Explore the vast range of titles available.

جاء الاهتمام بدراسة خدمات البنى التحتية كونها تشكل العامل الأساس للمراكز العمرانية والمستوطنات البشرية وتؤثر بشكل إيجابي على زيادة حركة السكان داخلها، كون البنى التحتية تعد من عناصر الإسكان الرئيسية وأحد المواضيع المهمة والحيوية والمرتبطة بقدرة المخطط والمنفذ على حد سواء عند تنفيذ الخطط الموضوعة وتقييمها دوريا للخروج بمعطيات تساهم في ردم الفجوات واللحاق بركب التطور العلمي، وجاءت الدراسة لتسلط الضوء على خدمات البنى التحتية في المراكز الحضرية والمناطق الريفية لمحافظة الأنبار، كون دراسة كفاءة خدمات البنى التحتية أصبحت مقياساً لتطور ورقي الشعوب، وتعد من أساسيات الحياة (وكما يسميها البعض أبسط الحقوق الخدماتية)، إلا أنها عانت الكثير من المشاكل الفنية والإدارية ولا زالت لم تلبي الطموح ودون المستوى المطلوب.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الأبعاد الفنية الإجرائية في تطبيقات الحكومة الإلكترونية، البنية التحتية للإدارة الإلكترونية. انقسمت الدراسة إلى أربعة، قدم المحور الأول الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة، وعرض المحور الثاني مرتكزات مجتمع المعلومات المعرفة وأبعادها في إرساء الحكومة الإلكترونية، وناقش المحور الثالث مظاهر تأثير البعد الاجتماعي في تطبيق الحكومة الإلكترونية، وأشار المحور الرابع إلى أثر حماية الخصوصيات الثقافية في تطبيق الحكومة الإلكترونية. واختتمت الدراسة بأنه يمكن القول بأن تطبيقات الحكومة الإلكترونية لا ترتبط أساسا كما يتضح في العديد من الدراسات والتجارب العربية خاصة بالبعد السياسي الذي تشمل على الاستراتيجيات والسياسات والقوانين والتشريعات والقيادة وعمليات اتخاذ القرارات والأمور الدولية والاستقرار السياسي بل تعد المتطلبات الاجتماعية أكثر تأثيرا منه تطبيقاتها، وتتأثر تطبيقات الحكومة الإلكترونية بالأوجه الاجتماعية للأفراد ومستويات التعليم والتوظيف والدخل والمناطق الريفية والحضرية وقصور التمكين من اللغات الأجنبية وخاصة الإنجليزية ونقص المهارات المرتبطة بالمنافسة مع القطاع الخاص، والأمر يتطلب خلق منظومة قيمية في إطار خصوصيات مجتمع المعلومات أو المعرفة الذي تتاح له فرصة امتلاك التكنولوجيا المعلوماتية بسهولة واستخدامها بحرية وتداولها بشفافية ومصداقية وتحفظ خصوصياته الثقافية من خلال امن معلوماتي مبني على اطر قانونية وتشريعات نابعة منه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

يهدف البحث إلى دراسة العلاقة بين الإنفاق الحكومي الاستثماري على البنية التحتية الاقتصادية والنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 1991/1992-2019/ 2020، من خلال اختبار فرضية كينز، والتي تشير إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي. ولتحقيق ذلك تم استخدام أدوات التحليل القياسي. ولقد توصل البحث من خلال استخدام اختبار (أنجل وجرانجر) للسببية إلى وجود علاقة معنوية قصيرة الأجل وطويلة الأجل وسببية بين الإنفاق الحكومي الاستثماري على البنية التحتية الاقتصادية والنمو الاقتصادي في مصر، والذي تم التعبير عنه بالناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة، وكانت العلاقة في اتجاه واحد من الإنفاق الحكومي الاستثماري على البنية التحتية الاقتصادية إلى الناتج المحلي الإجمالي وليس العكس، وهذه النتيجة تتفق مع فرضية كينز، ومن ثم مع فرضية البحث.

تباين المستويات في خدمات البنى التحتية على مستوى الأحياء ورسم خريطة لهذا التباين أصبح من الضروري تحليل واقع تلك الخدمات على وفق مؤشر (والظواهر السلبية حول المسكن)، تعاني مدينة هيت من حرمان التخلص من الظواهر السلبية المحيطة بالمسكن وبنسبة (43.4%) على مستوى عموم المدينة وهذه النسبة متباينة من حي إلى آخر، تم اعتماد أسلوب إحصائي لقياس مستوى الحرمان ومعرفة الإحياء الأكثر حرمانا باستخدام مؤشر كارستايرز الذي اكتسب في الآونة الأخيرة أهمية وشهرة كبيرتين، إذ تم دراسة تسعة متغيرات تعكس الظواهر السلبية المحيطة بالسكن والأكثر تأثير على راحة وطمأنينة سكان المدينة وهي (الضجيج، الدخان، الروائح الكريهة، حشرات وقوارض، الكلاب السائبة، والمياه الراكدة، والمخاطر الأمنية، السرقات والقتل). وتم ملاحظة إن المدينة عامة تعاني من تأثير تلك الظواهر بنسبة (12.832).

