Explore the vast range of titles available.

If the role of the administrative judge is manifested in monitoring the legality of administrative decisions in general, then the ordinary(civil-criminal) judiciary plays an important role in protecting the urban sphere from encroachments contrary to the content of the development and reconstruction laws, and therefore the intervention of the judiciary would encircle the problems of illegal construction and then impose actual control over the construction processes, and on this basis, the imposition of respect for the content of construction and reconstruction decisions can not succeed without being accompanied by Penal protection obliging willing persons to respect the regulations and laws.

تترك المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بصماتها على المشهد الاقتصادي نظرا لأهميتها الاستراتيجية في إعادة هندسة القطاعات الصناعية والتجارية والإنتاجية وتحقيق التنمية ودعم الاقتصاد، فضلا عن دورها في تمكين أفراد المجتمع بما فيهم الشباب. إذ أن تمكين الشباب وتذليل كل العقبات للاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم يمثل رؤية وطنية مستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويؤكد قادة الدولة على الدوام أن الشباب هم ضمان المستقبل وتوفير الدعم والرعاية لهم ضرورة لاستدامة التنمية. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور هذه المشاريع في تمكين الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال جمع البيانات النوعية من خلال مقابلات شبه منظمة مع (28) من مسؤولي المؤسسات والصناديق الداعمة لبرامج تمكين الشباب. وقد أوضحت الدراسة وجهة نظر مؤسسات دعم الشباب مختلفة، إذ أظهروا انطباع إيجابي حول دور تلك المشاريع في تمكين الشباب. كما أفرزت الدراسة جملة من التحديات والمشكلات التي تواجه الشباب أصحاب المشاريع ومؤسسات وصناديق الدعم. وفي الأخير، أوصت الدراسة بجملة من النقاط التي يمكن أن تسهم في الارتقاء بمستوى تمكين الشباب في الدولة بما في ذلك مراجعة السياسات الحالية وإنشاء منظومة شاملة لتمكين الشباب في الدولة تشارك فيها جميع الأطراف في المجتمع.

يستعرض المقال \"من تاريخ الجامعة الإسلامية: دار العلوم/ديوبند\" سيرًا ذاتية لعدد من أبرز الشخصيات التي أسهمت في تأسيس وتطوير دار العلوم ديوبند، مع التركيز على مهاراتهم الإدارية وإنجازاتهم. مستهلًا بذكر الشيخ رفيق الدين الذي تميز بالتخطيط العمراني والإشراف على بناء مبنى الودرة وفق رؤية نبوية. ثم يتناول الحاج السيد فضل حق الديوبندي الذي جمع بين الكفاءة الإدارية والالتزام الديني، وساهم في ترجمة \"منهاج العابدين\" للإمام الغزالي. ثم ينتقل إلى الشيخ محمد مير النانوتوي، مشيرًا إلى مشاركته في حركة التحرير الهندية وتضحيته المالية للمؤسسة. كما يبرز دور الحافظ محمد أحمد في قيادة دار العلوم خلال فترة ازدهار غير مسبوق، مع توسعة الموارد والطلاب وبناء مبانٍ جديدة، وإدارته التي جمعت بين الحزم والرحمة ورعاية الطلاب. مختتمًا بالإشارة إلى أن هؤلاء الشخصيات حوّلوا دار العلوم ديوبند من مؤسسة صغيرة إلى مركز علمي وإداري بارز، محافظين على هويتها الإسلامية واستقلاليتها عن الاستعمار البريطاني. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

