Explore the vast range of titles available.

تبين من خلال البحث أن مجموع أطوال الطرق المعبدة بلغت (532.4) كم، وأخذت تستمر بالزيادة حتى بلغت (1348.73) كم في الوقت الحالي، وهذا الرقم قابل للزيادة من حيث وجود (145.35) كم من الطرق قيد الإنجاز و (29.234) كم سيتم إنجازها في المستقبل القريب، وهذا يعني أن أطوال هذه الطرق ستبلغ (1523.314) كم، وهذه النتيجة جاءت مطابقة مع الفرضية الأولى. كما اتضح أن شبكة الطرق البرية الحالية في المحافظة لا تغطي المتطلبات البشرية من الحركة والانتقال، والسبب في ذلك هو أنها شبكة طرق تتباين من حيث التوزيع الجغرافي ومن حيث كثافتها، إذ أن أكثر كثافة سجلتها شبكة الطرق هي على مستوى المساحة (9.63) كم / كم 2، بينما اقل كثافة سجلتها على مستوى السكان (2.28) نسمة / كم، وبما أن معدلات الكثافة هذه غير مرتفعة، فإن شبكة الطرق الحالية في المحافظة غير جيدة الكثافة. وهذا قاد إلى عدم كفاءة هذه الشبكة، على وفق الأساليب الإحصائية التي تم استخدامها في استخراج معدلات الكفاءة كأسلوب \"ابلر\"، وهذا ما جعل هذه الشبكة تعاني من مشكلات متعددة أدت إلى عدم كفايتها وتغطيتها للمتطلبات السكانية سيما في أيام المناسبات الدينية التي تشهدها المحافظة، وهذا ما أدى إلى ظهور الطرق المسمية الترابية التي تستخدم كمسالك لعبور المركبات أثناء عمليات الزخم المروري، هذه النتيجة جاءت أيضا مطابقة للفرضية الثانية.

تهدف الدراسة للتعرف على الجانب البيئي للتشييد العمراني، حيث أصبح التوجه البيئي حتمية تقود جميع الشعوب لتطبيقه في كل مجالات الحياة، وتعتبر المباني الخضراء بمثابة استجابة للتنمية العمرانية المستدامة كونها تركز على ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وتقلل من نسبة انبعاث الكربون والتلوث والمخلفات الصلبة الناتجة عن عمليات البناء وكذا تحسين جودة البيئة الداخلية والهواء في المنازل، مما ينجر عنه تحسين لصحة الأفراد وزيادة العمر الافتراضي للمباني والحفاظ على النظام الإيكولوجي بصفة عامة. للتأكد من تحقيق المباني الخضراء لتلك النتائج، نشأت العديد من نظم التقييم التي تعزز وتثمن مبادرات البناء المستدام في مختلف الدول، من أبرزها نظامي (LEED) و(LCA) اللذان أثبتا نجاعتهما في تحقيق أهداف التوجه البيئي، بضمان مراقبة كل مراحل البناء من اختيار الموقع إلى غاية انتهاء صلاحية المبنى أو إعادة تدويره. ونظرا للأهمية المتزايدة لهذا النوع من المباني، انتشر تطبيقه في العديد من دول العالم الأجنبية والعربية، فقد أثبت فعاليته في تحقيق نتائج هامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ظاهرة التذبذب المناخي إحدى الظواهر البيئية التي حظيت باهتمام ملحوظ من جميع دول العالم، حيث أصبح من المؤكد أن للأمطار الغزيرة في أماكن غير متوقعة وأوقات غير منتظمة وما يصاحبها من سيول وفيضانات مخاطر يمكن أن تصل إلى حد الكوارث. لذا جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف والوقوف على المخاطر والآثار الناجمة عن زيادة معدلات هطول الأمطار على العمارة (العمران) المبنية من المواد الطينية بمنطقة أمدرمان، وقد استخدم الباحث منهج الاستقراء الحديث، وقد بينت الدراسة كيفية تحقيق ذلك الاحتمال من خلال ما يمكن أن يستجد في عناصر المناخ خاصة الحرارة والأمطار وتأثيرهما على العمارة الطينية بالمنطقة. * وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها وضع استراتيجية وطنية وإقليمية لكيفية صياغة الأساليب والأليات العلمية لمواجهة المشكلة والتقليل من أخطارها على البيئة الحضرية (العمارة الطينية). * استثمار وطلب الخبرات الفنية والمنح المقدمة من الدول الكبرى المهتمة بقضايا البيئة والتغيرات في عناصر المناخ (خاصة الأمطار)، والتنمية المستدامة، والمياه، من خلال برامج ومشاريع في مجال تحسين مقاومة العمارة الطينية لمؤثرات التغير المناخي.

