Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
64 result(s) for "البنوك قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
العقود البنكية
سلطت الدراسة الضوء على العقود البنكية. ودائع البنوك هى عبارة عن دين على البنك لصالح المودع، وتسجل هذه الوديعة في حسابات البنك وهي تتألف من نوعين هما: ودائع جارية وودائع لأجل. ويمكن تحويل الودائع الجارية إلى أوراق بنكنوت عند طلب المودع ويمكن أيضا سحب أي مبلغ بإعطاء التعليمات إلى البنك على شيك بتحويل أي مبلغ من الودائع الجارية أو حتى بتحويلها كلها إلى أي شخص آخر. أما الودائع التي لأجل فلا يستطيع صاحبها أن يفعل ذلك إلا بعد إبلاغ البنك بنية السحب قبل السحب فعليا بفترة معينة. ويقوم عقد الوديعة النقدية على فكرتين أساسيتين هما فكرة الحفظ التي تجعل العقد عقد وديعة وفكرة الاستثمار وهي تجعل من العقد عقد قرض. وتطرقت الدراسة إلى عملية إيداع النقود، من حيث أنواع الودائع النقدية، والتكييف القانوني لها. كما بينت الفرق بين الحساب العادي أو البسيط أو حساب الودائع، والحسابات الجارية والتوفير. كما كشفت الدراسة عن عقد إيداع الوثائق المستندية، وعقد إبحار الخزائن الحديدية، وعقد فتح الاعتماد البسيط، والاعتمادات المستندية. وختاما فقد اجز البعض دفع فوائد ربوية على المبالغ التي يدفعها البنك المراسل كقرض للضرورة التجارية، فقد تكون البلاد في حاجة إلى البضائع المطلوب فتح الاعتمادات المستندية لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
حوالة الديون المهنية كتقنية حديثة للائتمان البنكي
يتناول هذا الكتاب النظام القانوني لحوالة الديون المهنية التي تأسست على تمكين كل شخص ذاتي خلال مزاولته لنشاط مهني، وكل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص أو القانون العام، من استخدام حقوقه المالية المؤجلة السداد، كضمانة لائتمان بنكي حال، وذلك من خلال حوالتها لفائدة مؤسسة بنكية على سبيل الرهن، أو كمقابل للائتمان الممنوح عن طريق حوالة هذه الحقوق الآجلة الدفع على سبيل الملكية، ووضح الكتاب أن حوالة الديون المهنية تلائم مختلف أشكال الائتمان البنكي، كما تقدم الحل الأمثل لكل طالب ائتمان يعاني من غياب أو نقص أو عدم مناسبة الضمانات اللازمة للحصول على التمويل البنكي، وذلك من خلال حوالة حقوقه المالية المؤجلة السداد. وبالنظر لما حققته هذه الآلية الائتمانية من نجاح في بعض الدول المقارنة-كمصدر سلوكي للبرهنة على جدواها-فقد خصها المشرع المغربي بتنظيم قانوني يوفر لها أسباب وظروف التفعيل العملي الذي يراعي خصوصيتها.
مسار قانون الأبناك التشاركية بين الإشكاليات المتضمنة والرهانات المنتظرة
هدف البحث إلى التعرف على مسار قانون الأبناك التشاركية بين الإشكاليات المتضمنة والرهانات المنتظرة. وجاء البحث في مبحثين، عرض الأول رحلة البنوك التشاركية في المغرب من الفكرة إلى التطبيق وذلك من خلال الإرهاصات الأولي للتمويلات البديلة، بالإضافة إلى الإقرار الفعلي لقانون البنوك التشاركية والهيئة الشرعية. وكشف البحث عن الدور التنموي للبنوك التشاركية في المغرب، ومعيقاته وذلك من حيث معوقات عمل المصارف الإسلامية، وكذلك الدور التنموي المنتظر للبنوك الإسلامية في المغرب. وختاماً توصل البحث إلى أن البنوك التقليدية، نجحت في إفشال تجربة المعاملات البديلة بالمغرب من خلال جعلها باهظة الثمن، وذلك من أجل المحافظة على أرباحها في السوق البنكي بالمغرب، كما أن هذه التجربة تركت وقعاً سلبياً لدي المغاربة عن المالية الإسلامية بكونها منتجات معقدة المساطر وعالية التكلفة مقارنة مع نظيرها التقليدية، كما أن هذه النتائج السلبية والمخيبة للآمال لا ترتبط بالنظام المالي الإسلامي بقدر ما هي مرتبطة بالقوانين والسلوكيات التي نظمتها في صيغتها المغربية. كما أشار البحث إلى أن الخطابات وحدها لا تكفي لإنجاح المالية الإسلامية بالمغرب، وإنما الاستجابة لضرورة مجتمعية مرتبطة بحاجيات اقتصادية اجتماعية ومالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
المسؤولية البنكية على ضوء القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك : دراسة مقارنة بين التشريع المغربي والعمل القضائي الحديث
يلعب القانون البنكي دورا هاما في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، التي تدور حول النقود والائتمان، من خلال تنظيمه للمهنة البنكية وكذا تحكمه في حركة النقود والراسميل داخل السوق الوطني وذلك من خلال مقتضيات قانونية تساهم في تخليق الحياة الاقتصادية ولذلك يعتبر البنك القلب النابض في توزيع الائتمان الذي بدونه لا تستقيم الحياة التجارية والاقتصادية ويمكن تعريف البنوك بأنها المؤسسات التي تعتمد من أجل مزاولة كل أو بعض الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى.
التأمين التكافلي
يأتي هذا المقال في سياق إرساء ترسانة قانونية متكاملة الأركان للمالية التشاركية، بعد إعلان ولادة قوانين جديدة تمهد لها، كالبنوك التشاركية، الصكوك، والتأمين التكافلي، ودراستنا ستنصب على هذا الأخير الذي يعد حجر أساس لاشتغال البنوك التشاركية، وقد تناولنا فيه بعض الملامح المهمة التي تسمح بالتعرف عليه عن كثب، من خلال تسليط الضوء على الإطار المفاهيمي لهذا التأمين، وأطرافه، وكذا المبادئ الأساسية التي يقوم عليها وتمييزه عن التأمينات الأخرى. فهو مدخل مهم للباحثين في المالية الإسلامية ولاسيما، التأمين التكافلي.