Explore the vast range of titles available.

استعرض المقال شروط التقاضي أمام المحاكم المغربية. إن التقاضي لا يصح إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، فمن يريد تقديم دعوى قضائية يجب أن تتوفر فيه الأهلية، والصفة، والمصلحة، والإذن بالتقاضي إذا كان ضروريًا. وانتظم المقال في ثلاثة مطالب، تناول الأول أهلية تقاضي الشخص الطبيعي، واستثناءات على شرط سن الرشد. وتطرق الثاني إلى أهلية الشخص المعنوي حيث أهلية الشخص المعنوي العام والخاص. وأوضح الثالث أحكام الصفة والمصلحة والإذن بالتقاضي. واختتم المقال بالقول بأنه يجب على المحكمة أن تنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده وذلك قبل الحكم بعدم قبول الدعوى وهي غير ملزمة بتبيان مظهر الإصلاح هذا، يكفي أن تنذره بذلك ليتولى المدعي بنفسه اكتشاف مظهر الخرق الشكلي في شروط قبول الدعوى ويقوم بإصلاحه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يعد الافتراض الصرفي من أساليب الصياغة التشريعية التي استخدمها المشرع في صياغة بعض النصوص المتعلقة بالأوراق التجارية، وينطوي هذا الأسلوب على خلق قاعدة قانونية تنظم أو تكمل أو تفسر ما نقص أو غمض من مضامين الورقة، وبالتأكيد فإن المشرع عندما يصوغ القواعد القانونية فإنه يروم تحقيق غايات معينة قد تكون صياغية وقد تكون عملية، وتقسم الغايات العملية إلى غايات فنية تتضح في اطار المعاملة التجارية الواحدة كتعزيز سرعة التداول أو تقوية الائتمان في الورقة أو الاقتصاد في البطلان (تقليل حالات البطلان) وهذه الغايات تعد غايات قريبة المدى يتضح أثرها في اطار المعاملة الواحدة، لكن لو امعنا النظر في هذه الغايات لوجدناها ترمي إلى تحقيق غايات أخرى بعيدة المدى يمكن تشكل غايات مثالية للافتراض الصرفي، ولعل أبرز فكرتين يمكن أن نطرحهما كغاية مثالية له، هما فكرة الإرادة المفترضة لأشخاص الورقة الصرفية وفكرة استقرار المعاملات؛ وكأن المشرع عندما يفترض فينظم أو يكمل أو يفسر التصرف الصرفي فإنه يحاول التعويل على الإرادة المفترضة لأشخاص الورقة؛ فهم من أوجدوا الالتزام الصرفي بإرادتهم وهذه الإرادة هي القيمة العليا التي يجب على المشرع اقتفائها، أو من الممكن انه وضع هذه الافتراضات لكي يحافظ على استقرار المعاملات، وللإحاطة بهاتين الغايتين سنقسم هذا البحث على مطلبين، نتناول في المطلب الأول التعويل على الإرادة المفترضة كغاية مثالية للافتراض الصرفي، ومن ثم نبين في المطلب الثاني استقرار المعاملات كغاية مثالية للافتراض الصرفي.

