Explore the vast range of titles available.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تركيز الضوء على الوضع القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت؛ من حيث بيان ماهية هذا النوع من الاستثمارات، وإيضاح الحوافز والضمانات التي أوردها المشرع في القانون المنهج: اتبع الباحث منهج التحليل المقارن لنصوص القانون الكويتي، مع إمعان النظر في الاتفاقيات الثنائية والجماعية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية وأحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). النتائج: 1- أن المشرع في المادة (۲۷) من القانون رقم (١١٦) لسنة ۲۰۱۳ منح المستثمر حقوقاً مؤكدة للاستفادة من جميع أو بعض المزايا في حال توافر الشروط المطلوبة. ۲- أغفل المشرع تنظيم قاعدة الثبات التشريعي ونسبة سيطرة الأجنبي في المشروع الاستثماري الخاتمة: خلصت الدراسة على حث المشرع إلى ضرورة تنظيم لجنة التظلمات بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر على نحو يكفل حياديتها.

سلط المقال الضوء على التدقيق الشرعي على المؤسسات المالية الإسلامية وفق تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية الصادرة عن البنك المركزي. تناول المقال العديد من المباحث منها \"التدقيق الشرعي الخارجي في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، فالتدقيق الشرعي سواء كان داخليا أو خارجيا وتزداد وجودها يدفع المؤسسات إلى الانضباط والعمل وفق أحكام الشرعية الإسلامية؛ فمفهوم التدقيق الشرعي الخارجي هو عملية يقوم بها شخص مؤهل مستقل تتضمن فحص أعمال البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وأهمية التدقيق الشرعي الخارجي، أهداف التدقيق الشرعي الخارجي، مهام المدقق الشرعي الخارجي\". وتناول المبحث الآخر تعليمات الجهات الرقابية فيما يتعلق بالتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ومنها\" هيئة الرقابة الشرعية، التدقيق الشرعي الداخلي، التدقيق الشرعي الخارجي\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف أهمية العوامل المحلية في التأثير على سلوك سعر الفائدة لكل من ودائع الدينار والدولار بدولة الكويت كمثال على اقتصاد نامٍ صغير منفتح على العالم الخارجي. وقد استخدمت الدراسة لهذا الغرض أسلوب الارتداد الذاتي للكمية الموجهة (VAR)، وبيانات شهرية للفترة من عام 1993 إلى عام 2006م لخمسة متغيرات محلية، وهي سعر الفائدة على ودائع الدينار، سعر الفائدة على ودائع الدولار، سعر الخصم ليمثل الأداة الرئيسية للسياسة النقدية، أرصدة البنوك لدى البنك المركزي لتعكس سيولة البنوك، وسعر صرف الدينار مقابل الدولار. وتشير نتائج الدراسة إلى أن العوامل المحلية تساهم بنسبة تراوح بين 49% و65% في سلوك أسعار الفائدة المحلية على ودائع الدولار والدينار على التوالي، وأن سعر الخصم يأتي في مقدمة هذه العوامل، يليه أرصدة البنوك لدى البنك المركزي، وأخيراً سعر صرف الدينار مقابل الدولار. كما تشير النتائج إلى أن أسعار الفائدة المحلية تتأثر طردياً بسعر الخصم وعكسياً بكل من أرصدة البنوك لدى البنك المركزي وسعر صرف الدينار، وهذا يشير إلى وجود مجال للسياسة النقدية في التأثير على المتغيرات المحلية على الرغم من درجة الانفتاح العالية للاقتصاد الكويتي.

إن تطور الأنظمة القانونية يستتبع التطورات المستجدة في العالم، وأهم هذه التطورات في زمننا هذا هي التطورات الواردة على العلوم والتكنولوجيا، وظهور العملات الافتراضية ما هو إلا صورة من صور هذا التطور. ولما كانت العملات الافتراضية حديثة النشأة؛ فإن التساؤل يثور حول مدى إمكانية دولة الكويت في تنظيمها وفي تنظيم والعمليات المرتبطة بها، وفي تحديد الجهاز الحكومي في الدولة المختص بذلك. وفي سبيل الإجابة على التساؤل السابق؛ فإن البحث قد اتبع المنهجية التحليلية، حيث بحث أولا في اختصاص بنك الكويت المركزي في هذا الشأن من خلال دراسة القانون رقم (32) لسنة ١٩٦٨ بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية، وذلك حيث إن بنك الكويت المركزي يعتبر جهاز رقابي بطابع مالي تابع للدولة، إذ يختص بإصدار النقد وتأمين ثباته، وبذلك يكون البحث في مدى شمول واستيعاب العملات الافتراضية في اختصاصاته، ومدى جواز منع بنك الكويت المركزي للعملات الافتراضية والعمليات المرتبطة بها، بالإضافة إلى البحث فيما جرى عليه بنك الكويت المركزي في خصوصها. ثم انتقل البحث إلى بيان ماهية عملات البنوك المركزية الرقمية، ومدى إمكانية إطلاق بنك الكويت المركزي لعملة رقمية خاصة فيه بالنظر لقوانين دولة الكويت. وانتهى البحث إلى أن بنك الكويت المركزي لا يملك منع التداول بالعملات الافتراضية، ومع ذلك يملك بعض الاختصاصات في تنظيم العمليات المرتبطة في العملات الافتراضية ولو بشكل غير مباشر، والتوصية بإطلاق عملة رقمية خاصة ببنك الكويت المركزي مواكبة للتطور الاقتصادي.