Explore the vast range of titles available.

In the face of increasing violations involving state lands, characterized by exploitation, misappropriation, and unauthorized repurposing, the Algerian legislature has introduced a series of robust legal frameworks. Prominent among these is Law No. 23-18, which focuses on the protection and preservation of state lands. This legislation is crucial, as it tackles issues pivotal to national sovereignty and promotes sustainable economic growth. This study delves into the procedural amendments recently enacted to safeguard state properties, ensuring their judicious utilization and forestalling infringements that jeopardize public welfare. It further examines the enforcement strategies concerning illegal structures and facilities on state properties.

قدم المقال تقرير حول الحلقة (16) من سلسلة شذرات فكرية رمضانية وتسوية البنايات غير القانونية بين متلازمة الضبط التشريعي والانضباط التطبيقي. أشار إلى افتتاح الجلسة برئاسة الدكتور مصطفي الفوركي الذي رحب بضيفه الكريم ثم أكد على السياق التاريخي لموضوع تسوية البنايات غير القانونية مبرزا أن المغرب ورث بعد الاستقلال أزمة عمرانية مبنية على سياسة التمايز بين المغرب النافع والمغرب غير النافع. وأشار إلى مطالبة وزارة الداخلية باستعادة الصلاحيات في ميدان التعمير مستندة على القطيعة الموجودة بين دراسة تصاميم التهيئة التي تقوم بها وزارة الأشغال العمومية. وتطرق إلى مداخلة الزكراوي والتي وأكد على أن تقاطع السياسات العمومية في تدبير مجال التعمير وجعله يطرح مجموعة من التساؤلات. وطرح عدد من الإشكاليات التي تعترض مجال التعمير ومنها إمكانية الأدلاء بوصل الإيداع ودوره في سقوط الدعوى العمومية علما أن المرسوم لا يتضمن لجنة لفض المنازعات. واختتم المقال بالإشارة إلى دعوة المشرع إلى ضرورة إشراك الجهات المعنية العاملة في ميدان التعمير في مناقشة إعداد النصوص القانونية المسطرة لموضوع التعمير، كما أكد على أهمية تحيين منظومة التعمير وجمع شتات النصوص القانونية المنظمة لسياسة التعمير. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يعد البناء المخالف للتعمير من أهم المشاكل التي تعيق تطور المدينة الجزائرية، ولا يمكن حل والقضاء على هذه الظاهرة إلا من خلال توسيع نطاق دراستها موضوعيا ومكانيا وزمنيا؛ وضبط توصيفها سواء ما تعلق بمادية البناية أو بجريمة القيام بأشغال البناء في حد ذاتها، الأمر الذي يستدعي الاعتماد على مفاهيم ومسائل من فروع القانون الأخرى العام أو الخاص تخدم في جوهرها موضوع محل الدراسة من نواحي عديدة أهمها ما تعلق بالتكييف القانوني للبناء المخالف للتعمير. وقد توصلنا إلى نتائج أهمها هو أن الهدف المتوخي من قانون 08-15 ليس القضاء على مشكلة البناء المخالف للتعمير بشكل نهائي، كما يعتقد الكثير، بل معالجة للنتائج دون الأسباب، لكون هذه الأخير ما زالت قائمة نتيجة عدم التكامل بين المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية في البلد. فالتعمير في الدول المتخلفة يتقدم خطوة نحو الأمام وخطوة أخري نحو الخلف بسبب ظاهرة البناء المخالف للتعمير، على خلاف التعمير في الدول المتقدمة يتقدم بخطوات ثابتة نحو الأمام.

أصدر المشرع القانون رقم 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها والنصوص التطبيقية له من أجل معالجة وتسوية وضعية البنايات غير القانونية والحد من انتشار البناء الفوضوي، إلا أنه لم يحقق الأهداف المرجوة، حيث أن المخالفات العمرانية في تزايد مستمر ويظهر ذلك من خلال تفشي واستفحال ظاهرة البناء المخالف للقوانين المنظمة للعمران. مما دفع بالمشرع إلى إصدار المرسوم التنفيذي رقم 22-55 والذي يتضمن التدابير والإجراءات الضرورية التي يمكن من خلالها التكفل بتسوية وضعية البنايات المنجزة أو في طور الإنجاز غير المطابقة لتعليمات ومواصفات رخصة البناء المسلمة. وهذا ما سنبحثه من خلال هذه الورقة البحثية.

تعتبر عملية تحقيق مطابقة البنايات من المهام التي لا تزال تؤرق السلطات العمومية في الجزائر، فمنذ صدور قانون مطابقة البنايات وإتمام إنجازها سنة 2008، لم تتوقف الآلة القانونية عن إنتاج النصوص، في محاولة للبحث عن آليات تطبيق القانون وإزالة العقبات التي تواجه الإدارة خلال عملية تسوية البنايات، وقد كان المرسوم التنفيذي رقم 22- 55 من أحدث ما أنتجته هذه الآلة، حيث ينصرف مضمونه إلى تحديد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، والذي صدر تطبيقا لنص المادة 113 من قانون المالية لسنة 2017. سنحاول في هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على أحكام هذا المرسوم، ودراستها دراسة وصفية، تحليلية ونقدية، قصد الإحاطة بمختلف الجوانب القانونية التي تضمنها، والخروج بنقاطه الإيجابية والسلبية، للكشف عما يضيفه هذا المرسوم إلى البناء القانوني المتعلق بحل المشاكل العمرانية الناتجة عن البناء المخالف للتنظيمات القانونية.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة أسباب تمديد العمل بقانون مطابقة البنايات رقم 15-08، بالإضافة إلى دراسة التطلعات المنشودة من وراء إقرار هذا التمديد، وذلك بتسليط الضوء على الأهداف التي جاء لتحقيقها، والوقوف على مدى تجسيدها على أرض الواقع من جهة، ودراسة الحلول القانونية المرتقب طرحها لتعويض أحكام هذا القانون بعد انتهاء العمل به، من جهة أخرى.