Explore the vast range of titles available.

تهدف قواعد البناء إلى ضبط وتنظيم عمليات شغل الأراضي بمختلف مظاهرها؛ في حين أن البيئة هي الحاوية التي تحتوي على هذه العمليات وتتأثر بها، الأمر الذي يتطلب تطوير خيارات حضرية تحترم الضوابط البيئية مع مراعاة الاستعمال المتوازن للفضاءات الطبيعية والحضرية والوقاية من التلوث. وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح الآليات التي يخضع لها التعمير والبناء للموازنة بين الحق في البناء والحق في البيئة؛ وقد تم تأطيرها من خلال مجموعة من القواعد؛ أين تتولى وثائق التعمير هذه المهمة كأحد الأدوات القانونية التي تجسد الاستراتيجية الحضرية المعتمدة في الميدان؛ مع مراعاة الاهتمامات البيئية أثناء إعدادها وتنفيذها.

لقد اكتسبت صناعة البناء والتشييد أهميتها من كونها تقود قاطرة التنمية في قطاع عريض من الأنشطة الاقتصادية، ويعتبر انتعاش هذه الصناعة مؤشرا جيدا على التحرك الإيجابي للاقتصاد الدولي والقومي. ولكن بعد الانتهاء من المشروع وتسليمه لصاحب العمل، قد يحدث تهدم في البناء كليا أو جزئيا أو يتم اكتشاف بعض العيوب في البناء تؤثر سلبا على سلامته ومتانته، مما يقف المجلس عاجزا لعدم اتخاذ إجراءات لحل هذه المنازعة التي لا تعد في الغالب الأعم من الضمانات الاتفاقية. ولهذا وجد المشرع المصري على الصعيد القومي أنه في حاجة إلى استحداث بعض الضمانات القانونية التي تضمن سلامة البناء، وخاصة ضمان المسئولية اللاحقة على تسليم المشروع، وهذا ما يعد هو موضوع بحثنا. لهذا نص المشرع صراحة عليه في القانون المدني المصري (ECC) في المادة (٦٥١) منه، فنجد أن المشرع وضح المستفيد من الضمان العشري وهو صاحب العمل وخلفه العام، وهناك إشكالية بمدى انتقال هذا الضمان لخلفه الخاص، ولكن انتفت علاقة المقاول الأصلي في علاقته بالمقاولين من الباطن، فلا يجوز رجوع المقاول الأصلي بدعوى الضمان العشري في مواجهة المقاول من الباطن، إذ يعدان من الناحية الفنية متساويين مما لا يدعو الحاجة إلى اللجوء إلى مسئولية استثنائية، وإنما يرجعان وفقا للقواعد العامة. ويعتبر الضمان العشري من النظام العام، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على إلغائه أو تخفيفه، كما أنه يتم تطبيق هذه المسئولية حتى ولو لم ينص عليها العقد، وذلك رغبة من المشرع في حماية السلامة العامة وبالتالي (م. ٦٥٣) يبطل أي اتفاق على الإعفاء من الضمان أو الحد منه، لكن يجوز الاتفاق على تشديده، ولهذا نجد مسايرة أحكام التحكيم على إقرار هذا المبدأ السابق في أكثر من دعوى تحكيمية.

يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل واقع قطاع البناء والتشييد في الأردن، والعوامل المؤثرة عليه، وذلك للفترة السنوية من 1985 إلى 2018. إذ عملت الدراسة على بحث أداء قطاع البناء والتشييد الأردني، وذلك من خلال تقسيم فترة الدراسة إلى ثلاث فترات فرعية، تعكس مدى تأثر القطاع بالظروف السياسية، والاقتصادية، والسكانية المتقلبة. كما قامت الدراسة بتقدير أثر بعض العوامل الاقتصادية على نمو قطاع البناء والتشييد باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL)، وقد شملت هذه العوامل كلا من: الائتمان المصرفي الموجه للقطاع، وعدد العاملين في القطاع، وسعر الفائدة الحقيقي. إذ أشارت نتائج التقدير إلى وجود علاقة طردية وذات دلالة إحصائية بين كل من: الائتمان المصرفي الموجه للقطاع، وعدد العاملين في القطاع، والنمو في قطاع البناء على المدى الطويل والقصير، بالإضافة إلى عدم وجود تأثير لسعر الفائدة على نمو قطاع البناء على المدى الطويل والقصير. فيما خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات، ومن أبرزها: إدراج قطاع البناء في الخطط التنموية، وتشجيع الشباب وتأهيلهم للعمل بقطاع البناء؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على نمو القطاع.