سلط المقال الضوء على رخصة البناء في الوسط القروي بين النص التشريعي والعمل القضائي. يتضمن المقال محورين وهما الأول رخصة البناء في الوسط القروي في التشريع المغربي ويشمل القانون الواجب التطبيق على رخصة البناء في الوسط القروي، ونطاق إلزامية رخصة البناء في الوسط القروي بين القانون رقم (12.90) المتعلق بالتعمير، وظهير (1.60.63) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية. ويستعرض المحور الثاني رخصة البناء في الوسط القروي من خلال العمل القضائي. وأخيراً، يتضح أن المقتضيات الواردة في القانون رقم (012.90) المتعلق بالتعمير والظهير الشريف رقم (1.60.063) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية كما تم تعديلها بالقانون رقم (66.12) المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، لا تقر إلزامية رخصة البناء في مجموع التراب الوطني، إذ لا زالت هناك مناطق قروية غير خاضعة لإلزامية رخص البناء، ذلك أن الإذن في البناء في الوسط القروي مطلوب في مناطق معينة ومحدودة ويتعلق الأمر بالمناطق المنصوص عليها في المادة (40) من القانون رقم (12.90) المذكور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدف البحث إلى الكشف عن التأمين في مجال البناء. وتطلب التنزيل المنهجي للأفكار المرتبطة بالموضوع إلى تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول نطاق التأمين الاجباري في مجال البناء، وشمل مطلبين، بين المطلب الأول نطاق المنشآت المشمولة بإجبارية التامين في مجال البناء، وفيه فقرتين، أثرت الفقرة الأولى في نطاق المنشآت العقارية الخاضعة لإجبارية التأمين في مجال البناء. وذكرت الفقرة الثانية تحديد مقاييس إجبارية التأمين في مجال البناء، سقف الضمان في بوليصة التأمين الاجباري في ميدان البناء، الترخيص في تضمين العقد بنود تتعلق بخلوص التأمين. وأهتم المطلب الثاني بذكر الأضرار والأشخاص المشمولون بالتأمين الإجباري وفيه فقرتين. وتناول المبحث الثاني الآليات المقررة لضمان فعالية إجبارية التأمين في ميدان البناء، وفيها مطلبين، عرض المطلب الأول تبني ازدواجية الالتزام القانوني بإجبارية التأمين، وتضمن فقرتين، بينت الفقرة الأولى إلزام المؤمن له المحتمل بإبرام عقد التامين عن عملية البناء. وتحدثت الفقرة الثانية عن إلزام مقاولة التأمين بقبول ضمان المؤمن له. وأكد المطلب الثاني على مراقبة استيفاء إجبارية التأمين في مجال البناء، وفيها فقرتين مستويات مراقبة إجبارية التامين في مجال البناء. وعنيت الفقرة الثانية بـ النظام الجزائي المطبق على الإخلال بإجبارية التأمين في مجال البناء. وأختتم البحث بالإشارة إلى إعادة النظر في مستويات مراقبة استيفاء إجبارية التأمين، والعودة إلى المستويات الثلاثة للمراقبة مع اشتراط الإدلاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ترتبط قوة وصلابة وسلامة المباني في الدولة بقوة الحضارة التي تنتمي إليها كما أنها تعبر عن تطور قدراتها ومؤهلاتها في ميدان البناء، ولأن العيب فيه أو تهدمه يتجاوز في تهديده للمصلحة الخاصة لمالكه أو المنتفع به إلى المصلحة العامة بتهديد النظام العام بعناصره الأربعة (أمن عام، صحة عامة، سكينة عمومية، المظهر العام الجمالي)، نجد التشريعات الوضعية وعلى غرار التشريع الجزائري قد توجه نحو تأطير عملية البناء والتعمير بشكل يضمن حماية النظام العام العمراني بكل عناصره المذكورة من خلال مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية لاسيما تلك المتعلقة بالبناء والتعمير. ومن خلال هذا المقال سوف نبحث عن الآليات التي قررها المشرع في النصوص القانونية المتعلقة بالبناء والتعمير ضمانا لسلامة المباني ومتانتها، من مختلف الأخطار التي يمكن أن تعترضها (الطبيعية، الاصطناعية)، وصولا إلى تقدير فعالية هذه الآليات وحدها لتحقيق ما يسمى بالنظام العام العمراني.