هدفـت هذه الدراسـة إلـى اختبـار تأثيـر مؤشـرات بيئـة الأعمـال معبـرا عنهـا بالمؤشـرات القانونيـة والاقتصادية فـي تحديـد مسـتوى الإقبال على تبنـي معاييـر IFRS فـي عينة من دول الشـرق الأوسـط للفتـرة ما بيـن 2001-2010. حيث تضمن نموذج الدراسة متغيراً معتمداً، تمثل بتبنـي معاييـر IFRS، أما المتغيـر المستقل (مؤشرات بيئة الأعمال)، فتم قياسه من خلال تطويـر مقياس موحد بأخذ الوسط الحسابي لـكل مـن المؤشـرات القانونيـة (طبيعـة النظـام القانونــي، الإلـزام المحاسبــي، وحمايـة المستثمرين)، والمؤشرات الاقتصادية (النمو الاقتصادي). كمـا اسـتخدمت الدراسـة كلاً من حجم الشركة، وحجم السوق، والجهة المسؤولة عن التدقيـق كمتغيـرات رقابـة. وتوصلـت الدراسـة إلـى وجـود تأثيـر ذي دلالـة إحصائيـة موجبـة لمؤشـرات بيئـة الأعمال فـي زيادة الإقبال على تبنـي معاييـر IFRS. حيث أظهرت النتائج أن الدول التـي تنتمـي إلى مجموعة الـ (Common Law)، وتتمتـع بوجـود إلـزام محاسبــي، فضـلاً عن ضعف في كل من قوانين حماية المستثمرين فيها، ومستوى النمو الاقتصادي تعتبر أكثر إقبالاً على تبنـي معاييـر IFRS، مقارنة بغـيرها من الدول الأخـرى. وأوصت الدراسـة بضرورة التـركيـز على المؤشـرات القانونية بشكل عام، وعلـى كل مـن طبيعـة النظـام القانونـي والإلـزام المحاسبـي بشـكل خـاص؛ لمـا لذلـك مـن دور فـي إنجـاح تجـربة التبنـي فـي الـدول التـي اتخـذت قـرار التبنـي، والـدول الأخـرى فـي المنطقـة التـي لا تـزال تـدرس فكـرة التبنـي.

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح جوهر تأثير التغيير الإجباري (الدوران) لمدقق الحسابات الخارجي من غير خلل في الأداء أو طعن في الخصال في تحسين جودة عملية التدقيق وتوثيق مهنيته وكفاءة أدائه وتأكيد تخصصه. ولتحقيق أهداف الدراسة تم عمل استبانة، اعتمادا على الدراسة النظرية والدراسات السابقة، وزعت على العاملين في مجال التدقيق والرقابة والحسابات بلغ عددها (٦٤) استبانة، أعيد منها (٤٩) استبانة، أي بنسبة توفيق (٧٦%). فضلا عن استخدام البرنامج الإحصائي \"SPSS\" في تحليل الاستبانة، استخدمت التحليلات الإحصائية التي تفي والهدف من هذه الدراسة قدمت الدراسة مجموعة من النتائج أنجلها: 1-العلاقة فاعلة بين تطبيق دوران (التغيير) مدقق الحسابات الخارجي وبين أثره على عمومية العمل دون التخصص المهني لمدقق الحسابات الخارجي في الصناعة التي ينتمي إليها العميل. 2-العلاقة خاملة عند تطبيق دوران (التغيير) مدقق الحسابات الخارجي وبين أثره على جودة وكلفة وأتعاب عملية التدقيق وبالتالي تحسين جودة أداء عملية التدقيق وتوثيق موضوعيته واستقلاله. وأردفت الدراسة حصيلتها بمجموعة من التوصيات أبرزها ما للتخصص المهني في الصناعة التي ينتمي إليها عميل التدقيق: 1-إجراء دراسات وبحوث في مجال التغيير الإلزامي (دوران) مدقق الحسابات الخارجي بالشركات المساهمة والمتعلقة بقياس واختبار إثر برامج التعليم المحاسبي على إمكانية تطبيق الاستراتيجية أعلاه. 2-دراسة أثر تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الإلكترونية في تشغيل البيانات المالية في عملية التدقيق باستخدام الآلية المنوه عنها في أعلاه. 3-دراسة استخدام قواعد حوكمة الشركات المساهمة كإحدى آليات تطوير الاستراتيجية المزبورة. 4-التعريف بأهمية وجود فترة التسكين -cooling off period-لما لها من أثر واضح في الحد من الممارسات والضغوطات التي قد تمارسها الإدارة على مراقب الحسابات الخارجي وتحديدها من السنوات أقلها.