Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأمان المصرفي والمخاطر المؤثرة عليه في الجمهورية اليمنية دراسة تحليلية قياسية ودورها في خلق الثقة للتعامل مع النظام المصرفي، ودراسة تلك المخاطر في البنوك التجارية محل الدراسة بالإضافة إلى تقدير دالة الأمان المصرفي لعينة من البنوك العاملة في اليمن كالبنك اليمني للإنشاء والتعمير والبنك اليمني التجاري، حيث توصلت الدراسة إلى أن الثقة في التعامل مع تلك المصارف متوفرة وأن هناك توجه للعديد من المصارف نحو الصيرفة الشاملة كون السلطة النقدية قد عملت على اتخاذ بعض الإجراءات التي أدت إلى خلق الثقة في التعامل مع جميع المؤسسات المالية والأفراد، كما توصلت الدراسة أيضاً إلى وجود اختلال التوازن بين أجال استحقاق الأصول والالتزامات مما يعرض البنوك لمخاطر سعر الفائدة، وأظهرت نتائج تقدير دالة الأمان المصرفي للبنك اليمني للإنشاء والتعمير بموجود علاقة عكسية بين الأمان المصرفي ومخاطر رأس المال، وبعلاقة طردية مع معدل العائد على الاستثمار، فضلاً عن ذلك بينت الدراسة أن العلاقة بين الأمان المصرفي وكل من مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة طردية في حين أنها كانت عكسية مع معدل العائد على حقوق الملكية وهذا مخالف للعلاقة المفترضة في الإطار النظري، بالإضافة إلى ذلك توصلت نتائج تقدير دالة الأمان المصرفي للبنك اليمني التجاري إلى أن العلاقة بين الأمان المصرفي وكل من مخاطر رأس المال ومخاطر السيولة طردية، كما أظهرت النتائج أيضاً بأن العلاقة بين الأمان المصرفي وكل من العائد على حقوق الملكية ومعدل العائد على الاستثمار طردية وعكسية مع مخاطر الائتمان، وقد وضعت الدراسة بعض التوصيات التي يمكن من خلالها معالجة تلك الأوضاع للنظام المصرفي.

تناولت هذه الدراسة تقييم الأداء لكلا المصارف الإسلامية والتقليدية في اليمن، من خلال دراسة حالة بنكين في قطاعي المصارف التجارية، الإسلامية، وهما مصرف التضامن الإسلامي والمصرف التجاري اليمني. وذلك لمعرفة مدى الاختلاف في أداء المصارف الإسلامية والتجارية فيما يتعلق بالعائد والمخاطر والمساهمة في عملية التنمية. وتوصلت الدراسة إلى أن المصارف التجارية كانت أفضل في مجال تحقيق عائد الربحية من المصارف الإسلامية، بينما كانت المصارف الإسلامية أقل تعرضا للمخاطر، وخاصة فيما يتعلق بمخاطر الائتمان عن المصارف التجارية، وبخصوص المساهمة في عملية التنمية فقد أظهرت الدراسة أن المصارف الإسلامية كان لها دور في عملية التنمية من خلال ارتباط استثماراتها بالاستثمار الحقيقي أفضل من المصارف التجارية.

