Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
213
result(s) for
"البناء قوانين وتشريعات"
Sort by:
الطبيعة القانونية لعقود B.O.T وآثارها الاقتصادية والمالية في المملكة العربية السعودية
إن نظام البوت يعد أحد وسائل تمويل مشروعات إنشاء المرافق العامة عن طريق القطاع الخاص سواء كان المستثمر أجنبيا أو محليا، دون تحمل الموازنة العامة للدولة مزيدا من الأعباء، أو أن تضطر الدولة إلى الاقتراض أو فرض مزيد من الأعباء الضريبية على المواطنين، كما تمكن الدولة من إقامة المشروعات الخدمية لجميع أفراد المجتمع، وتعد مشروعات البنية الأساسية من أعمدة التنمية الاقتصادية حيث تحديث البنية التحتية ركن أساسي في عملية التنمية، ونظرا للأضرار الناجمة عن تأخير تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لضخامة تمويلها وعدم توفر التمويل اللازم في موازنات غالبية الدول، حيث تتطلب هذه المشروعات عناية خاصة في الإنشاء والإدارة والتشغيل والصيانة ورفع الكفاءة باعتبارها ثروة قومية، لذلك فقد اتجهت غالبية دول العالم، إلى تنفيذ هذه المشروعات بنظام عقود B.O.T، فهذا النظام يحقق هدفين في نفس الوقت الأول هو تنفيذ المشروعات الكبرى بالكفاءة المطلوبة وفي الوقت المحدد، والثاني هو الاعتماد في التمويل على القطاع الخاص المحلى والأجنبي، وعند تطبيق نظام عقود B.O.T في المملكة العربية السعودية سيكون له كثير من الآثار على المتغيرات الاقتصادية منها خلق فرص عمل وعمالة مدربة ومؤهلة، واستقدام التكنولوجيا التي تساعد في تحقيق المنافسة وزيادة الإنتاج، تحسين ميزان المدفوعات، جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
Journal Article
النظام القانوني لتراخيص البناء
تعد تراخيص البناء من أقدم القيود المفروض علي حق الملكية وذلك لتحقيق الضبط الإداري في المجال العمراني عن طريق الحفاظ علي النظام العام بعناصره التقليدية وكذلك الحفاظ علي النواحي المتعلقة بالمظهر الجمالي والقضاء علي التشوهات العمرانية والذي كان من أهم أهداف اشتراطات البناء الجديدة في مصر. ولقد هدفت الدراسة إلي التعرف علي الضوابط والإجراءات المنظمة لتراخيص البناء في مصر وفرنسا، وأوضحت الدراسة أن عملية الحصول علي تراخيص البناء تعد عملية مركبة يرجع الهدف منها بحث مدي توافق الطلب المقدم للحصول علي الترخيص مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة ومقتضيات الأمان والسلامة العامة والقواعد الصحية، فضلا عن تحقيق الجانب الجمالي القضاء علي التشوهات العمرانية والحفاظ علي المناظر الطبيعية والمناطق الأثرية. كما تناولت الدراسة الحديث عن الرقابة القضائية علي القرارات المتعلقة بتراخيص البناء عن طريق إبراز دور القاضي الإداري في الرقابة علي القرارات المتعلقة برفض منح تراخيص البناء من جانب الجهة الإدارية المختصة أو القرارات المتعلقة بمنح تراخيص البناء والتي يتم الطعن عليها من جانب الغير بالإلغاء وكذلك بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وكذلك دوره في الموازنة بين حق الأفراد في البناء والحق في المحافظة علي المصلحة العامة العمرانية. ولقد انتهت الدراسة إلي أن المشرع الفرنسي كان أكثر تكاملا من المشرع المصري في تنظيم القواعد المتعلقة بتراخيص البناء وربط بشكل كبير بين القواعد الواردة في قانون التخطيط العمراني الفرنسي وقانون البيئة فضلا عما أصدره من قوانين متعلقة بالتقاضي في مجال التخطيط العمراني مثل قانون ELAN وقانون Macron، كما انتهت إلي أن إصلاح منظومة تراخيص البناء من شأنه أن يجعل عملية الحصول علي التراخيص مضمونة العواقب من حيث الحصول علي المنتج النهائي والتكاليف المادية والمعنوية، بالإضافة للقضاء بنسبة كبيرة علي العشوائيات ودورها الفعال في الحفاظ علي المنظر الجمالي في البيئة العمرانية، كما أوصت الدراسة ببعض التوصيات والمقترحات بالنسبة لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة حتي تحقق الأغراض المطلوبة.