This paper discusses the Interpretive Structural Modelling (ISM) approach as a tool in the pyramid chart categories and the critical success factors of using alternative dispute solutions on Saudi Arabian construction projects. By defining the relationships, and investigating the interrelationships between the eleven important progressing critical success factors and MICMAC analysis, an advantageous tool for allowing practitioners to understand the critical factors of success in the alternative dispute solutions of construction projects that can be created. It can be stated here that the main aim of this study is to develop a model of critical success factors for alternative dispute solutions, thus serving to analyse the interaction of the major critical success factors, and helping to improve dispute resolutions in Saudi Arabian construction projects.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية لدى عمّال البناء والتشييد في مجال السلامة المهنية؛ ولتحقيق ذلك تم تحديد أكثر المخاطر شيوعا في هذا المجال (الانزلاق والتعثر والسقوط والانهيار، السقالات، السلالم، المناولة اليدوية للأحمال، الكيميائية، الكهربائية، الحرائق والطوارئ، المعدات اليدوية والآلات، حركية المركبات في منطقة البناء، عدم استخدام وسائل الوقاية المناسبة)، واختيار مجموعة من الصور التي تعبر عن هذه المخاطر، ثم عرضها على (20) عاملا في مجال البناء والتشييد بولاية أم البواقي لتحديد مدى إدراكهم لهذه المخاطر وكذا وعيهم بالتدابير الوقائية اللازمة للتعامل معها. أظهرت النتائج أن العمال في حاجة ماسة للتدريب على زيادة إدراكهم ووعيهم بهذه المخاطر، حيث أن 44.4% منهم لديه إدراك بسيط، و19.2% ليس لديهم إدراك بوجود هذه المخاطر، و49.6% لديهم وعي بسيط، و21.4% ليس لديهم وعي بكيفية التعامل مع هذه المخاطر.

تعد عقود الفيديك انعكاسا واضحا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية في أعمال البناء، والتي فرضت اتجاها دوليا لتوحيد القوانين نظرا لترابط وتوسع المصالح الدولية واجتياز أنشطة شركات المقاولات الكبرى خارج حدود بلدانها، إذ نجد أن معظم القوانين الوطنية قامت باعتماد عقود الفيديك FIDIC والتي تم صياغتها من قبل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وآخرها كان عقد التشييد للمباني والأعمال الهندسية المصممة من قبل رب العمل والصادر عام 1999 والمعروف بالكتاب الأحمر الجديد New Red Book، الذي جاء متميزا عن الإصدارات السابقة باعتماده التصميم الذي يقدمه رب العمل أو مهندسة الاستشاري على أن يقوم المقاول بتشييد الأعمال وفقا لذلك التصميم بغض النظر عن نوعية الأعمال، فهو يصلح لأعمال الهندسة المدنية وكذلك الميكانيكية والكهربائية، هذا النموذج الذي اعتمده العراق مؤخرا ضمن الوثائق القياسية لعقود تنفيذ الأشغال العامة التي أصدرتها دائرة تنفيذ العقود الحكومية في وزارة التخطيط. إن إصدار عقد الفيديك الجديد هذا قد ميز بين مفهوم المطالبات claims ومفهوم المنازعات disputes، إذ قرر لكل منهما أحكاما وآثارا معينة لذا كان من الضروري أن نتعرض في هذا البحث إلى التمييز بينهما. من ناحية أخرى نرى أن المطالبات في عقود المقاولات الإنشائية قد أصبحت أمرا مسلما به، إذ لا يخلو أي عمل إنشائي من مطالبات يطالب بها المقاول ورب العمل بعضهم البعض، رغم أن الغالبية العظمى من المطالبات تكون للمقاول الذي قد يقدمها ضد رب العمل أو ضد رب العمل والمهندس الاستشاري متضامنين، وقد يقدمها ضد المقاول من الباطن. لذلك فقد أصبحت تلك المطالبات من آثار عقد الإنشاءات (الفيديك) نظرا لما تشكله من دور فاعل في إثارة النزاع بين المقاول ورب العمل، لذا فإن هذا البحث سيبين تصنيف المطالبات وأسبابها وكذلك تنظيمها مع بيان دور المهندس الاستشاري في فحص وتقرير واستلام الإشعارات الخاصة بالمطالبات وكذلك بيان كيفية تجنبها والإجراءات المتبعة في حل المطالبات.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف دور الاستراتيجية التي تتبنها المكاتب والشركات في قطاع البناء والتشييد السعودي في إدارة أزماتها ومدى تحقيق النجاح في تجاوزها بدون خسائر أو تقليلها إلى حدها الأدنى، وهل هناك علاقة بين عدد الأزمات التي واجهت المكاتب الشركات وكذلك تقييمهم لنجاحهم في تجاوز الأزمات وبين تبين استراتيجية معينة في إدارة الأزمات. وقد أظهرت الدراسة أن دور الاستراتيجية في إدارة الأزمات دور محايد وأنه لا يوجد ارتباط بين عدد الأزمات التي واجهت المكاتب والشركات وكذلك مدى تقييمهم لنجاحهم في تجاوزها وبين نوع الاستراتيجية التي تستخدمها، وأن الاستراتيجيات الأكثر استخداما هي استراتيجيتي إجهاض الأزمة وتجزئتها في قطاع البناء والتشييد السعودي.

