Explore the vast range of titles available.

This study explores the role of investment in SMEs as a key factor in supporting entrepreneurship in Algeria. This is done by analyzing the impact of three key variables on the dynamics of entrepreneurial growth. The first variable is the annual new investment flows, the second is related to the transition of enterprises towards more profitable areas, reflecting an improvement in the business climate, while the third variable deals with the role of competitiveness in affecting distressed investments and its implications for the investment environment. The research adopts a descriptive and analytical approach to study the growth of entrepreneurship in Algeria by analyzing a set of economic indicators associated with investment in the SME sector. It focuses on market dynamics and entrepreneurial behavior, based on a statistical analysis of data over 19 years (2003-2021), a period marked by economic reforms that had a significant impact on the business environment. The results reveal fluctuations in annual new SME investments in Algeria, with investment opportunities created by the exit of some enterprises from the market. The reorientation of investments towards more competitive sectors, supported by government policies, contributes to improving the business environment and enhancing investment competitiveness. The results also showed that the services sector is the most competitive and growing area of entrepreneurship in Algeria, indicating a growing structural shift towards a service-based economy. The study suggests that a favorable business environment, supported by effective economic incentives, plays a crucial role in encouraging the establishment and sustainability of entrepreneurial ventures. These factors also contribute to revitalizing stalled businesses by improving investment conditions and boosting entrepreneurs' confidence in the market.

يهدف البحث إلى تشخيص وتحليل واقع أبعاد البيئة الاستثمارية في العراق وتحديد العوامل المعوقة والمؤثرة فيه، من خلال دراسة المؤشرات الاقتصادية المحلية وكذلك المؤشرات الصادرة من منظمات إقليمية وعالمية التي تهتم بتحليل بيئة الاستثمار، إضافة إلى العوامل التي تم تحديدها من خلال دراسة ميدانية لعينة من المستثمرين العراقيين من خارج القطر (بلغ عددهم 60مستثمرا) والوقوف على أهم تلك العوامل والمعوقات وتحليلها بشكل تفصيلي واستخدام الإحصائيات والأشكال البيانية لتعزيز كل ذلك، وقد اثبت البحث أن هناك عوامل متعددة (أمنية، اقتصادية، إدارية، سياسية واجتماعية) أثرت سلبا على البيئة الاستثمارية في العراق وجعلتها بيئة طاردة للاستثمار وليس العكس إذ انطلقت الدراسة من افتراض أساسي مفاده أن هناك جملة عوامل مؤثرة في البنية والسلوك الاستثماريين تعوق العملية الاستثمارية في العراق، لذا نعتقد أن هناك حاجة ماسة لتحسين بيئة الاستثمار في العراق من خلال حزمة إجراءات أهمها العمل على ترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي ومحاربة الفساد وتفعيل سيادة القانون وبناء دولة المؤسسات وتوفير البنية الاقتصادية اللازمة لذلك.

يهدف هذا البحث إلى تقييم وتحليل البيئة الاستثمارية بمصر، حيث إن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل إحدى مظاهر العولمة الاقتصادية التي تعود بالمنافع المتنوعة على الدولة المضيفة، ومن ثم تمثل مصدر التمويل المفضل لدى الدول عن أي تدفقات أخرى. وبزيادة حدة المنافسة بين دول العالم على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أصبح من الأهمية تقييم وتحليل المناخ الاستثماري بمصر بأبعاده المختلفة، والتعرف على وضع مصر بالمؤشرات الدولية للبيئة الاستثمارية. وذلك لدعم وتعزيز نقاط القوة وعوامل الجذب بها، والتعرف على نقاط الضعف وعوامل طرد الاستثمار بها، والعمل على مواجهتها واتباع السياسات اللازمة للحد منها. وقد توصل البحث إلى أن مصر تتمتع بالعديد من عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل الجهود المبذولة والخطط التنموية المتبعة في كافة المجالات، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض المعوقات التي تتطلب جهدًا أكبر وسعيًا متواصلا لتحسين الأوضاع بها والحد من هذه المعوقات للوصول إلى بيئة استثمارية تنافسية تستطيع جذب المستثمر الأجنبي إليها.

يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى اعتماد الجزائر على المبادئ التوجيهية الدولية للمناطق الصناعية، في بناء تصورها ومقارباتها حول هذه المناطق ضمن مسارات الإعداد لبيئة استثمارية محفزة تستهدف القطاع الصناعي، لتحقيق أهداف التنمية الصناعية، نظرا لأن القطاع الصناعي يعتبر وعاء مهم لاستقطاب اليد العاملة، بالإضافة لقدرته الكبيرة في المساهمة في الناتج المحلي، حيث توصلنا إلى أن الجزائر اعتمدت على هذه المبادئ بطموح كبير، يمكن استقراءه من بنية النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعقار الصناعي والمناطق الصناعية الجديدة خاصة بعد صدور القانون 17-23 المتعلق بالعقار الاقتصادي، إلا أن الميدان ونتيجة لتراكمات فترات سابقة، لا يستجيب بشكل مثالي مع الأطر الجديدة للمناطق الصناعية في الجزائر وفق محددات التقييم الواردة في المبادئ التوجيهية، ولهذا يجب العمل على تعزيز خلق بدائل مؤسساتية خاصة تنسجم وطموحات مهندسي السياسات العمومية في هذا الجانب.

تهدف الدراسة إلى إبراز جهود إرساء التمويل الإسلامي المصرفي في الجزائر بالنظر إلى مجموع الإصلاحات المطبقة والتي كانت بدايتها مع قانون النقد والقرض 90-10 واعتماد البنوك الإسلامية ومن ثم النظام 20-02 وبداية نشاط النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية. توصلت الدراسة إلى تثمين جهود الإرادة السياسية من خلال مجموع التشريعات والقوانين التي تسمحت بممارسة الصيرفة الإسلامية على مستوى المنظومة المصرفية الجزائرية، على الرغم من محدودية مساهمة هذه الأخيرة في الحياة الاقتصادية.