتطور السيولة المصرفية. وكشف المحور الرابع عن آثار انتقال السياسة النقدية إلى متغيرات المربع السحري لكالدور في الجزائر من حيث الأثر في النمو الاقتصادى والتضخم، الأثر في التوازن الخارجي وميزان المدفوعات والأثر في العمالة والتشغيل. nواختتم المقال بمجموعة من النتائج ومنها. لم تستطع السياسة النقدية تحقيق أهدافها بحسب المربع السحري لكالدور ماعدا هدف التضخم والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، أما الأهداف الأخرى وأهمها النمو الاقتصادى فهي مرتبطة بمدى التحسن في أسعار البترول في الأسواق الدولية. وتوصل المقال إلى ضعف السياسة النقدية في الجزائر وعدم قدراتها على ابتكار قنوات الموارد المتاحة على كل قطاعات الاقتصاد وبطريقة منتجة. وأظهرت الدراسة أن التبعية الغذائية في الجزائر للخارج مصدرا لعدم الاستقرار النقدي فإن القضاء على هذه التبعية يعتبر منفذا من المنافذ التي يمكن استغلالها لاستثمار الفوائض النقدية المتاحة.n وأوصى المقال بضرورة العمل على وضع سياسة نقدية تساهم في حسن استغلال هذه الموارد في الاستثمار الحقيقى المنتج وتفعيل القوانين والأنظمة.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

This econometric study aims to highlight the impact of the demographic transition in Algeria represented by the demographic boost (the labor force for the age group 15-60 years), unemployment rates and capital accumulation on economic growth represented by GDP per capita during the period 1990-2021 in Algeria, by applying the model Proposed by Shimon & G. Steinmann using World Bank data, where the study concluded the positive impact of the demographic boost and capital accumulation rates, and the adverse effect of unemployment rates on economic growth.