The Research explores the evolving trend of the Commercial Law which appeared as a National Law aiming to regulate domestic relationships, but had to face the continuous extend of the International Trade Relations and its legal sources of rules, especially those international, whether be mandatory or not mandatory. In view of emphasizing the different phases through which the Commercial Law is going, the Research distinguishes two main phases: the first starts with the European colonialism till the establishment of the World Trade Organization, whereas the second phase starts with the established of the Organization mentioned above and is still running nowadays. That first phase was in fact divided into two periods; in the first period, the process of unifying the rules governing topics of international trade started, but through the traditional tools of International Public Law, namely the signature of international conventions; the maritime and air carriages are the most important examples of such process. The alternative was to elaborate non-compulsory rules, where the states or the contracting parties were invited to adopt these rules, whether as laws or contractual terms, like the Geneva Rules governing the Commercial Papers for instance. The second period of the first phase started with the end of World War II, where the first Institutions of the Word Economy were established, namely the World Bank and the International Monetary Fund, and where the most develop countries started to regulate International Trade through the so-called GATT Agreements. The second phase of evolution of the Commercial Law starts with the establishment of the World Trade Organization, by which International Commerce takes benefit of a structure in view of regulating its expansion over the entire World. The International Organization's mission is to liberate International Commerce from any obstacle that National States could implement or adopt. This comes in parallel with the obligation of all members to modify their laws in view of a full compliance with all rules agreed upon within the frame of the WTO. The second major impact is that the notions and concepts of Common Law supersede every new regulation of international commerce, and this regardless of the legal system adopted by any of the members of the WTO. The Research concludes with saying that the trend of unifying the rules governing all activities of International Trade is now amplified, and goes forward whereby the preponderance of the Common law.

لقد أفرز عصر الإنترنت تحديات أخلاقية لمنظمات الأعمال نتيجة زيادة حدة المنافسة بين المنظمات لكون الشبكة الدولية مرفأً غير خاضع للقانون وما يحصل فيها من أعمال مجردة من المبادئ الأخلاقية، فقد ساعدت التجارة الإلكترونية على وجود عدد هائل من منظمات الأعمال التي تمتلك مواقع على الانترنت وتقدم عروضها عبرها، مما زاد من حالات القرصنة الواقعة على المعلومات التي تتعلق بمقومات بقاء المنظمة، كما أتاحت للبعض ابتكار طرق جديدة للتطفل والتجسس على الزبائن من خلال الإنترنت، و غيرها من الأعمال الالكترونية اللاأخلاقية .مما افرز ذلك تحديا جديدا لتلك المنظمات في قدرتها على التفوق على المنافسين من خلال الاستخدام الصحيح لمعايير المنافسة الأخلاقية والتي ستكون الحجر الأساس في اكتساب الميزة التنافسية بدلا من الاعتماد على معايير غير أخلاقية تحقق مصالح المنظمة قبل أي اعتبار.

This study aimed to evaluate the differences between steel and timber formwork regarding cost, quality, and time of completion of building construction projects in Kuwait. Forty projects were selected to represent the construction business in the country. The study method was based on survey data collection (questionnaires, interview, and observation). The findings of the study showed that the contractors prefer to buy steel formwork than timber formwork system, although timber formwork is cheaper than steel formwork. Also the study found that the field of steel formwork reached a mean of (4.425), which puts steel formwork in first rank.