Explore the vast range of titles available.

توفر مبادرات البيانات الحكومية المفتوحة عدداً من الفرص التي تسعى إلى تحقيق فوائد سياسية واجتماعية واقتصادية وتشغيلية وتقنية من خلال إتاحتها للاستخدام العام. ولتحقيق ذلك، تستثمر المملكة العربية السعودية قدراً كبيراً من الجهد والمال في دعم هذه المبادرات التي تتمثل في إنشاء بوابات البيانات المفتوحة لاستخدامها في توفير مجموعات بيانات يتم تجميعها إدارياً ويمكن قراءتها آلياً. تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى دراسة الفوائد المتوقعة من مبادرات البيانات الحكومية المفتوحة في المملكة العربية السعودية، من أجل الحصول على فهم عميق للفائدة المتوقعة من البيانات الحكومية المفتوحة في المملكة العربية السعودية، تم إجراء (10) مقابلات شبه منظمة (semi-structured interviews) مع المسؤولين الذين ينفذون مبادرات البيانات الحكومية المفتوحة. تشير النتائج إلى عدد كبير من الفوائد المتوقعة للبيانات الحكومية المفتوحة التي تتمحور حول: (1) الفوائد السياسية والاجتماعية، (2) الفوائد الاقتصادية، (3) الفوائد التشغيلية والتقنية. وفي الختام أشار الباحث إلى الحاجة لمزيد من الدراسات التي قد تبحث في التحديات التي تحد من تحقيق الفوائد المتوقعة من مبادرات البيانات الحكومية المفتوحة ومدى إمكانية تحسين هذه الفوائد. يمكن إجراء مثل هذه التحسينات على المستويين المحلي والإقليمي من خلال الاستفادة من مبادرات البيانات المفتوحة في البلدان الأخرى، مع مراعاة السياق والقيم المجتمعية لكل بلد.

كشفت الدراسة عن أثر التفاعلية المدركة على تسويق خدمات الحكومة الإلكترونية للجمهور. استعرضت الدراسة إطارًا نظريًا تضمن مفهوم التفاعلية، وتسويق الخدمات. واعتمدت على المنهج الوصفي. وتمثلت أدوات الدراسة في الاستبيان الإلكتروني، ومقياس التفاعلية المدركة لدى مستخدمي المواقع الحكومية، ومقياس تسويق الخدمات، وتم تطبيقها على عينة قوامها (400) من مستخدمي المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة المصرية. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين التفاعلية المدركة بمواقع الحكومة الإلكترونية وتسويق الخدمات للجمهور، وبين المشاركة التفاعلية بمواقع الحكومة الإلكترونية وتسويق الخدمات للجمهور، وبين التفاعلية بمواقع الحكومة الإلكترونية وتسويق الخدمات للجمهور بمستوى معنوية أقل من (0.05)؛ فكلما زادت التفاعلية بمواقع الحكومة الإلكترونية كلما زاد تسويق الخدمات للجمهور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

أصبح التوجه في السنوات الأخيرة من المؤسسات الحكومية والتعليمية في العالم العربي يميل نحو إتاحة البيانات الخاصة بتلك المؤسسات بشكل مفتوح لجميع المستخدمين وذلك لتحقيق أكبر قدر من الإفادة منها سواء من الباحثين أو غيرهم من المهتمين بتلك البيانات. ورغم التشجيع الذي تلقاه الإتاحة المفتوحة للبيانات، إلا أن إتاحة البيانات بشكل مفتوح ينطوي على العديد من المخاطر والمعوقات التي قد تؤثر على أشخاص أو قطاعات بعينها. فنجد المؤسسات الطبية على سبيل المثال غير قادرة على إتاحة الكم الهائل من البيانات الموجودة لديها حتى لا يتم انتهاك خصوصية المرضى رغم أهمية تلك البيانات في الإسراع بالعملية البحثية في مجال الطب. أيضا المؤسسات التعليمية هي الأخرى ليست في منأى عن تلك المعوقات التي تجعل من إتاحة البيانات أمر محفوفا بالمخاطر؛ لذا كان لزاما على تلك المؤسسات وضع قواعد واضحة لإدارة البيانات ومشاركتها وإتاحتها بشكل مفتوح بالإضافة إلى تقييم المخاطر التي يمكن أن تنجم عن إتاحة تلك البيانات. ورغم أن حركة إتاحة البيانات بشكل مفتوح جديدة إلى حد ما في الوطن العربي إلا أننا نجد أن سلطنة عمان كانت رائدة في هذا المجال من خلال بوابة تجمع جميع المعلومات الخاصة بالبيانات المفتوحة في السلطنة بالإضافة إلى وضع القواعد الخاصة لإدارة تلك البيانات ومشاركتها، وقد حددت الحكومة العمانية البيانات المفتوحة على أنها \"هي تلك البيانات التي يمكن الوصول إليها، وإعادة استخدامها أو نشرها لأي غرض بما في ذلك الاستخدام التجاري، بدون أية تكلفة أو قيود على النشر، فضلا عن كونها تخزن في قواعد البيانات الحكومية\" (هيئة تقنية المعلومات بسلطنة عمان، 2019 ص. 3). ومن هذا المنطلق تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على إتاحة البيانات المفتوحة، وإدارتها في بوابة وزارة التعليم العالي بسلطنة عمان والتعرف على السياسة المتبعة في ذلك. ولتحقيق أهداف الدراسة سيتم استخدام منهج تحليل المحتوى من خلال تحليل بوابة البيانات المفتوحة لوزارة التعليم العالي وذلك باستخدام أداة البحث المتمثلة في قائمة مراجعة لتقييم موقع البوابة وفقا لمجموعة من المحاور التي تعكس أهداف الدراسة.

