Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
79
result(s) for
"البنوك قوانين وتشريعات الأردن"
Sort by:
أثر إجراءات البنك المركزي الأردني في الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة
تناول هذا البحث معرفة العلاقة بين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي والبنوك التجارية وقانون العقوبات وقيم وعدد الشيكات المرتجعة. وللوصول إلى تحقيق هذا الهدف ، فقد تم توزيع استبانتين وزعت على مجموعة البنوك العاملة في الأردن ، وعلى عينة من العملاء الذين يتعاملون بالشيكات والقيام بجولات ميدانية إلى البنك المركزي والبنوك التجارية. ولتحليل بيانات واختبار فرضيات الدراسة تم الاعتماد على مقياس ليكرت الخماسي، ودلت نتائج الاختبار على أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين هذه العوامل وعدد وقيمة الشيكات المرتجعة . وفي نهاية البحث تم إدراج مجموعة من التوصيات يعتقد الباحث أنها قد تساعد في حل هذه المشكلة.
Journal Article
الإيداع المصرفي : دراسة قانونية مقارنة = Banking deposit : a legal comparative study
يتناول هذا الكتاب إجازة الخزائن المصرفية، فقد عرض أيضا لوديعة الأوراق المالية من خلال التطرق لمفهومها عبر شرح التكوين القانوني والماهية القانونية لها وتقديم استمارات ونماذج عن عقد وديعة الأوراق المالية لدى المصارف بالإضافة إلى بيان آثارها المتمثلة بتناول كل من التزامات المصرف المودع لديه والتزامات العميل المودع للأوراق المالية.
BOOK
الطبيعة القانونية للحساب الجاري
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد طبيعة الحساب الجاري منذ إنشائه لغاية إقفاله، ومدى توظيف المشرع الأردني_ في بنائه القانوني للحساب الجاري_ لهذه الطبيعة، من خلال النظرية التقليدية أو الحديثة في سبيل تكريس نظام قانوني محكم للحساب الجاري، مسايرا في ذلك ما توجبه مقتضيات العدالة التي تصطدم في بعض الأحيان بنتائج لا يقبلها المنطق القانوني والتي ذهبت ببعضهم إلى حد القول إن نظرية الحـساب الجـاري يجـب أن تعـاد صياغتها لأنها بنيت على أسس غير سليمة (Le théoriedu compte courant estárefaire)*. هذا الاضطراب الذي بدا يلوح عند الفقهاء حول طبيعة الحساب الجاري لم يمنعنا مـن البحث في هذه الطبيعة، حيث استوجب ذلك منا توخي طريقة غير مألوفة ولكنها ضرورية تتمثل في التعرض للنظريات التقليدية والحديثة في هذا الإطار، والتي عدت نقطة الإطلاق لهذه الدراسة والتي مكنتنا وبحق من فهم طبيعة هذا العقد، محاولين من خلالها بيان موقف المشرع الأردني من هذه النظريات ولذلك جاءت هذه الدراسة مقارنة وما أمكننا قوله فيهذه الدراسة من خلال البحث في نصوص المواد المنظمة للحساب الجاري، لدى المشرع الأردني، أن هذا الأخير قد وقف عند حد النظرية التقليدية للحساب الجاري آخذا بعـين الاعتبار محاسن ومساوئ هذه النظرية لسن تلك النصوص، حيث كان من الأجدى له المزج بين قواعد النظرية التقليدية للحساب الجاري وبعض قواعد النظريات الحديثة، وذلك بهدف تكريس نظام قانوني متكامل يهدف إلى وضع حلول منطقية لبعض المسائل الخلافية، وهو ما هدفت الدراسة لتبيانه من خلال البحث في طبيعة الحساب الجاري.
Journal Article
النظام القانوني للمقاصة الإلكترونية للشبكات في القانون الأردني
تقوم المعاملات البنكية على الثقة والائتمان بين البنوك والعملاء، من هنا جاء دور المقاصة الإلكترونية بين البنوك ليدعم هذه الثقة، ويحّفز على السرعة في التعامل، ويطمئن العملاء. فوفقًا لنظام المقاصة الإلكترونية الجديد أصبح إجراء المقاصة خلال ساعات فقط، في الوقت الذي كانت تستمر عملية المقاصة لبضعة أيام؛ مما دفعنا للبحث في هذا النظام القانوني للمقاصة الإلكترونية، وبيان القواعد القانونية التي تطبق عليها باعتبارها نظامًا جديدًا
Journal Article
عقد القرض في القانون المدني الأردني
القرض هو ما يعطيه الإنسان لآخر من مال مثلي، ليسترده منه عند حلول الأجل. وأركان عقد القرض هي ذاتها أركان العقود الأخرى والمتمثلة بالتراضي والمحل والسبب، إلا أن عقد القرض يختلف عن غيره من العقود كالبيع والوديعة والعارية والشركة. وكذلك فإن لعقد القرض خصوصية في القانون المدني الأردني فهو عقد ملزم لجانب واحد وعقد غير لازم قبل القبض، وعليه فلا يثير العقد بهذه الصورة التزامات على المقرض بالتسليم ولا بنقل الملكية، حيث يستطيع المقرض العدول عن العقد بإرادته المنفردة قبل التسليم. أما المقترض فعليه التزام برد مثل القرض، عند حلول الأجل. كما لا يتعلق عقد القرض في القانون المدني الأردني إلا بالمثليات. وقد حرم المشرع الأردني الربا في القروض في المادة 640 من القانون المدني، على أن هذا النص يصطدم بنصوص أخرى في قوانين أخرى، كقانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون التجارة الأردني، وقانون البنك المركزي، وعلى ذلك جرت دراسة هذا التعارض ومسوغاته.
Journal Article