Explore the vast range of titles available.

اهتم البحث بالكشف عن صيغ التمويل القائمة على المداينات في المصارف الإسلامية وبيان حكمها الشرعي لنخلص أن هذه الصيغ يجوز الربح فيها ولكن عبر نشاط حقيقي يتم فيه تبادل وإنتاج سلع يساهم في ضبط نمو المديونية وأن المصارف الإسلامية وإن كانت لا تملك السلعة وقت طلبها من العملاء، وتسعى دائما إلى تحويل الدين العيني إلى دين نقدي من خلال استحداث صيغ تمويلية جديدة؛ إلا أنه يجب عليها أن تقوم بدور التاجر الحقيقي الذي يتمتع بدرجة عالية من المعرفة بظروف السوق؛ لكي تكون بديلا عن البنوك الربوية.

هدف المقال إلى التعرف على فوائد البنوك في الفقه الإسلامي، واستعرض آراء عدد من كبار العلماء والمفتين الذين أكدوا على تحريم فوائد البنوك باعتبارها من الربا المحرم شرعاً. ومن بين هؤلاء العلماء الشيخ أحمد عبد العال هريدي، والشيخ عبد اللطيف حمزة، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق، الذين أصدروا فتاوى تؤكد أن الفوائد المحددة على القروض أو الودائع هي من ربا الزيادة المحرم، ولا يجوز للمسلم الانتفاع بها حتى لو تم التصدق بها. كما ناقش المقال قرارات مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التي أكدت على تحريم التعامل مع البنوك الربوية، وحرمة أخذ الفوائد الربوية بأي شكل من الأشكال. وأشار المقال إلى أن هذه القرارات تعكس إجماعاً واسعاً بين علماء المسلمين على تحريم الربا في جميع صوره، سواء كان بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة. وذكر المقال وجود رأي مخالف صدر عن مجلس مجمع البحوث الإسلامية في مصر، والذي أباح بعض معاملات البنوك، لكن هذا الرأي تعرض لانتقادات شديدة من قبل علماء آخرين، مثل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، الذي اعتبره مخالفًا للإجماع السابق ولنصوص الشريعة الإسلامية الواضحة في تحريم الربا. واختتم المقال بالتأكيد على أن الرأي الغالب في الفقه الإسلامي هو تحريم فوائد البنوك باعتبارها ربا محرماً. وحذر المسلمين من التعامل مع البنوك الربوية، داعياً إياهم إلى البحث عن بدائل استثمارية حلال تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد،،، يتناول البحث في خطته بيان أهم القضايا المستجدة المتعلقة بالمعاملات الربوية، التي تواجهها الأقليات المسلمة المقيمة خارج البلاد الإسلامية، منها: التعامل بالربا، وعمل الأقليات المسلمة لدى البنوك الربوية، وتأجير المسلم نفسه لغير المسلم، وتعامل الأقليات المسلمة بالتأمين التجاري، والإيداع خارج البلاد الإسلامية، وتعامل الأقليات المسلمة بالاقتراض الربوي لشراء الحاجيات، والقروض الطلابية الربوية خارج البلاد الإسلامية. ويهدف البحث إلى: بيان ابراز كمال الشريعة الإسلامية ومرونتها وشمولها، وأن الفقه الإسلامي قادر على مواكبة مستجدات العصر ونوازله، وإلمام المسلم بأحكام غير المسلمين الفقهية، وموقفه منهم، وكيف يتعامل معهم في بلادهم، واجتهاد المسلمين خارج البلاد الإسلامية في إيجاد البدائل الشرعية التي لا شبهة فيها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. منهج البحث: وقد سرت في بحثي هذا على المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال عرض مذاهب الفقهاء والمعاصرين في المسائل مع ذكر مواضع الاتفاق والاختلاف فيها، وذكر سبب الاختلاف، وايراد المناقشات بين أقوال الفقهاء والمعاصرين ما أمكن، ثم بيان الراي الراجح المؤيد بالدليل، إلى جانب توثيق جميع الأقوال والأراء من كتبها الأصيلة. ويخلص البحث إلى نتائج منها: إن الشريعة الإسلامية هي شريعة العدل والرحمة والشمول والإصلاح لكل ما يعرض للناس في شتى مجالات الحياة، كما أنها تسع الحياة الإنسانية في كل العصور. وتوصي الدراسة: بضرورة المزيد من الدراسات والاجتهاد والإفتاء فيما يتعلق بالمستجدات الفقهية التي تتعلق بالمعاملات الربوية وغيرها للأقليات المسلمة، قياسا على المنصوص عليه، أو اختيار الراي الفقهي الملائم لها من الأراء الواردة فيها.

يعتبر موضوع الودائع المصرفية من أهم الموضوعات التي طالما شغلت بال كثير من رجال البنوك، والعديد من الباحثين الاقتصاديين، والمسؤولين عن رسم السياسات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، ولا غرابة في هذا إذا علم أن الودائع المصرفية تعد من أهم وأخطر المتغيرات الاقتصادية سواء بالنسبة للدولة على المستوى الكلي، أو بالنسبة للوحدات المكونة للقطاع المصرفي على المستوى الجزئي. وقد تطرق هذا البحث لضمان الودائع ومعالجة المخاطر التي تعترض الوديعة، بالإضافة إلى تكييف كل وديعة مصرفية على حدة. كما تحدث البحث عن حكم الإيداع في البنوك الربوية مبينا مخاطرها، إضافة إلى التصرف في الفوائد الناتجة عن ذلك الإيداع، مستعينا بما تيسر من فتاوي للمجامع الفقهية والعلماء.