سعي البحث إلى الكشف عن أهمية تقييم الأداء المصرفي للبنوك التجارية البنك الأهلي اليمني نموذجاً للفترة 2010-2014. واعتمد البحث على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي. وتكونت عينة البحث من البنك الأهلي اليمني. وجاء البحث في ثلاثة مباحث، تناول الأول ماهية التقييم للقوائم المالية في البنوك التجارية وذلك من حيث أهداف تقييم الأداء البنكي، والمراحل التي تمر بها عملية تقويم الأداء، وكذلك قوائم المالية في البنوك التجارية. وناقش الثاني التحليل المالي للقوائم عن طريق التحليل الرأسي، والتحليل الأفقي (تحليل الاتجاهات)، وتحليل النسب المالية، بالإضافة إلى المقاييس الرئيسية للعائد والمخاطرة في مجال الصناعات المصرفي من خلال النسب والمعدلات القانونية، ونسب السيولة، ونسب توظيف الأموال، وكذلك نسب الربحية وهيكل الودائع. واستعرض الثالث تحليل الربحية والمخاطرة والنسب المالية للبنك الأهلي اليمني من خلال تحليل القوائم المالية للبنك الأهلي، وتحليل الربحية والمخاطرة، وتحليل النسب المالية للبنك الأهلي اليمني، بالإضافة إلى نسب التوظيف واستثمار الودائع، الربحية وهيكل الودائع. وأشارت نتائج البحث إلى أن هذه النسب توضح عدم تحقيق البنك لمستويات متصاعدة من الأرباح وأن تقوم بتحسين الأرصدة الاحتياطية لدي البنك المركزي حتى تكون مقابلة للنسب الموجودة في تشريعات وتعليمات البنك المركزي وهذا المستوي المتني من الاحتياطات، كما أن نسبة السيولة القانونية ونسبة النقدية مرتفعة كثيراً وبالتالي على البنك أن يحافظ عليها كما هي. وأوصي البحث بضرورة تحسين نسب السيولة وذلك لتعزيز موقفه المادي وقدرته على رد الودائع وبالتالي منح الثقة للمودعين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

وهدف البحث إلى التعرف على دور السياسة الائتمانية في إدارة الائتمان المصرفي بالتطبيق على البنك الأهلي اليمني. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق هدفه. وتضمن البحث ثلاثة مباحث، الأول تناول الائتمان والسياسة الائتمانية عارضًا مفهوم الائتمان والسياسة الائتمانية وأهداف وعناصر السياسة الائتمانية حيث الأمان والربحية والسيولة والانتشار والتناسب، كما تطرق إلى ضوابط السياسة الائتمانية والمخاطر الائتمانية. والثاني ناقش السياسة الائتمانية في البنك الأهلي اليمني من خلال التعرف على واقع السياسة الائتمانية في البنك الأهلي والمخاطر الائتمانية في البنك الأهلي اليمني. والثالث استعرض تحليل النشاط الائتماني في البنك الأهلي اليمني مسلطًا الضوء على تطور حجم الودائع والتسهيلات الائتمانية في البنك الأهلي اليمني، والتسهيلات الائتمانية وفقًا لنوع القطاعات في البنك الأهلي اليمني، والأهمية النسبية لرأس المال من عمليات البنك الأهلي اليمني، ومؤشرات المخاطر الائتمانية في البنك الأهلي اليمني. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها، أن السياسة الائتمانية في البنك الأهلي اليمني متحفظة حيث يعمل البنك على الحد من المخاطر من خلال الاستثمار الكبير في أذون الخزانة والأوراق المالية. وخلص البحث بطرح عدة توصيات منها، يجب على البنك الأهلي تنويع المحفظة الاستثمارية من خلال إعادة النظر في السياسة الائتمانية المتحفظة بحيث تتناسب هذه السياسة مع ما يمتلكه البنك الأهلي اليمني من رأس مال وأصول وودائع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

يتناول هذا البحث كيفية إدارة الودائع المصرفية في البنوك التجارية اليمنية وقد احتوى على مبحثين، البحث الأول أعطى بيان نظري للودائع الصرفية مفهومها وأنواعها وكيفية أدارتها بكفاءة، أما البحث الثاني فقد كرسه الباحث لتقويم كفاءة البنوك التجارية اليمنية في إدارة الودائع من خلال نموذج البنك الأهلي اليمني باعتباره نموذج قطاع عام ونموذج بنث اليمن الدولي باعتباره نموذج قطاع خاص وبناء على تحليل نتائج مؤشرات تقييم كفاءة الأداء المصرفي (مؤشر كفاءة رأس المال، ومؤشر السيولة ومؤشر الريح) تم تحديد جوانب القوة والضعف في إدارة الودائع في كل بنك مع إعطاء المقارنات بين البنكين والوصول إلى عددا من الاستنتاجات والتوصيات.