تهدف الدراسة الحالية إلى ألقاء الضوء على أهمية المعلومات الجغرافية، وتداولها عبر البوابات، وماهية بوابات المعلومات الجغرافية ومعماريتها وفئاتها ووظائفها وخدماتها، ورصد المبادرات العربية التي تخص إدارة المعلومات الجغرافية المكانية، مع عرض التجربة المصرية لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية من خلال بوابة مصر المعلوماتية الجغرافية، ومدى إتاحة البوابة للمعلومات وتداولها للمجتمع المصري، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام أسلوب دراسة الحالة، لوصف وتحليل موقع البوابة وفقا لنموذج تقييم البوابات الإلكترونية (PQM) لمعرفة مدى جودة البوابة في تقديم خدماتها الإلكترونية وكشفت نتائج الدراسة الآتي- إتاحة وتداول معلومات وخدمات حكومية إلكترونية ممثلة في الحكومة المصرية (المعلومات الإحصائية، والمعلومات الجغرافية المكانية)، من خلال بوابة مصر المعلوماتية الجغرافية أول بوابة جغرافية مكانية مصرية، تتيح لكافة مستخدمي البيانات رؤية مصر بكل قطاعاتها ممثلة على خرائط جغرافية لأدنى مستودى إداري والخدمات الإلكترونية أساسية في متناول جميع المواطنين، جودة بوابة مصر المعلوماتية الجغرافية بنسبة 58.3% ، وهي نسبة جيدة نوعاً ما تدل على جودة البوابة.

يتناول هذا البحث عرضا لمفهوم البوابات الإلكترونية الحكومية والمقصود بها تلك الصادرة عن الجهات الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين من حيث نشر المعلومات أو الخدمات الإخبارية والخدمية المقدمة لهم من خلالها، فتعد البوابات في عصرنا الراهن نافذة إعلامية رقمية رسمية ناطقة باسم الحكومة، مما يستوجب التعرف عليها من حيث مفهومها، ونشأتها، وخصائصها، ووظائفها والخدمات المقدمة عليها، والتاريخ الأدبي الذي تناولها بشيء من التدقيق، واعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي الواصف لها من حيث التحليل والنقد للتعرف على هذا المفهوم وما يقدمه من خدمات وأهميته في العصر الحديث، وذلك من خلال أداة الملاحظة وأسلوب الاستقراء من المصادر الأصيلة البحثية للبوابات الإلكترونية الحكومية.

تلعب المعلومات دورا هاما في تنمية المجتمعات فالمعلومة تساعد علي زيادة حصيلة الفرد الثقافية والعلمية والمعرفية. وتفتح له الأبواب على شتى المجالات العلمية والمعرفية، وتعد المعلومات وسيلة للابتكار والإبداع في الحياة كما أنها سبيل الرقي وبناء المجتمعات المتقدمة. ويؤدي تداول المعلومـات فـي المجتمع إلى دعم الحكومات لتحقيق الأهداف الإنمائية وتمكين المواطنين من اتخاذ القرارات التي تطور حياتهم، وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهمية تداول المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات. ودراسة قانون تداول المعلومات وعرض التجارب الدولية والمحلية بالإضافة إلى تحليل إعلان ليون لتداول المعلومات وكيفية الاستفادة منه في دعم أنشطة التنمية المستدامة، كما ستقوم الدراسة بتناول موقع بوابة الحكومة المصرية بالوصف والتحليل ومعرفة مدى تطبيقه لقانون تداول المعلومات ودوره في التنمية المستدامة المجتمع المصري.nومن أجل تحقيق أهداف الدراسة سوف تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يهتم بجمع والمعلومات والحقائق وتحليلها وتفسيرهاـ ومحاور الدراسة هي ١- تداول المعلومات: المفهوم والأهمية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع ٢- قانون تداول المعلومات وأشهر التجارب الدولية لتطبيق هذا القانون ٣- إعلان ليون لتداول المعلومات ودوره في تحقيق التنمية المستدامة ٤- وصف وتحليل موقع بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت ومدى تحقيقه لتنمية المجتمع ومدى جودة البوابة.