استعرض المقال كتب (2015)، ومنها أولاً: كتاب \"\"قانون التسامح\"\" من تأليف \"\"هربرتس هوفمان\"\"، وترجمة \"\"عادل خوري\"\"، ونشر \"\"دار العربي\"\"، وتعود أهمية هذا الكتاب في الحقيقة إلى موضوعه الذي يدعو إلى فهم عقلية الإرهاب الذي يقتل باسم الله، رغم أن الدعوة الحقيقية للأديان هي التسامح، خاصة بعد أن أصبح العالم أقرب شبهاً بقرية كبيرة، يؤثر ما يحدث في أي جزء منها على بقية سكانها. ثانياً: \"\"النضال ضد عبادة الماضي\"\" (الاتجاهات الطليعية الروسية 1910-1930) وهو كتاب يقوض أركان التصورات المغلوطة حول المصطلحات الشائعة كالطليعة والحداثة، عارضاً نضال الطليعة الأوروبية ضد قداسي الماضي، لتتمكن من تحقيق ما حققته في المشهد الحضاري المعاصر. ثالثاً: كتاب \"\"مسار\"\" لــ \"\"عبد الفتاح كيليطو\"\"، وتتمثل أهميته في أنه يضم الحوارات التي أجريت مع الكاتب والناقد المغربي \"\"كيليطو\"\" ونشرت من قبل بالعربية والفرنسية، وهذا يمنح القارئ فرصة للتجوال في الفناء الخلفي لهذا الكاتب الذي يزعم أنه ليس كاتباً. رابعاً: \"\"عن الأسلوب المتأخر: موسيقي وأدب عكس التيار\"\" لإدوارد سعيد\"\"، فهو آخر كتب \"\"سعيد\"\" الذي صدر بعد رحيله إضافة مهمة للمكتبة العربية، ويضم الكتاب مجموعة من الدراسات عن مجموعة كتاب \"\"جينيه وكافافي ومان\"\" وموسيقيين \"\"باخ وموزارت\"\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

تناول البحث دراسة الطرز العمارية وأثرها في عائدية المبنى في ظل التطور التكنولوجي وبالأخص بعد أحداث العام ۲۰۰۳م. إذ تولى الدراسات التخطيطية والعمرانية اهتماما وتوجها كبيرا في دراسة عمارة المدينة وطرازها العمراني، كونها من أهم الملامح البارزة لتحديد حضارة وهوية أي بلد، مما لا شك فيه أن للطرز العمارية عبقا وشخصية متميزة، ولكننا نلاحظ وجود حالة من التناقض الواضح ما بين الفكر كشخصية، وهوية المدينة وبين عمرانها الحديث، إذ دخلت العمارة الكربلائية حالها حال أي عمارة أخرى مرحلة جديدة، نتيجة لعدة متغيرات ومنها الانخراط الأعمى لكل ما هو جديد وحديث في البناء دون الرجوع والبحث في فكر العمارة وخصائصها الحضارية وتلامسها مع الفكر العام للمنطقة، والتخلي عن تراثنا وثقافتنا والسير والانغماس تحت مسمى العولمة والتطور، ومن ثم نصبح بلا هوية أو تراث، أدى إلى ظهور طرز عمارية دخيلة لا تتوافق وتتناغم مع العمارة الإسلامية، وهذا عائد بالدرجة الأولى إلى البناء الحديث في ظل غياب الضوابط والمعايير التخطيطية المحلية، وعدم قدرة المجتمع العراقي وبصورة خاصة المجتمع الكربلائي على استيعاب ومعرفة ما ينسجم مع بنية المدينة عمرانيا، ومن ثم أصبح من مجرد ناقل إلى منتج لهذه الأساليب الحديثة دون المحاولة إلى معرفتها جعل وجود نوع من العبثية والتشوهات البصرية تظهر بشكل واضح على عمران المدينة ومشهدها المورفولوجي. مما يتطلب رسم سياسية خاصة بتنظيم الأبنية وفق التشريعات العمرانية المعمول بها وبما يحقق آفاقا للتطور العمراني المنظور.