أصبح تطبيق الإدارة الإلكترونية على مستوى قطاعات الخدمات العامة والخاصة يشكل ثورة خدماتية ويمثل توجهاً حتمياً لا غنى عنه في عصر التكنولوجيا ورقمنة كافة مجالات الحياة، وترتب عنها تطوير وعصرنة العديد من القطاعات العامة والخاصة على حد سواء، ولما كانت الجماعات الإقليمية من أهم الهيئات الإدارية في الدولة باعتبارها همزة الوصل بين الحكومة والمواطن على المستوى المحلي والمسؤول الأول عن تقديم الخدمات الإدارية للمواطنين لذا اهتمت الحكومة مؤخراً بما يطلق عليه رقمنة الخدمات الحكومية والاقتصاد القومي، واتخذت الحكومة خطوات كبيرة لمواكبة العصر، ورغم كل ما تم إنجازه، إلا أن هناك بعض التحديات التي تقف في مواجهة عملية الرقمنة، خاصة فيما يتعلق بتعميمها وتطبيقاتها وسط كبار السن ومحدودي الثقافة، وكذلك في الأرياف وهو الأمر الذى دعا الخبراء إلى طرح الحلول من خلال البرامج المصورة والصوتية، التي تأتي بنتائج إيجابية مع تطبيق برامج الذكاء الاصطناعي، التي تجعل مثل هذه الفئات تتفاعل بسرعة ودقة عالية مع هذه الأجهزة .في ظل السعي الحكومي لمواجهة ظاهرة انتشار الفساد في المؤسسات الرسمية، اتخذت مصر خطوات مهمة تدفع للتحول نحو الخدمات الإلكترونية، لخفض تكاليف المعاملات الحكومية والفردية، وتسهيل الخدمات وتسريعها ورفع مستوى المعيشة.

تطورت في العقود الأخيرة مؤشرات وطرق إحصائية متعددة لقياس مستويات الحرمان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. تهدف هذه المؤشرات إلى تحديد المناطق التي تعاني من الحرمان في بعض هذه المجالات، بغرض معرفة الاحتياجات التنموية لهذه المناطق، ومن ثم تركيز عمليات التنمية والتطوير فيها. تمثل البني التحتية لأي مدينة حجر الزاوية لها لأنها أساس النمو الحضري تناول البحث مؤشرات البني التحتية في مدينة هامشية في أقصي الغرب من العراق ضمن محافظة الأنبار إلا أنها مهمة إداريا، لبيان نسب الحرمان في خدمات البني التحتية لتلك المدينة، إن توافر هذه الخدمات وبشكل كفوء يساهم في تكوين بيئة صحية وسلمية للمدينة والتي من خلالها يمارس الإنسان نشاطاته اليومية الأمر الذي ينعكس على تطور وتقدم مدينة الرطبة لأهميتها الإدارية كونها بوابة البلد المطلة على ثلاث بلدان شقيقة إلى جانب أنها شهدت زيادة في حجمها الأمر الذي انعكس على زيادة الطلب على خدمات البني التحتية وتم اعتماد الدراسة الميدانية وتطبيق المعايير التخطيطية لقياس تلك الخدمات لتحديد الحرمان والقصور لتلك الخدمات في المدينة ومن تطبيق تلك المعايير اتضح أن المدينة تعاني من حرمان واضح وبنسب كبيرة لعديد من تلك المؤشرات في حين تكاد البعض منها معدوم تماما الأمر الذي تطلب الدراسة ووضع جملة من الحلول والبدائل لمعالجة الحرمان في خدمات البني التحتية وتطويرها بما يحقق الرفاهية والعدالة الاجتماعية لسكان مدينة الرطبة.

بحثت هذه الدراسة التدهور الكبير في منظومة شبكة الطرق في محافظة النجف الأشرف، لاسيما بعد دخول أعداد كبيرة من المركبات وخاصة مركبات الشحن ذات الحمولات العالية مع ازدياد الطلب على المواد الأولية الانشائية والنشاط الاقتصادي وحركة التبادل تجاري، الأمر الذي أدى إلى تخريب وتدمير شبكة الطرق بشكل كبير واحتياجها باستمرار إلى عمليات صيانة دورية وعلى مستوى أصنافها كافة، لذا تتطلب المحافظة عليها اتخاذ السبل الكفيلة للحد من الأضرار التي تلحقها المركبات ذات الحمولات المحورية الزائدة على البني التحتية للطرق التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة في التصميم والانشاء والصيانة ولذي جعل منها شبكة ذات فاعلية قليلة وكفاءة واستيعابية متدنية فضلا عن الآثار البيئية والحوادث المرورية، لذا جاءت هذه الدراسة لمعالجة هذا الواقع، ووضع النتائج التي يتم التوصل إليها والحلول أمام الجهات ذات العلاقة بالظاهرة المدروسة، من أجل الأخذ بها والارتقاء بمنظومة شبكة النقل وتوفير الطرق المعبدة والمستوية والخالية من الخراب وتلافي مشاكل النقل خاصة إذا اعتمدت على تطبيقات تكنولوجية وأنظمة ذكية حديثة في الحد من هذه المشاكل.