Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى التوصل لحلول فعلية لمشاكل المراجعة الخارجية الإلكترونية بمصر من خلال إدماج خصائص تقنيات الذكاء الاصطناعى ببرامج المراجعة الخارجية الإلكترونية، وتتسم خصائص تلك التقنيات باستخدامها لأسلوب مقارن للأسلوب البشرى في حل المشاكل المعقدة، وتتعامل مع الفرضيات بشكل متزامن وبدقة وسرعة عالية، ولديها حل متخصص لكل مشكلة ولكل فئة متجانسة من المشاكل، وتعمل بمستوى علمي واستشاري ثابت لا يتذبذب، كما يتطلب بناؤها كميات هائلة من المعارف الخاصة بمجال معين، وتعالج البيانات الرمزية غير الرقمية من خلال عمليات التحليل والمقارنة المنطقية، وتهدف لمحاكاة الإنسان فكراً وأسلوباً، كما أنها قادرة على إثارة أفكار جديدة تؤدى إلى الابتكار، وتستطيع تخليد الخبرة البشرية، كما أن توفير أكثر من نسخة للنظام يعوض عن الخبراء، ولا تشعر بالتعب والملل، وأخيراً؛ تستطيع تقليص الاعتماد على الخبراء البشريين، وتناول البحث عدة مشاكل تمثلت في كل من المشاكل المتعلقة بالتأهيل العلمي والعملي للمراجع الخارجي، والمشاكل العامة المتعلقة بنظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية، وأوجه القصور بمعايير المراجعة الخارجية المرتبطة بالتشغيل الإلكتروني للبيانات المحاسبية، والمشاكل المتعلقة بهيكل الرقابة الداخلية، وكذلك المشاكل المتعلقة بأدلة الإثبات الإلكترونية، وتضمن البحث دراسة ميدانية استخدمت (١٥٠) قائمة استقصاء تم توزيعها وإرسالها على المراجعين الخارجيين، ومنها عدد (103) صحيحة خضعت للتحليل الإحصائي باستخدام برنامج Microsoft Excel Sheet، وقد أظهرت نتائجه وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين كلاً من خصائص تقنيات الذكاء الاصطناعي من جهة وحلول للمشاكل المتعلقة بالمراجعة الخارجية الإلكترونية من جهة الأخرى، وعليه؛ فقد خلصت الدراسة الميدانية إلى قبول فروض البحث الخمسة.

تقع العديد من المنازعات بين البنك والعملاء نتيجة تنفيذ العقود التي تربطهم بها، فيقدم البنك بياناته المحاسبية كدليل لإثبات حقه أو دفع مطالبة العميل بحقوق يدعيها. لقد كان محور البحث الرئيسي يدور حول مدى حجية هذه البيانات التي يصنعها البنك، ومدى صحة الشرط الذي تضعه البنوك في عقودها الذي يقضي بالحجية المطلقة للبيانات المحاسبية الصادرة عنه، واشتراطه منع الطعن بهذه البيانات، لقد توصل البحث إلى أن القضاء يعترف بصحة هذه الشروط في الشق المتعلق بحجيته، ويبطله في الشق المتعلق بعدم إمكانية الطعن فيه. وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي من أجل رصد كل القوانين التي تنظم حجية البيانات المحاسبية، وهي متعددة ومتفرقة في داخل المنظومة القانونية الفلسطينية، ومنها: قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966، والقرار بقانون المتعلق بالمصارف رقم 9 لسنة 2010، وقانون المعاملات الإلكترونية 15 لسنة 2017، بالإضافة إلى قانون البينات رقم 4 لسنة 2001، وتمت المقارنة مع بعض القوانين التي نظمت الموضوع، وخصوصا القانون الفرنسي الذي اعتبر هذه الشروط تعسفية، وأما القانون الفلسطيني فقد اعتبر البيانات المحاسبية حجة في الإثبات بنص خاص، وهي الفقرة السادسة من المادة 46 في القرار بقانون المتعلق بالمصارف رقم 9 لسنة 2010، وتبين أن القضاء الفلسطيني لم يستند إلى هذه المادة في أي من قراراته.

Fraud has become more common over the last few decades, as major corporations like WorldCom, Enron, and Satyam have gained notoriety for their dishonest financial reporting techniques. Internal and external auditors identify only a small portion of fraud incidents as such, there is a growing emphasis on automated techniques for identifying fraudulent financial statements. Accordingly, the main objective of this research is to investigate the impact of data analytics tools viz data visualization using Microsoft Power BI by auditors in fraud detection. An experiment of 49 participants was conducted to examine the research hypotheses and fulfill the research objective. The experiment results revealed that data visualization led to a timely fraud detection than traditional methods. Also, the use of data visualization led to more accurate fraud detection with regards to locating the potential fraud and the magnitude of the potential fraud as well. Hence, his research leads to practical follow-up steps that would serve as a guideline for forensic accounting auditors and to focus on areas of potential fraud. In order to develop a better fraud detection visualization tool, future researchers, auditors, law enforcement organizations, and regulators can benefit greatly from the knowledge this research provides. Also, auditing professionals that embrace big data, data analytics, and artificial intelligence (AI) to stay ahead of the competition can take advantage of many opportunities in this quickly changing, disruptive, but ultimately beneficial environment.