تتمتع بعض المدن المصرية بهوية عمرانية مميزة فريدة تشكلت من خلال مجموعة من القيم والعوامل (تاريخية، ثقافية، اجتماعية اقتصادية، إلخ..). رغم هذه العوامل، فإن الهوية العمرانية في المدن المصرية تختفي تدريجيا، حيث يزداد التعدي على الأراضي الزراعية وتخريب المباني القيمة وغيرها. بما أن قوانين وتشريعات التخطيط لها دور كبير في تكوين الهوية العمرانية لأنها أداة فعالة في تنظيم حركة التحضر وكذلك التحكم في تصرفات المواطنين داخل المجتمع، فإن الدراسة تتناول دور القانون الحالي (قانون البناء) رقم 119 لسنة 2008) الذي يؤثر على معلومات وإيضاح الهوية الحضرية. وتخلص الدراسة إلى مجموعة من المعايير وتقترح آلية لإحياء وتقوية الهوية العمرانية تحت مظلة القوانين والتشريعات التخطيطية. يتم تنفيذ الدوافع الرئيسية من خلال الحد من العوامل التي تؤدي إلى غياب الهوية العمرانية في المدن المصرية، وخاصة مدينة المنصورة كدراسة حالة مصنفة إلى العوامل الرئيسية والعوامل الفرعية كما هو موضح من خلال الدراسة التحليلية. إن الحفاظ على الهوية العمرانية بالمدن المصرية يعد ضرورة حضارية، وبالنظر إلى المدن المصرية المعاصرة نجد أنها فقدت هويتها العمرانية والمعمارية وارتباطها بالعمارة التاريخية الأصيلة، وتؤثر قوانين وتشريعات البناء على الناتج العمراني للمدينة بشكل كبير، بل يمكن القول أن أحد أهم عوامل تشكيل البيئة العمرانية المشيدة هي قوانين وتشريعات البناء-إلى جانب الأسلوب التخطيطي. من خلال استعراض وتحليل أمثلة عالمية منها مدن عربية وأخرى أجنبية نجحت في الحفاظ على الهوية العمرانية في ظل القوانين والتشريعات التخطيطية، يتم استنتاج الآلية التي نجحت بها كل تجربة على حدى والتي يمكن الاستفادة منها لتطوير المدن المصرية والحفاظ على الهوية العمرانية بشكل كبير وملحوظ بها

يهدف الدراسة إلى الكشف عن الاتجاهات المستقبلية للنشاط البشري وعلاقته بالمظهر الأرضي في قضاء المشخاب لبيان دور الأنشطة في تغير المظهر الأرضي، وتضمن الدراسة ثلاث محاور، المحور الأول تناول التقدير المستقبلي للحجم السكاني أما المحور الثاني فقد تضمن التقدير المستقبلي للنمو العمراني حيث تم من خلال معرفة عدد الوحدات السكنية الموجودة حاليا وعدد الوحدات السكنية الغير متوفرة في الوقت الحاضر وعدد والوحدات السكنية الواجب توفرها في عام (2040)، أما المحور الثالث فقد تم دراسة أثر النمو العمراني على الأراضي الزراعية ومعرفة أهم الآثار الناتجة عن النمو العمراني في منطقة الدراسة وهي (اثر الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، اثر الزحف العمراني على البيئة والبنية التحتية).