حاولنا في هذا البحث الوقوف على مستجدات قانون 13.59 في الشق المتعلق بتأمين البناء وهو يشكل المحاولة الأولى لتنظيم إجبارية التأمين في مجال البناء. وكان مرشدنا في ذلك طبعا هو التأويل الذي أعطاه الاجتهاد القضائي لمختلف هذه المقتضيات. وقد رأينا كيف أن القضاء حرص في أول الأمر على تكريس حماية قصوى لأرباب العمل، ولم تكن حماية رب العمل هي وحدها التي تشغل بال القضاء، بل إنه سعى كذلك، من خلال التضييق في تفسير بعض المقتضيات، وراء إيجاد نوع من التوازن لنظام التأمين في مجال البناء عبر تحميل الفاعلين البنائيين المزيد من المسؤولية، وفي المقابل تمكين المؤمنين من وسائل دفاع قوية ومتينة، وإذا كانت من محاسن هذا القانون أنه قد أرسى إجبارية التأمين بقصد مواجهة الخطر البنائي، و بادر إلى كبح حرية المتعاقدين بخصوص نطاقه حتى يضمن أكبر قدر من التوازن، فإنه مع ذلك تم تسجيل مجموعة من الملاحظات التي يمكن أن تحول دون بلوغ هذه الغاية، نستنتج من هذا البحث: عدم شمول التأمين الإجباري من المسؤولية العشرية لجميع المتدخلين في العملية البنائية بسبب عدم شمولهم بالضمان العشري، التضييق من نطاق التأمين الإجباري، تارة باستبعاد بعض المنشآت من إجبارية التأمين، عدم الاهتمام بآجال تسوية الكوارث من طرف المؤمن وفرض جزاءات على عدم احترامها، غياب تأمين إجباري عن أضرار المنشأة بالنسبة للفترة التي تغطيها المسؤولية العشرية، ويوصي الباحث إن مضمون شواهد التأمين قد يثير صعوبات عدة. فهي متباينة وغير منظمة، إعادة النظر في مستويات مراقبة استيفاء هذه الإجبارية، ونظرا لطبيعة مجال البناء وكثرة المتدخلين فيه وانتشار التقنية فيه بشكل كبير، مما يستدعي توفر القضاة على قدر من الخبرة والكفاءة ومراكمة التجربة في هذا المجال، فإن تخصيص غرف في المحاكم بمختلف درجاتها للبت في قضايا البناء والتأمين عليه، من شأنه أن يسرع البت في هذه القضايا وبفعالية أكبر.

هدف البحث إلى التعرف على المسؤولية الجنائية للمهندس المعماري (تسليم شهادة المطابقة نموذجاً). إن المتطلبات المتزايدة للعنصر البشري والنمو الديموغرافي المرتفع ساهم في الانتشار الكبير في إنشاء بنايات، ومنشآت بمختلف أشكالها وأحجامها من مجموعات سكنية ومشاريع عمرانية كبرى وغيرها. وقسم البحث على مباحث أولها الالتزامات الخاصة للمهندس المعماري ويتفرع منه (التزامات المهندس المعماري بالإشراف ومراقبة أشغال البناء، دور المهندس المعماري في تسليم شهادة المطابقة) وثاني المباحث هو المسؤولية الجنائية المترتبة عن تسليم شهادة المطابقة مخالفة للقانون ويتفرع منه (هو المسؤولية المترتبة عن تسليم شهادة المطابقة على ضوء قانون التعمير، المسؤولية المترتبة عن تسليم شهادة المطابقة على ضوء تشريع والعمل القضائي الجنائي). واختتم البحث بأن عملية البناء تتضمن جوانب ومراحل مختلفة يثير بعض منها مشكلات قانونية منها ما يتعلق بالإجراءات الإدارية التي يلزم اتمامها قبل مباشرة عملية البناء. وأوصى البحث بالعمل على تفعيل الرقابة والزيارات اليومية لأوراش البناء من طرف المهندسين المعماريين وعدم الإشهاد بالمطابقة إلى حين التسوية القانونية للبنايات المخالفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تتنوع منازعات التعمير بين ثلاث قضاة، بداية بالقاضي الإداري المختص عادة بنظر مشروعية القرارات والتراخيص عن طريق دعوى تجاوز السلطة (الإلغاء) أو توقيع مسؤولية السلطة العمومية. كما يختص القاضي الجنائي بتوقيع العقوبات عند القيام بأعمال البناء دون ترخيص، أو مخالفة قواعد التعمير وتوجيهاته. وأخيرا يختص القاضي المدني بجبر الأضرار التي تتسبب فيها الغير الناتجة عن مخالفة قواعد التعمير.