يهدف البحث إلى دراسة نظام المعلومات المحاسبي عند دخول الشركات للميتافيرس وممارسة أنشطتها داخل هذا العالم، والتطرق لأهم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي يمكن أن يستند إليها مكونات نظام المعلومات المحاسبي في الميتافيرس. قامت الباحثة بإجراء دراسة استطلاعية وتوزيع قائمة استقصاء على عينة الدراسة في العديد من القطاعات ذات العلاقة بموضوع البحث. تم إرسال قائمة الاستقصاء لكل المهندسين المختصين بالنظم وتكنولوجيا المعلومات والمحاسبين (تم استقبال عدد ۲۱۱ مفردة صالحة للتحليل الإحصائي)؛ وذلك لغرض الإجابة على تساؤلات البحث. استخدمت الباحثة برنامج SPSS الإصدار ۲۹ لاستكشاف البيانات من خلال استخدام التحليل الوصفي للعبارات المتضمنة في قائمة الاستقصاء، واستخدام الاختبارات الإحصائية اللامعلمية لتحليل مدى جوهرية تأثير المتغيرات التي تمثلها الأسئلة محل التحليل. توصلت نتائج الدراسة إلى أهمية دخول الشركات في الميتافيرس؛ لإتاحة الفرص لديها في اجتذاب قطاع عريض من العملاء بدرجة أكبر من اعتمادها على ممارسة أنشطتها في الواقع المادي فقط. بالإضافة إلى أهمية اعتماد نظام المعلومات المحاسبي على التقنيات التي يستند إليها الميتافيرس؛ لأهمية تلك التقنيات في حماية المدخلات وإجراء العمليات التشغيلية بكفاءة وإنتاج المخرجات بصورة مرئية وتفاعلية. عرضت الدراسة العديد من التوصيات ولعل من أهمها ضرورة اهتمام أقسام المحاسبة بكليات التجارة في الجامعات المصرية بدراسة وتدريب المحاسبين على استخدام التقنيات الحديثة. عرضت الدراسة أيضاً العديد من المجالات البحثية المرتبطة بموضوع البحث.

هدف البحث إلى تسليط الضوء على التقنيات الرقمية الحديثة التي أنتجتها الثورة الصناعية الرابعة وأثرها على المحاسبة والمراجعة، لما لها من مزايا في تحسين الإفصاح الإلكتروني للبيانات المحاسبية، حيث أن تلك التقنيات لها دور فعال في تطوير منهجية المراجعة المستمرة كمرتكز لتحسين جودة التقارير المالية الإلكترونية. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج ونقاط جوهرية أهمها: أن الدمج بين تقنيات التحول الرقمي يفتح آفاقاً جديدة لجمع البيانات وتحليلها في الوقت الحقيقي كمرتكز لتحسين جودة التقارير المالية، كما يسهم تطوير المراجعة في ظل البيئة الرقمية في تخطيط وتنفيذ برامج منهجية مستحدثة لمراجعة مواقع المنظمات على شبكة المعلومات الدولة (الإنترنت) باعتبارها أهم الوسائل الفورية لتوصيل المعلومات المحاسبية، فضلاً عن دورها في بناء نماذج للكشف المبكر عن التحذيرات التي تعزز الرقابة الداخلية بشأن عمليات الرقمنة. وأخيراً يمكننا التأكد بأن استخدام التقنيات الرقمية الحديثة في مجال المراجعة يساعد على تلبية احتياجات المستخدمين في الحصول على معلومات دقيقة في الوقت المناسب والتي تتميز بالموثوقية، وذات معنى لمتخذي القرارات. وعلى ضوء تلك النتائج فقد أوصى البحث بضرورة الاهتمام بتأهيل جيل جديد من المحاسبين والمراجعين علمياً وعملياً لمواكبة متطلبات تطبيق آليات التحول الرقمي وتنظيم الاستفادة منها، كذلك تنظيم المزيد من المؤتمرات المحلية والدولية التي تتناول مستحدثات الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها المختلفة، وانعكاس تلك التقنيات على تطور الجانب الأكاديمي والمهني.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر مستوى نظام الرقابة الداخلية كأداة فعالة للحد من المخالفات المحاسبية وذلك في إطار عمل آلية حوكمة الشركات الجزائرية. كما أن مستوى الجدية في التحريفات يكون أكثر شدة في حالة ضعف أنظمة الرقابة الداخلية. وأن الالتزام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات يعتبر جزءاً مهماً في مواجهة هذه المشكلة. من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة، تم اختيار مؤسسة ناشطة على مستوى ولاية المسيلة، حيث تم التوصل إلى عدة نتائج من أهمها أن للرقابة الداخلية دوراً هاماً في تعزيز ركائز حوكمة الشركات وبالتالي القضاء على المخالفات المحاسبية.

هدفت الدراسة إلى معرفة دور القيمة العادلة للموجودات غير المتداولة في تحديد أتعاب التدقيق، بالإضافة إلى دراسة اختلاف أثر القيمة العادلة للموجودات غير المتداولة في أتعاب التدقيق باختلاف طرق التقييم بالقيمة العادلة وحوكمة الشركات ممثلة بـ (استقلالية مجلس الإدارة) للفترة من (2013- 2018) واشتملت عينة الدراسة على (50) شركة صناعية مدرجة في بورصة عمان، وعولجت البيانات عن طريق (Panel Data) باستخدام التأثيرات الثابتة، توصلت الدراسة إلى وجود أثر عكسي للقيمة العادلة للموجودات غير المتداولة في أتعاب التدقيق، كما وجدت الدراسة اختلافا في أثر القيمة العادلة للموجودات غير المتداولة في أتعاب التدقيق باختلاف حوكمة الشركات ممثله بـ (استقلالية مجلس الإدارة)، بالإضافة إلى وجود اختلاف لأثر القيمة العادلة للموجودات غير المتداولة في أتعاب التدقيق، باختلاف طرق التقييم بالقيمة العادلة المقاسة بالمستوى الأول، والمقاسة بالمستويين: الثاني والثالث.