Journal Article
رقابة قضاء المشروعية على رخص البناء
هدف البحث إلى التعرف على رقابة قضاء المشروعية على رخص البناء. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن مسطرة الحصول على رخصة البناء، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، هما: المطلب الأول: إيداع ملف طلب رخصة البناء، والمطلب الثانى: دراسة ملف طلب رخصة البناء. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على الطعن بالإلغاء في رخص البناء، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين، هما: المطلب الأول: الطعن في قرارات رفض الترخيص بالبناء من خلال الطعن في الرفض الصريح لرخص البناء، والطعن في الرفض الضمني لطلب الترخيص بالبناء، والمطلب الثانى: الطعن في قرارات سحب الترخيص بالبناء من خلال قرار سحب رخصة البناء من طرف الإدارة، وطلب إلغاء رخصة البناء من طرف الغير. واختتم البحث بالإشارة إلى أن قضاء الإلغاء مارس رقابة فعالة على مختلف القرارات الصادرة في مجال الترخيص بالبناء ، وذلك من خلال مجموعة من الاجتهادات القضائية التي تسير في اتجاه تضييق سلطات الإدارة الواسعة، وبالتالي وضعها في حدودها المعقولة لتوفير أكبر قدر ممكن من الضمانة لحقوق وحريات الأفراد في مجال البناء، فغالباً ما ترفض الإدارة منح رخص البناء أو سحبها لأسباب واهية وغير مبنية على أسس صحيحة ، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار حقوق فئات عريضة من المواطنين التي تجهل المساطر الإدارية والقضائية وتعمد نتيجة لذلك إلى بعض الممارسات العشوائية والممنوعة والتي يزيد من حدة الأزمات التي تعيق تطور المجال العمراني. كما تبين أن قضاء الإلغاء استطاع إلى حد ما أن يوازن بين حق الأفراد في استعمال المجال من خلال الحصول على رخص البناء من جهة، وإنصاف المجال العمراني حينما يكون ذلك محل من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية
سلط البحث الضوء على عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية. فإن عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T أو C.E.T وما يتفرع عنه يعد من العقود الاقتصادية المتطورة، وهو من العقود المستجدة التي أحدثت لحل مشكلة التمويل في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في الآونة الأخيرة، ونظراً لأهمية هذا العقد وكثرة استخدامه في العلاقات الاقتصادية المعاصرة. وعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية هو عقد تمنح فيه الحكومة لأحد المستثمرين إقامة أحد مشروعات البنية الأساسية أو المرافق العامة على الأرض التي تحددها الدولة للمستثمر، مع تحمل الأخير كافة نفقات إنشاء المشروع وتشغيله، في مقابل حق استغلاله وحصوله على نفقات تشغيل المشروع لمدة معينة تحددها الحكومة، وبنهاية هذه المدة يتم نقل ملكية الأصول المنقولة والثابتة إلى الدولة، وتسليمها المشروع بحالة جيدة دون مقابل، وخالية من أية أعباء، أو بمقابل يتم الاتفاق عليه مسبقاً. وأوضح البحث أن عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية من أهم العقود الاستثمارية التي تلجأ إليها الدول لإنشاء المشاريع الاستراتيجية، ودعم وتمويل مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة للدولة دون أن تتحمل ميزانيتها أية أعباء مالية. وأشار البحث إلى الأطراف الرئيسية للعقد وهم، الحكومة أو من ينوب عنها، راعي المشروع او المسئول عن المشروع، الممول (المستثمر) في المشاريع الكبيرة الضخمة، مقاول التشغيل والصيانة، إعادة تمليك المشروع. وختاماً ذكر البحث إيجابيات هذا العقد ومنها، يوفر مرافق مدنية للبلاد من دون إثقال ميزانية الدولة بما يكلفها ماليا لصرفها في مصالح وطنية أخرى، ويحضر مهارات الشركات المتخصصة المؤهلة في مشروع معين وإدارته بكفاءة بعد الانتهاء منه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
رخصة البناء كآلية للحد من التلوث البصري
إن اتساع مضمون فكرة النظام العام إلى عنصر النظام العام الجمالي جعل من الحفاظ على جمال المدينة ورونقها من الأهداف الحديثة لسلطات الضبط الإداري، حيث أن اختفاء المظاهر الجمالية للمدينة يعد نوعا من أنواع التلوث البيئي أو ما يعرف بالتلوث البصري هذا النوع من التلوث الذي بات اليوم أحد أمراض العصر لما يخلفه من آثار سيئة على صحة الأفراد وسلوكهم في المجتمع. وبالتالي، فان من أهم مطالب الحق في بيئة سليمة ومن أهم الواجبات الملقاة على عاتق هيئات الضبط الإداري هو الحد من التلوث البصري باستعمال أهم وسيلة قانونية وهي رخصة البناء.
Journal Article