تعد الحكومة الإلكترونية تحولا أساسيا في مفهوم الوظيفة العامة والتميز في أداء الخدمات العامة والتواصل مع المواطنين بالمعلومات وتعزيز دورها في المشاركة والرقابة، لذلك فهي تتضمن تعديلات هيكلية في البناء التنظيمي للإدارة العامة. ففي ظل الحكومة الإلكترونية لن يتنقل المواطن بين المصالح الحكومة لإنهاء بعض الإجراءات أو الحصول على وثيقة رسمية ليرى خلال تلك الرحلة كل أشكال المعاناة من بيروقراطية وبطء في الإجراءات وتنقل بين المكاتب المختلفة وفي أماكن متفرقة، فالحكومة الإلكترونية ستقضي على كل هذه الصور، فيتمكن المواطن من خلال الدخول على موقع الحكومة على الإنترنت التجول بين مصالحها وهيئاتها المختلفة ليستفيد من خدماتها المتاحة. وقد دفع انتشار تقنية الاتصال والمعلومات الحكومات إلى التفكير بتحويل معاملاتها تقنيا إلى ما يسمى بالحكومة الإلكترونية، وتحاول هذه الدراسة أن تكشف عن أحد أهم أدوات تطبيق الحكومة الإلكترونية في مصر، وهي الوثائق والنماذج المستخدمة في تقديم الخدمات عبر بوابة الحكومة المصرية، وهو ما سيساعد بلا شك على التغلب على الكثير من المشاكل التي قد تعيق التطبيق، ومن ثم تقدم أفضل الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، وعليه فقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن الوثائق والنماذج المستخدمة، وأنواعها، وخصائصها، وسبل الحصول عليها، ومشكلاتها، والمعلومات المتاحة، والإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية المصرية من خلال بوابتها على الإنترنت. وذلك من خلال تحليل هذه الوثائق والنماذج وما يرتبط بها من إجراءات عبر البوابة، ومدى صلاحيتها لتحقيق الرؤية العامة للحكومة الإلكترونية المصرية، وأهدافها المعلنة للمواطنين، ذلك لأن الحاجة الملحة إلى تحديث وتوحيد الأطر التنظيمية التي تحكم إدارة الوثائق إلكترونية جعلت لهذه الوثائق الإلكترونية نمطا إلكترونيا خاصا في طرق التعامل مع أنواع الوثائق المختلفة التي تستخدمها الوزارات والهيئات الحكومية على بوابات الحكومات الإلكترونية لدول العالم.

تلعب المعلومات دورا هاما في تنمية المجتمعات فالمعلومة تساعد علي زيادة حصيلة الفرد الثقافية والعلمية والمعرفية, وتفتح له الأبواب على شتى المجالات العلمية والمعرفية، وتعد المعلومات وسيلة للابتكار والإبداع في الحياة كما أنها سبيل الرقي وبناء المجتمعات المتقدمة, ويؤدي تداول المعلومات في المجتمع إلي دعم الحكومات لتحقيق الأهداف الإنمائية وتمكين المواطنين من اتخاذ القرارات التي تطور حياتهم ، وتهدف هذه الدراسة إلي إلقاء الضوء على أهمية تداول المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات, ودراسة قانون تداول المعلومات وعرض التجارب الدولية والمحلية, بالإضافة إلي تحليل إعلان ليون لتداول المعلومات وكيفية الاستفادة منه في دعم أنشطة التنمية المستدامة، كما ستقوم الدراسة بتناول موقع بوابة الحكومة المصرية بالوصف والتحليل ومعرفة مدى تطبيقه لقانون تداول المعلومات ودوره في التنمية المستدامة للمجتمع المصري. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة سوف تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يهتم بجمع والمعلومات والحقائق وتحليلها وتفسيرها، ومحاور الدراسة هي 1-تداول المعلومات: المفهوم والأهمية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع 2-قانون تداول المعلومات وأشهر التجارب الدولية لتطبيق هذا القانون 3-إعلان ليون لتداول المعلومات ودوره في تحقيق التنمية المستدامة 4-وصف وتحليل موقع بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت ومدي تحقيقه لتنمية المجتمع ومدى جودة البوابة.

سعت الدراسة إلى تحديد العلاقة الارتباطية بين التفاعلية في مواقع الحكومة الإلكترونية وتسويق الخدمات للجمهور. استعرضت الدراسة إطارًا نظريًا تضمن مفهوم التفاعلية، ومواقع الحكومة الإلكترونية، ومواقع الحكومة الإلكترونية. واعتمدت على المنهج الوصفي باستخدام أسلوب المسح بالعينة. وتمثلت أداة الدراسة في استمارة تحليل الشكل، وتم تطبيقها على عينة قوامها (35) موقعا ومنصة حكومية لتحليل المحتوى التفاعلي. وأشارت نتائج الدراسة إلى ارتفاع مستويات التفاعلية بمعظم المواقع الحكومية؛ مما يشير إلى اهتمام المنظمات الحكومية بتوفير آليات التفاعلية المختلفة بمواقعها الإلكترونية، وتفوق مواقع مصر الرقمية والشركة المصرية للاتصال وموقع البريد المصري ومنصة خدمات الكهرباء في اعتمادها على آليات التفاعلية ومؤشراتها الدالة على كل بعد بما يميزها عن باقي المواقع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023