هدفت الدراسة الحالية إلى التنبؤ بالتعثر المالي في البنوك التجارية اليمنية باستخدام نموذج (CAMELS) دراسة حالة على بنك اليمن الدولي، وقد استخدم الباحثان فيها المنهج الوصفي التحليلي تألف مجتمع الدراسة من جميع البنوك التجارية اليمنية، وتم اختيار بنك اليمن الدولي كعينة للدراسة. وفي ضوء التحليل الإحصائي للنتائج التي تم الحصول عليها من البنك تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها: ووجد الباحثان أن هناك علاقة ارتباط إيجابية قوية جدا بين مكونات نموذج (CAMELS) والتنبؤ بالتعثر المالي، حيث بلغت النسبة التفسيرية (۸۱%) للتنبؤ بالتعثر المالي تعود لاستخدام نموذج (CAMELS). وبما أن الدلالة (١,٥%) وهي أقل من مستوى الدلالة (5%). فإنه يمكن للمدخل المحاسبي التنبؤ بالتعثر المالي لبنك اليمن الدولي في ظل نموذج (CAMELS)، وفي ضوء النتائج تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات تضمنت أهم التوصيات: ١- تعزيز الرقابة المالية الميدانية والمكتبية. ۲- فرض استخدام نظام (CAMELS) مع تحسين تكنولوجيا المعلومات البنكية. 3- تطبيق النظام إلزامياً لتحليل الأداء البنكي وتعزيز الرقابة الإدارية.

يحتل إنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن أهمية خاصة بوصفه أحد المتطلبات الرئيسة لإنجاح الجهود الاقتصادية الرامية إلى تعزيز عملية النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، فضلا عن حشد وتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو مجالات الاستثمار المنتجة. ونظراً لما تشهده حالياً البيئة المالية والمصرفية اليمنية من تطورات ومستجدات أبرزها إعادة هيكلة للقطاع المالي والصرفي في إطار برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمالي، وكذا سعى الاقتصاد اليمني للاندماج في الاقتصاديات الإقليمية والعالمية، وكذا ما سوف تشهده هذه البيئة مستقبلا كالانضمام المرتقب لليمن لمنظمة التجارة العالمية، وتحرير تجارة خدماته المالية والمصرفية. إذ أن ذلك يتطلب من مؤسسات الجهاز المصرفي اليمني، وفي مقدمتها البنك المركزي اليمني، والمصارف التجارية والمتخصصة استشعار تحديات المرحلة القادمة. وهذا ما يفرض عليها البدء بتنفيذ الخطوات الإجرائية لإنشاء سوق منظمة للأوراق المالية في اليمن. لقد هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف على طبيعة الدور الاستراتيجي الذي يقوم به البنك المركزي اليمني حالياً أو في المستقبل المنظور، وكذا التعرف على الدور الذي يمكن أن تقوم به المصارف التجارية والمتخصصة باتجاه إنشاء سوق منظمة للأوراق المالية في اليمن وإنجاحها. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، فضلاً عن الأسلوب المكتبي لجمع المعلومات المتعلقة بموضوعها.

تحتل المشروعات الصغيرة أهمية بالغه في اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية، فقد أثبتت بعض تجارب التنمية الاقتصادية الناجحة أن المشروعات الصغيرة هي المحور الأساسي في توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة. لذلك يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على المشروعات الصغيرة في اليمن ودورها في خلق فرص العمل، وأبرز المعوقات والتحديات التي تواجهها، والتعرف على حجم وطبيعة التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة، من خلال دراسة ميدانية لصندوق تمويل المشروعات الصغيرة في اليمن. ومن خلال التحليل تم التوصل إلى عدد من النتائج أهمها تراجع مؤشرات التمويل الأصغر خلال الثلاث السنوات الماضية، وارتفاع نسبة الفائدة على القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة، كما أن الصناعات الصغير في اليمن تواجه عدد من المعوقات التمويلية التي تحد من قدرتها على العمل ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وبناءً على نتائج الدراسة فقد أوصى الباحث بضرورة مضاعفة الجهود الحكومية في الاهتمام بالمشروعات الصغير، وإيجاد التشريعات المنظمة لها، وضمان قروض المشروعات الصغيرة من قبل مؤسسة مختصة، وتشجيع القطاع الخاص على دعم المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى ضرورة قيام البنوك التجارية بتأسيس صندوق خاص لتمويل المشاريع الصغيرة وبمعدل فائدة منخفض.