إن الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على أثر التمويل بالصكوك الإسلامية على ربحية بنك دبي الإسلامي خلال الفترة الممتدة من الربع الرابع لسنة 2013 إلى الربع الثاني لسنة 2021، بتطبيق منهجية ARDL، حيث استخدامنا ثلاث متغيرات مفسرة هي نسبة التمويل بالصكوك، ومعدل إجمالي الودائع على الأصول لبنك دبي الإسلامي، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية، ومتغير تابع هو معدل العائد على الأصول كمعبر عن معدل الربحية لبنك دبي الإسلامي. توصلت النتائج إلى وجود علاقة سلبية بين نسبة التمويل بالصكوك الإسلامية ومعدل العائد على الأصول في الأجل الطويل. كما توصلت إلى وجود علاقة إيجابية طويلة المدى بين معدل إجمالي الودائع على الأصول ومعدل العائد على الأصول. إضافة إلى وجود علاقة إيجابية بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل العائد على الأصول في الأجلين القصير والطويل.

إن الله حرم الربا رحمة باقتصادنا وحفظا لمصالح الجميع في مجتمعاتنا ووقاية لنا ولهم من أسباب الفساد والتخلف الاقتصادي، فإن من أعظم حكم تحريم الربا في الإسلام أنه وسيلة ظالمة لتوظيف الأموال واستثمارها؛ لأن الربا تريح من الحقوق التي تثبت ديونا في الذمة. إن الإسلام موقفه حاسم بشأن الربا، وإنما يستند إلى رؤية اقتصادية عميقة ونظرة استراتيجية ثاقبة حيث يرى الإسلام أن حركة المال في الاقتصاد مثل حركة الدم في الجسد، فكلما كان الدم سائلا متحركا بلا عوائق أو حواجز تحول بينه وبين حركته الطبيعية بين أعضاء الجسد فإن ذلك ينعكس حتما على قوة الجسد وصحته وكفاءته في أداء وظائفه، والعكس صحيح تماما، فإن الدم إدا حبس أو تصلب أو تعثر في حركته فإن ذلك سيؤدي إلى أن يحل بالجسد العجز والإعياء والمرض والخمول فتتعطل وظائفه وتنهار قدراته وربما أدى ذلك بالجسد إلى الموت، فهكذا المال في الاقتصاد تماما.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان صيغ التمويل القائمة على المشاركة في المصارف الإسلامية، من خلال تعريف كل صيغة على حدة وبيان شروطها ومشروعيتها، والفرق بينها وبين الصيغ في البنوك التقليدية. وقد توصلت الدراسة إلى أن الفرق بين الصيغ التمويلية في المصارف الإسلامية والتقليدية هو حول العلاقة بين الدائن والمدين، حيث تعتمد في المصارف الإسلامية على المشاركة في الربح والخسارة وليست علاقة دائن بمدين، أما الصيغ في البنوك التقليدية فهي تقوم على معاملات مبنية على الربا، حيث تعتمد على جني أرباحها من الفرق بين الفائدتين الدائنة والمدينة.

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة الوصول إلى حكم التعامل بالربا مع غير المسلمين، خاصة في البلدان غير الإسلامية، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يبدأ البحث باستعراض آراء الفقهاء والمفسرين حول حقيقة الربا المحرم في الفقه الإسلامي، وذلك من خلال تحليل النصوص الشرعية في الكتاب والسنة في ضوء المقاصد الشرعية لتحريم الربا، يلي ذلك بيان آراء العلماء المعاصرين والمجالس الفقهية المتعددة، حول التعامل بالربا في البلدان الأجنبية، ومناقشة ما طرح في الوقت الحاضر من فتاوى معاصرة خاصة بالأقليات أو الجاليات الإسلامية في البلدان غير الإسلامية. وقد توصلت الدراسة إلى أن حرمة التعامل الربوي بين المسلمين وغيرهم هو الأصل، وأنه لا فرق بين فوائد البنوك في الدول الإسلامية أو الدول غير الإسلامية في الوقت الحاضر، غير أنه قد يتعرض بعض المسلمين في بلاد المهجر للإساءة والتمييز والقوانين الاستثنائية، وفي ظل هذه الظروف فإنه يمكن السماح لبعض المسلمين وبعد الرجوع إلى المراجع الفقهية في كل بلد، بالتعامل بالفائدة في حالات فردية، ووفق ضوابط محددة. وعلى أن يكون ذلك التعامل مؤقتا طالما استمرت الظروف الموجبة لهذا التعامل.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على الصيرفة الإسلامية في الجزائر، من خلال محاولة التعرف على العوامل التي جعلت هذا البلد يتأخر في اعتمادها وتعميم تطبيقها على البنوك التجارية الناشطة بالسوق المصرفي العامة منها والخاصة، وتوصلت الدراسة إلى أن أبرز التحديات التي خلقت صعوبة في تحقيق ذلك ما تعلق منها بالعوامل البيئية لاسيما ذات الصلة بالجانب القانوني، الاقتصادي، الاجتماعي والتنافسي مما صعب من توسع الصيرفة الإسلامية في السوق الوطني بالرغم من مساعي الجزائر الأخيرة في تعميمها على القطاع المصرفي تشجيعا للبنوك الربوية على فتح فروع إسلامية وتطويرا للنشاط المصرفي الإسلامي. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تقنين العمل المصرفي الإسلامي وتوفير البيئة اللازمة لنجاحه، وتشجيع البنوك الإسلامية على تطوير إمكانياتها بما يتوافق مع الشرع ويتكيف مع المتطلبات البيئية.